انتقاد تشکلهای صنفی از پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان دولتی در لایحه بودجه سال آینده، شدت گرفته است. یک تشکل مستقل بازنشستگان، این میزان افزایش را «حقیرانه و توهینآمیز» دانست و گفت که دولت میخواهد بودجه را با دست بردن در جیب و سفره مردم تامین کند.
تورج ابوذرخانی، روزنامهنگار در آلمان، در گفتوگو با ایراناینترنشنال، بر این اعتقاد است که سیاست انقباضی دولت، «گزینشی و به زیان» کارمندان و بازنشستگان است.
او میگوید: «در بودجه سال ۱۴۰۵، بار اصلی تأمین منابع از دوش دولت به دوش جامعه منتقل شده است و دولت عملاً قصد دارد کسری بودجه خود را از طریق افزایش فشار بیشتر بر مردم، بهویژه حقوقبگیران، جبران کند.»
ابوذرخانی میافزاید: «این رویکرد، نه حل کسری بودجه، بلکه انتقال آن به زندگی روزمره مردم است.»
به گفته او، در شرایطی که افزایش حقوق کارکنان دولت حدود ۲۰ درصد پیشبینی شده و در مقابل، نرخ تورم واقعی کشور در حدود ۵۰ درصد قرار دارد، نتیجه روشن است: کاهش شدید قدرت خرید، تضعیف معیشت و فقیرتر شدن بخش بزرگی از جامعه ۵۵ میلیونی مردم که طبق اخبار رسمی زندگیشان زیر خط فقر است.»
در همین زمینه، شورای بازنشستگان ایران پنجشنبه چهارم دی در بیانیهای با عنوان «بودجه ۱۴۰۵؛ بودجهای مبتنی بر رانت و سرکوب» نوشت «دولت کنونی مانند سایر دولتها در شرایط مشقتبار زندگی مردم، سخاوتمندانه به افزایش بودجه نهادهای غیر تولیدی، غیرخدماتی، سرکوبگر، بیخاصیت و بیربط به زندگی مردم که نتیجهاش بسط و گسترش بیشتر فقر و محرومیتهای عمومی است» اقدام کرده است.
این تشکل مستقل بازنشستگان پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان شاغل و بازنشسته را « حقیرانه و توهینآمیز» دانست و نوشت: «نازل نگهداشتن مزد حداقل، دست بردن در قوانین کار برای بالا بردن درجه استثمار و بیحقوقی کارگران، بیتوجهی به بدهیهای دولت به صندوقها، تصمیم برای حذف ارز ترجیحی بر کالاهای اساسی مورد نیاز در شرایط تورم رسمی ۵۰ درصدی، شاخصهایی هستند که دولت برای اجرای آنها اراده کرده است.»
این شورا در بخشی از بیانیه خود نتیجه بودجه ۱۴۰۵ برای مردم و طبقه مزدبگیر را که در رسانههای ایران «بودجه انقباضی و مقاومتی» نامیده شده است، «تداوم فقر و فلاکت فزاینده» نامید.
در این بیانیه آمده است: «در حالی که بودجه سازمانها، ارگانها و نهادهای نظامی، امنیتی، قضایی و تبلیغاتی مذهبی و رسانهای را سخاوتمندانه بهطور چشمگیری افزایش دادهاند، اما تمام شواهد کارشناسی میگویند در تمامی دهههای گذشته، برای کسری بودجه نقطه عزیمت تورم در ایران، همواره ناشی از شوکهای وارده به قیمت اقلام اساسی زندگی مردم بوده است و بودجه ۱۴۰۵ نیز چنین است.»
شورای بازنشستگان همچنین از دولت مسعود پزشکیان به دلیل آنکه «منبع اصلی تامین مخارج بودجه خود را برای سال آینده، عمدتا با افزایش مالیاتها، کم ارزش کردن حقوق و دستمزد و دست بردن در جیب و سفره مردم برنامهریزی کرده است»، انتقاد کرد.
بنا بر گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی، پنجشنبه چهارم دیماه با یورش به خانه سپیده قلیان در دزفول، وسایل شخصی خانواده و تلفن همراه برادرش را ضبط کردند.
اطلاعات رسیده حاکی است که مهدی قلیان برادر این فعال مدنی بازداشتشده در مشهد نیز از سوی نهادهای امنیتی احضار شده است.
