در یکی از کمسابقهترین حملات هوایی اسرائیل به عمق خاک لبنان، جنگندههای این کشور مواضع یگان نخبه حزبالله موسوم به «رضوان» را در شمالشرق دره بقاع هدف قرار دادند. رسانههای رسمی لبنان از کشته شدن دستکم ۱۲ نفر از جمله هفت شهروند سوری در این حمله خبر دادهاند.
این حمله که جزئیات آن سهشنبه ۲۴ تیر (۱۵ جولای) در گزارش تایمز اسرائیل منتشر شد، بخشی از سلسله عملیاتهای اسرائیل برای جلوگیری از بازسازی توان تهاجمی حزبالله پس از آتشبس ماه نوامبر است.
بهگزارش ارتش اسرائیل، این حملات با هدف از بین بردن زیرساختهای عملیاتی و تسلیحاتی یگان رضوان انجام شد؛ یگانی که مسئول طراحی عملیات نفوذ زمینی به خاک اسرائیل در شمال این کشور شناخته میشود.
بر پایه گزارش خبرگزاری رسمی لبنان، یکی از حملات جنگندههای اسرائیلی در منطقه وادی فرا در استان بقاع شمالی، اردوگاهی متعلق به آوارگان سوری را هدف قرار داده که در پی آن، ۱۲ نفر از جمله ۷ سوری کشته و دستکم ۸ نفر دیگر زخمی شدند. منابع محلی از حضور ساکنان غیرنظامی در محل هدفگیری خبر دادهاند.
ارتش اسرائیل در بیانیهای اعلام کرد که محلهای مورد حمله، مراکز نظامی وابسته به حزبالله بودند که برای آموزش و آمادهسازی نیروهای یگان رضوان و ذخیره سلاح مورد استفاده قرار میگرفتند.
در این بیانیه آمده است: «پایگاههایی که هدف قرار گرفتند، برای برنامهریزی و اجرای عملیات تروریستی علیه نیروهای ارتش اسرائیل و امنیت ملی کشور مورد بهرهبرداری قرار میگرفتند. فعالیتهای شناساییشده در این مکانها، نقض آشکار تفاهمات موجود بین لبنان و اسرائیل بوده و تهدیدی جدی برای آینده امنیتی کشور بهشمار میرود.»
اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، با تایید این حمله گفت که این عملیات «پیامی صریح به سازمان تروریستی حزبالله و همچنین دولت لبنان است.»
او افزود: «حزبالله تلاش دارد از طریق یگان رضوان توان تهاجمی خود برای نفوذ به اسرائیل را بازسازی کند. ما هرگونه تهدید علیه شهروندان شمال و امنیت ملی اسرائیل را با حداکثر قدرت پاسخ خواهیم داد و مانع از بازسازی قدرت تروریستی حزبالله خواهیم شد.»
اگرچه اسرائیل از زمان برقراری آتشبس در ماه نوامبر حملات هدفمندی را علیه مواضع حزبالله در جنوب لبنان انجام داده، اما عملیات در عمق خاک لبنان – همچون حمله به منطقه بقاع – بهندرت اتفاق افتاده و با حساسیت بیشتری دنبال میشود.
تا لحظه انتشار این گزارش، دولت لبنان واکنشی رسمی به این حمله نشان نداده است، اما خبرگزاری ملی لبنان تایید کرده که جنگندههای اسرائیلی در اطراف شهر بعلبک، مرکز استراتژیک فعالیتهای حزبالله در شرق کشور، عملیات انجام دادهاند.
دره بقاع یکی از پایگاههای اصلی حزبالله و مسیر کلیدی انتقال سلاح از سوریه به لبنان است. به نوشته تایمز اسرائیل، پیش از سقوط بشار اسد، رئیسجمهور پیشین سوریه و متحد حزبالله، در اواخر سال گذشته، این منطقه یکی از کریدورهای حیاتی لجستیکی حزبالله محسوب میشد.
همچنین ارتش اسرائیل یکشنبه اعلام کرد که در هفته گذشته، در عملیاتی در خاک سوریه، پایگاههای نظامی باقیمانده از رژیم پیشین این کشور را هدف قرار داده و حدود سه تُن سلاح را که احتمالاً برای انتقال به لبنان آماده شده بودند، کشف و ضبط کرده است.
