الیاس حضرتی، رییس شورای اطلاعرسانی دولت پزشکیان در اظهارنظری بیسابقه از سوی مقامهای جمهوری اسلامی گفت حدود ۲۰ درصد جمعیت ایران را اهلسنت تشکیل میدهند. رسانههای دولتی در ایران این بخش از سخنان او را حذف کردهاند.
الیاس حضرتی، چهارشنبه سوم دیماه، در حاشیه جلسه هیات دولت گفت اهلسنت در جایجای مملکت در معاونتهای وزیران و جاهای مختلف در هیات دولت حضور دارند و این موضوع که قبلا یک بت وحشتناک و دیوار غیرقابل تسخیری بود، تقریبا حل شده است.
شمار اندک اهل سنت در سطوح مختلف مدیریتی و اعتراضات پیوسته اهل سنت به تبعیضهای سیستماتیک و فراگیر علیه خود، در تضاد کامل با سخنان رییس شورای اطلاعرسانی دولت پزشکیان و از چهرههای جناح اصلاحطلب جمهوری اسلامی قرار دارد.
در گزارشهای منتشرشده از سوی خبرگزاریهای حکومتی و پایگاه اطلاعرسانی دولت، اشاره حضرتی به «۲۰ درصد بودن» جمعیت اهلسنت بازتاب نیافته و حذف شده است؛ در حالی که این بخش از سخنان او در ویدیو اظهاراتش موجود است.
در ایران، مرکز آمار ایران بهعنوان مرجع رسمی سرشماری، آمار تفکیکی جمعیت بر اساس دین و مذهب را منتشر نمیکند.
با این حال، پیشتر برخی مقامهای جمهوری اسلامی و خبرگزاریهای حکومتی، جمعیت اهلسنت را حدود هشت تا ۱۰ درصد اعلام کرده بودند.
مولوی عبدالحمید، یکی از رهبران جامعه اهلسنت در ایران نیز مرداد ماه امسال گفت حدود ۲۰ درصد جمعیت کشور را اهلسنت تشکیل میدهند.
رییس شورای اطلاعرسانی دولت در حالی از شکستهشدن «گسل مذهبی» در دولت چهاردهم سخن گفته است که مولوی عبدالحمید بارها در خطبههای نماز جمعه زاهدان با اشاره به وعدههای پزشکیان گفته بود انتظار دارد تبعیضها در خصوص «اقوام و مذاهب» رفع و عدالت برقرار شود.
اظهاراتی که نشان میدهد فاصله میان روایت رسمی دولت و مطالبات واقعی بخشهایی از جامعه اهلسنت همچنان پابرجاست.
حضرتی سپس در ادامه روایت خود از «حل گسلها»، به حوزههای دیگر نیز پرداخت و از حل گسلها و شکافهای قومیتی، جنسیتی و نسلی سخن گفت.
او گفت: «مهمترین مرز و شاخص برای پزشکیان، قدرت و توانایی حل مساله است. اینکه چه کسی میتواند یک مساله را به بهترین شکل حل کند و الا اینکه این آقا سیاه است و آن یکی سفید است و دیگری عرب، عجم، کُرد، گیلک، لُر یا بلوچ است، اینها دیگر جزو موضوعات اصلیاش نیست.»
رییس شورای اطلاعرسانی دولت با اشاره به آنچه «شکستن گسلهای جنسیتی» خواند، گفت امروز سنگینترین مسئولیتهای عمرانی و حتی مدیریت یک وزارتخانه به زنان سپرده شده است.
او گفت در حال حاضر حدود پنج هزار پست مدیریتی در کشور در اختیار زنان قرار دارد و در تمامی وزارتخانهها، بدون استثنا، زنان در سطوح مختلف مدیریتی حضور دارند؛ اتفاقی که به گفته او نشانهای از عبور دولت از نگاههای سنتی و محدودکننده است.
پزشکیان نیز ۱۹ آذرماه گفته بود دولت چهاردهم «رکورد انتصابات زنان در جایگاههای مختلف» را شکسته است؛ به گفته او، در این دولت یک وزیر، چهار عضو هیات دولت، ۲۵ معاون وزیر، ۶۵ رییس سازمان، ۲۸ فرماندار، ۷۸ بخشدار و ۱۶ شهردار و دهیار زن حضور دارند.
حضرتی در ادامه از حل «گسل بیننسلی» سخن گفت و به جلسات مستمر شورای اطلاعرسانی با نسل زد اشاره کرد.
اوایل آبان نیز ویدیویی از بازدید پزشکیان از مدرسهای در شهرستان قدس منتشر شده که در آن روشن میشود او «نسل زد» را «نسل ضد» فهمیده و ضدیت این نسل با حکومت را رد میکند.
در مهرماه هم انتشار عکسهایی از مشاوران نسل زد در دولت جمهوری اسلامی با واکنشهای گسترده، بهویژه در شبکههای اجتماعی، روبهرو شد.
بسیاری از کاربران نسل زد با اشاره به ویژگیها و اهداف نسل زد ایرانی، حضور این افراد را به چالش کشیدند.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
