• العربية
  • English
BrandBrand
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
  • پوسته
  • زبان
    • العربية
    • English
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
کلیه حقوق قانونی این سایت متعلق به ولانت‌مدیا است.
volant media logo
تحلیل

«یک ربع به سقوط»؛ نشانه‌های فروپاشی در جمهوری اسلامی

محسن مهیمنی
محسن مهیمنی

ایران‌اینترنشنال

۱۶ مرداد ۱۴۰۴، ۱۴:۴۵ (‎+۱ گرینویچ)به‌روزرسانی: ۰۵:۲۰ (‎+۰ گرینویچ)

هانا آرنت، فیلسوف و تاریخ‌نگار سیاسی، می‌گوید: «در نظام‌های دیکتاتوری، همه چیز تا ۱۵ دقیقه قبل از سقوط عادی به‌نظر می‌رسد.»

این جمله مشهور به معنای غیرقابل پیش‌بینی، ناگهانی و شتاب‌گیر بودن روند فروپاشی رژیم‌های اقتدارگراست؛ به‌ویژه نظام‌هایی که نه توانایی دریافت بازخورد دارند، نه ظرفیت اصلاح ساختاری. در چنین شرایطی، بقای صوری بدنه حکومت برای رهبران آن توهم استمرار حکمرانی را ایجاد می‌کند.

در ماه‌های اخیر، هم ناظران مستقل، هم منتقدان و هم حتی برخی چهره‌های نزدیک به حکومت اذعان کرده‌اند که نشانه‌های زوال و بحران‌های ساختاری در جمهوری اسلامی نمایان شده است. اما اگر فروپاشی جمهوری اسلامی محتمل یا حتی محتوم باشد، پرسش کلیدی این است: نشانه‌های آن چیست؟

با استناد به نظریات ساموئل هانتینگتون درباره ساختار و زوال رژیم‌ها و مدل تحلیل فروپاشی پیتر تورچین، این نشانه‌ها عمدتاً در محورهای مشخصی قابل بررسی‌اند: ناکارآمدی نهادی، افول مشروعیت، شکاف قدرت، بحران نخبگان، تشدید اعتراضات، سقوط گفتمان حکومت، انسجام اپوزیسیون و فشار خارجی.

ناکارآمدی؛ بحران معیشت

از نخستین دهه، جمهوری اسلامی در مسیر تمرکز قدرت و تشکیل شبکه‌ای پیچیده از نهادهای مذهبی، امنیتی، اقتصادی و نظامی با هدف غلبه سیاسی و تصاحب بدنه اجتماعی حرکت کرد.

در چنین ساختار سیاسی یک دوگانگی‌ بین بقای حکومت و تامین رفاه عمومی در جریان سیاستگذاری پدید آورد؛ دو حوزه‌ای که به‌تدریج در حکومت در تعارض با هم قرار گرفتن؛ هم در برنامه‌های توسعه، هم اسناد سیاستی و هم اقدامات دولت‌های مختلف.

100%
بحران ناکارآمدی و معیشت در اوج خود با قطع برق و آب به درون خانه‌های مردم نفوذ کرده است

برنامه خصوصی‌سازی دولت‌ هاشمی رفسنجانی، که بعدا از آن به عنوان «خصولتی‌سازی» یاد شد، به شیوه‌ای برای بازتوزیع منابع عمومی میان بهره‌مندان از رانت تبدیل شد. اعتراضات معیشتی دهه هفتاد در چندین شهر مثل مشهد نخستین نشانه‌های شکست چنین رویکردی را بروز داد.

در دهه ۸۰، با روی‌کار آمدن دولت احمدی‌نژاد، این ناکارآمدی به شکل ساختاری تثبیت و نهادینه شد. در دهه ۹۰ نیز، با تشدید تحریم‌ها، نظام اقتصادی حکومت تقریبا فلج و بحران در حوزه‌هایی چون ارز، انرژی، کالاهای اساسی و سلامت آشکار شد.