مقامهای اسرائیلی معتقدند یگان رضوان در سالهای اخیر برای اجرای یک عملیات زمینی گسترده به شمال اسرائیل برنامهریزی کرده بود، اما این طرح پس از حمله ۷ اکتبر ۲۰۲۳ گروه حماس به جنوب اسرائیل، متوقف شد و محور درگیریها به نوار غزه منتقل شد.
تنها یک روز پس از آغاز جنگ از سوی حماس، حزبالله نیز با شلیک روزانه راکت، پهپاد و موشکهای هدایتشونده به سمت شمال اسرائیل، وارد درگیری شد. این حملات منجر به آوارگی بیش از ۶۰ هزار نفر از ساکنان مناطق مرزی اسرائیل شد.
در پی این تحولات، اسرائیل در ماه سپتامبر عملیات نظامی گستردهای را در جنوب لبنان آغاز کرد که به درگیری نظامی تمامعیار با حزبالله در مدت دو ماه منجر شد. در این درگیریها، به گفته ارتش اسرائیل، بخشی از ساختار رهبری و زرادخانه حزبالله هدف قرار گرفت و آسیب دید.
با وجود اعلام آتشبس در ماه نوامبر، حملات اسرائیل علیه تهدیدهای فوری حزبالله همچنان ادامه دارد. این توافق به اسرائیل اجازه میدهد در صورت شناسایی تهدیدهای قریبالوقوع، بدون هماهنگی قبلی وارد عمل شود. با این حال، حملات غیراضطراری باید از طریق کمیتهای بینالمللی مورد بررسی قرار گیرد.
در پایان گزارش، تایمز اسرائیل به افزایش فشارهای دولت لبنان، که از حمایت کشورهای غربی برخوردار است، بر حزبالله برای خلع سلاح اشاره کرده و نوشته است که گفتوگوهایی غیررسمی در جریان است که ممکن است به توقف حملات اسرائیل و خروج نیروهای این کشور از مناطق مرزی جنوب منتهی شود.
سخنگوی اداره گمرک و حفاظت مرزی ایالات متحده (CBP) سهشنبه ۲۴ تیر اعلام کرد که این پنج نفر روز اول ژوئیه (۱۰ تیر) در نزدیکی منطقه «موورز فورکس» در شمال ایالت نیویورک، در جریان عملیات ماموران ایستگاه شامپلین وابسته به بخش سوانتون، شناسایی و بازداشت شدند. بهگزارش این نهاد، دو شهروند ازبکستان نیز همراه این گروه بودند.
در بیانیه رسمی اداره گمرک آمریکا آمده است که هر هفت نفر پیشتر نیز بهدلیل تلاش برای عبور غیرقانونی از مرز، سابقه بازداشت داشتهاند و اکنون در بازداشت بهسر میبرند و منتظر آغاز روند اخراج از ایالات متحده هستند.
فاکسنیوز با استناد به گزارش این اداره نوشت: «امنیت مرزی بخشی از امنیت ملی است و بهطور مستقیم با سلامت و ایمنی عمومی در ارتباط است. ماموران بخش سوانتون همچنان هوشیار و متعهد به حفاظت از مرزها و اجرای قوانین مهاجرتی هستند.»
در همین حال، فاکسنیوز به نقل از جاناتان گیلیام، مامور پیشین افبیآی و عضو نیروی ویژه مبارزه با تروریسم، هشدار داد که احتمال دارد سلولهای تروریستی جمهوری اسلامی هماکنون در قالب شهروندان عادی و در «مکانهایی کاملا آشکار» در خاک آمریکا فعال باشند.
گیلیام گفت: «جایگاه واقعی این سلولها ممکن است درست جلو چشمان ما باشد. موضوع ترسناک این است که افراد با اهداف خاص میتوانند بهسادگی وارد آمریکا شوند، در حالیکه ما حتی نمیدانیم آنها چه کسانی هستند.»