حسن همتیفر، دادستان مشهد، سوم دیماه درباره وضعیت بازداشتشدگان مراسم علیکردی اعلام کرد «عدهای که شعار سر دادند و لیدرهای اصلی همچنان در بازداشت هستند.»
او گفت: «۱۹ نفر از بازداشتشدگان آزاد شدند.»
همتیفر پیشتر شمار بازداشتشدگان این مراسم را ۳۹ نفر اعلام کرده بود. در مقابل، بر اساس گزارش فعالان و نهادهای حقوق بشری، شمار بازداشتشدگان مراسم ۲۱ آذر در مشهد بیش از ۵۰ نفر بوده و منابع حقوق بشری نیز اسامی بیش از ۳۰ نفر را در شبکههای اجتماعی منتشر کردهاند.
غزل عبداللهی، دختر عالیه مطلبزاده نیز چهارم دیماه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت مادرش پس از مدتها بیخبری، تنها در یک تماس تلفنی کوتاه از وضعیت خود خبر داده است.
بهگفته او، مطلبزاده در این تماس گفته نمونه ایرانی داروهایش را آن هم در تعداد محدود دریافت کرده، در حالی که طی هفتههای گذشته خانواده برای تحویل داروهای اصلی تجویزشده از سوی پزشکان معالج اقدام کرده بودند، اما نهاد امنیتی مربوطه از تحویل این داروها خودداری کرده و اعلام کرده بود «در صورت نیاز، خودشان دارو را تهیه میکنند».
به گفته عبداللهی، در این تماس کوتاه هیچ توضیحی درباره مدت ادامه بازداشت یا اینکه مطلبزاده تا چه زمانی در سلول انفرادی نگهداری خواهد شد ارائه نشده است.
او اضافه کرد که محدودیت شدید تماس و آنچه گفته و ناگفته باقی مانده، نشان میدهد مادرش همچنان تحت شرایط ویژه بازجویی و در سلول انفرادی نگهداری میشود؛ آن هم در حالی که بهدلیل بیماری و بر اساس توصیههای پزشکی، باید از فشارهای روانی و استرس دور باشد.
همزمان، مهشید ناظمی، فعال مدنی، نیز در شبکه اجتماعی ایکس نسبت به وضعیت خواهرش پوران ناظمی ابراز نگرانی کرده است.
او اضافه کرد که ناظمی پس از ۱۰ روز بیخبری، تنها در یک تماس تلفنی حدودا یکدقیقهای، با صدایی «بهشدت رنجور و ناتوان» اعلام کرده حال جسمیاش بسیار وخیم است و از خانواده خواسته مدارک پزشکیاش را در اختیار وکیل قرار دهند.
به گفته او، همین تماس کوتاه تنها نشانهای است که خانواده از وضعیت ناظمی در بازداشت در اختیار دارند. او تاکید کرده خواهرش و دیگر بازداشتشدگان هیچ «جرمی» مرتکب نشدهاند و تنها «اتهام» آنها شرکت در یک مراسم سوگواری بوده است.
او با اشاره به بازداشت خودسرانه، ضربوجرح و محرومیت از وکیل منتخب و تماس با خانواده، هشدار داد ادامه بازداشت میتواند جان ناظمی را به خطر بیندازد و مسئولیت هرگونه آسیب بر عهده نهاد بازداشتکننده است.
بنیاد نرگس محمدی نیز سوم دی با انتشار بیانیهای هشدار داد جان این فعال حقوق بشر و سایر بازداشتشدگان مراسم علیکردی در معرض خطر جدی قرار دارد.
بازداشتها در جریان مراسم هفتم علیکردی، در روزهای گذشته با واکنشهای گستردهای همراه شده و شماری از فعالان حقوق بشر و کاربران شبکههای اجتماعی با محکوم کردن این اقدام، خواستار آزادی فوری بازداشتشدگان شدهاند.
پیکر علیکردی صبح ۱۵ آذر در دفتر کارش در مشهد پیدا شد و در پی انتشار این خبر، بسیاری از کاربران شبکههای اجتماعی و برخی وکلا و فعالان سیاسی و مدنی، مرگ او را «قتل حکومتی» توصیف کردند.
این وکیل دادگستری در شبکه اجتماعی ایکس، خود را «وکیل معترضان جنبش زن، زندگی، آزادی، زندانی سیاسی پیشین، محروم از تحصیل دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران و دانشجوی ستارهدار مقطع ارشد دانشگاه علامه» معرفی کرده بود.
