بهرام بیضایی، نویسنده و کارگردان سرشناس، درگذشت
بهرام بیضایی، نویسنده، پژوهشگر و کارگردان سرشناس تئاتر و سینما، در ۸۷ سالگی درگذشت. مژده شمسایی، همسر او، با انتشار تصویری از بیضایی و شعری، خبر درگذشت این هنرمند را اعلام کرد.
بهرام بیضایی، نویسنده، پژوهشگر و کارگردان سرشناس تئاتر و سینما، در ۸۷ سالگی درگذشت. مژده شمسایی، همسر او، با انتشار تصویری از بیضایی و شعری، خبر درگذشت این هنرمند را اعلام کرد.
شمسایی در یادداشتی در صفحه فیسبوک خود نوشت: «زمین زیر پایم سست است وقتی او بر آن راه نمیرود. هوا برایم تنگ است وقتی او در کنارم نفس نمیکشد.»
بیضایی از تاثیرگذارترین نویسندگان و پژوهشگران حوزه ادبیات نمایشی به شمار میرفت و آثار او جایگاهی برجسته در تاریخ تئاتر و سینمای ایران دارد.
او کارگردانی فیلمها و نمایشهای مطرحی چون «مرگ یزدگرد»، «غریبه و مه» و «باشو غریبه کوچک» را در کارنامه داشت و با نگاه پژوهشمحور و اسطورهشناسانه خود، بر چندین نسل از هنرمندان تاثیر گذاشت.
بیضایی در شهریور سال ۱۳۸۹ و در دوره دولت محمود احمدینژاد، از ادامه کار در ایران ناامید شد و به دعوت عباس میلانی، مورخ و ایرانشناس و مدیر برنامه مطالعات ایرانی در دانشگاه استنفورد، به آمریکا رفت و فعالیتهای آموزشی و نمایشی خود را در این دانشگاه ادامه داد.
در یک دهه گذشته، بسیاری از دوستداران بیضایی خواستار بازگشت او به ایران شده بودند. بیضایی سال ۱۴۰۰ در پاسخ به این درخواستها، به بخشی از دستاوردهای حضورش در دانشگاه استنفورد اشاره کرد و از اجرای چندین نمایش از جمله «گزارش ارداویراف»، «طربنامه» و «جانا و بلادور» و همچنین برگزاری چند کارگاه بازیگری سخن گفت.
حسینعلی حاجیدلیگانی شنبه ششم دی در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا، عدم بازگشت ارز در شرایط کمبود منابع ارزی را موضوعی «بسیار حساس» خواند و گفت وزارت نفت باید درباره اقداماتی که برای بازگرداندن این منابع انجام داده، گزارش دهد.
او افزود کمیتهای که زیر نظر وزیر نفت برای انتخاب شرکتهای تراستی تشکیل شده، مسئولیت مستقیم این پرونده را بر عهده دارد.
تراستیها شرکتهای مورد اعتماد جمهوری اسلامی هستند که در نقش واسطه، برای محمولههای نفت تحریمشده ایران خریدار پیدا میکنند.
این شرکتها که اغلب در کشورهای ثالث ثبت شدهاند، مسئولیت فروش نفت، دریافت پول و انتقال منابع ارزی را بر عهده دارند.
ایراناینترنشنال پیشتر گزارش داد فروش نفت ایران در شرایط تحریم با تخفیفها و هزینههایی همراه بوده که بخش بزرگی از ارزش واقعی هر بشکه را از بین میبرد.
اسناد افشاشده نشان میدهد نفت ایران در برخی معاملات ۲۰ تا ۲۵ دلار زیر قیمت نفت برنت فروخته شده و علاوه بر آن، حدود ۳۰ دلار دیگر در هر بشکه صرف هزینههای حمل پنهان، انتقال غیرقانونی، سندسازی و پولشویی میشود.
بر اساس برآوردها، تنها در سال ۱۴۰۳ روزانه حدود ۱۳.۵ میلیارد دلار از درآمد نفتی کشور نصیب دلالان و شبکههای واسطه شد.
حاجیدلیگانی: وزارت نفت مسئول است
نایبرییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در ادامه مصاحبه گفت اطلاعات تراستیها و افراد مرتبط با این معاملات «مشخص» است و آنها برای وزارت نفت ناشناخته نیستند.
حاجیدلیگانی اضافه کرد اگر پیگیریها به نتیجه نرسد، مجلس میتواند روند قانونی استیضاح وزیر نفت را در دستور کار قرار دهد.
