صدیف بدری، عضو هیئت رییسه مجلس گفت: «بسیاری از کالاهای اساسی در یک سال اخیر تا ۱۰۰ درصد افزایش قیمت داشتهاند و بسیاری از داروهای عمومی و حتی داروهای بیماران خاص نیز یا کمیاب شده یا با قیمت بسیار بالا عرضه میشوند.»
او ادامه داد: «در گذشته ۴۰ درصد هزینه دارو از جیب بیماران پرداخت میشد اما اکنون این رقم به ۷۰ درصد رسیده است. این موضوع فشار سنگینی بر خانوارها وارد کرده و بیمهها نیز به بهانههای مختلف مسئولیت خود را انجام نمیدهند.»
علیرضا چیذری، شنبه ۲۲ آذر به خبرگزاری ایلنا گفت: «در حال حاضر شاهد جهش نرخ ارز دارو و تجهیزات پزشکی هستیم. در برخی موارد [قیمت یک دارو] از چهار هزار و ۲۰۰ تومان به ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده است که این عدد نشاندهنده جهش هفت برابری قیمت داروست.»
او افزود این افزایش قیمت در شرایطی است که درآمد مردم افزایش نداشته: «البته به جز ۲۰ تا ۳۰ درصدی از جامعه که هر سال به حقوقهایشان اضافه میشود.»
همزمان، ایرج خسرونیا، رییس هیاتمدیره پزشکان متخصص داخلی، در گفتوگو با «خانه اقتصاد» خبر داد که با حذف ارز ترجیحیِ انسولین، ۳۰ تا ۵۰ درصد دیابتیها قدرت خرید این دارو را نخواهند داشت.
به گفته او، ۹ میلیون انسولینی، با حذف ارز ترجیحی در معرض خطر بیماریهای قلبی و چشمی قرار خواهند گرفت.
محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آذر ۱۴۰۳، زمانی که هنوز حتی بحث فعال شدن مکانیسم ماشه مطرح نبود، از حذف ارز ترجیحی دارو و تجهیزات پزشکی خبر داد و گفت دارو قرار است با ارز نیمایی وارد شود.
پس از این اظهارات و از دی ۱۴۰۳، شرکتهای دارویی محصولات خود را تا پنج برابر گران کردند.
سازمان تامین اجتماعی، بهمن ۱۴۰۳ از افزایش قیمت بیش از ۴۰۰ قلم از داروهای تحت پوشش این سازمان خبر داد.
حذف ارز دولتی دارو و تجهیزات پزشکی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، از فروردین ماه اثرات خود را آشکار کرد.
انتقاد از نقش نهادهای دولتی در وضعیت نابسامان دارو
چیذری همچنین نهادهای دولتی را در «وضعیت نابسامان» فعلی در زمینه دارو مقصر دانست.
او گفت: «در زمینه انتقال ارز دارو و تجهیزات پزشکی، یکی از شرکتهای زیرمجموعه وزارت نفت هنوز نتوانسته ارز را به تامینکنندگان خارجی پرداخت کند و وضعیت بسیار بدی ایجاد شده است.»
این مقام صنفی نام این شرکت دولتی را اعلام نکرد اما افزود که این شرکت تعهد داده بود بدهی خود را به بانک مرکزی، تا آبان به صفر برساند.
چیذری تاکید کرد: «۵۰ درصد از مشکلات فعلی در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی ناشی از عملکرد همین شرکت است.»
به گفته او، مطالبه بیمهها در برخی موارد از ۹ ماه گذشته و برخی مراکز درمانی، بیش از دو سال است بدهکارند.
اتمام ذخایر اضطراری داروهای بیماران هموفیلی
خبرگزاری ایلنا به نقل از امین افشار، رییس هیاتمدیره کانون هموفیلی ایران، از «پایان یافتن ذخایر اضطراری داروهای بیماران هموفیلی» خبر داد.
افشار گفت: «بیماران ما در آستانه یک بحران جدی و تهدیدکننده حیات قرار دارند. ذخایر اضطراری داروخانه درمانگاه جامع هموفیلی در برخی اقلام حیاتی به پایان رسیده و این یعنی اگر تامین جایگزینها بلافاصله آغاز نشود، احتمال از دست رفتن جان شمار قابل توجهی از بیماران، کاملا واقعی و جدی است.»
آخرین دادههای سنجش آلودگی هوا در شنبه ۲۲ آذر نشان دادند بارندگیهای جمعه تاثیر چشمگیری بر کاهش آلایندهها در برخی نقاط استان تهران نداشته و کیفیت هوا در ورامین، پیشوا و قرچک همچنان در وضعیت ناسالم برای همه گروهها گزارش شد.
