در تازهترین تلاش مقامهای جمهوری اسلامی برای تشویق ایرانیان به فرزندآوری و افزایش نرخ تولد، مسعود پزشکیان «سند ملی سلامت زنان» را ابلاغ کرد؛ سندی که در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده و سیاستهای سلامت زنان را در چارچوب «سبک زندگی اسلامی–ایرانی» تنظیم کرده است.
این سند که پنجشنبه چهارم دیماه از سوی پزشکیان، بهعنوان رییس دولت و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی، ابلاغ شد، مفهوم سلامت زنان را به سیاستهای جمعیتی کشور پیوند زده و افزایش فرزندآوری، پیشگیری از سقط جنین و تقویت نقش مادری را از محورهای اصلی خود دانسته است.
این مصوبه در امتداد سیاستهایی ابلاغ شده که طی سالهای اخیر از سوی مقامهای ارشد جمهوری اسلامی، از جمله علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، برای افزایش جمعیت دنبال شده است.
در همین راستا، مجلس شورای اسلامی سال ۱۴۰۰ قانون «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» را تصویب کرد؛ قانونی که با محدود کردن دسترسی به برخی خدمات پیشگیری از بارداری و تشدید سیاستهای کنترلی همراه بود. امامان جمعه نیز مردم را به فرزندآوری تشویق کردهاند.
با وجود این تلاشها، آمارهای رسمی از ناکامی سیاستهای حکومتی در این حوزه حکایت دارد.
بر اساس دادههای سازمان ثبت احوال، تعداد نوزادان متولدشده در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۴ به ۲۹۸ هزار نفر رسیده که نشاندهنده کاهش هفتدرصدی نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۳ است. آمار ازدواج نیز از سال ۱۳۹۰ به بعد روندی نزولی داشته و نرخ سالانه آن بهطور میانگین حدود شش درصد کاهش یافته است.
همزمان، مقامهای دولتی نیز به نقش عوامل اقتصادی در کاهش تمایل به ازدواج و فرزندآوری اذعان کردهاند.
مرضیه وحید دستجردی، دبیر ستاد ملی جمعیت، هفتم مهر بحران اقتصادی را مهمترین عامل در تصمیم زوجها برای بچهدار نشدن دانست و گفت: «مردم میگویند اگر وضعیت اقتصادی درست شود، من فرزند میآورم.»
در همین چارچوب، زهرا بهروز آذر، معاون پزشکیان در امور زنان، ۲۰ آبان با اشاره به کاهش نرخ ازدواج که میانگین سن ازدواج در زنان و مردان افزایش یافته و شرایط اقتصادی، معیشتی، اشتغال و امنیت روانی از عوامل موثر در این روند است. او ابراز امیدواری کرد که با ازدواج بیشتر دهههشتادیها، نرخ فرزندآوری افزایش یابد.
شورای «مکتب قرآن کردستان»، گزارش داد که نهادهای امنیتی ضمن تماس با متولیان مراسم، تهدید کردند که امینی نباید در این مراسم شرکت کند و در صورت حضور و سخنرانی او در این مراسم، مانع از برگزاری آن خواهند شد.
در ادامه این گزارش آمده است که دعوتکنندگان ضمن عذرخواهی از حاکم شرع مردمی کردستان، اعلام کردند که از سر ناچاری و با توجه به تهدیدهای صورت گرفته، دعوت خود را از ایشان منتفی میکنند.
شورای مکتب قرآن کردستان این اقدام نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی را «خلاف شرع و قانون» دانست و با محکوم کردن آن، خواستار برخورد جدی با آمران و عاملان چنین برخوردهای «نسنجیده و نامعقول» شد.
امینی در سالهای اخیر بهدلیل مواضع انتقادی و دفاع از حقوق اهلسنت و آزادیهای دینی، با محدودیتها و فشارهای متعددی از سوی دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی مواجه بوده است.
او از چهرههای شناختهشده و تاثیرگذار در میان جامعه اهلسنت ایران به شمار میرود. امینی ششم اردیبهشت سال جاری در بیانیهای «توهین به مقدسات اسلام و اهلسنت» در صداوسیما را بهشدت محکوم کرد و این اقدام را «شنیع و تفرقهافکنانه» خوانده بود.
