بلومبرگ در گزارشی با اشاره به جنگ ۱۲روزه و حمله هفت اکتبر نوشت مهندسان ارتش اسرائیل در یک میدان آزمایشی در بیابان با منفجر کردن پناهگاههای خانگی تلاش میکنند «اتاقهای امن» مقاومتری با استفاده از دیوارهای ضخیمتر، مصالح محکمتر و سیمکشی برای دریافت پیامهای اضطراری طراحی کنند.
در این گزارش آمده که نزدیک به دو سال جنگ چندجبههای با شلیک هزاران راکت و موشک بالستیک به شهرهای اسرائیل همراه بوده است.
طبق این گزارش درحالیکه موشکهای جمهوری اسلامی، حماس و حزبالله کمتر از ۱۰۰ اسرائیلی را کشتهاند در طرف مقابل طبق اعلام وزارت بهداشت غزه حملات اسرائیل باعث ویرانی گسترده و مرگ نزدیک به ۶۳ هزار نفر شده است.
بلومبرگ اضافه کرد استفاده از اتاق امن از زمان جنگ خلیج فارس ۱۹۹۱ در منازل جدید اسرائیل اجباری شد، اما سالها بسیاری آن را هزینه اضافی میدانستند.
این نگاه پس از حملات اخیر جمهوری اسلامی تغییر کرد؛ ساکنان محلههای مرفه تلآویو و حیفا شبانه خانههای اجارهای بدون اتاق امن را ترک کرده و به منازل مجهز خانوادههایشان پناه بردند.
دادههای اتحادیه سازندگان اسرائیل نشان میدهد از سال گذشته تعداد خانههای دارای اتاق امن نزدیک به ۵۰ درصد افزایش یافته است.
ارتش اعلام کرد اتاقهای امن در جنگ اخیر با جمهوری اسلامی و حماس «ارزش خود را ثابت کردند» و حالا بخش جداییناپذیر از راهبرد دفاع غیرنظامی اسرائیل محسوب میشوند.
این منبع آگاه که خواست نامش فاش نشود، پنجشنبه ششم شهریور در پاسخ به سوال ایراناینترنشنال در رابطه با دلایل پس گرفتن این لایحه از سوی دولت محمد شیاع السودانی گفت: «حتی خروج شتابزده برخی نیروهای آمریکایی در هفته گذشته از بغداد و پایگاه عین الاسد، به تهدیدات جدی آمریکا به بغداد در رابطه با سازمان حشدالشعبی مرتبط بود.»
پنجم شهریور، نمایندگان جریانهای مسلح تحت حمایت جمهوری اسلامی تایید کردند که دولت بغداد، پروژه قانون حشدالشعبی را از پارلمان پس گرفته است.
این لایحه بهدنبال بازسازی ساختار و افزایش اختیارات حشدالشعبی، گروهی متشکل از شبهنظامیان شیعه مورد حمایت جمهوری اسلامی بود.
آمریکا هشدار داده بود تصویب این قانون میتواند به تضعیف حاکمیت عراق و تحکیم نفوذ جمهوری اسلامی در عرصههای سیاسی و امنیتی منجر شود.
سفارت آمریکا در بغداد، ۱۲ مرداد اعلام کرد کاردار آمریکا در دیدار با نایبرییس اول پارلمان عراق، نگرانی ایالات متحده را از پیشنویس دو قانون مرتبط با حشدالشعبی ابراز کرده است.
علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، ۲۰ مرداد به بغداد سفر کرد.
همان زمان اطلاعاتی به ایراناینترنشنال رسید که نشان میداد یکی از اهداف اصلی این سفر، ترغیب جریانهای شیعه عراق به پیگیری «تصویب لایحه حشدالشعبی» در پارلمان این کشور است.
نماینده کُرد به ایراناینترنشنال: نمایندگان کرد در جلسات بررسی لایحه شرکت نکردند
یک نماینده کرد در پارلمان عراق به ایراناینترنشنال گفت که «تمامی نمایندگان کرد، جریانهای سنی و برخی مستقلها»، با تصویب این قانون مخالفت کرده و در جلسات بررسی آن شرکت نکردند.
این نماینده پارلمان عراق هشدار داد: «با وجود این، جریانهای تندرو همچنان تلاش خواهند کرد که این قانون را مجددا به پارلمان بازگردانند.»
