به‌دنبال صدور احکام انضباطی و امنیتی علیه شماری از معلمان در استان کردستان، صدها تن از شهروندان و فعالان مدنی در مسیر کوهپیمایی آبیدر سنندج تجمع و راهپیمایی کرده و خواستار لغو احکام اخراج و تبعید این معلمان شدند.
راهپیمایی حمایتی و اعتراضی فعالان مدنی سنندج در حمایت از معلمان اخراجی استان کردستان، صبح جمعه هفتم شهریور و در پی فراخوان «کمیته مردمی حمایت از معلمان اخراجی» برگزار شد.
تصاویر و ویدیوهای منتشر شده از این حرکت اعتراضی نشان می‌دهد معترضان با سر دادن شعار و در دست داشتن پلاکارد، خواستار آزادی معلمان زندانی و پایان برخوردهای امنیتی با فعالان صنفی معلمان شدند.
این راهپیمایی از پارک کودک آغاز و تا دامنه‌های کوه آبیدر ادامه یافت و حاضران در آن شعارهایی از جمله «معلم زندانی آزاد باید گردد» و «کارگر، معلم، اتحاد، اتحاد» سر دادند.
کمیته مردمی حمایت از معلمان اخراجی کردستان، چهارم شهریور با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد در اعتراض به «صدور احکام سنگین و ناعادلانه علیه شماری از معلمان برجسته و شریف کردستان»، مجموعه‌ای از اقدامات عملی را آغاز خواهد کرد.
این کمیته در اطلاعیه خود به برگزاری یک برنامه کوهپیمایی اعتراضی در سنندج اشاره کرد و نوشت این اقدام با همکاری والدین دانش‌آموزان، فرهنگیان، فعالان مدنی و گروه‌های زیست‌محیطی در هفتم شهریور برگزار خواهد شد.
در این اطلاعیه تاکید شد که این حرکت نمادین، بخشی از سلسله برنامه‌ها برای اعتراض به «روند غیرعادلانه پرونده‌سازی و مجازات سنگین معلمان کردستان» است.
انجمن صنفی معلمان کردستان ۲۹ مرداد از صدور احکام سنگین اخراج دائم، بازنشستگی اجباری، انفصال موقت از خدمت، تبعید و محرومیت‌های شغلی، علیه ۱۵ معلم در این استان خبر داد.
از میان این معلمان، مجید کریمی، غیاث نعمتی، جهانگیر بهمنی، پرویز احسنی، هیوا قریشی و امید شاه‌محمدی به اخراج از کار و شهرام کریمی و لقمان‌الله مرادی به انفصال از کار محکوم شدند.
همچنین نسرین کریمی، لیلا زارعی و سلیمان عبدی، به بازنشستگی اجباری، صلاح حاجی‌میرزایی به اخراج موقت، لیلا سلیمی به دو ماه انفصال از خدمت و فیصل نوری به تبعید به کرمانشاه محکوم شدند.
طی روزهای گذشته و در پی صدور این احکام، چندین تشکل صنفی، انجمن‌های فرهنگی، بازنشستگان و حتی گروهی از کوهنوردان در استان‌های مختلف با انتشار بیانیه‌ها و اقدامات نمادین، احکام انضباطی و امنیتی علیه فرهنگیان را محکوم کردند و این روند را «نشانه‌ای از سرکوب سازمان‌یافته» دانستند.
این تشکل‌های صنفی احکام اخیر علیه شماری از همکاران خود را نمایانگر سیاست‌گذاری‌های کلانی دانستند که به‌جای حمایت از آموزش و عدالت اجتماعی، در مسیر سرکوب و خاموش کردن صدای معترضان عمل می‌کند.
مجموع این واکنش‌ها بیانگر گستردگی مخالفت با سیاست‌های اخیر علیه معلمان است. از تشکل‌های صنفی و فرهنگی گرفته تا بازنشستگان و گروه‌های مدنی، همگی بر این نکته پافشاری دارند که «صدای معلمان خاموش‌شدنی نیست» و ادامه سرکوب‌ها تنها اراده آنان را برای ایستادگی تقویت خواهد کرد.