سایت کلمه به نقل از منابع نزدیک به برگزارکنندگان مراسم و فعالان فضای مجازی، نوشت این ممانعت در آخرین مراحل برنامهریزی و پیش از حرکت امینی به قم اعمال شده و به برگزارکنندگان نیز نسبت به برگزاری مراسم هشدار داده شده است.
بر اساس این گزارش، امینی قرار بود به دعوت محافل نزدیک به جریان فکری و شاگردان آیتالله منتظری در نشستی مذهبی–فکری سخنرانی کند؛ نشستی که هرساله با حساسیت ویژه نهادهای امنیتی مواجه بوده است.
آیتالله حسینعلی منتظری از منتقدان جدی ساختار قدرت در جمهوری اسلامی بود که بهدلیل اعتراض به اعدامهای گسترده زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ از قائممقامی رهبری کنار گذاشته شد و سالهای پایانی عمر خود را در حصر خانگی گذراند.
در تابستان ۱۳۹۵، سایت رسمی آیتالله منتظری فایل صوتی جلسه او با اعضای «هیات مرگ»، از جمله حسینعلی نیری، مصطفی پورمحمدی و ابراهیم رئیسی را منتشر کرد؛ فایلی که در آن منتظری اعدامهای سال ۱۳۶۷ را «بزرگترین جنایت» در تاریخ جمهوری اسلامی خواند و هشدار داد عاملان آن در آینده بهعنوان «جنایتکار» شناخته خواهند شد.
تا لحظه تنظیم این گزارش، نهادهای امنیتی و مقامهای جمهوری اسلامی واکنشی به این خبر نشان ندادهاند و امینی نیز موضعگیری مستقیمی درباره این ممانعت منتشر نکرده است.
با این حال، بازتاب این خبر در شبکههای اجتماعی بار دیگر موضوع نقض آزادی بیان رهبران و چهرههای مذهبی اهلسنت، تبعیض مذهبی و برخورد امنیتی با فعالیتهای مسالمتآمیز دینی را به یکی از محورهای اصلی گفتوگوها در فضای مجازی تبدیل کرده است.
بازار بزرگ تهران، یکی از مهمترین کانونهای اقتصادی و تاریخی پایتخت، این روزها با بحرانی روبهرو شده که نه در سطح حجرهها، بلکه در لایههای زیرین زمین شکل گرفته است.
بر اساس گزارشهای منتشرشده در رسانههای ایران، این حفاریها زیر سراهای آزادی (دستمالچی)، زیبا و نادری انجام شده است؛ سراهایی که بهدلیل ساختار بههمپیوسته، آسیبپذیری مشترکی دارند.
مسیر حفاریها طبق گزارش روزنامه پیام ما، از ورودی بازار کفاشها آغاز میشود، به بازار حمامچال امتداد مییابد و در نهایت به سرای دستمالچی میرسد.
اسکندر مختاری، کارشناس پیشکسوت میراث فرهنگی، به رسانهها گفته که این تونلها در محدوده تقاطع بازار عباسآباد و گذر حمامچال قرار دارند و هر سه سرا را درگیر کردهاند.
وسعت و ساختار فضاهای زیرزمینی بازار
هر چند تاکنون هیچ عدد رسمی درباره طول و اندازه آنچه به نام «تونل»های زیر بازار معرفی میشود، اعلام نشده اما روزنامه پیام ما در تیتر گزارش خود از بازار تهران نوشته است: «حفارانی که هنوز ماهیتشان مشخص نیست، تونلی عمیق و باریک در پنج هزار مترمربع زیر بازار بزرگ تهران کندهاند، نزدیک به هسته مرکزی تهران قدیم.»
با وجود این، در بدنه گزارش پیام ما هیچ اشارهای به این عدد و منبع و گوینده آن نشده است.
جستجوی بیشتر نشان میدهد که منبع این آمار و ارقام شخصی است به نام «آقای فیلی، از کسبه بازار» که به خبرگزاری ایسنا گفته است: «وسعت این اقدامات بسیار زیاد است؛ حدود ۵۰۰۰ فضا و نزدیک به ۱۲ درِ خروجی در این مجموعه وجود دارد که همین موضوع امکان پنهانکردن عملیات ساختمانی را فراهم کرده است.»