گروههای مسلح وابسته به جمهوری اسلامی میگویند که «دولت عراق به دلیل تهدیدات آمریکا» پیشنویس قانون حشدالشعبی را پس گرفت.
مهدی الکعبی، عضو دفتر سیاسی گروه مسلح جنبش نُجَباء، خبر پس گرفتن پیشنویس «قانون حشد» را تایید کرد و گفت: «پس گرفتن این پیشنویس از سوی دولت انجام شد و دلیل آن به فشارهای شدید و مداوم آمریکا بازمیگردد و تا زمانی که توافق سیاسی میان اکثریت نیروهای پارلمان به دست نیاید، دشوار خواهد بود که این پیشنویس به تصویب برسد.»
فشار همزمان برخی کشورها
از سوی دیگر، نماینده نمایندگان فراکسیون دولت قانون، از «فشار همزمان برخی کشورها به دولت عراق» برای پس گرفتن این پیشنویس خبر دادند.
برخی دیگر از نمایندگان گروههای مسلح گفتهاند تا قبل از پایان دوره فعلی پارلمان به تلاش خود برای بازگرداندن این لایحه به پارلمان ادامه خواهند داد.
محمود المشهدانی، رییس پارلمان عراق، خبر داد که «اسرائیل و آمریکا به طور جداگانه دولت عراق را تهدید کردهاند که قانون حشدالشعبی نباید تصویب شود».
المشهدانی در مصاحبه با رسانههای عراقی گفت: «اصرار آمریکا بر حذف نیروهای حشد راه را برای حمله زمینی به عراق باز میکند.»
همزمان با این اظهارات، «بغداد الیوم» در گزارشی اختصاصی به نقل از یک منبع نزدیک به گروههای مسلح اعلام کرد: «اخیرا پیامی از آمریکا از طریق نخستوزیر السودانی به رهبران چارچوب هماهنگی رسید که در آن هشدار صریحی داده شد: آمریکا ۱۶ هدف وابسته به برخی گروهها را مشخص کرده که به آنها حمله کند اما اجرای این عملیات تا پس از پایان مراسم اربعین به تعویق افتاده.»
شماری از نمایندگان مجلس لبنان از قاسم نزد دستگاه قضایی لبنان شکایت کردهاند.
در این شکایت، دبیرکل حزبالله و دیگر مسئولان این حزب به «تهدید صلح داخلی» و «به خطر انداختن امنیت ملی» متهم شدهاند.
در حالی که این شکایت بر اساس سخنرانی اخیر قاسم در ۲۴ مرداد است، جورج عقیص، قاضی پیشین و نماینده مجلس، به ایراناینترنشنال گفت: «این سخنرانی نقطه عطفی در گفتمان اخیر حزبالله بود زیرا سراسر تهدید به جنگ و تهدید صلح داخلی بود. همچنین فراخوانی علیه تصمیمات رییسجمهور به عنوان مرجعی قانونی بود.»
او افزود: «این در حالی است که حزبالله در فرایند انتخاب رییسجمهور شرکت کرد، در تشکیل دولت حضور داشت و در تدوین بیانیه وزرای دولت سهیم بود اما حالا میخواهد علیه دولت شورش کند و رای اقلیت خود را بر اکثریت لبنانیها در کابینه و مجلس تحمیل کند.»
قاسم در سخنرانی خود در ۲۴ مرداد تصمیم دولت لبنان برای خلع سلاح این گروه را «بسیار اشتباه» توصیف کرد و هشدار داد که مقابله با این گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی، میتواند منجر به «جنگ داخلی» شود.
توسل به دستگاه قضایی
عقیص تاکید کرد: «ما به دستگاه قضایی لبنان متوسل شدیم زیرا معتقدیم هر اختلاف سیاسی که از چارچوب قانون خارج شود، باید از طریق قوه قضاییه و نهادهای قانونی حلوفصل شود.»
این نماینده پارلمان لبنان افزود: «ما آمدیم تا به قاسم بگوییم اگر به تهدید ادامه دهید، ما تهدیدتان نخواهیم کرد. اگر تهدید کنید که به خیابان میآیید، ما مانند شما چنین تهدیدی نخواهیم کرد، بلکه از تصمیم قانون محافظت و از طریق قانون عمل میکنیم.»
