انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز پی‌اس۷۵۲ در واکنش به حکم دادگاه تجدید نظر دیوان عالی انتاریو برای پرداخت غرامت کامل از سوی شرکت هواپیمایی بین‌المللی اوکراین، بار دیگر تاکید کرد حکم دادگاه تجدیدنظر «به‌معنای نفی یا نقض مسئولیت سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی در این جنایت» نیست.
دادگاه تجدید نظر دیوان عالی انتاریو، دوشنبه ۲۰ مرداد با تایید حکم دادگاه پیشین، شرکت هواپیمایی بین‌المللی اوکراین را به‌طور قانونی مسئول پرداخت کامل غرامت به خانواده‌های قربانیان پرواز پی‌اس۷۵۲ دانست.
با این حال، انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز پی‌اس۷۵۲ ساعاتی پس از اعلام این حکم تاکید کرد که این دادگاه صرفا به بررسی ریسک‌ها پیش از برخاستن هواپیما از فرودگاه تهران و مسئولیت شرکت هواپیمایی بین‌المللی اوکراین در این زمینه می‌پردازد و «نافی مسئولیت جناییِ جنایتکاران جمهوری اسلامی در سرنگون کردن پرواز نیست.»
پرواز پی‌اس۷۵۲ هواپیمایی بین‌المللی اوکراین بامداد ۱۸ دی ماه ۱۳۹۸ تنها چند دقیقه پس از برخاستن از فرودگاه خمینی تهران، هدف شلیک عامدانه دو موشک سپاه پاسداران قرار گرفت و تمامی ۱۷۷ سرنشین آن جان باختند.
بیشتر مسافران این پرواز عازم کانادا بودند. ۵۵ نفر از سرنشینان این هواپیما شهروند کانادا بودند و ۳۰ نفر دیگر از سرنشینان اقامت دائم این کشور را داشتند.
براساس کنوانسیون مونترال، که قانون بین‌المللی حاکم بر حمل‌ونقل هوایی است، شرکت‌های هواپیمایی مسئول پرداخت خسارات اثبات‌شده تا سقف ۱۸۰ هزار دلار آمریکا هستند و در مواردی که ثابت نشود حادثه ناشی از قصور شرکت نبوده، باید مبالغی بالاتر از این سقف را نیز جبران کنند.
این حکم به این معنی است که طبق کنوانسیون مونترال، شرکت هواپیمایی بین‌المللی اوکراین قادر نخواهد بود غرامت قابل پرداخت به خانواده‌ها را به ۱۸۰ هزار دلار آمریکا برای هر مسافر محدود کند، بلکه اکنون موظف به پرداخت کامل خسارات جبرانی ناشی از تلفات خواهد بود.
سال گذشته، دادگاه عالی انتاریو حکم داد که هواپیمایی بین‌المللی اوکراین در انجام ارزیابی ریسک مناسب برای پرواز از تهران کوتاهی کرده و همین امر باعث شد این شرکت نتواند سقف پرداخت غرامت به خانواده‌ها را محدود کند.
دادگاه تجدید نظر دیوان عالی انتاریو روز دوشنبه با رد درخواست تجدیدنظر شرکت هواپیمایی بین‌المللی اوکراین، این حکم را تایید کرد.
بر اساس حکم دادگاه عالی ایالت انتاریو که سال گذشته صادر شد، مسئولیت قانونی پرداخت کامل غرامت به خانواده‌هایی که عزیزان‌شان را در سقوط پرواز پی‌اس ۷۵۲ از دست دادند، بر عهده هواپیمایی بین‌المللی اوکراین است.
قاضی این دادگاه که جلساتش از نوامبر ۲۰۲۳ شروع شد و پس از برگزاری ۱۸ جلسه در ژانویه ۲۰۲۴ تمام شد، در حکم خود نوشت شرکت هوایی اوکراین نتوانست ثابت کند که با سبک و سنگین کردن احتمالات در دادن اجازه به پرواز پی‌اس۷۵۲ در ترک تهران مرتکب کوتاهی نشده است.
قاضی در جمع‌بندی خود به این نتیجه رسید که شرکت هوایی بین‌المللی اوکراین، بر اساس قوانین هوایی بین‌المللی در دادن اجازه پرواز به آن هواپیما «مراقبت استاندارد» را کاملا انجام نداده و بر اساس آخرین اطلاعات موجود، ارزیابی ایمنی را کامل نکرده است.