حفاریها از چه زمانی آغاز شد؟
به گفته محمد آیینی، شهردار منطقه ۱۲ تهران، ساخت این فضاهای غیر قانونی «احتمالا از اواسط دهه ۹۰ آغاز شده و تا پایان سال گذشته ادامه داشته است».
ادعایی که در صورت صحت، بیش از پیش این پرسش را برجسته میکند که چگونه چنین تخلف گستردهای طی سالها از دید نهادهای نظارتی و مدیریت شهری پنهان مانده است.
تاکید شهرداری بر عمر طولانی چنین پروژه مخفیانهای در حالی است که یکی از کسبه قدیمی بازار در گفتوگو با ایراناینترنشنال تاکید کرد بهواسطه کنترلها و نظارت دائمی پلیس، امکان هر گونه فعالیت شبانه در بازار تهران بدون کسب مجوز از نیروهای انتظامی و شهرداری عملا غیر ممکن است.
یکی دیگر از کسبه بازار در گفتوگو با ایراناینترنشنال با اشاره به این که در چند دهه گذشته شاهد تغییرات اندکی در این منطقه بوده، تاکید میکند به واسطه نظارت شهرداری، پلیس و میراث فرهنگی، ورود هر گونه مصالح ساختمانی، حتی یک کیسه سیمان بدون تایید مقامات رسمی در بازار ممکن نیست.
آیینی در ادامه تاکید کرده است: «پس از شناسایی این موضوع در فروردین امسال، تخلف جدیدی گزارش نشده است.»
به فرض صحت این گفتهها، مشخص نیست که چرا شهرداری در فاصله زمانی فروردین تا دی ماه سال جاری که در جریان این تخلفات قرار گرفته در اینباره سکوت کرده است.
هدف حفاریها چه بوده است؟
بر اساس اظهارات مقامات رسمی، هدف اصلی حفاریها ایجاد یک طبقه جدید زیرسطحی عنوان شده است؛ فضایی که به احتمال زیاد برای انبار یا کاربریهای تجاری خارج از نظارت رسمی در نظر گرفته شده بود.
بهگفته علی نصیری، رییس سازمان مدیریت بحران شهر تهران، در بخشی از سازه که جزو پی ساختمان محسوب میشود، «یک طبقه جدید بدون امکان فنی و بدون مقاومت سازهای» ایجاد شده است.
پیامدهای سازهای و خطرات انسانی
مرکز تحقیقات وزارت راه، مسکن و شهرسازی که بهعنوان مرجع قانونی تشخیص ایمنی ساختمانها شناخته میشود، پس از بررسیهای فنی اعلام کرده که سازه این سراها ناپایدار شده است. آثار این ناپایداری، از خم شدن سقفها تا تضعیف و موجبرداشتن ستونها، در گزارشهای رسمی ذکر شده است.
بهگفته سازمان آتشنشانی و مدیریت بحران، در این محدوده حدود هزار باب مغازه فعال است که نزدیک به سه هزار نفر بهطور ثابت در آن کار میکنند.
همچنین روزانه حدود پنج تا شش هزار نفر به این سراها رفتوآمد دارند. بر همین اساس، نهادهای مسئول هشدار دادهاند که وقوع هر حادثه میتواند به یک فاجعه انسانی تبدیل شود.
عاملان حفاری؛ پرسشی بیپاسخ
با وجود شناسایی تخلفات و صدور دستورات قضایی، هویت افرادی که این تونلها را حفر کردهاند همچنان اعلام نشده است.
مقامهای شهری گفتهاند افراد سودجو شناسایی شدهاند و پرونده در حال بررسی است، اما جزئیاتی از عاملان و دستاندرکاران این پروژه مخفیانه منتشر نشده است.
همزمان، برخی کسبه و کارشناسان این پرسش را مطرح میکنند که چگونه پروژهای با این وسعت، در یکی از پرترددترین نقاط تهران، توانسته ماهها یا سالها ادامه پیدا کند؟
آنچه میدانیم و آنچه باقی مانده است
آنچه تاکنون روشن شده، وجود یک شبکه حفاری غیرمجاز گسترده، هدفمند و زمانبر در زیر بازار بزرگ تهران است؛ شبکهای که ایمنی سازههای تاریخی و جان هزاران نفر را تهدید کرده است.