طی ماه‌های اخیر، ناکارآمدی ساختاری و نهادی حکومت شدیدتر شده و به خانه‌های مردم نفوذ کرده، امری که کیفیت زندگی عمومی را مستقیما تحت تاثیر قرار داده است. بحران انرژی، قطع برق و آب، تعطیلی گسترده استان‌ها و هشدار هرروزه مقام‌ها درباره خالی شدن سدهای کشور، همگی نشانه‌های این فروپاشی کارکردی هستند.

بحران نخبگان؛ سیاستگذاری بی‌ثبات

انزوا و اخراج نخبگان از چرخه سیاست‌گذاری نشانه‌ای از شتاب گرفتن روند فروپاشی چرخه حکمرانی در نظام سیاسی است.

جمهوری اسلامی از نخستین‌ دهه تاسیس خود گردونه انحصارگرایی را به چرخه در آورد؛ روندی که با حذف جریان‌هایی چپ، ملی‌گرا یا لیبرال آغاز شده بود، امروز‌ به خودی‌ترین نیروهای سیاسی و حتی کارمندان، کارگران و مجریان امور عمومی نیز رحم نمی‌کند.

حذف ده‌ها تشکل از احزاب سیاسی گرفته تا گروه‌های خیریه و به کنترل در آوردن اصناف مستقل و سرکوب نظام‌مند منتقدان، نه‌تنها آن‌ها را از روند تصمیم‌سازی خارج کرده بلکه روند سیاستگذاری را نیز امنیتی، غیرعلمی و بی‌ثبات کرده است. از نشانه‌های چنین سیاستگذاری این است که مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید رشد اقتصادی متوقف شده و حدود یک‌سوم شهروندان زیر خط فقر قرار گرفته‌اند.

خروج و مهاجرت در این شرایط تنها چاره طبقه متوسط پس از اعتراض بی‌نتیجه به وضعیت حاکم است.

سازمان نظام پزشکی در سال ۱۴۰۲ از ۱۰ برابر شدن درخواست مهاجرت کادر درمان گفت. رصدخانه مهاجرت ایرانیان نیز اعلام کرد از میانه دهه هشتاد هر ده سال آمار مهاجرت دانشجویان دو برابر شده است. وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و بهداشت را هم با معضل کمبود معلم و کادر درمان مواجه کرده است.

معلمان، پزشکان، استادان، کارمندان و پژوهشگران که در وضعیت ثبات حکمرانی ستون فقرات ثبات سیاسی و تامین اجتماعی هستند، در ایران با کاهش قدرت خرید، سقوط پول ملی، عدم دسترسی به خدمات کیفی، و امنیتی شدن مجبور به مهاجرت یا گوشه‌نشینی شده‌اند.

شکاف قدرت؛ ریزش وفاداران

بر اساس نظریات تورچین و گلدستون، یکی از شاخص‌های زوال سیاسی، افزایش وابستگان و مدعیان قدرت همزمان با کاهش منابع توزیع رانت است.

جمهوری اسلامی هم‌اکنون با فشار مالی برای تأمین معیشت نیروهای وفادار خود مواجه است، در حالی که هم‌زمان بسیاری از عناصر «خودی» از دایره قدرت کنار گذاشته شده‌اند.

100%
ریزش نیروهای میانی و پایینی حکومت همزمان با شکاف در راس نظام افزایش یافته است

از یک سو، وابستگان و نیروهای نیابتی حکومت در منطقه منابع مالی سابق را از تهران دریافت نمی‌کنند؛ از سوی دیگر، در داخل کشور نیروهای سیاسی جدیدی ظهور یافته‌اند که مدعی منابع عمومی‌اند؛ در شرایطی که حتی نهادهای مذهبی و نظامی از بحران معیشت و مسکن در میان نیروهای خود سخن می‌گویند.

از منظر بازتولید مشروعیت نیز بیشتر روسای‌جمهوری و دولتمردان سابق ـ جز رهبر فعلی ـ با عناوینی چون «انحراف» یا «فتنه» حذف شده‌اند و حتی در زمان‌های بحران مثل حمله نظامی یا اعتراضات مردمی، به‌عنوان «پشتیبان اضطراری» حکومت نیز دیگر کارکرد موثری برای بسیج عمومی ندارند.