یک مقام اسرائیلی پنجشنبه چهارم دی در مصاحبه با وبسایت خبری «واینت» گفت تهدید موشکهای بالستیک از سوی جمهوری اسلامی «بسیار جدی» است و پرتاب شمار زیادی از این موشکها به سوی اسرائیل میتواند خسارتی همتراز با یک بمب اتمی کوچک وارد کند.
او همچنین اعلام کرد که بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، در دیدار هفته آینده خود با دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، اطلاعاتی مربوط به این تهدیدها را ارائه خواهد کرد.
راهبرد تهران تغییری نکرده
همزمان عاموس گلعاد، مقام ارشد پیشین وزارت دفاع اسرائیل، در گفتوگو با رادیو افام ۱۰۳ تلآویو پنجشنبه چهارم دی گفت: «راهبرد جمهوری اسلامی تغییری نکرده، اما توانمندیهایش کاهش یافته و به همین دلیل تمرکز فعلی تهران بر بازسازی توان موشکی بالستیک و تقویت نیروهای نیابتی در منطقه است، زیرا ورود مستقیم به حوزه هستهای بهمعنای تقابل با آمریکا خواهد بود.
گلعاد تاکید کرد اسرائیل نباید دچار توهم فروپاشی جمهوری اسلامی شود و باید آن را همچنان یک تهدید راهبردی جدی بداند. به گفته او، تهران در شرایط کنونی قصد حمله فوری ندارد، مگر آنکه شرایط منطقهای به سمت تشدید تنش سوق داده شود.
این مقام پیشین اسرائیلی درباره موضع آمریکا گفت دونالد ترامپ خواهان درگیری در خاورمیانه نیست و اگر تهران به سمت برنامه هستهای بازنگردد، «اجازه حمله اسرائیل را نخواهد داد».
اسرائیل:تحولات ایران را زیر نظر داریم
یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، چهارشنبه سوم دی در مراسم فارغالتحصیلی گروهی از خلبانان این کشور با اشاره به گزارشها درباره تلاش تهران برای بازسازی برنامه موشکی خود، گفت نهادهای دفاعی این کشور «بهدقت تحولات ایران را زیر نظر دارند».
کاتز گفت: «گزارشها درباره ایران را خواندم؛ کشوری که ما در جریان عملیات طلوع شیران، همراه با شرکای آمریکاییمان، ضربات سنگینی به آن وارد کردیم.»
وزیر دفاع اسرائیل تاکید کرد: «ما اجازه نخواهیم داد تهدیدهای نابودی علیه دولت اسرائیل مطرح شود.»
مقامهای اسرائیلی در هفتههای اخیر نگرانی فزایندهای را نسبت به تلاشهای جمهوری اسلامی برای بازسازی زرادخانه موشکی خود ابراز کردهاند.
ارزیابیهای اطلاعاتی نشان میدهد حدود شش ماه پس از جنگ ۱۲ روزه، تولید موشکهای جمهوری اسلامی با سرعتی بالا از سر گرفته شده است.
واینت اول دی گزارش داد آمریکا و اسرائیل نسبت به گسترش توان موشکی ایران ابراز نگرانی کرده و تلآویو در حال بررسی و آمادهسازی گزینههایی برای اقدام نظامی احتمالی جدید علیه ایران است.
لیندسی گراهام، سناتور جمهوریخواه آمریکایی، ۳۰ آذر در سفر به اسرائیل از وجود شواهدی خبر داد که از تلاش جمهوری اسلامی برای غنیسازی اورانیوم و احیای برنامه موشکی خود حکایت دارد.
او افزود اگر این موضوع به تایید برسد، باید پیش از عملی شدن آن به ایران حمله کرد.
برخی رسانههای حکومتی اول دی روایتهایی متناقض از «آغاز رزمایش موشکی» در چندین نقطه ایران منتشر کردند.
منابع مطلع نیز ۲۹ آذر به ایراناینترنشنال گفتند نهادهای اطلاعاتی غربی تحرکهای غیرمعمولی در فعالیتهای نیروی هوافضای سپاه پاسداران شناسایی کردهاند.
نتانیاهو شامگاه یکم دی در واکنش به این گزارشها گفت این کشور از «رزمایشهایی» که جمهوری اسلامی اخیرا انجام داده، آگاه است.
با بالا گرفتن این بحثهها، اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، یکم دی گفت برنامه موشکی و توان دفاعی تهران «قابل مذاکره نیست».