به گفته او، یکی از ابهامهای اصلی این پرونده به سرنوشت ضمانتنامههایی مربوط است که گفته میشود از این شرکتها دریافت شده، اما نتوانسته بازگشت ارز حاصل از فروش نفت را تضمین کند.
در ماههای گذشته، بحث هزینههای پنهان دور زدن تحریمها و نقش شرکتهای صوری در افزایش هزینههای مبادلات جمهوری اسلامی برجسته شده است.
فروردینماه، محمدحسین عادلی، رییس کل پیشین بانک مرکزی، ایجاد سازوکارهای پنهان و شرکتهای تراستی در کشورهای ثالث را یکی از دلایل افزایش قیمت تمامشده کالا در ایران دانست.
او اضافه کرد هر خانوار ایرانی ماهانه ۱۸ میلیون تومان هزینه پنهانی بابت تحریمها میپردازد.
موضوع عدم بازگشت ارز تنها به پرونده فروش نفت ایران محدود نمانده است.
حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، ۲۲ آذر با استناد به آمارهای صادرات غیرنفتی گفت در ۷ سال اخیر، بیش از ۱۱۶ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگشته و این موضوع میتواند فشار بیشتری بر تولید و تامین کالاهای ضروری وارد کند.
فاخریفرد شنبه ششم دی در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم گفت بازگرداندن یک اکوسیستم شکننده پس از سالها آسیب، نیازمند صبر، تداوم سیاستهای علمی و اجماع میان نهادهای اجرایی و پژوهشی است.
او با تاکید بر لزوم نگاه علمی و واقعبینانه به احیای دریاچه ارومیه افزود: «بر اساس مطالعات انجامشده، برای حفظ حداقل پایداری اکولوژیک دریاچه، تامین دستکم ۲.۳ میلیارد مترمکعب آب ضروری است.»
به گفته فاخریفرد، این میزان تنها برای تثبیت شرایط فعلی کفایت میکند و به معنای احیای کامل دریاچه نیست.
این استاد دانشگاه تبریز با اشاره به ابعاد بحران دریاچه ارومیه هشدار داد این موضوع دیگر صرفا یک مساله زیستمحیطی محلی یا ملی نیست و به یک دغدغه عمومی و حتی بینالمللی تبدیل شده است.
او اضافه کرد تداوم خشکی دریاچه و افزایش سطوح نمکی میتواند به شکلگیری طوفانهای نمک منجر شود؛ پدیدهای که پیامدهای آن محدود به ایران نخواهد بود و کشورهایی مانند ترکیه، عراق، گرجستان و جمهوری آذربایجان را نیز تحت تاثیر قرار میدهد.
روزنامه هممیهن ۲۲ مهر در گزارشی درباره خشک شدن دریاچه ارومیه نوشت: «مهمترین خطر خشکشدن دریاچه برای سلامتی مردم، بروز بیماریهای ناشناختهای است که بر اثر طوفانهای نمک ایجاد میشود و چون جهت باد به سمت داخل کشور است، اگر این گردوخاک بلند شود، میتواند حدود ۱۲ استان را درگیر کند.»
این روزنامه به نقل از فعالان محلی و پژوهشگران اشاره کرد این بحران به همراه مهاجرت مردان از مناطق اطراف دریاچه، موجب افزایش بیماریهای روانی و خشونت شده است.
فرآیند پیچیده احیای دریاچیه ارومیه
در سالهای اخیر، طرحهایی مانند انتقال آب، مدیریت منابع و اصلاح الگوی مصرف برای مهار روند خشکی دریاچه اجرا شده، اما پژوهشگران تاکید میکنند احیای این اکوسیستم آسیبدیده، فرآیندی پیچیده و بلندمدت است و تصمیمهای مقطعی نمیتواند پاسخگوی عمق بحران باشد.
محمدرضا عارف، معاون اول مسعود پزشکیان، ۱۵ مهر «احیا و زنده ماندن دریاچه ارومیه» را «مهمترین مساله کشور» خواند و گفت: «راهی جز اجماع نخبگانی، بهرهگیری از نظرات دانشگاهیان و ورود تشکلهای مردمی و محیط زیستی برای نجات این دریاچه نداریم.»
او افزود: «تشکلهای محیط زیستی بهدلیل برخی برخوردهای امنیتی که در گذشته با آنها شد، شاید انگیزهای برای ورود به حل مسائل محیط زیستی و بهویژه نجات این دریاچه نداشته باشند.»