آنچه همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد، چگونگی شکلگیری این پروژه، میزان نظارت نهادهای مسئول در سالهای گذشته و هویت دقیق عاملان آن است.
عصر ایران پنجشنبه چهارم دی نوشت این شهروند ایرانی «طی آموزش نظامی، با فشار شدید، کتک و تهدیدهای روزانه روبهرو شده و دیده که روسها غیرنظامیان خارجی را بهعنوان نیروهای مصرفی به جبهه میفرستادند».
دربندی پیشتر در مصاحبه با وبسایت اوکراینی «یونایتد۲۴» توضیح داده بود که چگونه تلاش او برای امرار معاش در روسیه به بازداشت و در نهایت اعزام اجباری به جبهه جنگ اوکراین انجامید.
او همچنین به شیوههایی اشاره کرد که روسیه از طریق آنها غیرنظامیان خارجی را در چرخه جنگ گرفتار میکند.
یونایتد۲۴ نوشت: «با وجود آنکه تحصیلاتش در رشته مهندسی نفت بود، آرش بیشتر عمر خود را پشت دوربین گذرانده بود. او با ویزای توریستی وارد سنپترزبورگ شد و از راه عکاسی از رهگذران امرار معاش میکرد.»
دربندی تاکید کرد هیچ پیشینه نظامی نداشته و تا زمان اعزام به جبهه، «حتی چاقو هم به دست نگرفته» بود.
صحت و جزییات روایت این شهروند ایرانی بهطور مستقل قابل تایید نیست و این مطلب صرفا بر اساس گزارش رسانه اوکراینی و مصاحبه انجامشده از سوی آن تنظیم شده است.
تاکنون مقامهای جمهوری اسلامی، اوکراین و روسیه به این گزارش واکنشی نشان ندادهاند.
جمهوری اسلامی که از متحدان نزدیک مسکو محسوب میشود، پهپادهای انتحاری شاهد را برای استفاده روسیه در جنگ اوکراین در اختیار این کشور قرار داده است.
حمایت نظامی حکومت ایران از کرملین با واکنشهای گستردهای در غرب روبهرو شده و بهویژه نارضایتی شدید کشورهای اروپایی را در پی داشته است.
دربندی چگونه به جبهه جنگ با اوکراین اعزام شد؟
دربندی تحولات مربوط به اعزام شدنش به جبهه را چنین روایت کرد: «اوایل فوریه پس از درگیری با یک افسر پلیس در خیابان بازداشت شدم و به پادگانی در منطقه لیگوفسکی پراسپکت منتقل شدم. به من گفتند یا باید سه تا پنج سال زندان بروم یا یک سال به جنگ اعزام شوم.»
او افزود با وجود مخالفتش، او را مجبور کردند وارد خدمت نظامی شود و پس از چند ماه، برای آموزش به نزدیکی بلگورود فرستاده شد.
دربندی ادامه داد: «از ترس جنگ عمدا خودم را زمین زدم و دستم شکست، اما علیرغم قانون روسیه، معاف نشدم. شش ماه مجروح بودم و با دست دردناک دوباره به آموزش بازگردانده شدم.»
او از اعتراض خود به این رفتار خبر داد و گفت: «به آنها گفتم حداکثر مجازات قانونی برای من بهعنوان یک خارجی، باید اخراج از کشورشان باشد. اما به من گفتند: اینجا ایران نیست و هیچ جای دیگر دنیا هم نیست؛ اینجا روسیه است و تو باید به جنگ بروی.»
این شهروند ایرانی ادامه داد: «با ما مثل انسان رفتار نمیکردند؛ ما را فقط [نیروی] مصرفی میدیدند و میخواستند ما را به خط مقدم بفرستند تا روسها در امنیت زندگی کنند. هر وقت جنگ میشود، همیشه خارجیها را به خط مقدم میفرستند و خود روسها عقب میمانند...خارجیها هیچ حقی ندارند؛ در هر لحظه میتوانند هر چه دارند از آنها بگیرند.»
حضور شهروندان خارجی در ارتش روسیه و مشارکت آنها در جنگ با اوکراین، طی سالهای گذشته بارها به موضوعی خبرساز تبدیل شده است.