میخائیل اولیانوف، نماینده دائم روسیه نزد سازمانهای بینالمللی در وین، نیز با دفاع از این موضع، گفت برنامه موشکی جمهوری اسلامی نباید به مذاکرات هستهای تهران با غرب گره بخورد.
ایراناینترنشنال، پنجشنبه چهارم دیماه از شهروندان پرسید در صورت قطع یارانه، آیا این موضوع تاثیری بر زندگی آنها گذاشته است؟
بخش قابلتوجهی از مخاطبان، یارانه را «چندرغاز» توصیف کردند و گفتند با ارقام ۳۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان، این مبلغ در برابر قیمتهای امروز عملا دیده نمیشود.
یکی از شهروندان نوشت «سه چهار دلار چه تاثیری در زندگی دارد» و تاکید کرد مشکل هیچکس با یارانه حل نمیشود. شهروند دیگری هم گفت یارانه ۳۵۰ هزار تومانی حتی به خرید چند خوراکی ساده نمیرسد.
در پیامهای مشابه، مخاطبان یارانه را با خریدهای جزئی مقایسه کردند؛ از «سه تا پفک» تا «دو پاکت سیگار». یک شهروند نوشت نفری ۶۰۰ هزار تومان با توجه به نرخ امروز ارز ناچیز است و پرسید چنین مبلغی قرار است چه تاثیری داشته باشد.
در پیام دیگری هم آمده است «چه بدهند و چه ندهند فرقی نمیکند» و نویسنده پیام تاکید کرده مردم سالهاست با فقر و فشار اقتصادی زندگی میکنند.
گرانی و یارانه بیاثر
برخی شهروندان مستقیما به گرانی مواد غذایی و کالاها اشاره کردند و گفتند افزایش قیمتها باعث شده یارانه عملا کارکرد خود را از دست بدهد.
یکی از مخاطبان نوشت آنقدر گرانی وجود دارد که نفری ۳۰۰ هزار تومان «دیگر مبلغی نیست که تاثیر داشته باشد» و به قیمت گوشت وارداتی در فروشگاههای دولتی اشاره کرد.
در پیامهای دیگر نیز تاکید شده هزینههای روزمره، از خوراک تا قبوض آب و برق و انرژی، به حدی بالا رفته که هر مبلغ ثابتی در برابر آن ناچیز میشود.
برخی شهروندان یارانه را «صدقه» یا «توهین» توصیف کردند و گفتند اگر قرار است حمایتی وجود داشته باشد، باید متناسب با تورم افزایش یابد.
«روی همین پول حساب میکردیم»
در مقابل، شماری از مخاطبان گفتند اگرچه یارانه مبلغ بالایی نیست، اما برای آنها نقش کمکهزینه داشته است.
یک شهروند با ارسال پیامی صوتی ارسالی به ایراناینترنشنال گفت کارگر است و با دو فرزند زندگی میکند و یارانهاش قطع شده، در حالی که روی این پول حساب میکرده چون حقوقش تا آخر ماه کفاف نمیدهد.
شهروند دیگری نوشت «از همین کمی که هست مجبوریم کمترش کنیم و نخوریم» و توضیح داد حذف یارانه فشار بیشتری به زندگی روزمرهاش وارد کرده است.
مخاطب دیگری نیز گفت برای خرید خودرو قرض گرفته و درست زمانی که پول به حسابش آمده، یارانهاش قطع شده است.
برخی شهروندان هم گفتند با وجود ناچیز بودن مبلغ، از یارانه برای پرداخت بخشی از هزینههای ثابت مانند قبوض انرژی استفاده میکردند و قطع آن، حتی اگر تغییر بزرگی در معیشت ایجاد نکند، بار منفی و روانی دارد.
اعتراض به دهکبندی و پیامدهای اجتماعی
بخش دیگری از پیامها به نحوه دهکبندی و قطع یارانه بدون پاسخ روشن اختصاص دارد.
یک شهروند نوشت با وجود داشتن دو فرزند، آنها را از دهک سه به دهک هشت منتقل کردهاند و با وجود چند بار اعتراض، «هیچ کس پاسخگو نیست».
یک شهروند بازنشسته نیز گفت یارانه او و همسرش از سال ۱۴۰۱ به دلیل داشتن یک خودرو قطع شده و آنها را جزو طبقه «اعیان و اشراف» قرار دادهاند، در حالی که به گفته او، مبنای این تصمیم مشخص نیست.
در میان پیامها، روایتهایی هم از پیامدهای اجتماعی فشار اقتصادی مطرح شده است.
