تعداد کشتهشدگان حملات مرگبار روسیه با ۶۰۰ پهپاد و ۳۱ موشک به کییف، پایتخت اوکراین، در بامداد پنجشنبه ششم شهریور به ۲۱ شهروند غیرنظامی افزایش یافت. فرستاده ویژه آمریکا گفت که روسیه «دفتر شورای نمایندگی اتحادیه اروپا و بریتانیا و غیرنظامیان بیگناه» را هدف قرار داد.
کیت کلاگ، فرستاده ویژه دونالد ترامپ در امور اوکراین، با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس، چنین حملهای را تضعیفکننده تلاشهای صلح رئیسجمهوری ایالات متحده خواند.
ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهوری اوکراین، گفت این حمله که دومین حمله بزرگ از آغاز تهاجم روسیه در فوریه ۲۰۲۲ است، پاسخ مسکو به تلاشهای دیپلماتیک برای پایان جنگ محسوب میشود.
به گفته زلنسکی، علاوه بر دفترهای نمایندگی بریتانیا و اتحادیه اروپا، یک شرکت ترکیهای و سفارت جمهوری آذربایجان در جریان این حملهها آسیب دیدند.
او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «روسیه به جای میز مذاکره، موشکهای بالستیک را انتخاب میکند. به جای پایان جنگ، انتخابش ادامه کشتار است.»
گزارشها به نقل از ارتش اوکراین حکایت از آن دارد که سامانه دفاع هوایی این کشور ۵۶۳ پهپاد از حدود ۶۰۰ پهپاد و ۲۶ موشک از ۳۱ موشک شلیکشده از سوی روسیه را سرنگون کرده است.
کارولین لویت، سخنگوی کاخ سفید، در نشست رسانهای پنجشنبه حملات روسیه را «مرگبار» خواند و بلافاصله به حملات اوکراین در هفتههای گذشته به پالایشگاههای نفتی روسیه اشاره کرد و گفت: «حملات اوکراین هم خساراتی جدی به تاسیسات روسیه وارد کرده است.»
او همچنین گفت که ترامپ «از شنیدن این خبر خوشحال نشد، اما تعجب هم نکرد» زیر این دو کشور مدتهاست که با هم در جنگاند.
این حملات کمتر از دو هفته پس از دیدار ترامپ با ولادیمیر پوتین، رئیسجمهوری روسیه، در آلاسکا صورت گرفت؛ نشستی که رئیسجمهوری آمریکا امیدوار بود تلاشهای او به سوی صلح را پیش ببرد.
روسیه در واکنش به این اظهارات، اتهام حمله به مناطق غیرنظامی را رد کرد و گفت که تاسیسات صنایع نظامی و پایگاههای هوایی اوکراین را هدف قرار داده است، همانطور که اوکراین هم به اهداف مشابهی در روسیه حمله کرده است.
کرملین در بیانیهای تاکید کرد که همچنان به دنبال مذاکرات صلح است.
ویتالی کلیچکو، شهردار کییف، این حمله را یکی از بزرگترین حملات چند ماه اخیر به شهر توصیف کرد. به گفته مقامات، دستکم ۶۳ نفر در این حمله چندساعته زخمی شدند و ساختمانهایی در تمام مناطق شهر آسیب دیدند.
با وجود تلاشهای غرب و آمریکا برای پایان دادن به این جنگ، روسیه حملات هوایی به شهرها و شهرکهای اوکراین در پشت خطوط جبهه را افزایش داده و همزمان تهاجمی فرسایشی را در بخش زیادی از شرق پیش میبرد تا اوکراین را برای واگذاری سرزمین تحت فشار قرار دهد.
اورزولا فُن دِر لایِن، رئیس کمیسیون اروپا، در بروکسل به خبرنگاران گفت: «دو موشک با فاصله ۲۰ ثانیه از هم در نزدیکی دفتر اتحادیه اروپا اصابت کردند.»
او این اتفاق را نشانهای خواند مبنی بر اینکه «کرملین برای ترساندن اوکراین از هیچ کاری فروگذار نمیکند، حتی از کشتار غیرنظامیان و هدف قرار دادن اتحادیه اروپا.»
فُن دِر لایِن همچنین از تصویب نوزدهمین بسته تحریمی اروپا علیه روسیه در آیندهای نزدیک خبر داد و گفت که کشورهای اروپایی در حال پیش بردن طرح استفاده از داراییهای مسدودشده روسیه برای کمک به اوکراین هستند.
کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا، ضمن محکوم کردن این حمله از آسیب دیدن بخشهایی از ساختمان شورای فرهنگی بریتانیا خبر داد.
او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «پوتین در حال کشتن کودکان و غیرنظامیان است و امید به صلح را نابود میکند.»