هم‌زمان، ریزش نیروهای میانی و پایینی ـ اعم از افسران انتظامی، مقام‌های اطلاعاتی و دولتی ـ به وضوح قابل مشاهده است. برخی از آن‌ها به صف منتقدان پیوسته‌اند و حتی در جبهه اپوزیسیون در خارج کشور علیه حکومت فعالیت می‌کنند.

تقویت اپوزیسیون؛ انتقال میدان کنشگری

انتقال میدان کنشگری سیاسی از داخل به خارج کشور، یکی از نشانه‌های بحران مشروعیت نظام سیاسی در داخل کشور است؛ مواردی که در گذار در کشورهای لیبی، تونس یا یوگسلاوی دیده شد و امروز بیش از همیشه گریبان جمهوری اسلامی را گرفته است.

با هر دور از اعتراضات و تشدید سرکوب‌ها موجی از فعالان از کنشگری مدنی در داخل قطع امید کرده و به کشورهای دیگر رفتند. این انتقال جغرافیایی چهره‌ها و فعالان با خود انتقال ظرفیت‌های سازمانی و رسانه‌ای به خارج را نیز به همراه آورده است.

مقام‌های جمهوری اسلامی خود نیز بارها به نقش و نفوذ عمیق رسانه‌های خارج از کشور در سازماندهی مخالفان اذعان کرده‌اند.

تشکیل ائتلاف‌های بزرگ و جدید بین نیروهای سیاسی ایرانی در اروپا و آمریکا و تعامل بیشتر چهره‌های متنفذ اپوزیسیون با مقام‌های غربی، از جمله پس از خیزش «مهسا»، نمود انتقال میدان سیاسی کنشگری است.

اعتراض و اعتصاب؛ نابودی ظرفیت رهبری

چرخه اعتراضات در جمهوری اسلامی از یک اعتراض سراسری و بزرگ به ازای هر دهه به چندین اعتراض سراسری در هر دهه رسیده است. این اعتراضات علاوه بر اعتصاب‌های زنجیره‌ای و مستمر در بخش‌های مختلف صنایع و کارگری است.

نهادهای امنیتی و نمایندگان مجلس نیز در گزارش‌های داخلی به ظرفیت بالای نارضایتی، به‌ویژه در میان کارگران، کارمندان و اقشار فرودست، اذعان کرده‌اند.

100%
جامعه ایران از اعتراضات سراسری سالانه به مقاومت روزمره مقابل حکومت روی آورده است

از سوی دیگر، دامنه شمول اقشار اجتماعی و سیاسی در اعتراضات گسترده‌تر شده است.

اگر اعتراضات دهه‌های هفتاد و هشتاد تحت رهبری و بسیج عمومی گروه‌های سیاسی متعهد به کلیت نظام صورت می‌گرفت، در دهه ۹۰ جامعه معترض به خیزش خودجوش در همراهی با اقشار محروم یا جوانان روی آورد و امکان رهبری مانند گذشته را از گروه‌ها و چهره‌های سیاسی معتقد به جمهوری اسلامی سلب کرد. اکنون جامعه ایران در مبارزه با جمهوری اسلامی به آنچه جیمز اسکات «مقاومت روزمره» خوانده روی آورده است.

این به معنای از دست رفتن امکان بهره‌برداری حکومت از این چهره‌ها برای بسیج عمومی یا آرام کردن جامعه در بحران‌هاست.

تغییر گفتمان عمومی؛ رسمیت براندازی

اگرچه مفهوم براندازی تا چندین سال قبل مانند بسیاری از واژه‌های سیاسی دیگر در ایران وجهه‌ای کمتر عمومی و قابل پذیرش داشت و «تابو» به نظر می‌رسید؛ اما اکنون بعد از چندین دور تکرار اعتراض سراسری، به پارادایم غالب میان مخالفان تبدیل شده است.

در سوی دیگر نیز حتی مقام‌های ارشد حکومت در تریبون‌های عمومی آشکارا اذعان می‌کنند که براندازی را در مقابل خود دارند. به‌خصوص پس از جنگ با اسرائیل، از علی خامنه‌ای گرفته تا پایین‌رده‌ترین مقام‌های سیاسی، امنیتی و مذهبی بارها تکرار کرده‌اند که «براندازی» هدف مخالفان، هم در خارج و هم داخل کشور، است.