یک شهروند نوشت فقر کانون خانوادهها را تحتتاثیر قرار داده و از شرمندگی در تامین هزینهها و افزایش تنشهای خانوادگی گفت.
شهروند بازنشسته دیگری با اشاره به هزینههای سنگین نگهداری از فرزند معلول، قیمت بالای پوشک و قبوض، تاکید کرد در چنین شرایطی یارانه رقم تعیینکنندهای نیست، اما حذف آن برای خانوادههای آسیبپذیر فشار بیشتری ایجاد میکند.
احمد میدری، وزیر کار و رفاه اجتماعی، ۲۲ آذر از قطع یارانه ۱۴ تا ۱۵ میلیون نفر در کشور خبر داد و گفت دهکبندی کنار گذاشته شده و شاخص درآمدی، جایگزین آن خواهد شد.
کارشناسان نیز هشدار دادهاند حذف گسترده یارانهها در شرایط تورم و گرانی فعلی، میتواند فشار بیشتری بر اقشار کمدرآمد وارد کند و به گسترش فقر و افزایش نارضایتی اجتماعی منجر شود.
پیامهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد بسیاری از شهروندان یارانه را ناچیز میدانند و معتقدند این مبلغ در برابر تورم و گرانی اثر ملموسی در زندگی روزمره ندارد.
همزمان، شماری از کارگران، بازنشستگان و خانوادههای کمدرآمد تاکید کردهاند قطع همین مبلغ هم فشار بیشتری به آنها وارد کرده و انتقادها نسبت به دهکبندی، نبود پاسخگویی و نحوه توزیع منابع کشور را تشدید کرده است.
بازار بزرگ تهران، یکی از مهمترین کانونهای اقتصادی و تاریخی پایتخت، این روزها با بحرانی روبهرو شده که نه در سطح حجرهها، بلکه در لایههای زیرین زمین شکل گرفته است.
بر اساس گزارشهای منتشرشده در رسانههای ایران، این حفاریها زیر سراهای آزادی (دستمالچی)، زیبا و نادری انجام شده است؛ سراهایی که بهدلیل ساختار بههمپیوسته، آسیبپذیری مشترکی دارند.
مسیر حفاریها طبق گزارش روزنامه پیام ما، از ورودی بازار کفاشها آغاز میشود، به بازار حمامچال امتداد مییابد و در نهایت به سرای دستمالچی میرسد.
اسکندر مختاری، کارشناس پیشکسوت میراث فرهنگی، به رسانهها گفته که این تونلها در محدوده تقاطع بازار عباسآباد و گذر حمامچال قرار دارند و هر سه سرا را درگیر کردهاند.
وسعت و ساختار فضاهای زیرزمینی بازار
هر چند تاکنون هیچ عدد رسمی درباره طول و اندازه آنچه به نام «تونل»های زیر بازار معرفی میشود، اعلام نشده اما روزنامه پیام ما در تیتر گزارش خود از بازار تهران نوشته است: «حفارانی که هنوز ماهیتشان مشخص نیست، تونلی عمیق و باریک در پنج هزار مترمربع زیر بازار بزرگ تهران کندهاند، نزدیک به هسته مرکزی تهران قدیم.»
با وجود این، در بدنه گزارش پیام ما هیچ اشارهای به این عدد و منبع و گوینده آن نشده است.
جستجوی بیشتر نشان میدهد که منبع این آمار و ارقام شخصی است به نام «آقای فیلی، از کسبه بازار» که به خبرگزاری ایسنا گفته است: «وسعت این اقدامات بسیار زیاد است؛ حدود ۵۰۰۰ فضا و نزدیک به ۱۲ درِ خروجی در این مجموعه وجود دارد که همین موضوع امکان پنهانکردن عملیات ساختمانی را فراهم کرده است.»
حفاریها از چه زمانی آغاز شد؟
به گفته محمد آیینی، شهردار منطقه ۱۲ تهران، ساخت این فضاهای غیر قانونی «احتمالا از اواسط دهه ۹۰ آغاز شده و تا پایان سال گذشته ادامه داشته است».
ادعایی که در صورت صحت، بیش از پیش این پرسش را برجسته میکند که چگونه چنین تخلف گستردهای طی سالها از دید نهادهای نظارتی و مدیریت شهری پنهان مانده است.
