بریتانیا اعلام کرد تحقیقات مستقلی در پارلمان این کشور درباره نفوذ جمهوری اسلامی در بحث استقلال اسکاتلند آغاز میشود. بررسی کمکهای مالی به احزاب سیاسی بهصورت رمزارز و نفوذ چین از دیگر محورهای این تحقیق است.
داگلاس الکساندر، وزیر امور اسکاتلند در دولت بریتانیا، چهارشنبه ۲۶ آذر اعلام کرد این تحقیق گزارشهای مرتبط با فعالیت رباتهای وابسته به ارتش سایبری جمهوری اسلامی در حمایت از استقلال اسکاتلند را نیز بررسی خواهد کرد.
هنوز مشخص نیست این بررسی نفوذ اسرائیل در سیاست بریتانیا را شامل میشود یا نه. بهتازگی فاش شد که یک گروه پارلمانی در بریتانیا از دولت اسرائیل پول دریافت کرده است.
لزوم انجام این تحقیق پس از به زندان افتادن یکی از نمایندگان سابق بریتانیا در پارلمان اروپا به جرم دریافت رشوه از روسیه مطرح شد.
الکساندر گفت: «در سالهای اخیر پژوهشهای زیادی انجام شده که نشان میدهد فعالیتهایی از سوی حکومت ایران در ارتباط با آینده قانون اساسی اسکاتلند وجود داشته است.»
به گفته او، پس از حملات اسرائیل و آمریکا به ایران در جریان جنگ ۱۲ روزه، شمار رباتهایی که در شبکههای اجتماعی، «استقلال اسکاتلند» را ترویج میکردند، به شکل چشمگیری کاهش یافتند.
الکساندر افزود: «بنابراین درست و بهجاست که تحقیقی که در حال انجام است، همه بازیگرانی را که تلاش میکنند بر تصمیمهای دموکراتیکی که اینجا در بریتانیا گرفته میشود تاثیر بگذارند، بررسی کند.»
روزنامه تلگراف پیشتر با گزارش کارزار نفوذ مخرب تهران در بریتانیا، نوشته بود با شدت گرفتن جنگ جمهوری اسلامی و اسرائیل، حسابهای طرفدار استقلال که مسئول ۲۵۰ هزار پست بودند، ناگهان غیرفعال شدند.
سیابرا، یک شرکت تحلیل داده و مقابله با اطلاعات نادرست مستقر در اسرائیل، ۲۴ تیر گزارش داد بیش از هزار و ۳۰۰ پروفایل جعلی در ایکس که بهعنوان کاربران بریتانیایی از جدایی اسکاتلند حمایت میکردند، پس از ۱۶ روز خاموشی حین جنگ به شبکههای اجتماعی بازگشتند.
روزنامه دیلیمیل نیز با انتشار گزارشی درباره فعالیتهای ارتش سایبری جمهوری اسلامی، کارزار «تفرقهپراکنی در بریتانیا» را از بزرگترین کمپینها در نوع خود خوانده بود.
پس از آنکه ایکس نیز از قابلیت تازهای برای اعلام مکان جغرافیایی کاربران رونمایی کرد، وبسایت بریتانیایی «یوکی دیفنس ژورنال» گزارش داد شماری از حسابهای شاخص حامی استقلال اسکاتلند در ایکس که خود را بهعنوان فعالان اسکاتلندی معرفی میکنند، در حقیقت از داخل ایران اداره میشوند.
جمهوری اسلامی در سالهای اخیر کوشیده است تا با صرف بودجههای کلان برای «ارتش سایبری» خود، فضای افکار عمومی در شبکههای اجتماعی را مهندسی کند.
این ساختار نه تنها بازوی تبلیغاتی نظام بهشمار میرود، بلکه در تولید و بازنشر گسترده اطلاعات نادرست نیز نقش فعالی ایفا میکند.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