الاریانی روز پنجشنبه ۶ شهریور در پیامی نوشت: «حوثیها، که بههیچوجه توان تولید تجهیزات نظامی ندارند، صرفاً نقابی محلی بر چهره سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هستند و در حقیقت بازوی مستقیم این نهاد در یمن بهشمار میروند.»
او افزود: «اظهارات عزیز نصیرزاده، وزیر دفاع ایران، بهروشنی دروغبودن ادعاهای مربوط به خودکفایی نظامی حوثیها را برملا میکند. یمن امروز به آزمایشگاه تسلیحات ایرانی و پایگاهی پیشرو برای سپاه تبدیل شده است.»
وزیر اطلاعرسانی یمن هشدار داد: «تصور اینکه حوثیها تنها یک مزاحمت محلی هستند، خطایی فاجعهبار است. آنها در واقع پایگاه پیشروی جمهوری اسلامی علیه کل نظم بینالمللی محسوب میشوند و زمان اقدام، همین حالاست.»
این واکنش پس از آن مطرح شد که عزیز نصیرزاده، وزیر دفاع جمهوری اسلامی، روز ۳۱ مرداد در سخنانی تهدیدآمیز علیه اسرائیل گفت: «ارزیابی دقیقی از توان دفاعی دشمن داریم» و افزود که وزارت دفاع ایران با هدف جلوگیری از غافلگیری، فناوریهای دفاعی طرف مقابل را بررسی کرده و تجهیزات بومی «شگفتانهای» نیز طراحی کرده است.
او همچنین فاش کرد که جمهوری اسلامی در برخی کشورها، کارخانهها و زیرساختهای دفاعی ایجاد کرده است؛ هرچند بنا نیست این اطلاعات هنوز رسانهای شود. نصیرزاده با اشاره به جنگ با اسرائیل گفت: «در صورت تکرار حمله، ابزارهایی در اختیار داریم، از جمله در حوزه موشکی، که هنوز استفاده نشدهاند.»
پیشتر، در ۲۷ مرداد، وزیر خارجه دولت قانونی یمن در گفتوگو با روزنامه الشرقالاوسط تأکید کرده بود که حمایت جمهوری اسلامی از حوثیها عملاً روند صلح در یمن را متوقف کرده است. بهگفته او، ایران با تشویق حوثیها به رد توافقها، مانع تلاشهای نماینده سازمان ملل برای برقراری آتشبس شده است.
معمر الاریانی نیز روز ۲۳ مرداد اعلام کرده بود که از زمان کودتای ۲۰۱۴، حوثیها حدود ۱۰۳ میلیارد دلار از منابع کشور را تصاحب کردهاند؛ پولی که بهجای خدماترسانی یا پرداخت حقوق کارمندان، صرف تأمین مالی جنگ و اجرای پروژههای توسعهطلبانه جمهوری اسلامی شده است. او حوثیها را متهم کرد که با پشتیبانی مستقیم تهران، در حال اجرای طرحی سازمانیافته برای غارت منابع یمن هستند؛ طرحی که در راستای راهبرد کلان ایران برای تسلط بر گذرگاههای آبی و بیثباتکردن امنیت منطقه قرار دارد.
همچنین در ۱۸ مرداد، نیروهای مقاومت ملی یمن با انتشار گزارشی بر پایه اظهارات خدمه یک کشتی کوچک توقیفشده، جزئیاتی را درباره نقش سپاه پاسداران و حزبالله لبنان در قاچاق تجهیزات نظامی به حوثیها و نفوذ در کشورهای عربی، آسیایی و آفریقایی افشا کردند. این گزارش سه مسیر اصلی مورد استفاده ایران برای ارسال تسلیحات به یمن را مشخص کرده بود.
این منبع آگاه که خواست نامش فاش نشود، پنجشنبه ششم شهریور در پاسخ به سوال ایراناینترنشنال در رابطه با دلایل پس گرفتن این لایحه از سوی دولت محمد شیاع السودانی گفت: «حتی خروج شتابزده برخی نیروهای آمریکایی در هفته گذشته از بغداد و پایگاه عین الاسد، به تهدیدات جدی آمریکا به بغداد در رابطه با سازمان حشدالشعبی مرتبط بود.»
پنجم شهریور، نمایندگان جریانهای مسلح تحت حمایت جمهوری اسلامی تایید کردند که دولت بغداد، پروژه قانون حشدالشعبی را از پارلمان پس گرفته است.
این لایحه بهدنبال بازسازی ساختار و افزایش اختیارات حشدالشعبی، گروهی متشکل از شبهنظامیان شیعه مورد حمایت جمهوری اسلامی بود.
آمریکا هشدار داده بود تصویب این قانون میتواند به تضعیف حاکمیت عراق و تحکیم نفوذ جمهوری اسلامی در عرصههای سیاسی و امنیتی منجر شود.