تاکید شهرداری بر عمر طولانی چنین پروژه مخفیانهای در حالی است که یکی از کسبه قدیمی بازار در گفتوگو با ایراناینترنشنال تاکید کرد بهواسطه کنترلها و نظارت دائمی پلیس، امکان هر گونه فعالیت شبانه در بازار تهران بدون کسب مجوز از نیروهای انتظامی و شهرداری عملا غیر ممکن است.
یکی دیگر از کسبه بازار در گفتوگو با ایراناینترنشنال با اشاره به این که در چند دهه گذشته شاهد تغییرات اندکی در این منطقه بوده، تاکید میکند به واسطه نظارت شهرداری، پلیس و میراث فرهنگی، ورود هر گونه مصالح ساختمانی، حتی یک کیسه سیمان بدون تایید مقامات رسمی در بازار ممکن نیست.
آیینی در ادامه تاکید کرده است: «پس از شناسایی این موضوع در فروردین امسال، تخلف جدیدی گزارش نشده است.»
به فرض صحت این گفتهها، مشخص نیست که چرا شهرداری در فاصله زمانی فروردین تا دی ماه سال جاری که در جریان این تخلفات قرار گرفته در اینباره سکوت کرده است.
هدف حفاریها چه بوده است؟
بر اساس اظهارات مقامات رسمی، هدف اصلی حفاریها ایجاد یک طبقه جدید زیرسطحی عنوان شده است؛ فضایی که به احتمال زیاد برای انبار یا کاربریهای تجاری خارج از نظارت رسمی در نظر گرفته شده بود.
بهگفته علی نصیری، رییس سازمان مدیریت بحران شهر تهران، در بخشی از سازه که جزو پی ساختمان محسوب میشود، «یک طبقه جدید بدون امکان فنی و بدون مقاومت سازهای» ایجاد شده است.
پیامدهای سازهای و خطرات انسانی
مرکز تحقیقات وزارت راه، مسکن و شهرسازی که بهعنوان مرجع قانونی تشخیص ایمنی ساختمانها شناخته میشود، پس از بررسیهای فنی اعلام کرده که سازه این سراها ناپایدار شده است. آثار این ناپایداری، از خم شدن سقفها تا تضعیف و موجبرداشتن ستونها، در گزارشهای رسمی ذکر شده است.
بهگفته سازمان آتشنشانی و مدیریت بحران، در این محدوده حدود هزار باب مغازه فعال است که نزدیک به سه هزار نفر بهطور ثابت در آن کار میکنند.
همچنین روزانه حدود پنج تا شش هزار نفر به این سراها رفتوآمد دارند. بر همین اساس، نهادهای مسئول هشدار دادهاند که وقوع هر حادثه میتواند به یک فاجعه انسانی تبدیل شود.
عاملان حفاری؛ پرسشی بیپاسخ
با وجود شناسایی تخلفات و صدور دستورات قضایی، هویت افرادی که این تونلها را حفر کردهاند همچنان اعلام نشده است.
مقامهای شهری گفتهاند افراد سودجو شناسایی شدهاند و پرونده در حال بررسی است، اما جزئیاتی از عاملان و دستاندرکاران این پروژه مخفیانه منتشر نشده است.
همزمان، برخی کسبه و کارشناسان این پرسش را مطرح میکنند که چگونه پروژهای با این وسعت، در یکی از پرترددترین نقاط تهران، توانسته ماهها یا سالها ادامه پیدا کند؟
آنچه میدانیم و آنچه باقی مانده است
آنچه تاکنون روشن شده، وجود یک شبکه حفاری غیرمجاز گسترده، هدفمند و زمانبر در زیر بازار بزرگ تهران است؛ شبکهای که ایمنی سازههای تاریخی و جان هزاران نفر را تهدید کرده است.
آنچه همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد، چگونگی شکلگیری این پروژه، میزان نظارت نهادهای مسئول در سالهای گذشته و هویت دقیق عاملان آن است.
در این بیانیه آمده است: «بهجای ایجاد ثروت از طریق سرمایهگذاری و توسعه و رشد درآمد سرانه ملی، هنر دولت در حرکت نمادین و بیخاصیت حذف چهار صفر از ریال متمرکز شده که خود نشان از ابرتورم، بحران اقتصادی و سقوط ارزش ریال دارد.»
«بازنشستگان صدقه نمیخواهند»
اتحاد بازنشستگان نیز در کانال تلگرامی خود با اشاره به لایحه بودجه سال آینده نوشت: «حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفهبگیران ۱۴ میلیون و ۴۰ هزار تومان و حداقل حقوق کارکنان دولت ۱۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تعیین شده است؛ ارقامی که در شرایط تورم بالا و رشد شدید هزینههای زندگی، عملاً پاسخگوی حداقل معیشت نیست.»
