در حالی که روزنامه اعتماد از آمادگی مسعود پزشکیان، رییس دولت چهاردهم، برای پس گرفتن لایحه مقابله با اخبار «خلاف واقع» در صورت «اجماع نخبگان» خبر داد، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت گفت این لایحه آزادی بیان را «محدود نمی‌کند» و تنها شامل کانال‌های با بیش از ۹۰ هزار عضو می‌شود.
مهاجرانی دوشنبه ششم مرداد با اشاره به برخی اصول قانون اساسی، از جمله اصول ۲، ۶، ۷، ۹ و ۱۵۶ گفت در این اصول بر احترام به آزادی بیان تاکید شده و لایحه دولت نیز ناقض آزادی بیان نیست و تنها با هدف مقابله با «اخبار غیرواقعی و شایعه» تدوین شده است.
او افزود: «رفتار دکتر پزشکیان به‌عنوان ربیس‌جمهوری نشان داده که هر زمان موضوعی را در راستای منافع واقعی مردم تشخیص داده‌اند، سمت مردم ایستاده‌اند. لذا در این قضیه هم سمت مردم می‌ایستند.»
پیش‌تر روزنامه اعتماد از دستور پزشکیان برای بررسی این لایحه با حضور «حقوقدانان و نخبگان سیاسی و وزیر دادگستری» خبر داد.
اعتماد در گزارش خود نوشت: «رییس‌جمهور پذیرفته که خروجی این نشست، به‌عنوان تصمیم نهایی در خصوص این لایحه در نظر گرفته شود و چنانچه اجماع نخبگان بر استرداد این لایحه و از دستور کار خارج شدن آن باشد، دولت آن را خواهد پذیرفت.»
۱۹ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که اغلب آن‌ها به طیف موسوم به اصلاح‌طلبان نزدیک هستند، پنجم مرداد در نامه‌ای به پزشکیان از او خواستند هر چه سریع‌تر لایحه «مقابله با نشر محتوای خبری خلاف واقع» را پس بگیرد.
نمایندگان مجلس این لایحه را در تضاد با شعارهای «عدالت‌خواهانه، مردمی و ضد انحصارطلبی» دولت کنونی دانستند.
انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران نیز پنجم مرداد در نامه‌ای دیگر خواستار بازپس‌گیری این لایحه شد.
با وجود بالا گرفتن انتقادات، قید دو فوریت این لایحه با ۲۰۵ رای موافق و ۴۹ رای مخالف پنجم مرداد در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.
وزارت دادگستری دولت پزشکیان در همان روز در پاسخ به انتقادها از این لایحه جنجالی اعلام کرد این لایحه مانع آزادی بیان نیست و مجازات حبس در نظر گرفته شده در آن هم تنها دو سال خواهد بود.
حقوقدانان هشدار داده‌اند در این لایحه مجازاتی از شش ماه تا ۱۵ سال حبس برای افراد لحاظ شده است.
وزارت دادگستری انتقادها نسبت به لایحه را «غیرمنصفانه و کلی‌گویی» خواند و نوشت: «برخی این متن را موجب حبس‌های طویل‌المدت و ساکت کردن همه مردم معرفی کرده‌اند، در حالی که این ادعا به هیچ وجه واقعیت ندارد.»
لایحه مقابله با نشر محتوای خبری «خلاف واقع» در شبکه‌های اجتماعی ۳۱ تیر با دو فوریت در هیات وزیران تصویب و به مجلس شورای اسلامی فرستاده شده بود.
