در ادامه تلاش‌های جمهوری اسلامی برای افزایش فشار بر مخالفان حجاب اجباری، دادستان عمومی و انقلاب تهران خواستار تشدید نظارت بر پوشش شهروندان شد و گفت ۲۸ دستگاه اجرایی در حوزه «حجاب و عفاف» وظایف قانونی مشخص دارند.
علی صالحی در نشستی با عنوان «بررسی وضعیت حجاب و عفاف» که چهارشنبه ۲۸ آبان با حضور فرماندهان نظامی، انتظامی و امنیتی برگزار شد، بر هم‌افزایی دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی، فرهنگی و نظارتی در حوزه «حجاب، عفاف و مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی» تاکید کرد.
او در ادامه خواستار اقدام «قاطع و سریع» نیرو‌های انتظامی و امنیتی جمهوری اسلامی در «شناسایی و برخورد» با آنچه «شبکه‌های سازمان‌یافته فساد و فحشا با حمایت دشمنان خارجی» خواند شد.
این اظهارات صالحی در ادامه سلسله دستورالعمل‌ها و موضع‌گیری‌های مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی درباره اجرای سخت‌گیرانه‌تر حجاب اجباری مطرح می‌شود. سیاستی که در ماه‌های اخیر با چراغ سبز قوه قضاییه و همراهی نهادهای امنیتی و رسانه‌های حکومتی دنبال شده است.
غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، ۲۳ آبان گفته بود به دادستان‌ها دستور داده با همکاری دستگاه‌های امنیتی و انتظامی، جریانات به‌گفته او «سازمان‌یافته و مرتبط با بیگانه» در زمینه «ناهنجاری‌های اجتماعی» شناسایی و به دستگاه قضایی معرفی شوند.
۱۸ آبان نیز محمد موحدی آزاد، دادستان کل کشور، گفته بود دادسراها موظف‌اند «با جدیت» با زنانی که حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند، برخورد کنند.
روح‌الله مومن‌نسب، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تهران هم ۲۵ مهرماه از سازماندهی بیش از ۸۰ هزار نیروی موسوم به «آمر به معروف» برای کنترل پوشش زنان خبر داد.
فشار بیشتر بر فضای مجازی
دادستان تهران در بخش دیگری از صحبت‌های خود به نقش شبکه‌های اجتماعی در گسترش جریان‌های به‌گفته او «ضد ارزشی» اشاره کرد و گفت: «رصد و کنترل فضای مجازی باید به‌صورت جدی انجام شود و دستگاه‌های فرهنگی و نظارتی باید به‌موقع اقدام کنند.»
صالحی با اشاره به آنچه «رفتارهای غیرقانونی و ضد ارزشی» در برخی رستوران‌ها و کافی‌شاپ‌ها خواند، از پلیس اماکن و امنیت اخلاقی خواست تمرکز ویژه‌ای بر این واحدها داشته باشد.
او دو محور اصلی این نظارت را «مقابله با عرضه مشروبات الکلی در اماکن عمومی» و «پیشگیری از برگزاری مراسم خلاف شئون اجتماعی» عنوان کرد و گفت نظارت دقیق و مستمر بر این اماکن باید در دستور کار قرار گیرد تا به‌زعم او از گسترش آسیب‌های اجتماعی جلوگیری شود.
صالحی همچنین تولید پوشاک با «الگوهای غربی» در برخی واحدهای داخلی را از مشکلات اجتماعی کنونی دانست و بر لزوم ورود جدی بسیج اصناف و ضابطان برای جلوگیری از ترویج این نوع پوشش و سبک زندگی تاکید کرد.
اقدامی که می‌تواند دامنه مداخله نهادهای حاکمیتی در سبک زندگی و حق انتخاب پوشش شهروندان را گسترش دهد و به اعمال محدودیت‌های گسترده‌تر بر آزادی‌های فردی بینجامد.
منتقدان می‌گویند هزینه‌های سنگین برای تحمیل حجاب اجباری، گسترش شبکه «آمران به معروف» و افزایش بودجه نهادهای فرهنگی حکومتی، نشان می‌دهد اولویت جمهوری اسلامی نه بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم، بلکه تشدید کنترل اجتماعی و نظارت بر سبک زندگی و پوشش شهروندان است.
با این حال، در برابر این موج تازه دستورها و تهدیدها، اشکال گوناگون مقاومت مدنی علیه حجاب اجباری همچنان ادامه دارد.
بسیاری از زنان، با وجود خطر پرونده‌سازی، جریمه و سرکوب، تلاش می‌کنند با حفظ پوشش دلخواه و انتخاب سبک زندگی خود، «نه» به این سیاست حکومتی را در عرصه عمومی تکرار کنند.
