مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی تازه اعلام کرد حتی اهداف «حداقلی» فصل نهم برنامه هفتم توسعه درباره انرژی نیز تا پایان شهریور ۱۴۰۳ محقق نشدهاند. بر اساس این گزارش، پیشرفت صنعت برق در سال نخست برنامه حدود هشت درصد بوده است.
مرکز پژوهشهای مجلس دوشنبه پنجم آبان در گزارشی درباره عملکرد فصل نهم برنامه توسعه در حوزه انرژی نوشت کمبود انرژی به «یکی از اصلیترین مسائل کشور» تبدیل شده است.
بر اساس این گزارش، برنامه هفتم چهار چالش اصلی در بخش انرژی کشور را شناسایی کرده است که شامل «ناترازی» انرژی بهویژه گاز طبیعی، حذف ایران از معادلات انرژی منطقه و جهان، نبود تداوم در زنجیره ارزش نفت و گاز، و فقدان شفافیت مالی در درآمدها و هزینههای این صنعت میشود.
جمهوری اسلامی از بحران کمبود انرژی با کلیدواژه «ناترازی» یاد میکند. این بحران از سالها پیش بهدلیل ناکارآمدی حکمرانی شکل گرفته، اما هر سال رو به وخامت میرود.
مرکز پژوهشها در گزارش خود تاکید کرد از زمان ابلاغ قانون برنامه هفتم تا پایان سال ۱۴۰۳ تمرکز اصلی دستگاههای اجرایی بر تدوین آییننامهها و دستورالعملها بوده و به همین دلیل، شاخصهای سال نخست برنامه با اهداف حداقلی تعریف شدهاند.
با وجود این، حتی همین اهداف نیز در بسیاری از موارد محقق نشدهاند.
در بخش برق، میزان پیشرفت کلی نسبت به اهداف سال ۱۴۰۳ تنها ۶۵.۷ درصد بوده و تحقق نسبت به هدفگذاری نهایی برنامه، ۸.۲ درصد برآورد شده است.
در شاخصهای دیگر نیز عملکرد سال ۱۴۰۳ تنها ۴.۲ درصد از هدف نهایی کل برنامه بوده است.
قطع گسترده برق در تابستان سال جاری فشار سنگینی بر صنایع وارد کرد، پیامدهای جدی برای تولید به همراه داشت و به نگرانیها درباره بیکاری کارگران دامن زد.
در چنین شرایطی و با وخامت روزافزون وضعیت اقتصادی و تشدید تحریمها، انتظار میرود بحران گاز و برق در ایران نهتنها در آینده نزدیک تکرار شود، بلکه ابعادی گستردهتر و هزینههایی سنگینتر نیز به دنبال داشته باشد.
ارزیابی دیگر شاخصهای برنامه
بر اساس گزارش مرکز پژوهشها، در حوزه نفت و گاز، شاخصهایی مانند افزایش تولید از میادین مشترک و تولید میعانات گازی به اهداف خود نرسیدهاند.
این مرکز با اشاره به گزارشها از «عملکرد مثبت» در ظرفیت تولید صیانتی و تولید نفت خام و گاز هشدار داد تعریف برخی شاخصها شفافیت کافی ندارد و ارزیابی مستقل از صحت آنها ممکن نیست.
طبق این گزارش، در بخش بهینهسازی مصرف انرژی نیز عملکردی ثبت نشده است.
علت این مساله «عدم ارتباط موضوع بهینهسازی با وزارت نفت» عنوان شده، در حالی که تا زمان تاسیس سازمان بهینهسازی انرژی، این وظیفه همچنان بر عهده وزارتخانههای نفت و نیرو بود.
مرکز پژوهشها همچنین اعلام کرد از منابع حساب بهینهسازی مصرف انرژی، شامل یک درصد از صادرات نفت خام و گاز طبیعی و بخشی از سود شرکتهای تابعه، تا پایان سال ۱۴۰۳ تنها ۲۱ هزار میلیارد تومان، معادل ۵۸ درصد هدف تعیینشده، محقق شده است.
در برنامه مقرر شده بود ۶۰ درصد عواید حاصل از صادرات و فروش داخلی محصولات فرعی گازی به حساب سرمایهگذاری نفت و گاز کشور واریز شود.
با این حال، در سال ۱۴۰۳ حدود ۴۳ هزار میلیارد تومان واریز شده که تنها ۵۰ درصد هدف برنامه محسوب میشود.
در بخش زیرساختهای گازی ظرفیت برداشت از ذخیرهسازی گاز باید در دوره اوج مصرف به ۱۲۰ میلیون مترمکعب در روز برسد، در حالی که رقم فعلی تنها ۳۰ میلیون مترمکعب است.
خبرگزاری مهر اواسط مهر در گزارشی، بحران گاز در ایران را یک معضل «ساختاری» و «مزمن» توصیف کرد و نوشت این چالش در زمستان میلیاردها دلار «زیان خاموش» برای صنعت پتروشیمی به همراه دارد.
بر اساس این گزارش، کسری روزانه گاز کشور در زمستان ۱۴۰۳ بیش از ۳۰۰ میلیون مترمکعب بود و برآوردها نشان میدهد این رقم تا سال ۱۴۱۰ ممکن است به ۶۰۰ میلیون مترمکعب برسد.
مرکز پژوهشها یادآوری کرد پیشرفت پروژههای مربوط به تجهیزات ذخیرهسازی نیز تا پایان سال گذشته عمدتا در مرحله «پیش از نصب» باقی ماندهاند.
این نهاد در پایان خاطرنشان کرد ستاد راهبری تجارت منطقهای انرژی تنها یک جلسه در سال ۱۴۰۳ برگزار کرده است.
مرکز پژوهشها همچنین خواهان تمرکز بر واردات گاز از روسیه و صادرات به عراق و ترکیه شد.
محمد شیاع السودانی، نخستوزیر عراق، بهتازگی اظهار امیدواری کرد که وابستگی چهار میلیارد دلاری کشورش به گاز ایران را تا سال ۲۰۲۸ پایان دهد.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
