اسرائیل هیوم به نقل از مقامهای امنیتی گزارش داد در هفتههای اخیر انگیزه جمهوری اسلامی برای بازسازی توان موشکی خود، بهویژه در زمینه تعداد پرتابگرها افزایش یافته است.
طبق این گزارش، برای جمهوری اسلامی محدودیت پرتابگرها گلوگاه سرعت شلیک به سوی اسرائیل محسوب میشود.
مقامهای امنیتی به اسرائیل هیوم گفتند جمهوری اسلامی قصد دارد با افزایش قابل توجه شمار موشکها و بهخصوص پرتابگرها، بتواند در صورت درگیری با انجام حملهای آغازین اسرائیل و سامانههای پدافند هوایی آن را فلج کند.
روی کایس، خبرنگار امور جهان عرب در شبکه اسرائیلی کان دوشنبه اول دی در گزارشی نوشت: «کمک تهران که اگرچه بهطور منظم پرداخت میشود، از نظر رهبران حزبالله برای بازسازی توان نظامی این گروه کافی نیست.»
به گفته او، جمهوری اسلامی طی یک سال گذشته صدها میلیون دلار به حزبالله لبنان منتقل کرده تا این گروه بتواند پس از جنگ خود را بازسازی کند.
آمریکا ۲۱ آبان با اعلام این که جمهوری اسلامی با وجود تحریمها حدود یک میلیارد دلار به حزبالله لبنان ارسال کرد، از مقامات لبنانی خواست خلع سلاح حزبالله و قطع جریان مالی از تهران را در اولویت قرار دهند.
روزنامه الشرق الاوسط ۱۴ شهریور گزارش داد جمهوری اسلامی اوایل شهریورماه از یک مقام بلندپایه عراقی خواسته بود برای انتقال محمولههای مالی از خاک سوریه به حزبالله لبنان، تسهیلاتی در یک گذرگاه در غرب عراق فراهم آورد اما این درخواست مورد پذیرش قرار نگرفت.
جمهوری اسلامی بزرگترین حامی مالی و تسلیحاتی حزبالله به شمار میرود و پس از وارد آمدن ضربات سنگین اسرائیل به این گروه و برقراری آتشبس میان لبنان و اسرائیل در آذر ۱۴۰۳، کوشیده است با ارسال کمکهای مالی، توان نظامی و پایگاه اجتماعی حزبالله را احیا و تقویت کند.
خرید سلاح از قبایل سوری
بر اساس این گزارش، نیروهای حزبالله همچنان حقوق ماهانه خود را، که در مقایسه با استانداردهای لبنان «بالا» محسوب میشود، بدون وقفه دریافت میکنند و تنها تفاوت این جاست که حزبالله برای تامین تسلیحات، به خرید سلاح از قبایل سوری متوسل شده و نه دولت سوریه.
به گفته کایس، بسیاری از یگانهای حزبالله از نظر حقوق و نیروی انسانی در سطح جذب نیرو و یا آموزش، دچار کمبود نشدهاند.
این گزارش تاکید میکند: «دلیل اصلی نارضایتی حزبالله، هزینه بسیار سنگین بازسازی انبارهای تسلیحاتی است.»
اسرائیل در جریان جنگ، خسارت گستردهای به زرادخانهای وارد کرده که طی دو دهه انباشته شده بود و جایگزینی این حجم از تسلیحات، نیازمند منابع مالی بسیار بیشتری است؛ موضوعی که حتی با ادامه حمایت مالی تهران، همچنان بهعنوان یک چالش جدی برای حزبالله باقی مانده است.
علی صالحی، دوشنبه اول دیماه در جلسه شورای عالی قوه قضاییه جمهوری اسلامی گفت که دستورات لازم برای دستگیری افراد متواری صادر شده است.
دادستان تهران افزود مطالبات بانکهای سامان، صنعت و معدن و سپه بهطور کامل رد مال شده و فرآیند انتقال مالکیت کارخانه دبش به بانکهای ملت، صادرات و ملی، در حال انجام است.
او تاکید کرد فعالیت کارخانه دبش به هیچ وجه متوقف نشده و مجموعه همچنان به کار خود ادامه میدهد.
۱۹ آذرماه خبرگزاری میزان، رسانه قوه قضاییه، اعلام کرد: «دستور جلب هفت نفر دیگر از محکومان پرونده چای دبش که به دفعات صادر و در اختیار ضابطین عام و خاص قرار گرفته، مجددا صادر شد.»
قوه قضاییه ۱۰ آبان نیز اعلام کرد ویلای هشت هزار متری متعلق به اکبر رحیمی درآباد، مدیرعامل گروه کشت و صنعت دبش و متهم ردیف اول این پرونده، به منظور رد مال به بانک ملت تحویل داده شد تا از بدهی این بانک کسر شود.
محمدجعفر منتظری، رییس دیوان عالی کشور هم در جلسه اول دیماه شورای عالی قوه قضاییه گفت: «بیش از ۳۰ نفر از متهمان و محکومان پرونده چای دبش از جمله دو وزیر سابق و اسبق، از چندی قبل، درخواست اعاده دادرسی کرده بودند.»
او اضافه کرد که رسیدگی به این پرونده، طی هفته گذشته به اتمام رسید و کلیه درخواستهای اعاده دادرسی رد شدند.
پرونده چای دبش به عنوان یکی از بزرگترین پروندههای فساد اقتصادی تاریخ ایران شناخته میشود.
رسانههای داخلی آذر ۱۴۰۲ از تخلف گسترده این شرکت در زمینه واردات چای خبر دادند. روزنامه شرق در آن زمان گزارش داد شرکت چای دبش تنها برای واردات و بستهبندی چای، حدود سه میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار دریافت کرده است.
در این پرونده ۶۱ متهم شامل ۱۸ نفر از شرکت دبش و ۴۳ مقام دولتی از جمله جواد ساداتینژاد، وزیر سابق جهاد کشاورزی و علیرضا فاطمیامین، وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت (صمت) محکوم شدند.
۲۷ اردیبهشت نیز اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، از صدور کیفرخواست و احکام محکومیت برای اعضای هیاتمدیره و مدیران پیشین یکی از بانکهای دولتی در این پرونده خبر داد.
قوه قضاییه ۲۷ اسفند ۱۴۰۳، اسامی ۱۰ تن از مدیران بانکی محکومشده در این پرونده را اعلام و تاکید کرد تمامی این افراد بابت اتهام «معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع و سوءاستفاده از امتیازات و ارتباطات با رحیمی» به تحمل شش ماه حبس تعزیری و انتشار محکومیت در رسانههای عمومی محکوم شدهاند.