در ماههای گذشته، حضور هزاران سرباز کره شمالی در روسیه برای کمک به ارتش این کشور در جنگ اوکراین خشم کشورهای غربی را برانگیخته بود.
حسین علاوی، مشاور نخستوزیر عراق، چهارم دی در مصاحبه با شبکه العربیه گفت تعیین شمار دقیق عراقیهای فعال در ارتش روسیه ممکن نیست، اما این عدد به حدود پنج هزار نفر میرسد.
«محل خواب ما از روسها متفاوت بود»
دربندی در ادامه مصاحبه با یونایتد۲۴، از وجود شهروندان ایران، کنیا، کلمبیا و کشورهای عربی و آفریقایی در میان نیروهای وابسته به روسیه در جنگ اوکراین خبر داد و افزود: «ما را از روسها جدا میکردند. محل خواب ما با محل خواب آنها متفاوت بود».
دربندی اضافه کرد: «خیلی از خارجیها تنها بهخاطر پول قرارداد یکساله امضا میکنند. اما به محض ورود به دوره آموزشی پشیمان میشوند. همه آنها درخواست مینویسند و میگویند که دیگر نمیخواهند به جنگ بروند و میخواهند انصراف بدهند. اما افسران [بیتوجه به نظر آنها] کسانی را که قرار است به جنگ فرستاده شوند، جمع میکنند.»
یونایتد۲۴ با استناد به گفتههای دربندی نوشت این شهروند ایرانی در نهایت در یکی از حملات پهپادی ارتش اوکراین به مواضع نیروهای وابسته به روسیه در خاک اوکراین زخمی و بازداشت شد.
دربندی در پایان مصاحبه خود با رسانه اوکراینی، بر لزوم توقف جنگ اوکراین تاکید کرد و از مردم جهان خواست «هرگز به کشورهایی مثل روسیه، ایران و کشورهایی که از تروریسم حمایت میکنند»، یاری نرسانند.
روسیه عملیات نظامی خود را علیه اوکراین اسفند ۱۴۰۰ کلید زد و از آن زمان، درگیریها میان دو کشور ادامه داشته است. از زمان آغاز جنگ کنونی، روسیه حدود یکپنجم از خاک اوکراین را به تصرف خود درآورده است.
بر اساس گزارشها، دادستانی اسرائیل پنجشنبه چهارم دی کیفرخواست وادیم کوپریانوف ۴۰ ساله، ساکن شهر ریشون لتسیون، را به اتهام جاسوسی، در دادگاه ناحیهای لود ارائه کرد.
به گفته پلیس، کوپریانوف اوایل ماه جاری میلادی (اواسط آذر) در حال عکاسی از اطراف محل سکونت نفتالی بنت در شهر رعنانا مشاهده و بازداشت شد.
پلیس اعلام کرده است او برای انجام این کار از دوربین نصبشده روی خودرو استفاده میکرد.
بر اساس این گزارش، کوپریانوف به مدت دو ماه با رابط ایرانی خود در ارتباط بوده و مانند بیشتر شهروندان اسرائیلی که برای جاسوسی به نفع جمهوری اسلامی جذب شدهاند، در ازای دریافت پول، مجموعهای از ماموریتهای مرتبط با مسائل امنیتی را انجام داده است.
کوپریانوف در جریان بازجوییها اعتراف کرده که تصاویر ثبتشده در ریشون لتسیون و شهرهای دیگر را برای رابطهای خود در خارج از کشور ارسال کرده است.
بنت در واکنش به این خبر گفت: «تلاشهای ایران برای آسیبزدن به من، مرا از ماموریتها و فعالیتهای عمومیام باز نخواهد داشت.»
او سخنان خود را با شعار «ملت اسرائیل زنده است» به پایان رساند.
نخستوزیر پیشین اسرائیل اوایل همین ماه نیز هدف حمله هکری مرتبط با جمهوری اسلامی قرار گرفته بود.
در این حملات سایبری، هکرها موفق شدند به حساب تلگرام او نفوذ کرده و به فهرست مخاطبان و گفتوگوهایش در این پیامرسان دسترسی پیدا کنند.
هشدارهای مقامهای امنیتی اسرائیل درباره تشدید تلاشهای جمهوری اسلامی برای جذب جاسوس در داخل اسرائیل رو به افزایش است.