سفارت آمریکا در بغداد، ۱۲ مرداد اعلام کرد کاردار آمریکا در دیدار با نایبرییس اول پارلمان عراق، نگرانی ایالات متحده را از پیشنویس دو قانون مرتبط با حشدالشعبی ابراز کرده است.
علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، ۲۰ مرداد به بغداد سفر کرد.
همان زمان اطلاعاتی به ایراناینترنشنال رسید که نشان میداد یکی از اهداف اصلی این سفر، ترغیب جریانهای شیعه عراق به پیگیری «تصویب لایحه حشدالشعبی» در پارلمان این کشور است.
نماینده کُرد به ایراناینترنشنال: نمایندگان کرد در جلسات بررسی لایحه شرکت نکردند
یک نماینده کرد در پارلمان عراق به ایراناینترنشنال گفت که «تمامی نمایندگان کرد، جریانهای سنی و برخی مستقلها»، با تصویب این قانون مخالفت کرده و در جلسات بررسی آن شرکت نکردند.
این نماینده پارلمان عراق هشدار داد: «با وجود این، جریانهای تندرو همچنان تلاش خواهند کرد که این قانون را مجددا به پارلمان بازگردانند.»
گروههای مسلح وابسته به جمهوری اسلامی میگویند که «دولت عراق به دلیل تهدیدات آمریکا» پیشنویس قانون حشدالشعبی را پس گرفت.
مهدی الکعبی، عضو دفتر سیاسی گروه مسلح جنبش نُجَباء، خبر پس گرفتن پیشنویس «قانون حشد» را تایید کرد و گفت: «پس گرفتن این پیشنویس از سوی دولت انجام شد و دلیل آن به فشارهای شدید و مداوم آمریکا بازمیگردد و تا زمانی که توافق سیاسی میان اکثریت نیروهای پارلمان به دست نیاید، دشوار خواهد بود که این پیشنویس به تصویب برسد.»
فشار همزمان برخی کشورها
از سوی دیگر، نماینده نمایندگان فراکسیون دولت قانون، از «فشار همزمان برخی کشورها به دولت عراق» برای پس گرفتن این پیشنویس خبر دادند.
برخی دیگر از نمایندگان گروههای مسلح گفتهاند تا قبل از پایان دوره فعلی پارلمان به تلاش خود برای بازگرداندن این لایحه به پارلمان ادامه خواهند داد.
محمود المشهدانی، رییس پارلمان عراق، خبر داد که «اسرائیل و آمریکا به طور جداگانه دولت عراق را تهدید کردهاند که قانون حشدالشعبی نباید تصویب شود».
المشهدانی در مصاحبه با رسانههای عراقی گفت: «اصرار آمریکا بر حذف نیروهای حشد راه را برای حمله زمینی به عراق باز میکند.»
همزمان با این اظهارات، «بغداد الیوم» در گزارشی اختصاصی به نقل از یک منبع نزدیک به گروههای مسلح اعلام کرد: «اخیرا پیامی از آمریکا از طریق نخستوزیر السودانی به رهبران چارچوب هماهنگی رسید که در آن هشدار صریحی داده شد: آمریکا ۱۶ هدف وابسته به برخی گروهها را مشخص کرده که به آنها حمله کند اما اجرای این عملیات تا پس از پایان مراسم اربعین به تعویق افتاده.»
شماری از نمایندگان مجلس لبنان از قاسم نزد دستگاه قضایی لبنان شکایت کردهاند.
در این شکایت، دبیرکل حزبالله و دیگر مسئولان این حزب به «تهدید صلح داخلی» و «به خطر انداختن امنیت ملی» متهم شدهاند.
در حالی که این شکایت بر اساس سخنرانی اخیر قاسم در ۲۴ مرداد است، جورج عقیص، قاضی پیشین و نماینده مجلس، به ایراناینترنشنال گفت: «این سخنرانی نقطه عطفی در گفتمان اخیر حزبالله بود زیرا سراسر تهدید به جنگ و تهدید صلح داخلی بود. همچنین فراخوانی علیه تصمیمات رییسجمهور به عنوان مرجعی قانونی بود.»
او افزود: «این در حالی است که حزبالله در فرایند انتخاب رییسجمهور شرکت کرد، در تشکیل دولت حضور داشت و در تدوین بیانیه وزرای دولت سهیم بود اما حالا میخواهد علیه دولت شورش کند و رای اقلیت خود را بر اکثریت لبنانیها در کابینه و مجلس تحمیل کند.»
قاسم در سخنرانی خود در ۲۴ مرداد تصمیم دولت لبنان برای خلع سلاح این گروه را «بسیار اشتباه» توصیف کرد و هشدار داد که مقابله با این گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی، میتواند منجر به «جنگ داخلی» شود.