این روند نتیجه دسترسی بیشتر عموم مردم به شبکه‌های اجتماعی، امکان سازماندهی و انسجام‌آفرینی آن‌ها و همچنین شیوع شیوه‌های اعتراض و فشار در جامعه است؛ امری که به مختل شدن روند تقویت هژمون سیاسی و حامی‌پروری برای جمهوری اسلامی منجر شده است.

فشار بین‌المللی؛ آغاز جنگ

پس از چهار دهه دیپلماسی تنش‌زای ایدئولوژیک،‌ سطح تقابل حکومت ایران با قدرت‌های معارض آن از حملات لفظی، ترورهای مخفی و حتی نفوذ اطلاعاتی به درگیری نظامی عیان و آشکار کشیده شد.

جنگ ۱۲ روزه اخیر به‌طور متمرکز پایه‌های قدرت جمهوری اسلامی، یعنی مراکز هسته‌ای، نیروهای نظامی و نهادهای سرکوب و امنیتی را هدف قرار داد و بیش از پیش تضعیف کرد.

پیش از آن نیز تحریم‌های بلندمدت، ازسال ۲۰۱۸، با کاهش شدید صادرات نفت و انسداد ارتباطات بانکی بنیه اقتصاد جمهوری اسلامی را در آستانه فروپاشی قرار داده بود.

چنین فشاری، همراه با ضربات جنگ نظامی به محدوده سیاسی و امنیتی محدود نمانده، و تاکنون با پیامدهایی در حوزه معیشت نیز همراه شده است.

100%
جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل جمهوری اسلامی را در وضعیت اضطرار دائمی قرار داده است

اضطرار دائمی؛ «یک ربع» آخر

انباشت بحران در جمهوری اسلامی ناشی از عوامل یادشده در بخش‌های قبل، از ناکارآمدی ساختاری، مهاجرت نخبگان و فروپاشی طبقه متوسط گرفته تا تعارض نخبگانی و فشار خارجی، تاکنون نظام سیاسی را در بحران فروپاشی تدریجی قرار داده بود.

اما از خردادماه امسال جنگ با اسرائیل همراه با ضربات سنگین اطلاعاتی و پیامدهای آن برای ستون‌های نظامی و امنیتی، جمهوری اسلامی را وارد مرحله اضطرار دائمی کرده است.

در این مرحله بحران ناکارآمدی تبدیل به وضعیت تصمیم‌های لحظه‌ای و کوتاه‌مدت تنها با هدف گذشتن از بحران‌های روزانه پی‌درپی شده و بازگشت به سیاستگذاری باثبات، عقلانی و موثر را بیش از پیش غیرممکن کرده است.

چنین نشانه‌هایی در نظریات فروپاشی علائم پیشاسقوط یک نظام سیاسی و حکمرانی به نظر می‌آیند؛ به خصوص در زمان ابتلا به اضطرار دائمی که شاید بتوان آن را به صورت مفهومی «یک ربع پیش از سقوط» به حساب آورد. اما زمان دقیق پایان این یک‌ربع را کسی نمی‌تواند پیش‌بینی کند.

Banner
Banner
Banner

پربازدیدترین‌ها

سوگند صیادی؛ کودکی که پیش از کشته شدن کمک خواست اما کسی صدایش را نشنید
۱
تحلیل

سوگند صیادی؛ کودکی که پیش از کشته شدن کمک خواست اما کسی صدایش را نشنید

۲

اذعان یک فرمانده سپاه به نفوذ در نهادهای امنیتی: جایی برای پنهان ماندن وجود ندارد

۳

پدر سوگند صیادی، دانش‌آموز جان‌باخته و مدیر مدرسه او در کرمانشاه بازداشت شدند

۴

مردم آبدانان در پی کشته شدن ۱۳ کارگر به خیابان آمدند و علیه جمهوری‌اسلامی شعار دادند