این گروه مستقل بازنشستگان اشاره کرد که در عین حال، لایحه بودجه ۱۴۰۵ شاهد اختصاص بودجههای نجومی به نهادهایی است که ارتباط مستقیمی با اقتصاد و زندگی مردم ندارند؛ از جمله ۳۳.۵ هزار میلیارد تومان برای صداوسیما، ۲۷ هزار میلیارد تومان برای نهادهای اصلی حوزوی و ۵۹۸ هزار میلیارد تومان برای «موسسه تنظیم و نشر آثار امام.»
در بخشی از بیانیه اتحاد بازنشستگان، آمده است: «وضعیت مالی بازنشستگان بهحدی فاجعهبار است که اکنون برخی از آنها برای تأمین دارو و درمان، داراییها و وسایل خود را میفروشند.»
این گروه صنفی با تاکید بر اینکه «افزایش ۲۰ درصدی حقوق، وقتی حداقل دستمزد همچنان زیر خط فقر است، نمیتواند مرهمی بر مشکلات بازنشستگان باشد» اضافه کرد: «بازنشستگان صدقه نمیخواهند؛ آنها خواهان توزیع عادلانه بودجه و حق یک زندگی آبرومندانه هستند.»
پیشتر نیز اتحادیه آزاد کارگران ایران دوم دی هشدار داده بود: «تورمی وحشتناک و فقر و فلاکتی غیرقابل تصور برای سال آینده در راه است» و خواستار «اعتصابات و اعتراضات سراسری برای پایان دادن به جهنم حاکم بر کشور» شد.
کانون صنفی معلمان ایران هم با انتقاد از تصمیم دولت مبنی بر افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان و حقوقبگیران در لایحه بودجه سال آینده، تاکید کرد این میزان افزایش «در حالی که نرخ واقعی تورم به مراتب بالاتر و چند برابر این رقم است، اقدامی آشکارا غیرعادلانه و مغایر با قوانین مصوب خود حاکمیت محسوب میشود.»
این تشکل خواستار «ترمیم واقعی، عادلانه و منطبق با نرخ واقعی تورم» دستمزدها شد و نوشت: افزایشهای صوری و خلاف قانون، پاسخگوی بحران معیشت نیست و باید متوقف شود.
کانون صنفی معلمان ایران همچنین با اشاره به اینکه «سیاستهای شوکدرمانی، از جمله افزایش قیمت حاملهای انرژی، بدون تأمین معیشت مردم، غیرقابلقبول است» اعلام کرد: «در هر شرایطی در کنار مطالبات بهحق مردم و بدنه معترض جامعه خواهد ایستاد.»
دفاع دولت از افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان
در سوی دیگر، محمدحسین رحمتی، از معاونان سازمان برنامه و بودجه جمهوری اسلامی، پنجشنبه در مقابل انتقادها از افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان دولتی به کاهش یک میلیون بشکهای نفت در مقایسه با سال ۱۳۹۶ اشاره کرد.
به گزارش خبرآنلاین، او گفت: «هر یک درصد افزایش حقوق کارکنان، بازنشستگان و مستمریبگیران حدود ۲۷ هزار میلیارد تومان بار مالی برای دولت دارد؛ بنابراین اگر درآمد نفتی سال ۱۳۹۶ در اختیار دولت بود، امکان اعمال افزایش حدود ۷۵ درصدی حقوق وجود داشت.»
این مقام دولت پزشکیان توضیح نداد که در چنین شرایطی، به چه دلیل برای بودجه نهادهای تبلیغاتی، فرهنگی و نظامی برای سال آینده افزایش چشمگیری در نظر گرفته شده است.
بر اساس لایحه بودجه سال آینده دولت به مجلس، مجموع اعتبارات صداو سیما به ۳۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان افزایش یافت. مجموع این اعتبارات در شرایطی با بیش از ۲۰ درصد افزایش، به ۳۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی رسید که بودجه این سازمان تبلیغاتی جمهوری اسلامی در سال جاری حدود ۲۹ هزار میلیارد تومان بوده است.
این افزایش بودجه در شرایطی است که عملکرد صدا و سیمای جمهوری اسلامی بارها با انتقاد برخی رسانهها و منتقدین در ایران مواجه شده است که آن را ناکارآمد و ناتوان در جذب مخاطب توصیف کردهاند.