توسل به دستگاه قضایی
عقیص تاکید کرد: «ما به دستگاه قضایی لبنان متوسل شدیم زیرا معتقدیم هر اختلاف سیاسی که از چارچوب قانون خارج شود، باید از طریق قوه قضاییه و نهادهای قانونی حلوفصل شود.»
این نماینده پارلمان لبنان افزود: «ما آمدیم تا به قاسم بگوییم اگر به تهدید ادامه دهید، ما تهدیدتان نخواهیم کرد. اگر تهدید کنید که به خیابان میآیید، ما مانند شما چنین تهدیدی نخواهیم کرد، بلکه از تصمیم قانون محافظت و از طریق قانون عمل میکنیم.»
در هفتههای اخیر، مساله خلع سلاح گروههای مسلح در لبنان، از جمله حزبالله، به یکی از محورهای اصلی و تاثیرگذار بر فضای سیاسی این کشور تبدیل شده و بر روابط بیروت-تهران نیز سایه افکنده است.
دبیرکل حزبالله پیشتر گفت: «تا زمانی که اشغالگری و تجاوز ادامه دارد، مقاومت هرگز سلاح خود را تحویل نخواهد داد و در صورت لزوم، برای مقابله با طرحهای اسرائیلی و آمریکایی حتی وارد نبردی پرهزینه خواهد شد.»
عقیص در واکنش به این سخنان گفت: «از این پس، هر سخنی که بوی فتنه بدهد - علیه ارتش لبنان - یا مشروعیت لبنان را زیر سوال ببرد، با رجوع به دادگاه پاسخ داده خواهد شد. شاید روزی دادگاه تصمیم قاطع خود را بگیرد و هر کسی که وحدت ملی را تهدید کند، تحت تعقیب قرار گیرد و مجازات شود.»
جنبش تغییر در لبنان: شیعیان لبنان هیچ ربطی به شبهنظامیان ندارند
ایلی محفوض، رییس حزب جنبش تغییر در لبنان نیز به ایراناینترنشنال گفت: «امروز از نقش جمهوری اسلامی میگوییم، چرا که اعلام کرده حزبالله را تامین مالی میکند و حزبالله هم به صراحت گفته که سرباز ولیفقیه است.»
او افزود: «جمهوری اسلامی میگوید تسلیحات در دست حزبالله باقی خواهد ماند و این وابستگی، نشاندهنده دخالت و فرو رفتن ایران در باتلاق لبنان است. ما میان شبهنظامیان و برادران شیعه تمایز قائل میشویم. شیعیان لبنان هیچ ربطی به شبهنظامیان ندارند.»
این سیاستمدار تاکید کرد: «تمرکز ما بر یک گروه مسلح سازمانیافته است. سازمانی که بهدلیل ارتباط با جمهوری اسلامی، در فهرستهای گروههای تروریستی قرار گرفته است.»
او گفت: «ما بارها هشدار دادیم و گفتیم که در لبنان نهادهای قانونی وجود دارد. انتخابات ریاستجمهوری برگزار شد و نمایندگان حزبالله هم در آن شرکت کردند. دولت لبنان تشکیل شد و نمایندگان حزبالله هم در آن مشارکت کردند. نبیه بری، رییس مجلس، کسی است که توافق آتشبس اخیر را امضا و نظارت و پیگیری کرده است.»
به گفته محفوض، شکایت از حزبالله، کیفری است: «ما بهعنوان شاکی خصوصی، پیگیر این شکایت شدهایم. قوه قضاییه نمیتواند جز رسیدگی به این شکایت، کار دیگری بکند؛ همانطور که به هر شکایت دیگری رسیدگی میکند.»
او تاکید کرد: «این که قاسم احضار شود یا نه، مهم نیست. مهم این است که تابوی شکایت از دبیرکل حزبالله و این سازمان شکسته شد. حزبالله دیگر دور از دسترس و غیرقابل شکایت نیست.»
نماینده پارلمان: ما مخالف پروژه جمهوری اسلامی هستیم
اشرف ریفی، وزیر پیشین دادگستری و نماینده کنونی پارلمان لبنان نیز گفت: «امروز آمدیم تا در برابر سخنان غیرمسئولانه، غیرقانونی و غیرملی قاسم، با اقدامی ملی و بر اساس قانون اساسی بایستیم. میخواهیم نشان دهیم ما واقعا مردان دولت هستیم. تنها دولت ما را متحد میکند؛ در حالی که "دولت در سایه" ما را بیشتر از هم جدا کرده است.»
او تاکید کرد: «امروز ما مخالف پروژه جمهوری اسلامی هستیم نه مخالف شیعیان. طایفه شیعه، برادران و خانواده ما هستند و در کنارشان خواهیم بود. آنان بزرگترین قربانیان پروژه جمهوری اسلامیاند چرا که ایشان و لبنان، قربانی اهداف جمهوری اسلامیاند.»