در دو سال گذشته، حکومت ایران تلاشهای خود را برای جذب اسرائیلیها بهعنوان جاسوس در ازای پرداخت پول افزایش داده است.
در اکثر موارد، جمهوری اسلامی این افراد را بهصورت آنلاین جذب کرده و آنها ابتدا وظایفی کوچک و بیخطر انجام دادهاند که بهتدریج به جرایم جدیتری مانند جمعآوری اطلاعات و حتی طراحی عملیات ترور منجر شده است.
در ماههای اخیر، هزاران شهروند اسرائیلی گزارش دادهاند پیامکها و تماسهای تلفنی مشکوکی دریافت کردهاند که در ازای همکاری با نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی، پیشنهاد پرداخت پول دادهاند و اغلب دریافتکنندگان را به پلتفرمهای رمزگذاریشدهای مانند تلگرام هدایت کردهاند.
مقامهای امنیتی اسرائیل از شهروندان خواستهاند هرگونه تماس مشکوک با عوامل خارجی را گزارش کنند.
هممیهن پنجشنبه چهارم دی در گزارشی به موضوع مرگ زنی ۴۰ ساله به نام مرجان در استخری در مازندران پرداخت.
این حادثه در استخری رخ داده که به تذکرهای هیات نجات غریق و غواصی استان بیتوجهی کرده و بهجای سه ناجی غریق، تنها از یک ناجی غریق استفاده کرده بود. آن فرد هم در زمان حادثه برای ناهار محل را ترک کرده و در محوطه آبی حضور نداشته است.
از سوی دیگر، زمان احتمالی غرقشدگی بین ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۲ ظهر بوده، در حالی که تماس مسئولان استخر با اورژانس، ساعت ۱۳:۰۷ ثبت شده است.
زنانی که آن روز در استخر حضور داشتهاند، به هممیهن گفتند تکنسینهای اورژانس تا پشت در استخر آمده بودند اما بهدلیل زنانه بودن مجموعه، برای ورود تعلل و از پشت تلفن، افراد عادی داخل استخر را برای انجام عملیات احیا راهنمایی کردهاند.
اورژانس کشور این موضوع را رد و اعلام کرد نیروهای اورژانس چهار دقیقه پس از اعلام سانحه به محل رسیدهاند و وارد استخر هم شدهاند اما: «بهدلیل اطلاعرسانی دیرهنگام، مصدوم پیش از حضور نیروهای امدادی، جان خود را از دست داده بود.»
این حادثه در شرایطی رخ داده که امدادرسانی به زنان از سوی تکنسینهای زن، یکی از چالشهای قدیمی در سیستم اورژانس ایران است.
گاهی بهدلیل جنسیت قربانی، امدادرسانی انجام نمیگیرد
محدودیتهای جنسیتی در امداد، تنها به غرقشدگی محدود نمیشود و در موارد ایست قلبی و دیگر فوریتهای پزشکی نیز دیده میشود.
هممیهن با استناد به بررسیهای خود گزارش داد در حوادثی که بیمار نیاز به احیای قلبی دارد، مردان کمتر به بیماران زن کمک میکنند.
این موضوع به مسائل عرفی و مذهبی، بهویژه مساله «محرمیت»، نسبت داده میشود.
در چنین شرایطی، زنان بهدلیل آناتومی بدن و همچنین «پیشفرضهای جنسیتزده» برخی امدادگران مرد یا عدم همکاری مردان خانوادهها، در موقعیتهای اورژانسی آسیبپذیرترند.
علاوه بر این، حتی مردانی که با اصول احیا آشنایی دارند، در برخی موارد از کمک به زنان خودداری میکنند.
مینا، یکی از تکنسینهای اورژانس ۱۱۵، به هممیهن گفت معمولا وقتی ایست قلبی اتفاق میافتد و افراد با اورژانس تماس میگیرند، تکنسینها از پشت تلفن برای انجام احیای قلبی-ریوی، راهنمایی میدهند.
او توضیح داد: «وقتی مصدوم نیازمند این احیا، زن باشد، مردان بهویژه اگر هم کمی میانسال باشند، معمولا تمایلی به این کار ندارند و اعلام میکنند که این زن نامحرم است؛ در حالی که آن دقایق بسیار طلایی است.»
