سه قانونگذار ارشد آمریکایی، پس از بازگشت از سفری نادر به دمشق و دیدار با مقامهای بلندپایه سوری، با صدور بیانیهای خواستار توقف فوری حملات اسرائیل به سوریه شدند و تاکید کردند که «یک سوریه باثبات و امن، تنها مسیر رهایی از نفوذ [حکومت] ایران در منطقه و مهار تهدید داعش است.»
در این بیانیه که از سوی سناتور دموکرات «جین شاهین» (عضو ارشد کمیته روابط خارجی سنا)، سناتور جمهوریخواه «جانی ارنست» و نماینده جمهوریخواه «جو ویلسون» منتشر شد، این قانونگذاران حملات اخیر اسرائیل به خاک سوریه را «بیثباتکننده» خواندند و اعلام کردند که ادامه این حملات، شانس بازسازی و آشتی در سوریه را تضعیف میکند.
آنها با اشاره به دیدار اخیرشان با رئیسجمهوری موقت سوریه، احمد الشرع و دیگر مقامهای دمشق، گفتند: «پیامی که دریافت کردیم این بود که سوریه نیاز به فرصتی برای بازسازی دارد تا بتواند از خشونت و درگیریهای ۱۴ سال گذشته عبور کند. حملات اسرائیل این مسیر را دشوارتر میکند.»
در این بیانیه، همچنین از اقدام دولت دونالد ترامپ در رفع تحریمها علیه سوریه در اوایل سال جاری تمجید شده و اعلام شده است که با وساطت «تام باراک»، نماینده ویژه رئیسجمهوری آمریکا در امور سوریه، دیداری تاریخی میان دولتهای سوریه و اسرائیل برگزار شده است.
قانونگذاران آمریکایی از اسرائیل خواستند تا از «لحظه تاریخی» شکلگرفته برای صلح استفاده کرده و هرچه سریعتر به درگیریها پایان دهد. آنها هشدار دادند که ممکن است «فرصت گفتوگو با سوریه» بهزودی از بین برود.
در بخش پایانی بیانیه، محور اصلی بر نقش حکومت ایران در سوریه متمرکز شده است. این قانونگذاران تصریح کردهاند: «یک سوریه با ثبات و امن، تنها مسیر مقابله با نفوذ [حکومت] ایران در منطقه است. تداوم بیثباتی، تنها فضا را برای گسترش سلطه جمهوری اسلامی و فعالیت گروههای نیابتیاش باز میگذارد.»
این موضعگیری، در حالی صورت میگیرد که دولت اسرائیل از ماهها پیش با شدت حملات هوایی خود به خاک سوریه را گسترش داده و هدف آن، مقابله با استقرار نیروها و تجهیزات وابسته به سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران و حزبالله لبنان در خاک سوریه عنوان شده است.
بر اساس قطعنامه جدید، این تمدید آخرین دوره فعالیت یونیفل خواهد بود و از آغاز سال ۲۰۲۷، مرحله یکساله «خروج منظم و ایمن» این نیروها از لبنان آغاز خواهد شد.
ماموریت یونیفل که نخستین بار در سال ۱۹۷۸ پس از حمله اسرائیل به جنوب لبنان ایجاد شد، وظیفه نظارت بر مرزهای لبنان با اسرائیل و حفظ ثبات در منطقه را بر عهده داشته است.
با وجود مخالفت اسرائیل، که این نیرو را در مقابله با حضور و استحکام موقعیت حزبالله در جنوب لبنان ناکارآمد میداند، ایالات متحده نیز در ابتدا از موضع تلآویو حمایت نشان داد. اما در نهایت، واشینگتن نیز به اجماع اعضای شورا پیوست و به تمدید یکساله این ماموریت رای داد.
استقبال اسرائیل از پایان ماموریت یونیفیل
در پی تصویب این قطعنامه، دولت اسرائیل از تصمیم برای پایان دادن به حضور یونیفل در لبنان تا پایان سال آینده میلادی استقبال کرد.
گیدئون سعار، وزیر خارجه اسرائیل، با انتشار بیانیهای اعلام کرد: «اسرائیل از موضع ایالات متحده و بهویژه حمایت وزیر خارجه مارکو روبیو که رسیدن به این نتیجه را ممکن ساخت، قدردانی میکند. مشارکت آمریکا در ایجاد محیطی امنتر در منطقه قابلتحسین است.»
سعار افزود که تحولات اخیر در لبنان «مثبت» است و اسرائیل تلاش خواهد کرد تا این دستاوردها حفظ شوند و امنیت شهروندان ساکن در شمال کشور تضمین شود.
وزارت خارجه اسرائیل همچنین اعلام کرد که پیش از نشست شورای امنیت، این کشور با هماهنگی میان نهادهای کلیدی چون ارتش اسرائیل و شورای امنیت ملی، و در گفتوگو با شرکای بینالمللی، تلاشهایی را برای پایان ماموریت یونیفل صورت داده است.