در هفتههای اخیر، مساله خلع سلاح گروههای مسلح در لبنان، از جمله حزبالله، به یکی از محورهای اصلی و تاثیرگذار بر فضای سیاسی این کشور تبدیل شده و بر روابط بیروت-تهران نیز سایه افکنده است.
دبیرکل حزبالله پیشتر گفت: «تا زمانی که اشغالگری و تجاوز ادامه دارد، مقاومت هرگز سلاح خود را تحویل نخواهد داد و در صورت لزوم، برای مقابله با طرحهای اسرائیلی و آمریکایی حتی وارد نبردی پرهزینه خواهد شد.»
عقیص در واکنش به این سخنان گفت: «از این پس، هر سخنی که بوی فتنه بدهد - علیه ارتش لبنان - یا مشروعیت لبنان را زیر سوال ببرد، با رجوع به دادگاه پاسخ داده خواهد شد. شاید روزی دادگاه تصمیم قاطع خود را بگیرد و هر کسی که وحدت ملی را تهدید کند، تحت تعقیب قرار گیرد و مجازات شود.»
جنبش تغییر در لبنان: شیعیان لبنان هیچ ربطی به شبهنظامیان ندارند
ایلی محفوض، رییس حزب جنبش تغییر در لبنان نیز به ایراناینترنشنال گفت: «امروز از نقش جمهوری اسلامی میگوییم، چرا که اعلام کرده حزبالله را تامین مالی میکند و حزبالله هم به صراحت گفته که سرباز ولیفقیه است.»
او افزود: «جمهوری اسلامی میگوید تسلیحات در دست حزبالله باقی خواهد ماند و این وابستگی، نشاندهنده دخالت و فرو رفتن ایران در باتلاق لبنان است. ما میان شبهنظامیان و برادران شیعه تمایز قائل میشویم. شیعیان لبنان هیچ ربطی به شبهنظامیان ندارند.»
این سیاستمدار تاکید کرد: «تمرکز ما بر یک گروه مسلح سازمانیافته است. سازمانی که بهدلیل ارتباط با جمهوری اسلامی، در فهرستهای گروههای تروریستی قرار گرفته است.»
او گفت: «ما بارها هشدار دادیم و گفتیم که در لبنان نهادهای قانونی وجود دارد. انتخابات ریاستجمهوری برگزار شد و نمایندگان حزبالله هم در آن شرکت کردند. دولت لبنان تشکیل شد و نمایندگان حزبالله هم در آن مشارکت کردند. نبیه بری، رییس مجلس، کسی است که توافق آتشبس اخیر را امضا و نظارت و پیگیری کرده است.»
به گفته محفوض، شکایت از حزبالله، کیفری است: «ما بهعنوان شاکی خصوصی، پیگیر این شکایت شدهایم. قوه قضاییه نمیتواند جز رسیدگی به این شکایت، کار دیگری بکند؛ همانطور که به هر شکایت دیگری رسیدگی میکند.»
او تاکید کرد: «این که قاسم احضار شود یا نه، مهم نیست. مهم این است که تابوی شکایت از دبیرکل حزبالله و این سازمان شکسته شد. حزبالله دیگر دور از دسترس و غیرقابل شکایت نیست.»
نماینده پارلمان: ما مخالف پروژه جمهوری اسلامی هستیم
اشرف ریفی، وزیر پیشین دادگستری و نماینده کنونی پارلمان لبنان نیز گفت: «امروز آمدیم تا در برابر سخنان غیرمسئولانه، غیرقانونی و غیرملی قاسم، با اقدامی ملی و بر اساس قانون اساسی بایستیم. میخواهیم نشان دهیم ما واقعا مردان دولت هستیم. تنها دولت ما را متحد میکند؛ در حالی که "دولت در سایه" ما را بیشتر از هم جدا کرده است.»
او تاکید کرد: «امروز ما مخالف پروژه جمهوری اسلامی هستیم نه مخالف شیعیان. طایفه شیعه، برادران و خانواده ما هستند و در کنارشان خواهیم بود. آنان بزرگترین قربانیان پروژه جمهوری اسلامیاند چرا که ایشان و لبنان، قربانی اهداف جمهوری اسلامیاند.»