قاضی در حکم خود گزارش جمهوری اسلامی درباره این سقوط را «مسپله‌دار» خوانده و نوشته است توضیحات حکومت ایران «بی‌معناست»، اما با وجود این، گزارش را به عنوان یکی از روایت‌های علت سقوط مد نظر قرار داده است.
رای دادگاه تجدید نظر دیوان عالی انتاریو در حالی صادر شده است که سال گذشته، دیوان عالی کانادا از رسیدگی به درخواست خانواده‌های قربانیان برای اجرای حکم غیابی سال ۲۰۲۱ علیه ایران به مبلغ ۱۰۷ میلیون دلار به‌همراه بهره و هزینه‌ها خودداری کرد.
خانواده‌ها تلاش کرده بودند این حکم را با هدف توقیف املاک و حساب‌های بانکی ایران در کانادا اجرا کنند، اما یک قاضی در انتاریو این درخواست را به‌دلیل برخورداری اموال ایران از مصونیت دیپلماتیک طبق قوانین کانادا رد کرده بود؛ تصمیمی که عالی‌ترین مرجع قضایی کشور نیز در مرحله فرجام‌خواهی آن را تایید کرد.
کانادا به همراه شرکای بین‌المللی خود، از جمله بریتانیا، سوئد و اوکراین، طی سال‌های گذشته وعده داده‌اند که به پیگیری حقیقت حادثه و پاسخگو کردن جمهوری اسلامی در قبال نقض قوانین بین‌المللی ادامه دهند.
بیانیه انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز پی‌اس۷۵۲
انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز پی‌اس۷۵۲، دوشنبه ۲۰ مرداد به‌دنبال صدور حکم دادگاه تجدیدنظر در دادگاه عالی انتاریو و تایید حکم دادگاه بدوی در مورد قصور شرکت هواپیمایی اوکراین، با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که این انجمن همچنان متعهد به جستجوی حقیقت و عدالت برای جانباختگان پرواز است.
در بیانیه انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز پی‌اس۷۵۲ تاکید شده است: «این حکم مسئولیتی را که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران در قبال سرنگونی پرواز پی‌اس۷۵۲ بر عهده دارند، نقض و یا نفی نمی‌کند بلکه بر آن تاکید می‌کند.»
در این بیانیه گفته شده است: «بازماندگانِ اغلبِ فجایع هوانوردی در دنیا از جمله فاجعه یازدهم سپتامبر و پرواز ام‌اچ۱۷، شرکت‌های هواپیمایی را در بررسی ریسک‌های پرواز در موقعیت جنگی به پرسش گرفتند. پرواز پی‌اس۷۵۲ هم استثنا نیست. این دادگاه به بررسی ریسک‌ها پیش از برخاستن هواپیما از فرودگاه تهران می‌پردازد و نافی مسئولیت جناییِ جنایتکاران جمهوری اسلامی در سرنگون کردن پرواز نیست. در حکم صادره در دادگاه بدوی نکات بسیاری علیه جمهوری اسلامی وجود داشت و در حکم تجدیدنظر بر یافته‌های دادگاه بدوی صحه گذاشته شد.»
این انجمن در بیانیه خود افزوده است که اقدامات حقوقی در سازمان بین‌المللی هوانوردی غیرنظامی، دیوان بین‌المللی دادگستری و دیوان بین‌المللی کیفری در لاهه برای پاسخگو کردن جمهوری اسلامی تحت تاثیر این حکم قرار نخواهد گرفت.
در این بیانیه گفته شده است که در دادگاه بدوی نیز گزارش‌های جمهوری اسلامی قانع‌کننده تشخیص داده نشد و ادعای حکومت ایران مبنی بر خطای انسانی رد شد.
به‌گفته انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز پی‌اس۷۵۲، این دعوای حقوقی به‌صورت مستقل از انجمن از سوی بسیاری از اعضای خانواده‌ها مطرح شده بود. حمایت انجمن از خانواده‌ها در این زمینه محدود به پاسخ به سؤالات آن‌ها و به اشتراک گذاشتن اطلاعاتی بود که قبلاً به‌عنوان بخشی از تلاش‌های تیم حقیقت‌یاب انجمن و تلاش‌های جاری این انجمن جمع‌آوری شده بود.
در بیانیه انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز پی‌اس۷۵۲ گفته شده است که صدور چنین احکامی باعث می‌شود تا شرکت‌های هواپیمایی در صورت وقوع شرایط جنگی، همان‌طور که بارها در شش سال گذشته در خاورمیانه و ایران رخ داده است، مستقل از اطلاعاتی که از حکومت‌ها دریافت می‌کنند اقدام به لغو پروازها کنند.