دنی دنون، سفیر اسرائیل در سازمان ملل نیز این تصمیم را در پیامی ویدئویی «خبر خوبی» توصیف کرد و گفت: «یونیفل در ماموریت خود شکست خورده و عملاً اجازه داده است که حزبالله به تهدیدی اصلی برای منطقه تبدیل شود.»
او افزود: «اکنون این وظیفه دولت لبنان است که مسئولیت امنیت مرزهای جنوبی خود را بپذیرد و از استقرار هر نیروی نظامی دیگر در آن منطقه جلوگیری کند.»
جزئیات قطعنامه
بر اساس تصمیم جدید، ماموریت یونیفل بطور رسمی در دسامبر ۲۰۲۶ به پایان خواهد رسید و روند خروج این نیروها در سال ۲۰۲۷ انجام خواهد شد. هرچند اسرائیل خواستار پایان سریعتر این ماموریت بود، اما در نهایت با حمایت ایالات متحده از طرح تمدید یکساله، این تصمیم با اجماع به تصویب رسید.
قطعنامه اخیر در حالی صادر میشود که تنشهای مرزی در جنوب لبنان در ماههای اخیر افزایش یافته و نقش نیروهای بینالمللی بیش از پیش زیر سؤال رفته است. به گفته مقامات اسرائیلی، حضور یونیفل نهتنها مانعی برای حزبالله نبوده، بلکه این گروه در سایه حضور این نیروها به تقویت توان نظامی خود ادامه داده است.
کیت کلاگ، فرستاده ویژه دونالد ترامپ در امور اوکراین، با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس، چنین حملهای را تضعیفکننده تلاشهای صلح رئیسجمهوری ایالات متحده خواند.
ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهوری اوکراین، گفت این حمله که دومین حمله بزرگ از آغاز تهاجم روسیه در فوریه ۲۰۲۲ است، پاسخ مسکو به تلاشهای دیپلماتیک برای پایان جنگ محسوب میشود.
به گفته زلنسکی، علاوه بر دفترهای نمایندگی بریتانیا و اتحادیه اروپا، یک شرکت ترکیهای و سفارت جمهوری آذربایجان در جریان این حملهها آسیب دیدند.
او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «روسیه به جای میز مذاکره، موشکهای بالستیک را انتخاب میکند. به جای پایان جنگ، انتخابش ادامه کشتار است.»
گزارشها به نقل از ارتش اوکراین حکایت از آن دارد که سامانه دفاع هوایی این کشور ۵۶۳ پهپاد از حدود ۶۰۰ پهپاد و ۲۶ موشک از ۳۱ موشک شلیکشده از سوی روسیه را سرنگون کرده است.
کارولین لویت، سخنگوی کاخ سفید، در نشست رسانهای پنجشنبه حملات روسیه را «مرگبار» خواند و بلافاصله به حملات اوکراین در هفتههای گذشته به پالایشگاههای نفتی روسیه اشاره کرد و گفت: «حملات اوکراین هم خساراتی جدی به تاسیسات روسیه وارد کرده است.»
او همچنین گفت که ترامپ «از شنیدن این خبر خوشحال نشد، اما تعجب هم نکرد» زیر این دو کشور مدتهاست که با هم در جنگاند.
این حملات کمتر از دو هفته پس از دیدار ترامپ با ولادیمیر پوتین، رئیسجمهوری روسیه، در آلاسکا صورت گرفت؛ نشستی که رئیسجمهوری آمریکا امیدوار بود تلاشهای او به سوی صلح را پیش ببرد.
روسیه در واکنش به این اظهارات، اتهام حمله به مناطق غیرنظامی را رد کرد و گفت که تاسیسات صنایع نظامی و پایگاههای هوایی اوکراین را هدف قرار داده است، همانطور که اوکراین هم به اهداف مشابهی در روسیه حمله کرده است.
کرملین در بیانیهای تاکید کرد که همچنان به دنبال مذاکرات صلح است.
ویتالی کلیچکو، شهردار کییف، این حمله را یکی از بزرگترین حملات چند ماه اخیر به شهر توصیف کرد. به گفته مقامات، دستکم ۶۳ نفر در این حمله چندساعته زخمی شدند و ساختمانهایی در تمام مناطق شهر آسیب دیدند.
با وجود تلاشهای غرب و آمریکا برای پایان دادن به این جنگ، روسیه حملات هوایی به شهرها و شهرکهای اوکراین در پشت خطوط جبهه را افزایش داده و همزمان تهاجمی فرسایشی را در بخش زیادی از شرق پیش میبرد تا اوکراین را برای واگذاری سرزمین تحت فشار قرار دهد.