۵

سی‌ان‌ان: جمهوری اسلامی برای حمله شیمیایی به پایتخت آمریکا برنامه‌ریزی می‌کند

انتخاب سردبیر

  • هویت شبکه ترور آخوندهای تایلندی در تهران؛ افشای توطئه حمله به سفارت اسرائیل در بانکوک
    اختصاصی

    هویت شبکه ترور آخوندهای تایلندی در تهران؛ افشای توطئه حمله به سفارت اسرائیل در بانکوک

  • حملات آمریکا و اسرائیل به فرودگاه مهرآباد؛ چه بر سر هواپیماهای ترابری نظامی ایران آمد؟
    گزارش ویژه

    حملات آمریکا و اسرائیل به فرودگاه مهرآباد؛ چه بر سر هواپیماهای ترابری نظامی ایران آمد؟

  • سوگند صیادی؛ کودکی که پیش از کشته شدن کمک خواست اما کسی صدایش را نشنید
    تحلیل

    سوگند صیادی؛ کودکی که پیش از کشته شدن کمک خواست اما کسی صدایش را نشنید

  • برلین فعالیت انجمن مظنون به حمایت از حزب‌الله را ممنوع کرد و پلیس به ۲۸ مکان یورش برد

    برلین فعالیت انجمن مظنون به حمایت از حزب‌الله را ممنوع کرد و پلیس به ۲۸ مکان یورش برد

  • «صحنه» و هم‌خوانی با ابی؛ منتقدان می‌گویند این برنامه‌ در خدمت سفیدشویی سرکوب است

    «صحنه» و هم‌خوانی با ابی؛ منتقدان می‌گویند این برنامه‌ در خدمت سفیدشویی سرکوب است

•
•
•

مطالب بیشتر

سرنوشت نامعلوم زندانیان ترنس اوین پس از حمله اسرائیل

۲۷ تیر ۱۴۰۴، ۰۹:۰۰ (‎+۱ گرینویچ)
•
مسعود کاظمی, آزاده اکبری
100%

پس از حمله هوایی اسرائیل به زندان اوین در جریان جنگ ۱۲ روزه با جمهوری اسلامی، همچنان اطلاع دقیقی از وضعیت زندانیان ترنس و ال‌جی‌بی‌تی‌کیو پلاس محبوس در این زندان در دست نیست.

زندان اوین، دوم تیر و در جریان جنگ ۱۲ روزه اسرائیل و جمهوری اسلامی هدف حمله قرار گرفت. پس از این حمله، محمد حبیبی، زندانی سیاسی پیشین و محمد حسن‌پوره، معلم زندانی در اوین، در شبکه ایکس به کشته شدن تعدادی از افراد از جمله زندانیان ترنس اشاره کردند اما در هیچ یک از روایت‌ها به تعداد مشخص کشته‌شدگان اشاره نشد.

یکی از کارمندان بخش اداری زندان اوین که در حمله اسرائیل به‌صورت سطحی زخمی شده است و به شرط ناشناس ماندن با ایران اینترنشنال گفت‌و‌گو کرد، درباره وضعیت زندانیان ترنس و آخرین آمار آنان گفت که تعداد زندانیان این بخش در ماه‌های منتهی به حمله دوم تیرماه، بین ۱۴ تا ۳۶ نفر در نوسان بوده وهیچ‌گاه از ۳۶ نفر فراتر نرفته است.

با این حال، روزنامه نیویورک تایمز ۱۵ تیر در گزارشی به نقل از یک وکیل دادگستری نوشت که نزدیک به ۱۰۰ نفر از زندانیان ترنس و ال‌جی‌بی‌تی‌کیو پلاس، در جریان حمله اسرائیل به زندان اوین کشته شده‌اند.

منبع ایران‌اینترنشنال با رد این عدد گفت اطلاعات او نشان می‌دهد در کل زندان‌های استان تهران، ۱۰۰ زندانی ترنس و ال‌جی‌بی‌تی‌کیو پلاس نگهداری نمی‌شوند و این گزارش نمی‌تواند درست باشد.

او به ایران‌اینترنشنال گفت که افراد ترنس محبوس در زندان اوین، به دلایل مختلفی بازداشت و زندانی شده بودند: «از اتهامات مالی و درگیری و ضرب و جرح بگیر تا زنانه پوشیدن برای افرادی که ظاهری مردانه داشتند و شماری از آن‌ها هم کارگر جنسی بودند.»