این تکنسین تاکید کرد در آموزشهای اورژانس، هیچ اشارهای به جنسیت مصدوم نمیشود و احیای قلبی-ریوی باید بهطور مستمر تا ۴۵ دقیقه و حتی هنگام انتقال بیمار ادامه یابد.
به گفته او، تکنسینها اغلب تا رسیدن نیروها مجبور به چانهزنی تلفنی با مردانی میشوند که از لمس بدن زن بیمار خودداری میکنند. موضوعی که به گفته مینا در سالهای اخیر و بهویژه در نسل جوان تا حدی کاهش یافته است.
بر اساس آمار اورژانس تهران، از هر ۱۰ ایست قلبی، تنها دو مورد با احیای موفق همراه است. زمان طلایی احیا نقش تعیینکنندهای در نجات جان بیمار دارد و هرگونه تاخیر، میتواند شانس زنده ماندن را کاهش دهد.
پیشتر یحیی صالح طبری، رییس وقت مرکز اورژانس تهران، در گفتوگو با هممیهن تاکید کرده بود در پزشکی، جنسیت بیمار اهمیتی ندارد و تاخیر در احیای قلبی میتواند به مرگ یا آسیب مغزی منجر شود.
او خواستار فرهنگسازی رسانهای در این زمینه شده بود.
در متن «سند ملی سلامت زنان»، سلامت زنان نه صرفا بهعنوان یک موضوع پزشکی، بلکه در پیوند مستقیم با سیاستهای فرهنگی و جمعیتی تعریف شده است.
«سلامت جنسی» و «سلامت باروری» منحصرا در چارچوب «شرع و قوانین رسمی کشور» تبیین شده و بر «زیست عفیفانه»، پیشگیری از سقط جنین و ترویج فرزندآوری بهعنوان «حق طبیعی و مسئولیت اجتماعی» تاکید شده است.
همچنین در این سند، «سلامت» مفهومی شامل ابعاد جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی معرفی شده و معنویت «مبتنی بر شریعت اسلام» از مولفههای اصلی آن دانسته شده است.
بر اساس مفاد مصوبه، اجرای سیاستهای مرتبط با سلامت زنان علاوه بر نهادهای اجرایی، با مشارکت «نهادهای مذهبی» و پیشبینی «نظارت فقهی» دنبال میشود؛ رویکردی که تمرکز آن بر اصلاح الگوهای فرهنگی و سبک زندگی قرار دارد.
در بخشهایی از این سند، «جنسیت واقعی» مبتنی بر ژنتیک و محدود به زن و مرد دانسته شده و از برنامههای مشاورهای و رواندرمانی برای آنچه «اختلالات هویت جنسیتی و گرایش جنسی غیرطبیعی» خوانده شده، حمایت شده است.
همزمان، محتوای آموزشهای پیش از ازدواج نیز تغییر کرده و بنا به اعلام وزارت بهداشت، موضوعاتی مانند «تنظیم خانواده» جای خود را به آموزش فرزندآوری، مهارتهای زندگی و احکام حقوق زوجین داده است.
در این سند اشارهای روشن به چالشهای بنیادین زنان، از جمله خشونت، تبعیضهای حقوقی و اجتماعی، ناامنی اقتصادی و پیامدهای روانی سیاستهای الزامآور نشده و مفهوم «سلامت» بیش از آنکه ناظر بر حقوق و نیازهای واقعی زنان باشد، در خدمت اهداف جمعیتی بازتعریف شده است.
در مقابل، محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، ۱۵ آذر گفته بود که بسیاری از خانوادهها حتی بدون مشکل مالی نیز تمایلی به فرزندآوری ندارند و مساله کاهش جمعیت را صرفا اقتصادی ندانست.
ابلاغ «سند ملی سلامت زنان» در شرایطی صورت میگیرد که همزمان با تشدید بحرانهای اقتصادی و اجتماعی، بخش قابلتوجهی از جامعه با تصمیمی آگاهانه از فرزندآوری فاصله گرفته است؛ شکافی که بهگفته منتقدان، با سیاستگذاری دستوری و اسناد بالادستی پر نخواهد شد.
