میدلایست فوروم: سپاه پاسداران بازوی سرکوب داخلی و عامل تروریسم خارجی جمهوری اسلامی است
میدلایست فوروم در مقالهای با نگاه به دو حمله تروریستی منتسب به سپاه پاسداران در استرالیا، ماهیت این نهاد را بررسی و آن را «ترکیبی از نهاد دولتی و گروه تروریستی» معرفی کرده است که به موازات وزارت اطلاعات حکومت فعالیت میکند، اما ماموریت ایدئولوژیکتر و گستردهتری دارد.
این اندیشکده محافظهکار آمریکایی، در این مقاله که دهم شهریور منتشر شد، وجود سپاه بهعنوان ساختاری موازی با وزارت اطلاعات را «گواهی بر نقش دوگانه جمهوری اسلامی» میداند و مینویسد: «رژیم در تهران هم یک نهاد دولتی است و هم خود را مرکز یک جنبش جهانی انقلاب اسلامی تعریف میکند. وزارت اطلاعات بهطور کلی به نقش اول مربوط است؛ سپاه نماینده نقش دوم است.»
جاناتان اسپایر، روزنامهنگار و سردبیر فصلنامه خاورمیانه در این مقاله، «نقش محوری در نمایش قدرت جمهوری اسلامی» را متعلق به سپاه و این نهاد را «مسئول مهمترین دستآورد سیاست خارجی حکومت ایران در سالهای اخیر» میداند.
او موفقیت یادشده را اینطور توصیف میکند: «کاشتن گروههای سیاسی-نظامی نیابی در کشورهای همسایه ایران و استفاده از آنها به عنوان ابزارهای سیاست دولتی.»
سپاه در قیاس با وزارت اطلاعات و نهادهای معمول امنیتی
اسپایر در بخشی از این مقاله به مقایسه سپاه با نهادهای اطلاعاتی مرسوم در دنیا و همینطور با وزارت اطلاعات ایران پرداخته است.
به گفته او ترور و خرابکاری در خاک بیگانه برای تامین منافع کشورها یا نفوذ به نظامهای سیاسی کشورهای هدف به منظور کسب اطلاعات و بر هم زدن فرآیندهای سیاسی بخشی آشنا از عملکرد نهادهای اطلاعاتی و سازمانهای جنگ پنهان است، اما اقدامات سپاه خارج از مرزهای ایران در هیچ یک از این دستهها نمیگنجد.
اسپایر عملکرد برونمرزی سپاه انقلاب اسلامی را بیشتر به «عملکرد گروههای نفرتپراکن داخلی یا سازمانهای تروریستی نژادپرست بومی» شبیه میداند با این تفاوت که سپاه در راستای «پروژه ایدئولوژیک و مذهبی گستردهتری که رژیم حاکم بر ایران به آن متعهد است» فعالیت میکند.
او سپاه و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی را در «انجام وظایف برونمرزی، مشارکت در فعالیتهای تروریستی و گزارشدهی مستقیم فرماندهان به علی خامنهای» شبیه هم میداند. با اینحال با اشاره به نمونههایی از عملیات برونمرزی وزارت اطلاعات مینویسد که این نهاد به سازمانهای امنیتی دیگر رژیمهای سرکوبگر شبیهتر است.
یک نهاد با دهها نقش
اسپایر در بخش دیگری از مقاله بازوهای متعدد سپاه و نفوذ این نهاد در ساحتهای گوناگون سیاستگذاری و ایفای نقش در ایران را بررسی میکند و مینویسد: «نیروی قدس سپاه مسئول مهمترین دستآورد سیاست خارجی جمهوری اسلامی، یعنی گروهای سیاسی-نظامی نیابتی در کشورهای همسایه است و در این زمینه از روشی منحصربهفرد در جنگ سیاسی نامتقارن استفاده میکند.»
این مقاله، کشته شدن قاسم سلیمانی در ژانویه ۲۰۲۰ در حملات آمریکا را «ضربهای سنگین به استراتژی منطقهای جمهوری اسلامی» میخواند و ادامه میدهد که با اینحال «سپاه و روشهایش همچنان ابزار قدرتمندی برای نمایش قدرت در سراسر خاورمیانه باقی ماندهاند و به رژیم امکان میدهند ضعفهای متعارف خود را دور بزند.»
«سرکوب مخالفتهای داخلی به خشنترین شکل ممکن با استفاده از نیروهای بسیج و اعضای گروههای نیابتی عرب»، و در اختیار داشتن «یک امپراتوری عظیم اقتصادی که تجارت، صنعت، انرژی، بانکداری، حملونقل، معدن، پزشکی، سرگرمی، ورزش و واردات و صادرات» را قبضه کردهاند، دیگر نقشهایی است که این مقاله برای سپاه برشمرده و آنها را از زوایای مختلف بررسی کرده است.
تروریست خواندن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به چه معنا است؟
اسپایر در بخش پایانی مقالهاش با اشاره به اینکه استرالیا و تعدادی دیگر از کشورها از جمله ایالات متحده، سوئد و کانادا سپاه را نهادی تروریستی خواندهاند، نوشته است: «این موضوع به مقامات استرالیا اجازه میدهد بهسرعت علیه هر فردی که از این گروه حمایت کند، اقدام کنند و امکان مسدود کردن فوری داراییهای نگهداریشده در حوزه قضایی استرالیا توسط هر فرد یا نهادی مرتبط یا حامی سپاه را فراهم میکند.»
به نقل از این مقاله، کشوری که سپاه را نهادی تروریستی اعلام کند، در واقع امکان «هدفگیری شدیدتر فعالیتهای اقتصادی سپاه و افراد یا نهادهایی که با کسبوکارهای مرتبط با سپاه همکاری دارند» را برای خود فراهم میکند و میتواند «علیه نهادهایی که در پی گسترش پیامهای ایدئولوژیک آن هستند» بهسرعت و باشدت بیشتر وارد عمل شود.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.