کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز برای پنجمین روز با برگزاری تجمع اعتراضی در مقابل تالار اجتماعات این واحد تولیدی، خواستار تحقق مطالبات صنفی خود شدند.
آنها به پرداخت نشدن دو ماه دستمزد، کاهش ناگهانی و بیدلیل اضافه کاری کارگران، قطع وعدههای غذایی، و ثبت نشدن کار آنها در سنوات کاری به عنوان شغل سخت و زیانآور معترض هستند. کارگران معترض همچنین خواستار برخوردرای از یک بیمه تکمیلی هستند.
اتحادیه آزاد کارگران ایران در این مورد اشاره کرد که سطح تولید گروه ملی صنعتی فولاد پایین آمده و کارگران به شدت نگران آینده این شرکت هستند و بر لزوم راهاندازی فوری خطوط تولید و شفافیت در اداره شرکت تاکید کردهاند.
خبرگزاری ایلنا سهشنبه ۲۵ شهریور از «مشکل تامین نشدن نقدینگی» در این شرکت بزرگ صنعتی خبر داده بود.
این خبرگزاری وابسته به «خانه کارگر» به نقل از «یک منبع آگاه کارگری» نوشت که گروه ملی صنعتی فولاد ایران «با ظرفیت حدود ۱۰ درصد در حال کار است و به نظر میرسد این مشکل در فصل پاییز نیز ادامه داشته باشد.»
پیش از این، کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران از بانک ملی ایران، به عنوان مالک اصلی، به دلیل بیتوجهی به شرایط این شرکت انتقاد کرده بودند.
پس از اعتراضات گسترده کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران بین سالیان ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ به خصوصی شدن این شرکت، در نهایت این مجموعه به بانک ملی ایران واگذار شد.
از آن زمان تاکنون نیز اعتراضات کارگران در این شرکت بزرگ صنعتی به دلایل صنفی ادامه داشته است.
در این حال، خبرگزاری ایلنا چهارشنبه خبر داد که مدیرعامل گروه ملی صنعتی فولاد اخیراً در نامهای، کارگران را به «صبر» توصیه کرده و علت عدم پرداخت «حقوق ماه گذشته» را «کمبود نقدینگی» دانسته است.
تجمع اعتراضی کارگران ارکان ثالث در عسلویه
اتحادیه آزاد کارگران ایران گزارش داد که کارگران ارکان ثالث سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در عسلویه با برگزاری تجمعی اعتراضی، خواستار تحقق مطالبات صنفی خود شدند.
مهمترین مطالبه کارگران، حذف شرکتهای پیمانکاری، همسانسازی در پرداخت دستمزد و مزایا با نیروهای رسمی و انعقاد قرارداد مستقیم کار است.
بر اساس این گزارش، دهها هزار نیروی ارکان ثالث شرکت نفت که «تحت شدیدترین تبعیضها و فشارهای شغلی و معیشتی مشغول بهکارند، سالهاست خواستار رفع تبعیض و حذف شرکتهای پیمانکاری هستند اما دولت و مجلس دست در دست پیمانکاران بزرگی که خود از مدیران شرکت نفت و وابسته به نهادهای حکومتی و شبه حکومتی رانتی هستند، هر بار با وعده و وعید و کشاندن موضوع به کریدورهای اداری و بوروکراتیک، از پایان دادن به وجود شرکتهای پیمانکاری در شرکت نفت خودداری میکنند.»