وزارت دادگستری دولت پزشکیان در پاسخ به انتقادها از لایحه «مقابله با نشر محتوای خلاف واقع در فضای مجازی»، اعلام کرد این لایحه مانع آزادی بیان نیست و مجازات حبس آن هم فقط دو سال است. حقوق‌دانان هشدار داده‌اند در این لایحه مجازاتی از شش ماه تا ۱۵ سال حبس برای افراد لحاظ شده است.
این وزارتخانه یکشنبه پنج مرداد با انتشار بیانیه‌ای، انتقادها نسبت به لایحه را «غیرمنصفانه و کلی‌گویی» خواند و نوشت: «برخی این متن را موجب حبس‌های طویل‌المدت و ساکت کردن همه مردم معرفی کرده‌اند، در حالی که این ادعا به هیچ وجه واقعیت ندارد.»
وزارت دادگستری در ادامه افزود در این لایحه چند نوع مجازات پیش‌بینی شده که «الزاما حبس نتیجه آن نیست و اگر مجازات به حبس بیانجامد، حبس درجه شش (شش ماه تا دو سال) اعمال می‌شود.»
به گفته این نهاد، افرادی که «عالما و عامدا اقدام به نشر محتوای خلاف واقع در درگاه‌هایی با بیش از یک‌هزارم جمعیت کشور کرده باشد» زندانی می‌شوند. یعنی در این لایحه، درگاه‌هایی که بیش از ۹۰ هزار عضو یا دنبال‌کننده دارند، مشمول مقررات و محدودیت‌های مشخص‌شده در لایحه خواهند بود.
باوجود این اظهارات، در ماده‌های ۱۳ و ۱۵ این مجازات به دو تا پنج سال، پنج تا ۱۰ سال و حتی تا ۱۵ سال افزایش پیدا کرده است.
محسن برهانی، حقوق‌دان، با اشاره به این مجازات‌ها گفت: «در ماده ۱۴ گفته شده است ابتدا موضوع افساد فی‌الارض بررسی شود که اگر قیود آن وجود داشته باشد، حکم اعدام صادر شود.»
مثلا اگر یک بازیگر یا چهره ورزشی یا سیاسی فقط یک استوری اینستاگرامی یا پست ایکس منتشر کند که در آن بخشی از حقیقت را گفته باشد، تا ۱۵ سال حبس انتظار او را خواهد کشید.
تصویب دو فوریت لایحه در مجلس
دولت مسعود پزشکیان اواخر تیر لایحه‌ای را برای تصویب به مجلس ارسال کرد که با پیشنهاد قوه قضاییه تدوین شده و قرار است مجازات‌ها و کنترل‌ها بر محتوای شبکه‌های اجتماعی را تحت عنوان مقابله با اخبار «نادرست و جعلی» تشدید کند.
تقاضای دولت برای رسیدگی دو فوریتی به این لایحه پنج مرداد در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی بررسی و با ۲۰۵ رای موافق و ۴۹ رای مخالف تصویب شد.
کاظم دلخوش اباتری به‌عنوان نماینده دولت در این جلسه به تذکر علی خامنه‌ای استناد کرد و گفت «فضای مجازی سالم» باید از «فضای مجازی ناسالم» تفکیک شود.
وزارت دادگستری نیز در بیانیه خود به سخنان خامنه‌ای در تیر ۱۴۰۲ استناد کرد که گفته بود نباید کسی با استفاده از فضای مجازی «مدام روی اعصاب مردم راه برود، امنیت ذهنی مردم را به هم بزند و مردم را بترساند».
این وزارتخانه هدف از تدوین لایحه را «پاسخ‌گو کردن ناشران اخبار جعلی و نادرست» و «حفظ امنیت روانی جامعه» عنوان کردو گفت این متن با «بهره‌گیری از تجربیات جهانی و رعایت اصول قانون اساسی» تنظیم شده است.
تاکید دولت پزشکیان بر شبیه بودن این لایحه با قوانین جهانی در شرایطی است که در آمریکا و شماری از کشورهای اروپایی تاکید بیشتر بر مسئولیت پلتفرم‌ها برای حذف سریع محتوای «نادرست»، آموزش سواد رسانه‌ای و شفافیت الگوریتم‌ها است و انتشار «فیک‌نیوز» از سوی کاربران با حبس مجازات نمی‌شود.
وزارت دادگستری: این لایحه مانع آزادی بیان نیست
وزارت دادگستری در بیانیه خود با اشاره به برگزاری جلسات متعدد با حضور نهادهای دولتی و قضایی از جمله وزارت ارشاد، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و قوه قضاییه، نوشت: «لایحه بر سه اصل حفظ آزادی بیان، مسئولیت‌پذیری کنشگران فضای مجازی و حفظ امنیت روانی جامعه استوار است.»