اورزولا فُن دِر لایِن، رئیس کمیسیون اروپا، در بروکسل به خبرنگاران گفت: «دو موشک با فاصله ۲۰ ثانیه از هم در نزدیکی دفتر اتحادیه اروپا اصابت کردند.»
او این اتفاق را نشانهای خواند مبنی بر اینکه «کرملین برای ترساندن اوکراین از هیچ کاری فروگذار نمیکند، حتی از کشتار غیرنظامیان و هدف قرار دادن اتحادیه اروپا.»
فُن دِر لایِن همچنین از تصویب نوزدهمین بسته تحریمی اروپا علیه روسیه در آیندهای نزدیک خبر داد و گفت که کشورهای اروپایی در حال پیش بردن طرح استفاده از داراییهای مسدودشده روسیه برای کمک به اوکراین هستند.
کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا، ضمن محکوم کردن این حمله از آسیب دیدن بخشهایی از ساختمان شورای فرهنگی بریتانیا خبر داد.
او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «پوتین در حال کشتن کودکان و غیرنظامیان است و امید به صلح را نابود میکند.»
الاریانی روز پنجشنبه ۶ شهریور در پیامی نوشت: «حوثیها، که بههیچوجه توان تولید تجهیزات نظامی ندارند، صرفاً نقابی محلی بر چهره سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هستند و در حقیقت بازوی مستقیم این نهاد در یمن بهشمار میروند.»
او افزود: «اظهارات عزیز نصیرزاده، وزیر دفاع ایران، بهروشنی دروغبودن ادعاهای مربوط به خودکفایی نظامی حوثیها را برملا میکند. یمن امروز به آزمایشگاه تسلیحات ایرانی و پایگاهی پیشرو برای سپاه تبدیل شده است.»
وزیر اطلاعرسانی یمن هشدار داد: «تصور اینکه حوثیها تنها یک مزاحمت محلی هستند، خطایی فاجعهبار است. آنها در واقع پایگاه پیشروی جمهوری اسلامی علیه کل نظم بینالمللی محسوب میشوند و زمان اقدام، همین حالاست.»
این واکنش پس از آن مطرح شد که عزیز نصیرزاده، وزیر دفاع جمهوری اسلامی، روز ۳۱ مرداد در سخنانی تهدیدآمیز علیه اسرائیل گفت: «ارزیابی دقیقی از توان دفاعی دشمن داریم» و افزود که وزارت دفاع ایران با هدف جلوگیری از غافلگیری، فناوریهای دفاعی طرف مقابل را بررسی کرده و تجهیزات بومی «شگفتانهای» نیز طراحی کرده است.
او همچنین فاش کرد که جمهوری اسلامی در برخی کشورها، کارخانهها و زیرساختهای دفاعی ایجاد کرده است؛ هرچند بنا نیست این اطلاعات هنوز رسانهای شود. نصیرزاده با اشاره به جنگ با اسرائیل گفت: «در صورت تکرار حمله، ابزارهایی در اختیار داریم، از جمله در حوزه موشکی، که هنوز استفاده نشدهاند.»
پیشتر، در ۲۷ مرداد، وزیر خارجه دولت قانونی یمن در گفتوگو با روزنامه الشرقالاوسط تأکید کرده بود که حمایت جمهوری اسلامی از حوثیها عملاً روند صلح در یمن را متوقف کرده است. بهگفته او، ایران با تشویق حوثیها به رد توافقها، مانع تلاشهای نماینده سازمان ملل برای برقراری آتشبس شده است.
معمر الاریانی نیز روز ۲۳ مرداد اعلام کرده بود که از زمان کودتای ۲۰۱۴، حوثیها حدود ۱۰۳ میلیارد دلار از منابع کشور را تصاحب کردهاند؛ پولی که بهجای خدماترسانی یا پرداخت حقوق کارمندان، صرف تأمین مالی جنگ و اجرای پروژههای توسعهطلبانه جمهوری اسلامی شده است. او حوثیها را متهم کرد که با پشتیبانی مستقیم تهران، در حال اجرای طرحی سازمانیافته برای غارت منابع یمن هستند؛ طرحی که در راستای راهبرد کلان ایران برای تسلط بر گذرگاههای آبی و بیثباتکردن امنیت منطقه قرار دارد.
همچنین در ۱۸ مرداد، نیروهای مقاومت ملی یمن با انتشار گزارشی بر پایه اظهارات خدمه یک کشتی کوچک توقیفشده، جزئیاتی را درباره نقش سپاه پاسداران و حزبالله لبنان در قاچاق تجهیزات نظامی به حوثیها و نفوذ در کشورهای عربی، آسیایی و آفریقایی افشا کردند. این گزارش سه مسیر اصلی مورد استفاده ایران برای ارسال تسلیحات به یمن را مشخص کرده بود.