شاخص آلودگی در این سه شهرستان به سطح نگرانکنندهای رسیده و کارشناسان میگویند ترکیب شرایط جغرافیایی، فعالیتهای آلاینده و ضعف تهویه جوی، میتواند عامل پایداری آلودگی باشد.
گزارشها حاکی است فعالیت عادی مدارس در این سه شهرستان آلوده، شنبه بدون هیچ تصمیم حمایتیای ادامه یافت.
هوای دیگر استانها
دادههای سامانه پایش کیفی هوای کشور نشان داد شاخص آلودگی هوا در شهرستان دهدشت در استان کهگیلویه و بویراحمد به ۵۰۰ رسیده است؛ وضعیت قهوهای که برای تمام افراد، خطرناک است.
شاخص کیفیت هوا پنج دسته اصلی دارد که بر اساس آن، از عدد صفر تا ۵۰، هوای پاک، از ۵۰ تا ۱۰۰، هوای سالم، بین ۱۰۰ تا ۱۵۰، هوای ناسالم برای گروههای حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰، هوای ناسالم (برای همه)، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰، شرایط کیفی هوا خطرناک محسوب میشود.
در این استان شاخص آلودگی هوا در ایستگاه هواشناسی لیکک نیز به ۱۶۰ رسیده که حاکی از هوای ناسالم برای همه گروههاست.
در خوزستان شاخص آلودگی هوای اهواز ۱۷۴، شوشتر ۱۵۶، آبادان ۱۷۶، دزفول ۱۵۲ و ماهشهر ۱۶۱ گزارش شده است.
به گفته ادارهکل حفاظت محیط زیست خوزستان، هوای اهواز، دزفول، کارون، خرمشهر، آغاجاری، باغملک، شادگان و ماهشهر، در وضعیت «ناسالم برای گروههای حساس» ثبت شده است.
در حالی که سازمان هواشناسی ایلام از فعالیت سامانه بارشی ضعیف اما سرد تا بامداد یکشنبه در این منطقه خبر داد، دادههای سامانه کیفی هوای کشور حاکی است شاخص آلودگی هوا در مهران ۱۶۴ و در میدان نفتی آذر، ۱۶۰ گزارش شده است.
در سمنان، ایرج مصطفوی، مدیرکل هواشناسی این استان، گفت بر اساس آخرین دادههای پایش کیفی هوا، شهر سمنان در وضعیت قرمز و ناسالم برای همه گروهها قرار دارد و شهروندان باید از تردد غیرضروری در فضای باز خودداری کنند.
به گفته او، منطقه ایوانکی در شرایط نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس قرار گرفته و سالمندان، کودکان، بانوان باردار و بیماران قلبی و ریوی، بیش از دیگران در معرض آسیباند.
در هفتههای اخیر آلودگی هوا در پایتخت و دیگر شهرهای ایران بهطور پیوسته در وضعیت نارنجی یا قرمز بوده است.
با وجود تداوم این بحران، مقامهای جمهوری اسلامی هنوز راهحل موثر و پایداری برای کاهش آلودگی هوای تهران و دیگر کلانشهرها پیدا و اجرا نکردهاند و همچنان عمدتا به تعطیلیهای مقطعی و تصمیمهای کوتاهمدت بسنده میکنند.
جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتشنشانی تهران، شنبه ۲۲ آذر گفت که این فرونشست به وسعت حدود ۱۰ متر و عمق حدود یکونیم متر رخ داد و سه دستگاه خودرو در آن گرفتار شدند و امکان خارج شدن نداشتند.
علی بیتاللهی، مدیر بخش زلزله و مخاطرات مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی نیز به این خبرگزاری گفت این فرونشست بامداد جمعه ۲۱ آذر همزمان با آغاز بارشها در تهران روی داد و از نوع «فرونشست ناگهانی» (فروریزش زمین) بود.
فرونشست زمین در ایران طی سالهای اخیر از «سطح هشدار» عبور کرده و به ابربحرانی خاموش و فرساینده بدل شده که سفرههای آب، زیرساختها، اراضی کشاورزی، آثار تاریخی و بافتهای ثبتشده ملی و امنیت زیستی شهرها و روستاها را تهدید میکند.
در کنار هشدارهای فعالان حوزه میراث فرهنگی، کارشناسان زمینشناسی ریشه بحران کنونی فرونشست در ایران را در «دههها مدیریت نادرست منابع آب» میبینند.