وزارت دادگستری در پایان تاکید کرد تصویب این لایحه «نه تنها مانعی برای آزادی بیان نیست» بلکه اجرای اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصول سه، ۹، ۲۰، ۲۴ و ۱۵۶ را محقق می‌کند.
در عمده این اصول، آزادی با قیدهایی مانند «مشروع بودن»، «عدم مخالفت با مبانی اسلام» و «رعایت موازین اسلامی» تعریف شده است.
در روزهای گذشته شماری از وکلا و حقوق‌دانان به این لایحه انتقاد کردند و آن را ابزاری برای اعمال سانسور دولتی خواندند.
انتقادها به بندهای مختلف لایحه و شباهتش به طرح صیانت
برخی حقوق‌دانان اشاره کردند هسته اصلی و هدف لایحه مشابه همان طرح «صیانت» است.
پیش‌تر کارشناسان هشدار داده بودند مفاد طرح صیانت که عنوانش در سال‌های گذشته به دفعات تغییر کرد و در آخرین نسخه به «طرح نظام‌بخشی فضای مجازی» تغییر نام داد، به دنبال تنگ‌تر کردن دایره فیلترینگ و امنیتی کردن فضای مجازی به بهانه صیانت از حقوق افراد است.
انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران لایحه مقابله با محتوای خبری خلاف واقع را نسخه‌ای ساده‌شده اما پرخطرتر از طرح صیانت و پوشاندن «لباسی نو بر تن همان اندیشه کهنه کنترل‌گری» خواند.
این انجمن لایحه دولت را واجد تبعاتی نگران‌کننده برای آینده آزادی بیان و دسترسی آزاد به اطلاعات در ایران نامید که با بهره‌گیری از ظرفیت‌های ساختار موجود و بدون ایجاد سازوکارهای جدید، عملا کارآمدتر از طرح‌های پیشین در اعمال محدودیت و نظارت بر فضای مجازی است.
محسن برهانی در یادداشتی در روزنامه شرق نوشت بدون «آزادی بیان» یا با «محدودسازی آزادی بیان» هیچ امنیت پایداری شکل نخواهد گرفت و افزود قانون‌گذاران نباید با عباراتی مبهم حقوق و آزادی‌های شهروندان را تحت تاثیر قرار و ایشان را در معرض خطر مجازات قرار دهند.
در لایحه مقابله با نشر محتوای خلاف واقع در فضای مجازی از عبارت «محتوای خلاف واقع» استفاده شده است.
در بند سه ماده یک آن را این‌گونه تعریف کرده است: «محتوایی که مابه‌ازایی در واقعیت نداشته یا شکل تحریف‌شده‌ای از یک واقعیت یا انعکاس ناقص واقعیت مانند پنهان‌‌کردن عمدی بخش‌هایی از آن باشد؛ به نحوی که عرفا موجب تشویش اذهان، شبهه یا فریب مخاطب یا هتک حیثیت دیگران شود».
به گفته برهانی، براساس این عبارت حتی اگر شخص راست بگوید اما بخشی از واقعیت را بگوید و نه تمام واقعیت را باز هم محتوای خلاف واقع گفته و با مجازات‌های شدید مواجه می‌شود؛ یعنی افراد ملزم‌اند یا حرف نزنند یا به صورت کامل همه مطالب را بگویند.
یک نماینده: تضمینی نیست لایحه به ابزار سرکوب منتقدها بدل نشود
فرید موسوی، نماینده مجلس شورای اسلامی، با انتقاد به این لایحه گفت: «کدام نهاد باید تشخیص دهد خبری واقعی یا غیرواقعی است؟ چه تضمینی وجود دارد که این لایحه به ابزاری برای سرکوب صدای مستقل، محدودسازی رسانه‌های منتقد یا برخوردهای سلیقه‌ای با کاربران فضای مجازی تبدیل نشود؟»
او به ده‌ها خبری که در سال‌های گذشته از سوی دولت و مقام‌های جمهوری تکذیب، اما بعدها تایید شده‌اند، اشاره کرد.
تکذیب همه‌گیری کرونا، فساد در صندوق ذخیره فرهنگیان، حقوق‌های نجومی و فساد در وزارت جهاد کشاورزی از جمله مواردی بود که موسوی به آن‌ها اشاره کرد.
انجمن روزنامه‌نگاران استان تهران نیز در بیانیه خود اشاره کرد نمونه‌هایی چون افشای واگذاری املاک نجومی، اراضی ازگل یا دیگر پرونده‌های فساد، غالبا از دل فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی پدیدار شده‌اند و چنین قوانینی، همان اندک روزنه‌های افشاگری و مطالبه‌گری عمومی را نیز مسدود خواهد کرد.
