در تازهترین تلاش مقامهای جمهوری اسلامی برای تشویق ایرانیان به فرزندآوری و افزایش نرخ تولد، مسعود پزشکیان «سند ملی سلامت زنان» را ابلاغ کرد؛ سندی که در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده و سیاستهای سلامت زنان را در چارچوب «سبک زندگی اسلامی–ایرانی» تنظیم کرده است.
این سند که پنجشنبه چهارم دیماه از سوی پزشکیان، بهعنوان رییس دولت و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی، ابلاغ شد، مفهوم سلامت زنان را به سیاستهای جمعیتی کشور پیوند زده و افزایش فرزندآوری، پیشگیری از سقط جنین و تقویت نقش مادری را از محورهای اصلی خود دانسته است.
این مصوبه در امتداد سیاستهایی ابلاغ شده که طی سالهای اخیر از سوی مقامهای ارشد جمهوری اسلامی، از جمله علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، برای افزایش جمعیت دنبال شده است.
در همین راستا، مجلس شورای اسلامی سال ۱۴۰۰ قانون «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» را تصویب کرد؛ قانونی که با محدود کردن دسترسی به برخی خدمات پیشگیری از بارداری و تشدید سیاستهای کنترلی همراه بود. امامان جمعه نیز مردم را به فرزندآوری تشویق کردهاند.
با وجود این تلاشها، آمارهای رسمی از ناکامی سیاستهای حکومتی در این حوزه حکایت دارد.
بر اساس دادههای سازمان ثبت احوال، تعداد نوزادان متولدشده در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۴ به ۲۹۸ هزار نفر رسیده که نشاندهنده کاهش هفتدرصدی نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۳ است. آمار ازدواج نیز از سال ۱۳۹۰ به بعد روندی نزولی داشته و نرخ سالانه آن بهطور میانگین حدود شش درصد کاهش یافته است.
همزمان، مقامهای دولتی نیز به نقش عوامل اقتصادی در کاهش تمایل به ازدواج و فرزندآوری اذعان کردهاند.
مرضیه وحید دستجردی، دبیر ستاد ملی جمعیت، هفتم مهر بحران اقتصادی را مهمترین عامل در تصمیم زوجها برای بچهدار نشدن دانست و گفت: «مردم میگویند اگر وضعیت اقتصادی درست شود، من فرزند میآورم.»
در همین چارچوب، زهرا بهروز آذر، معاون پزشکیان در امور زنان، ۲۰ آبان با اشاره به کاهش نرخ ازدواج اعلام کرد که میانگین سن ازدواج در زنان و مردان افزایش یافته و شرایط اقتصادی، معیشتی، اشتغال و امنیت روانی از عوامل موثر در این روند است. او ابراز امیدواری کرد که با ازدواج بیشتر دهههشتادیها، نرخ فرزندآوری افزایش یابد.
در متن «سند ملی سلامت زنان»، سلامت زنان نه صرفا بهعنوان یک موضوع پزشکی، بلکه در پیوند مستقیم با سیاستهای فرهنگی و جمعیتی تعریف شده است.
«سلامت جنسی» و «سلامت باروری» منحصرا در چارچوب «شرع و قوانین رسمی کشور» تبیین شده و بر «زیست عفیفانه»، پیشگیری از سقط جنین و ترویج فرزندآوری بهعنوان «حق طبیعی و مسئولیت اجتماعی» تاکید شده است.
همچنین در این سند، «سلامت» مفهومی شامل ابعاد جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی معرفی شده و معنویت «مبتنی بر شریعت اسلام» از مولفههای اصلی آن دانسته شده است.
بر اساس مفاد مصوبه، اجرای سیاستهای مرتبط با سلامت زنان علاوه بر نهادهای اجرایی، با مشارکت «نهادهای مذهبی» و پیشبینی «نظارت فقهی» دنبال میشود؛ رویکردی که تمرکز آن بر اصلاح الگوهای فرهنگی و سبک زندگی قرار دارد.
در بخشهایی از این سند، «جنسیت واقعی» مبتنی بر ژنتیک و محدود به زن و مرد دانسته شده و از برنامههای مشاورهای و رواندرمانی برای آنچه «اختلالات هویت جنسیتی و گرایش جنسی غیرطبیعی» خوانده شده، حمایت شده است.
همزمان، محتوای آموزشهای پیش از ازدواج نیز تغییر کرده و بنا به اعلام وزارت بهداشت، موضوعاتی مانند «تنظیم خانواده» جای خود را به آموزش فرزندآوری، مهارتهای زندگی و احکام حقوق زوجین داده است.
در این سند اشارهای روشن به چالشهای بنیادین زنان، از جمله خشونت، تبعیضهای حقوقی و اجتماعی، ناامنی اقتصادی و پیامدهای روانی سیاستهای الزامآور نشده و مفهوم «سلامت» بیش از آنکه ناظر بر حقوق و نیازهای واقعی زنان باشد، در خدمت اهداف جمعیتی بازتعریف شده است.
در مقابل، محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، ۱۵ آذر گفته بود که بسیاری از خانوادهها حتی بدون مشکل مالی نیز تمایلی به فرزندآوری ندارند و مساله کاهش جمعیت را صرفا اقتصادی ندانست.
ابلاغ «سند ملی سلامت زنان» در شرایطی صورت میگیرد که همزمان با تشدید بحرانهای اقتصادی و اجتماعی، بخش قابلتوجهی از جامعه با تصمیمی آگاهانه از فرزندآوری فاصله گرفته است؛ شکافی که بهگفته منتقدان، با سیاستگذاری دستوری و اسناد بالادستی پر نخواهد شد.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
