ایراناینترنشنال به یک سند محرمانه دست یافته که نشان میدهد سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، با نقل و جعل روایتهایی ازعلی خامنهای، نمایندگان مجلس خبرگان را تحت فشار گذاشته تا مجتبی خامنهای را به عنوان رهبر سوم جمهوری اسلامی معرفی کنند.
این سند تایید میکند که اطلاعات سپاه در روزهای منتهی به اعلام عمومی نام مجتبی خامنهای، پیامکهایی به نمایندگان مجلس خبرگان فرستاده تا به آنها بقبولاند که او باید رهبر شود.
جمهوری اسلامی ۱۸ اسفندماه رسما اعلام کرد که مجلس خبرگان، مجتبی خامنهای، پسر علی خامنهای، را به عنوان رهبر سوم جمهوری اسلامی برگزیده است.
ایراناینترنشنال، شش روز پیشتر در ۱۲ اسفند، بهنقل از منابع خود برای اولین بار خبر داد که سپاه پاسداران با تحت فشار قرار دادن مجلس خبرگان، مقدمات انتخاب مجتبی خامنهای را فراهم کرده است.
در سند محرمانه اطلاعات سپاه، در تاریخ ۱۴ اسفندماه، گفته شده که پیامهای مورد نظر در روزهای گذشته به شماری از اعضای مجلس خبرگان ارسال شده است.
در این پیامها ادعا شده که خامنهای سه بار به علی اصغر حجازی، معاون دفتر علی خامنهای، و دیگر اعضای بیت گفته نظرات مجتبی همان نظر اوست. همچنان که از حسین فدایی، بازرس ویژه بیت، حرف مشابهی از خامنهای درباره پسرش نقل شده است.
اطلاعات سپاه از قول علی فدوی، رییس گروه مشاورین فرمانده کل سپاه، آورده که خامنهای به او گفته: «من بعضی مطالب را از طریق مجتبی به شما میگویم.»
غلامعلی حداد عادل، پدر همسر مجتبی خامنهای، هم مدعی شده که در روز خواستگاری مجتبی از دخترش، خامنهای به او گفته از بین فرزاندنش نظر مجتبی به او نزدیکتر است.
بخش دیگری از سند محرمانه سازمان اطلاعات سپاه، به توجیه موروثی شدن رهبری جمهوری اسلامی با انتخاب مجتبی اختصاص دارد.
دو سال پیش، محمدی عراقی، عضو مجلس خبرگان، در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا گفت شنیده که مجتبی خامنهای جزو سه گزینه مدنظر خبرگان بوده اما خامنهای وقتی باخبر شد مخالفت کرد و گفت این کار شبهه موروثی بودن رهبری را مطرح میکند و بنابراین اصلا نباید بررسی شود.
حالا اطلاعات سپاه پاسداران در پیامهای خود به اعضای مجلس خبرگان که پس از سخنان محمدی عراقی، مجتبی و میثم خامنهای سراغ پدرشان رفتند و از او در این مورد پرسیدند و خامنهای گفت چنین حرفی نزده است.
سپاه از قول مجید یزدی، دبیر کمیسیون تحقیق مجلس خبرگان هم آورده که متن جلسه را خوانده و به گفته او «حضرت آقا چنین نفرمودهاند.»
در این سند، همچنین بر همان نقل قولی تاکید شده که ۲۰ سال پیش، بعد از انتخابات ریاستجمهوری سال ۱۳۸۴، مهدی کروبی، نامزد انتخابات، و علی اکبرناطق نوری، بازرس پیشین بیت، از قول خامنهای گفتند؛ اینکه مجتبی آقازاده نیست، آقاست.
دوشنبه گذشته، محمد قمی، رییس سازمان تبلیغات اسلامی، در تلویزیون جمهوری اسلامی همین نقل قول را تکرار کرد.
در بخش سوم سند محرمانه اطلاعات سپاه تلاش شده با جعل نقل قولهایی از خامنهای، مجتبی فردی دارای وجاهت فقهی معرفی شود. برای مثال از قول محمدعلی جزایری، عضو مجلس خبرگان، گفته شده که با مجتبی بحث علمی کرده و او چیزی از بقیه کم ندارد.
یا گفته شده که خامنهای در سالهای اخیر بارها از مجتبی پرسیده چرا بر عروه حاشیه نمیزنی؟ اشاره به کتاب عروهالوثقی نوشته محمدکاظم طباطبایی یزدی از مراجع تقلید شیعه، که نوشتن حاشیه بر کتاب او، یکی از پیشنیازها برای رسیدن به عالیترین مراتب اجتهاد است
اما مهمترین بخش سند اطلاعات سپاه جایی است در آن اجرای پروژه دخالت سپاه در انتخاب رهبر سوم نظام فاش شده. اطلاعات سپاه گفته این کار نه تنها ایرادی ندارد بلکه واجب است، و باید این موارد حضوری به اعضای مجلس خبرگان توضیح داده شود، چون بهزعم این نهاد امنیتی در شرایط حاضر ایجاد خلل احتمالی در انتخاب مجتبی توجیهپذیر نبود.
در بند پایانی این سند که گروه سایبری لب دوختگان آن را در اختیار ایراناینترنشنال قرار داده، اطلاعات سپاه بهطور ضمنی تهدید کرده که اگر عضوی از مجلس خبرگان همچنان با مجتبی خامنهای مخالف باشد، سازمان موظف است دلیل مخالفت مشکوک او را بررسی کند.
در روزهای گذشته برخی از مقامهای جمهوری اسلامی، مفاد این سند را در برنامههای تلویزیون جمهوری اسلامی عینا نقل کردند. علی فدوی گفت مجتبی خامنهای در حوزه نظامی، سیاسی، علم و فناوری سرآمد است.
مجید تلخابی، عضو پیشین مجلس خبرگان رهبری، هم گفت خامنهای چند بار برخی اعضای دفتر خود را جمع کرده و به آنها اعلام کرده بود که حرف آقا مجتبی حرف اوست.
جمهوری اسلامی در اقدامی تازه صفحه اینستاگرام برند پوشاک «جین وست» را در پی برگزاری جشنی مختلط، از دسترس خارج و یکی از شعبههای آن را در تهران پلمب کرد. چند کافهدار و شهروند به ایراناینترنشنال گفتند حکومت با سیاست پلمب درصدد کنترل شهروندان، اعمال فشار بر آنان و انتقامگیری است.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.