او اضافه کرد: «تغییر اقلیم، برداشت بیرویه آب بالادست و پاییندست سدها و مخازن آبی حوضه آبریز دریاچه، توسعه بیرویه زمینهای کشاورزی و حفر چاههای غیرمجاز از مهمترین عوامل دامن زدن به خشکی دریاچه هستند.»
بر اساس این بخشنامه که شنبه ششم دی و با استناد به ماده ۸۱ آییننامه اجرایی مدارس، مصوب سال ۱۴۰۰، ابلاع شد، تنبیه بدنی دانشآموزان و هر نوع سوءرفتار با آنان ممنوع است و با متخلفان مطابق قوانین و مقررات برخورد خواهد شد.
در این بخشنامه، تصمیمگیری درباره شیوههای تشویق و تنبیه دانشآموزان به شورای مدرسه واگذار و تاکید شده است هر گونه اقدام انضباطی باید در چارچوب آییننامههای مصوب و «بدون توسل به خشونت» انجام شود.
تنبیه بدنی دانشآموزان
تنبیه بدنی دانشآموزان در مدارس ایران موضوعی با سابقه طولانی است.
پاییز ۱۴۰۴ و همزمان با آغاز فعالیت مدارس کشور، گزارشهای متعددی از تنبیه کودکان در مدارس منتشر شد که حتی در نهایت به مرگ دانشآموز انجامید.
سام زارعی، دانشآموز ۱۲ ساله در شیراز، ۲۸ مهر در اثر فشارهای روحی ناشی از رفتار مسئولان مدرسه دست به خودکشی زد و جان باخت.
نیما نجفی، دانشآموز روستای سهرین زنجان، در تاریخ ۹ مهر بر اثر ایست قلبی ناشی از تنبیه بدنی و فشار جسمانی از سوی مسئولان مدرسه، جان خود را از دست داد.
در یکی از آخرین نمونهها، ایراناینترنشنال ۲۸ آبان گزارش داد در پی تعرض مسئولان هنرستان دخترانه «مجتهده امین» شهر ری به دانشآموزان و ضرب و جرح آنها، سه دانشآموز در بیمارستان بستری شدند.
سایت حالوش ۱۶ آذر گزارش داد عمران اربابی، دانشآموز ۱۰ ساله بلوچ، در روستای گیران از توابع شهرستان فنوج در استان سیستان و بلوچستان در اثر تنبیه بدنی از سوی معلم خود بهشدت مجروح شده و چشم او آسیب دیده است.
منابع محلی به حالوش گفتند معلم هنگام تدریس، شلنگی را به سمت دانشآموزان پرتاب کرده که مستقیما به چشم عمران برخورد کرده و موجب جراحت شدید شده و احتمال آسیب جدی به بینایی این کودک وجود دارد.
به گفته این منابع، این دومین بار بوده که این دانشآموز بهدست همین معلم مورد آزار و تنبیه بدنی قرار گرفته است.
خبرگزاری تسنیم نیز ۲۱ مهر گزارش داد در یکی از مدارس استان قزوین، برخورد خشونتآمیز مدیر مدرسه با دو دانشآموز پایه هشتم، به جراحت شدید یکی از آنان منجر شد.
به گفته پدر این دانشآموز ۱۳ ساله، فرزندش با بینی شکسته و پارگی پرده گوش از مدرسه به خانه آمده و تحت درمان پزشکی قرار گرفته است.
حمایت از کادر آموزشی
وزارت آموزش و پرورش «حفظ شأن و جایگاه معلمان» را ضروری دانسته و اعلام کرده است مدیران مدارس و روسای ادارات آموزش و پرورش موظفاند در شرایط خاص و بحرانی، از کادر آموزشی حمایت کنند.
بر اساس این دستورالعمل، در صورت توهین، هتک حرمت یا ضربوجرح معلمان، واحدهای حقوقی ادارات آموزش و پرورش استانها، شهرستانها و مناطق، مکلفاند علاوه بر پیگیری فردی، خدمات حقوقی لازم را طبق قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت ارائه دهند.
بر اساس این دستورالعمل، در صورت وقوع تخلف نیز، مدیران موظفاند کارکنان خاطی را به هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری معرفی کنند و در مواردی که عمل انجامشده جنبه کیفری داشته باشد، پرونده به مرجع قضایی ارسال خواهد شد.