برداشت شن و ماسه و قنوات خشک
مدیر بخش زلزله و مخاطرات مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی درباره دلیل این فرونشست در شهرک ولیعصر گفت: «جریان آب در مجاری زیرسطحی مانند قنوات خشک یا رگابهای طبیعی بعد از بارندگیها، موجب آبشستگی و توسعه حفرههای زیرسطحی و فروریزشهای ناگهانی میشود.»
بیتاللهی تاکید کرد این فرونشست «بیارتباط با تشدید پدیده فرونشست تدریجی زمین» در این ناحیه نیست.
او گفت فرونشست زمین در این منطقه در دو سال اخیر آهنگی تند و سه برابری نسبت به سالهای پیشین نشان میدهد: «برداشت از معادن مصالح ساختمانی شن و ماسه، موجب تشکیل شنچالهای عظیمی در منطقه شده که ریسک محیطی را تشدید کرده است.»
این مقام دولتی ادامه داد: «علاوه بر آن وجود قنوات، بهویژه عمق کم آنها در این منطقه، ریسک فروریزشهای ناگهانی را افزایش داده است که در مواقع بعد از بارندگی، احتمال بروز رخدادهای بحرانزا را ارتقا میبخشد.»
عمیقترین شکاف فرونشست کشور
همزمان خبرگزاری ایسنا، تصاویری از «عمیقترین شکاف فرونشست کشور» را منتشر کرد که در نزدیکی شهر نیشابور رخ داده است.
به نوشته این خبرگزاری، نیشابور در آستانه «بحرانی کمسابقه» قرار گرفته و «برداشتهای بیرویه از منابع آب زیرزمینی»، این شهرستان را به یکی از اصلیترین کانونهای فرونشست در کشور تبدیل کرده است.
بر اساس این گزارش، فرونشست دشتهای نیشابور اکنون زیرساختهای راهبردی از جمله خطوط ریلی تهران-مشهد، مسیرهای مواصلاتی و تاسیسات گاز را با تهدید مستقیم مواجه کرده است.
به گفته کارشناسان اداره امور منابع آب ناحیه نیشابور، نرخ سالانه فرونشست در دشت نیشابور به ۸۶ میلیمتر میرسد؛ رقمی بیش از ۲۱ برابر میانگین جهانی.
بیتاللهی، درباره فرونشست در دیگر نقاط ایران گفت: «شرایط کشور از نظر نرخ فرونشست زمین نگرانکننده است. در ۱۸ استان نرخ فرونشست بیش از ۱۰ سانتیمتر در سال است.»
او افزود: «این در حالی است که در آمار جهانی تنها پنج درصد از پهنههای شناختهشده فرونشست زمین در دنیا در رده بالای ۱۰ سانتیمتر قرار دارند و اغلب مناطق فرونشستی، اعداد بسیار پایینتری را نشان میدهند.»
کمالالدین میرجعفریان شنبه ۲۲ آذر با تشریح آخرین وضعیت منابع آبی پایتخت گفت بارشها در تهران بسیار کم بوده و در برخی مناطق از ابتدای آذر میزان بارش حتی به یک میلیمتر هم نرسیده است.
او تاکید کرد مردم باید در مدیریت مصرف آب همکاری کنند و دستگاههای دولتی نیز توجه ویژهای به این موضوع داشته باشند.
به گفته معاون استاندار تهران، با بهرهبرداری از پروژه انتقال آب طالقان به تهران، پنج هزار لیتر در ثانیه آب وارد شبکه شده است.
محمدجواد زارعیان، مدیر پژوهشکده مطالعات و تحقیقات منابع آب نیز با اشاره به طرح انتقال آب طالقان گفت این پروژه تنها «بخشی از مشکل کمبود آب» را رفع میکند و «قرار نیست به طور کامل کمبود آب را از بین ببرد».
زارعیان هشدار داد: «اگر کمبود بارش ادامه داشته باشد، آب طالقان هم جوابگو نیست و در چنین شرایطی، اعمال محدودیت مصرف ضروری است.»
زارعیان درباره احتمال استفاده بیشتر از چاهها برای جبران کمبود آب هشدار داد: «میتوان چاه بیشتری حفر کرد اما نتیجه وحشتناک است.»
به گفته او، حفر چاههای بیشتر، افت کیفیت آب و فرونشست زمین را افزایش میدهد.
زارعیان تاکید کرد تنها راه پایدار، «مدیریت مصرف» است و مردم و بخشهای اقتصادی باید الگوی مصرف خود را اصلاح کنند.
بحران در سدهای کشور
حسن اسماعیلیان، مدیرعامل آب و فاضلاب مشهد نیز پنجشنبه گفت با سقوط ذخیره تجمعی سدهای مشهد به کمتر از ۲.۵ درصد، سدهای حیاتی طرق، کارده و ارداک، عملا از فهرست منابع اصلی تامین آب شهر خارج شدند.