100%

بی‌خبری زندانیان سیاسی از سرنوشت زندانیان ترنس

یک زندانی ترنس که بین سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳ با اتهامات مالی در زیرزمین بند یک (بند ترنس‌ها) دوره زندان خود را گذرانده است، به ایران‌اینترنشنال گفت: «تعداد زندانیان این بند در دوره‌های مختلف به‌دلیل آزادی یا بازداشت‌های جدید تغییر می‌کرد. در دوره‌ای که من بودم از ۹ نفر تا ۳۰ و چند نفر را دیدم.»

سه زندانی سیاسی فعلی و پیشین هم در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال، به عدم دسترسی به زندانیان ترنس و اخبار و اطلاعات مربوط به آن‌ها تاکید کردند.

یکی از این زندانیان به احتمال جابه‌جایی این زندانی‌ها در ماه‌های پیش از حمله اسرائیل به ساختمانی متروکه در اطراف بند چهار زندان اشاره کرد و گفت: «ما هیچ‌گاه این افراد را نمی‌دیدیم اما در ماه‌های گذشته شایعاتی در خصوص جابه‌جایی آن‌ها مطرح شده بود. اگر این شایعات درست باشد و آن‌ها به محدوده نزدیک به بند چهار و ساختمان‌های اداری منتقل شده باشند، احتمال آسیب دیدن یا کشته شدنشان وجود دارد.»

یکی از مددکاران زندان اوین نیز با اشاره به این‌که روز ملاقات زندانیان ترنس با اعضای خانواده خود یک دوشنبه در هر ماه بود، گفت دوشنبه دوم تیر که حمله اسرائیل به زندان اوین رخ داد، این زندانیان ملاقات نداشتند و طبیعتا در سالن ملاقات که آسیب فراوانی دیده، حضور نداشتند.

اعضای خانواده یک زندانی هم به نقل از او به ایران‌اینترنشنال گفتند زندانیان از برخی کارمندان زندان تهران بزرگ شنیده‌اند که زندانیان ترنس، پس از حمله اسرائیل به این زندان منتقل شدند.

خانواده این زندانی به نقل از او گفت: «اخباری در خصوص کشته شدن سه زندانی ترنس و زخمی شدن تعدادی دیگر در حمله اسرائیل به اوین، در این زندان شنیده شده است.»

ایران‌اینترنشنال نمی‌تواند مستقلا این آمار را تایید کند.

100%

محل نگهداری زندانیان ترنس و ال‌جی‌بی‌تی‌کیو پلاس در زندان اوین

زندانیان ترنس و ال‌جی‌بی‌تی‌کیو پلاس در زندان اوین از سال‌های دور در شرایطی جدا از سایر زندانیان محبوس بودند. تا پیش از دی سال ۱۳۹۸، این زندانیان در سلول‌های انفرادی و چند نفری بند امنیتی ۲۴۰ زندان اوین نگهداری می‌شدند اما بر اساس گزارشی که سایت ایران وایر در خرداد ۱۴۰۰ منتشر کرد و همچنین بررسی‌های ایران‌اینترنشنال، این زندانیان در دی سال ۱۳۹۸ به زیرزمین بند یک زندان اوین منتقل شدند.

از طبقه همکف بند یک زندان اوین به عنوان قرنطینه استفاده می‌شود. زندانیان در بدو ورود به زندان، به این بند منتقل و پس از دو روز، بر حسب نوع اتهام، حکم یا قرار وثیقه، به بندهای مختلف انتقال داده می‌شوند. این ساختمان زیرزمینی دارد که در سال ۱۳۹۸ به محل نگهداری زندانیان ترنس و دگرباش بدل شد.

موقعیت جغرافیایی این ساختمان به گونه‌ای است که بر اساس تصاویری که پس از حمله اسرائیل از زندان منتشر شد، آسیبی به آن نرسیده است.

