ابراهیم عزیزی، رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد که شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی به‌دلیل آنچه احتمال حمله اسرائیل نامید، تصمیم گرفت که اجرای قانون موسوم به عفاف و حجاب برای مدتی به تعویق بیفتد.
عزیزی پنج‌شنبه ۲۹ آبان در یک سخنرانی در دانشگاه تهران گفت: «بعد از کشته شدن حسن نصرالله و عملیات وعده صادق دو، به این جمع‌بندی رسیدیم که احتمال حمله اسرائیل به ایران وجود دارد و شورای عالی امنیت ملی تصمیم گرفت اجرای قانون عفاف و حجاب برای مدتی به تعویق بیفتد.»
زمان مورد اشاره او به روزهای پیش از آغاز جنگ ۱۲ روزه اسرائیل و جمهوری اسلامی در خردادماه امسال بود.
عزیزی با توصیف «قانون عفاف و حجاب» به عنوان «قانون خوب» افزود: «در جمهوری اسلامی ساختارهایی داریم که با توجه به شرایط حساس، تصمیم به تعویق اجرای این قانون گرفت.»
او گفت: «نسبت به شرایط فعلی جامعه در خصوص حجاب آگاهیم اما نمی‌توانیم مسائل امنیتی را نادیده بگیریم.»
این در شرایطی است که در ادامه تلاش‌های جمهوری اسلامی برای افزایش فشار بر مخالفان حجاب اجباری، دادستان عمومی و انقلاب تهران چهارشنبه ۲۸ آبان خواستار «تشدید نظارت بر پوشش شهروندان» شد و گفت ۲۸ دستگاه اجرایی در حوزه «حجاب و عفاف» وظایف قانونی مشخص دارند.
علی صالحی در نشستی با عنوان «بررسی وضعیت حجاب و عفاف» که با حضور فرماندهان نظامی، انتظامی و امنیتی برگزار شد، بر هم‌افزایی دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی، فرهنگی و نظارتی در حوزه «حجاب، عفاف و مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی» تاکید کرد.
او خواستار اقدام «قاطع و سریع» نیرو‌های انتظامی و امنیتی جمهوری اسلامی در «شناسایی و برخورد» با آنچه «شبکه‌های سازمان‌یافته فساد و فحشا با حمایت دشمنان خارجی» خواند، شد.
سخنان صالحی در ادامه سلسله دستورالعمل‌ها و موضع‌گیری‌های مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی درباره اجرای سخت‌گیرانه‌تر حجاب اجباری مطرح می‌شود؛ سیاستی که در ماه‌های اخیر با چراغ سبز قوه قضاییه و همراهی نهادهای امنیتی و رسانه‌های حکومتی دنبال شده است.
مسعود پزشکیان ۲۷ آبان در جلسه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی گفت: «مجموعه‌های دولتی و حاکمیتی باید به قوانین و هنجارهای ملی در حوزه عفاف و حجاب پایبند باشند.»
او افزود: «عفاف و حجاب باید از درون دستگاه‌های دولتی و از سوی مدیران و کارکنان این نهادها آغاز شود.»
غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، ۲۳ آبان گفته بود به دادستان‌ها دستور داده است با همکاری دستگاه‌های امنیتی و انتظامی، جریانات به‌گفته او «سازمان‌یافته و مرتبط با بیگانه» در زمینه «ناهنجاری‌های اجتماعی»، شناسایی و به دستگاه قضایی معرفی شوند.
۱۸آبان نیز محمد موحدی آزاد، دادستان کل کشور، گفته بود دادسراها موظف هستند «با جدیت» با زنانی که حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند، برخورد کنند.
روح‌الله مومن‌نسب، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تهران هم ۲۵ مهر از سازماندهی بیش از ۸۰ هزار نیروی موسوم به «آمر به معروف» برای کنترل پوشش زنان خبر داد.
منتقدان می‌گویند هزینه‌های سنگین برای تحمیل حجاب اجباری، گسترش شبکه «آمران به معروف» و افزایش بودجه نهادهای فرهنگی حکومتی، نشان می‌دهد اولویت جمهوری اسلامی نه بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم، بلکه تشدید کنترل اجتماعی و نظارت بر سبک زندگی و پوشش شهروندان است.
با این حال، در برابر این موج تازه دستورها و تهدیدها، اشکال گوناگون مقاومت مدنی علیه حجاب اجباری همچنان ادامه دارد.
بسیاری از زنان، با وجود خطر پرونده‌سازی، جریمه و سرکوب، تلاش می‌کنند با حفظ پوشش دلخواه و انتخاب سبک زندگی خود، «نه» به این سیاست حکومتی را در عرصه عمومی تکرار کنند.