او اضافه کرد: «حجم آب این سه سد به کمتر از پنج درصد رسیده است. این به معنای آن نیست که قابلیت بهرهبرداری ندارند، بلکه به دلیل اینکه ذخیره آب در این سدها بسیار اندک است، در شرایط اضطرار نگهداری شده و فعلا از آب این سدها استفاده نمیشود. به اصلاح آب این سدها مرده است.»
محسن اردکانی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران، ۱۵ آذر گفت: «سدهای کشور ۳۲ درصد پر شدگی دارند اما میزان پر شدگی سدهای چهارگانه تهران تنها سه درصد است.»
او افزود: «اگر سد طالقان را به مجموع ذخایر آبی تهران اضافه کنیم، درصد پر شدگی سدها به ۹ درصد میرسد.»
او اضافه کرد: «در مهر و آبان سال آبی جاری، تاکنون هیچ باران موثری در تهران نداشتهایم و هفته گذشته تنها سه تا چهار میلیمتر بارش در تهران رخ داد که نسبت به دوره بلندمدت، ۹۷ درصد عقبماندگی داریم.»
در ماههای گذشته و همزمان با تشدید بحران آب، مقامهای جمهوری اسلامی بارها تقصیر را متوجه مردم کردند و با دادن هشدار درباره کاهش ذخایر سدها، شهروندان را به «صرفهجویی» فراخواندند.
این در حالی است که آمار رسمی خود دولت نشان میدهد ریشه بحران بسیار عمیقتر از الگوی مصرف خانوارهاست.
طرح بنزین سهنرخی از بامداد شنبه ۲۲ آذر در سراسر ایران به اجرا درآمده است؛ بر اساس این طرح، بنزین سهمیهای با نرخهای ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومان همچنان عرضه میشود. در همین حال، مصرف مازاد، و همچنین بنزین خودروهای دولتی، وارداتی و برخی خودروهای گرانقیمت با نرخ ۵۰۰۰ تومان محاسبه خواهد شد.
سازمان حقوقبشری حالوش در این مورد نوشت: «افزایش قیمت بنزین آزاد در شرایطی رخ داده که فشارهای معیشتی، بهویژه در مناطق کمبرخوردار از جمله سیستان و بلوچستان، همچنان بالاست و هرگونه تغییر در قیمت سوخت میتواند پیامدهای مستقیم بر هزینه حملونقل و معیشت خانوارها داشته باشد.»
شماری از کاربران در کانالهای تلگرامی کارگری نیز از اقدام حکومت ایران انتقاد کردند.
یکی از آنان با کنایه به سخنان روحالله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی پیش از انقلاب بهمن ۵۷، نوشت: «کجایی آب برق گاز مجانی؟» و اضافه کرد: «الان ما خرج دولت رو میدیم.»
کاربر دیگری نوشت: «یعنی فروش نفت و گاز و این همه معادن و ثروت این مملکت کفاف این مسئولین رو نمیده. دست کردن تو جیب ملت و با جیب ملت، کت و شلوار میپوشن و ادای مسئول و آقا بالا سر واسه ما در میآرن.»
او افزود: «بابا، خرجتو ما میدیم. حالا تو ژست دولت و نماینده مجلس و فلان کاره قوه قضائیه رو میگیری.»
یک کاربر نیز به دیگر کارگران هشدار داد: «خودتون رو برای یک شرایط اقتصادی بدتر از الان آماده کنید. کم کم دیگه توانایی خرید یک قرص نان را هم نخواهیم داشت.»
در شبکه اجتماعی ایکس هم یکی از کاربران به نام مهسا نوشت: «بنزین گران شد و صبح سر تیتر تمام خبرها میشه، بدون گفتن اینکه مردم فقیرتر شدند.»
امیر حسین نیز نوشت: «آبان ۹۸ از خاطر مردم پاک نشده، ولی انگار از خاطر تصمیمگیرها پاک شده.»
«استقرار نیروهای نظامی در پمپبنزینهای سنندج»
سوران منصورنیا، برادر برهان منصورنیا و از اعضای انجمن خانوادههای دادخواه آبان، نوشت: «نیروهای نظامی امشب در تمام پمپبنزینهای سنندج مستقر بودند و نیروهای بسیج در معابر اصلی شهر رفتوآمد دارند.»
او اشاره کرد: «جمهوریاسلامی ۶ سال بعد از آبان و با همان روش نرخ بنزین را افزایش داد.»