100%

آمارهای رسمی و تردیدها

سازمان حقوق بشری هه‌نگاو که پیش‌تر گزارش‌هایی درباره زندان اوین و حمله اسرائیل به آن منتشر کرده است، در پاسخ به ایران‌اینترنشنال درباره کشته شدن زندانیان ترنس در این حمله اعلام کرد: «ما تاکنون هیچ گزارش موثقی مبنی بر کشته شدن این تعداد از زندانیان تراجنسیتی دریافت نکرده‌ایم؛ هرچند گزارش‌هایی رسمی حاکی از کشته‌ شدن شماری از افراد در حمله اسرائیل به این زندان منتشر شده است و همچنین اعلام گردیده که شماری از زندانیان موفق به فرار شده‌اند.»

اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، ۹ تیر اعلام کرد ۷۹ نفر از مراجعان، خانواده زندانیان، کادر اداری، سربازان وظیفه و زندانیان در این حمله کشته و تعدادی نیز مجروح شدند.

قوه قضاییه تاکنون نام و تصاویر ۴۱ نفر از پرسنل زندان را که در حمله اسرائیل کشته شدند منتشر کرده که سرشناس‌ترین آن‌ها علی قناعت‌کار، سرپرست دادسرای اوین (مقدسی) و معاون امنیتی دادستان تهران و روح‌الله توسلی، معاون زندان اوین بودند.

نام و تصاویر ۱۳ نفر از سربازان وظیفه که در این حمله کشته شدند نیز منتشر شده است.

یکی از قربانیان، مهرانگیز ایمن‌پور، همسر سابق رضا خندان مهابادی، نویسنده و عضو کانون نویسندگان بود که در مجاورت زندان اوین زندگی می‌کرد و در روز حمله در آن منطقه حاضر شده بود.

لیلا جعفرزاده، شهروند دیگری است که روز حمله برای انجام امور اداری مرتبط با همسرش که در زندان اوین دوران محکومیت خود را می‌گذراند، به دادسرای اوین رفته بود و هما‌ن‌جا کشته شد.

همچنین نام مهرداد خیری، فرزند پنج‌ ساله زهرا عبادی، کارمند زندان اوین نیز در میان کشته‌شدگان حمله به زندان اوین مشاهده می‌شود.

مغایرت آمارها و قربانیان گمنام

آمار رسمی کشته شدن ۷۹ نفر در زندان اوین با اسامی و تعداد افراد کشته شده اختلافی ۲۲ نفره دارد. هویت ۵۷ نفر از کشته‌شدگان در زندان اوین اعلام شده اما از ۲۲ قربانی دیگر اطلاعاتی در دست نیست.

سخنگوی قوه قضاییه ۲۱ تیر اعلام کرد تعداد زندانیان کشته شده در زندان اوین پنج نفر بودند که همه آن‌ها با اتهامات مرتبط با جرایم مالی زندانی شده بودند.

قوه قضاییه به هویت این پنج زندانی اشاره‌ای نکرده است.

در روزهای پس از حمله به زندان اوین، در روایت‌های شماری از زندانیان از آن‌چه در روز حمله تجربه کردند، به کشته شدن تعدادی از بازجویان امنیتی در زندان اشاره شده است. نام و تعداد این افراد از سوی مقام‌های رسمی اعلام نشده است.

ابهام در سرنوشت زندانیان ترنس

با وجود گزارش‌ها و آمارهای مختلف، فقدان شفافیت رسمی در مورد سرنوشت دقیق زندانیان ترنس و ال‌جی‌بی‌تی‌کیو پلاس، نگرانی‌ها و ابهامات جدی را در سطح جامعه و خانواده‌های آنان ایجاد کرده است.

عدم انتشار اطلاعات کامل و دسترسی نداشتن به اخبار مرتبط با این افراد، موجب افزایش تردیدها و گمانه‌زنی‌ها شده و مانع از شفافیت و بررسی دقیق شرایط آنان می‌شود.

روشن نشدن نام و مشخصات دست‌کم ۲۲ نفر از کسانی که بر اساس آمار رسمی در حمله به زندان اوین کشته شده‌اند، به ابهام و نگرانی‌ها درباره سرنوشت زندانیان ترنس که تا پیش از این حمله در زندان اوین محبوس بودند، دامن زده است.