در همین حال، به گزارش سایت تجارتنیوز، بودجه سال آینده نهادهای فرهنگی و تبلیغاتی جمهوری اسلامی مانند مرکز خدمات حوزههای علمیه، شورای عالی حوزههای علمیه، جامعه المصطفی العالمیه و شورای برنامهریزی حوزه علمیه خراسان به حدود ۲۷ هزار میلیارد تومان رسیده است.
در این میان، بودجه در نظر گرفته شده برای موسسه نشر آثار خمینی با ۱۶ درصد افزایش، از ۵۱۵ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ به ۵۹۸ میلیارد تومان برای سال آینده خواهد رسید.
همچنین خبرآنلاین، در گزارشی نوشت دولت در بودجه سال آینده، یک هزار و ۲۲۸ میلیارد تومان را برای دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی با هفت زیرمجموعه آن در نظر گرفته و این در شرایطی است که بودجه سال جاری آن، یک هزار و ۴۳ میلیارد تومان بوده است.
بر اساس این گزارش، همچنین قرارگاه فرهنگی و اجتماعی «بقیهالله» که ریاست آن با عزیز جعفری، فرمانده کل اسبق سپاه پاسداران، است، در سال آینده دو هزار و ۱۷۸ میلیارد تومان دریافت خواهد کرد. بودجه این قرارگاه در سال جاری حدود یک هزار و ۹۵۴ میلیارد تومان بوده است. ضمن آنکه این قرارگاه در قانون بودجه سال جاری، در چند جدول دیگر نیز ردیف بودجه دارد و همچنین بودجه یورویی نیز به عنوان سهمی از فروش نفت برای آن در نظر گرفته شده است که مبلغ آن به ۳۰ میلیون یورو میرسد.
در این ارتباط، یغما فشخامی، روزنامهنگار در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «در حالی که در ۵ سال گذشته حقوق کارمندان و بازنشستگان فقط ۱۴۴ درصد رشد داشته. بودجه سازمان تبلیغات ۹۷۵ درصد رشد داشته. یعنی از ۴۶۵ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ به ۵۰۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ رسیده. / کار سازمان تبلیغات برگزاری راهپیمایی و تظاهراتهای حکومتی است.»
ابوذرخانی در گفتوگو با ایراناینترنشنال با اشاره به این نکته که «بودجه اگرچه بهصورت اسمی ممکن است افزایش یابد» اما تاکید کرد که این تغییر اسمی «بهطور واقعی، به کوچک شدن خدمات عمومی و افت کیفیت زندگی منجر خواهد شد.»
او در بخش دیگری از سخنانش در مورد افزایش ۲۰ درصدی بودجه صداوسیمای جمهوری اسلامی تاکید کرد که این موضوع «با سیاست اعلام شده انقباض بودجه همراستا نیست و نشان میدهد که اولویتهای هزینهای دولت بیش از آنکه اقتصادی و معیشتی تعیین شود، سیاسی و ایدئولوژیک است.»
ابوذرخانی با تاکید بر اینکه «انقباض برای مردم اعمال میشود، اما برای برخی نهادها خیر»، با اشاره به مراکز مذهبی، حوزهها و نهادهای وابسته به آنها گفت: «سهم دقیق و شفاف این دستگاهها در بودجه مشخص نیست.»
او اضافه کرد: «این فقدان شفافیت، امکان نظارت مؤثر را از مجلس و افکار عمومی سلب کرده و عملاً پاسخگویی مالی را تضعیف میکند.»
ابوذرخانی در ادامه به «بیعدالتی ساختاری در نظام مالیاتی» اشاره کرد و گفت: «چهار نهاد اقتصادی بزرگ: آستان قدس رضوی، قرارگاه خاتمالانبیاء سپاه، بنیاد مستضعفان و حساب ۱۰۰ امام که اقتصاددانان مستقل برآورد کردهاند که حدود ۶۰ درصد ثروت کشور را در اختیار دارند، عملاً ریالی مالیات پرداخت نمیکنند.»
به گفته او، در مقابل، دولت مالیات را از بخشهایی دریافت میکند که شفاف، قابل ردیابی و فاقد قدرت چانهزنی سیاسی هستند؛ یعنی حقوقبگیران و طبقه متوسط.
ابوذرخانی پیامد این سیاست را از بین رفتن بیشتر طبقه متوسط، کاهش مصرف، افزایش نارضایتی مردم و تضعیف سرمایه اجتماعی دانست.