دیلان عزیزمرادی هم نوشت: «بهطور همزمان با گران شدن بنزین، نیروهای بسیج در حالت آمادهباش برای حضور در خیابانها قرار گرفتهاند. این همزمانی، بار دیگر الگوی تکراری جمهوری اسلامی را یادآوری میکند: تصمیمات اقتصادیِ ناگهانی، همراه با پیشبینی نارضایتی عمومی و آمادهسازی نیروهای سرکوب.»
واکنش مخاطبان ایراناینترنشنال: زمینهساز موج تازه گرانی کالاهای اساسی
پیش از این، شماری از شهروندان پنجشنبه بیستم آذر در پیامهایی به ایراناینترنشنال گفته بودند این تصمیم باعث بالا رفتن هزینههای زندگی و موج تازهای از گرانی در کالاهای اساسی شده و سفرهها را خالیتر و بسیاری از خانوادهها را به زیر خط فقر کشانده است.
برخی مخاطبان در پیامهای خود گفته بودند افزایش قیمت بنزین، حتی قبل از اجرا، اثر خودش را گذاشته و به کاهش شدید قدرت خریدشان منجر شده است.
بسیاری از بالا رفتن زنجیرهوار قیمتها از جمله، هزینه رفتوآمد، خوراک، اجاره مسکن، درمان و خدمات روزمره خبر داده و تاکید کرده بودند که دستمزدهای فعلی، بهویژه برای کارگران، معلمان و کارمندان، با هزینههای رفتوآمد و دیگر مخارج زندگی همخوانی ندارد.
در حال حاضر، حداقل دستمزد پایه کارگران مشمول قانون کار کمتر از ۱۱ میلیون تومان و با احتساب مزایای قانون کار، حدود ۱۵ میلیون تومان است.
برخی از کاربران نیز گفته بودند دیگر چیزی برای از دست دادن ندارند و زندگی را نه زیستن که تنها دوام آوردن توصیف کردند.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه هم سهشنبه ۱۸ آذر در بیانیهای با اشاره به مشکلات معیشتی و فشارهای اقتصادی بر کارگران و مردم محروم، افزایش نرخ بنزین را محکوم کرده بود.
در این بیانیه گفته شد: «وضعیت وخیم اقتصادی و اجتماعی کشور، افزایش قیمت بنزین و حاملهای انرژی، گرانی آب، برق، گاز، اجاره بهای مسکن، موبایل و اینترنت، سیاستهای نابرابر اقتصادی و فساد گسترده، معیشت میلیونها کارگر، بازنشسته و خانوادههایشان را به مرز نابودی رسانده است.»
این سندیکا همچنین نوشت: «تحریمهای اقتصادی از سوی غرب، اگرچه به ضرر طبقه کارگر و مردم محروم بوده، اما برای حاکمان به دستاویزی تبدیل شده تا هر روز بیشتر از قبل به سفره خالی کارگران و مردم فقیر حمله کنند، اما آبان ۹۸ را فراموش نکنند؛ مردم نشان دادهاند که فشار و تحقیر بیپاسخ و بی پایان نخواهد ماند.»
«تورم عمومی تشدید میشود»
سایت تجارتنیوز در گزارشی نوشت: «اجرای مصوبه جدید بنزین از ۲۲ آذر عملا یک شوک عرضه به اقتصاد وارد میکند؛ زیرا افزایش ناگهانی قیمت بنزین در بخش مازاد مصرف و حذف برخی سهمیهها، مستقیما هزینه حملونقل و تولید را بالا میبرد.»
به نوشته این سایت، «بخش بزرگی از زنجیره تامین کشور از جابهجایی مواد اولیه تا توزیع کالاهای خرد به سوخت وابسته است و هرگونه افزایش هزینه در این حلقهها، بدون اینکه امکان جایگزینی وجود داشته باشد، به سرعت به قیمت نهایی کالاها منتقل میشود.»
تجارتنیوز اشاره کرد: «در واقع، این تغییر نه ناشی از افزایش تقاضا بلکه نتیجه افزایش هزینههای تولید و خدمات است؛ همان چیزی که در ادبیات اقتصادی به تورم فشار هزینه معروف است.»
در این گزارش تاکید شد: «چون حملونقل عمومی توسعه کافی ندارد و مصرف بالای خودروها ناشی از کیفیت پایین و ساختار فنی ناوگان است، مردم مجبور به خرید همان میزان سوخت قبلی خواهند بود. بنابراین تقاضا کاهش نمییابد اما هزینهها بالا میرود. در چنین شرایطی سیاست جدید به جای اصلاح مصرف، تنها تورم عمومی را تشدید میکند.»