پشت درهای بسته و دنیای پنهان سکس و تن‌فروشی در ایران

۱ مرداد ۱۴۰۳، ۱۵:۳۰ (‎+۱ گرینویچ)
•
هومن عابدی
100%

هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیت‌های فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال می‌کند اما به نظر می‌رسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تن‌فروشی بدل شده است.

تن‌فروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکه‌های مجازی تبلیغ می‌شود و پربازدید شده است، از تناقض‌های اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.

در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف می‌شود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش می‌گذارد.

به نظر می‌رسد بسیاری از این صفحه‌ها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسی‌های دقیق‌تر ایران‌اینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار می‌کند: شبکه‌ای مخفی از تن‌فروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت می‌کنند.

یکی از این صفحات به دست زنی اداره می‌شود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بین‌المللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی می‌کند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه می‎‌دهم.»

ایران‌اینترنشنال نمی‌تواند به‌طور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آن‌ها را تایید کند، علاوه بر این به نظر می‌رسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کرده‌اند.

این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکس‌هایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم می‌خورد.

وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را می‌دهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.

با این حال، یکی از لینک‌های موجود در یکی از این صفحه‌ها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی می‌کند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر می‌کشد.

محتویات این کانال تگرام نشان می‌دهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان می‌گذارند و خدمات آن‌ها همچنین شامل سکس سه‌نفره یا گروهی و رابطه با لزبین‌ها و افراد تراجنسیتی می‌شود.

قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقه‌ای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.

تن‌فروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت می‌کنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته می‌شود.

بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و هم‌جنس‌گرایی می‌تواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.

ناظران می‌گویند علی‌رغم قوانین تنبیهی بی‌رحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن می‌زند.

مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهم‌ترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار می‌دهد و می‌تواند شماری از آنان را وادار به تن‌فروشی کند.

وقتی ایران‌اینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روش‌های پرداخت را توضیح می‌داد، به این تماس پاسخ داد.

به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینه‌ها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیش‌پرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت می‌گرفت و این موضوع می‌تواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.

وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگران‌کننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر می‌کشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تن‌فروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تن‌فروشی کنند.

ادامه بررسی های ایران‌اینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمین‌های ایرانی اداره می‌شوند.

برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی می‌پردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن می‌گویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.

100%

به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آن‌ها در این صفحات قرار داده شده است، ایران‌اینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری می‌کند.

«آ» که می‌گوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهی‌های تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده می‌شود.

آن‌چنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر می‌دهد که خطر ابتلا به بیماری‌های مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.

عکس‌هایی با لباس‌های مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه می‌کند و با آنان به سفر نیز می‌رود.

زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجی‌شده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکس‌هایی در سواحل، باشگاه‌های ورزشی و سایر مکان‌ها در اختیار مشتریان بالقوه خود می‌گذارد و به نظر می‌رسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.

«ر» زنی دیگر است که می‌گوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بین‌المللی با مشتریان اعلام کرده است.

زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده می‌شود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود می‌کند.

100%

مقام‌های جمهوری اسلامی در مواجهه با تن‌فروشی به صورت گزینشی عمل می‌کنند. آن‌ها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیت‌های موجود می‌بندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بی‌رحمانه افراد دخیل در تن‌فروشی را سرکوب می‌کنند.

به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوه‌گیری اتخاذ می‌شود.

هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تن‌فروشی، تحت تاثیر ارزش‌های محافظه‌کارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا می‌کنند.

هم‌زمان، تلاش‌ها برای مبارزه با تن‌فروشی در ایران به دلیل محدودیت‌های قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبه‌رو شده است.

اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمان‌های غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.

به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تن‌فروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشه‌ای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیب‌شناسانه به این معضل امکان‌پذیر است.

به‌علاوه، آگاهی‌بخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفه‌ای و مراقبت‌های پزشکی از دیگر شاخصه‌های مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تن‌فروشی در نظر گرفته شوند.

حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تن‌فروشی بیداد می‌کند و زنان آسیب‌پذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار می‌دهد.