این مقام امنیتی، سیاستهای مرزی دولت جو بایدن را عامل افزایش چنین تهدیداتی دانست و افزود: «افراد میتوانستند خود را به مرز برسانند و ادعای پناهندگی کنند. اما دولت بایدن، بهجای بازداشت و بررسی امنیتی آنها در مراکز اداره مهاجرت یا امنیت داخلی، به آنها اجازه میداد آزادانه وارد جامعه شوند، بدون آنکه بررسی اولیه امنیتی انجام شود.»
در ادامه گزارش فاکسنیوز، به گزارش سالانه وزارت امور خارجه آمریکا در دسامبر ۲۰۲۳ اشاره شده که در آن رفتار برخی اتباع جمهوری اسلامی در کشورهای غربی بهعنوان تهدیدات امنیتی طبقهبندی شده بود.
در این گزارش آمده بود: «وزارت دادگستری آمریکا در سال ۲۰۲۳ کیفرخواستی علیه سه فرد وابسته به جمهوری اسلامی منتشر کرد که متهم به تلاش برای ترور یک مخالف ایرانی در نیویورک بودند. همچنین دادگاهی در بریتانیا یک مرد را به اتهام جمعآوری اطلاعات برای اقدام تروریستی علیه شبکه ایراناینترنشنال مجرم شناخت.»
فاکسنیوز همچنین گزارش داد که طی سالهای گذشته کشورهای اروپایی چون آلبانی، بلژیک، هلند و دانمارک نیز اقداماتی علیه عوامل جمهوری اسلامی بهدلیل نقش آنها در توطئههای تروریستی انجام دادهاند، از جمله بازداشت، اخراج یا احضار دیپلماتهای جمهوری اسلامی از خاک خود.
بهنوشته این شبکه، افزایش اینگونه فعالیتها در شرایطی صورت میگیرد که تنشها میان جمهوری اسلامی و غرب بر سر برنامه هستهای، حمایت جمهوری اسلامی از گروههای نیابتی و عملیات برونمرزی سپاه پاسداران، شدت گرفته است؛ مسئلهای که موجب شده نهادهای اطلاعاتی آمریکا بار دیگر درباره احتمال حضور عوامل جمهوری اسلامی در خاک ایالات متحده هشدار دهند.
اين اظهارنظر پس از آن مطرح شد که روزنامه فايننشال تايمز سهشنبه ۲۴ تیر ماه به نقل از منابع آگاه گزارش داد دونالد ترامپ در محافل خصوصی از کییف خواسته است حملات عميقتری به داخل خاک روسيه انجام دهد.
به نوشته اين روزنامه، ترامپ از زلنسکی پرسيده که اگر آمريکا تسليحات دوربرد در اختيار اوکراين بگذارد، آيا میتواند مسکو را هدف قرار دهد يا نه؟
پوتين بیتوجه به تهديدات ترامپ ممکن است مناطق بيشتری از اوکراين را تصرف کند
از سوی دیگر روسيه قصد دارد تا وقتی غرب به شرايطش برای صلح تن ندهد، به جنگ در اوکراين ادامه دهد.
سه منبع نزديک به کرملين به خبرگزاری رويترز گفتند ولادیمیر پوتين، رییسجمهوری روسیه، از تهديدهای ترامپ برای اعمال تحريم بيشتر واهمهای ندارد و با پيشروی ارتش روسيه، ممکن است خواستههای ارضی خود را گسترش دهد.
رویترز در گزارشی که سهشنبه منتشر شد نوشت که در ماه فوريه سال ۲۰۲۲، پس از هشت سال درگيری در شرق اوکراين ميان نيروهای دولتی و جداییطلبان مورد حمايت مسکو، رییسجمهوری روسیه دستور تهاجم نظامی را صادر کرد.
به گفته منابع آگاه، پوتین معتقد است اقتصاد و ارتش روسيه به اندازهای نيرومند هستند که بتوانند فشارهای جديد غرب را تحمل کنند.
رییسجمهوری آمریکا دوشنبه از مخالفت پوتين با آتشبس ابراز نارضايتی کرد و از ارسال بستههای تسليحاتی جديد به اوکراين، از جمله سامانههای موشکی پاتريوت، خبر داد.
او همچنين تهديد کرد اگر طی ۵۰ روز توافقی حاصل نشود، تحريمهای بيشتری عليه روسيه اعمال خواهد کرد.
مسکو خواهان صلح با شرايط خود است
سه منبع طرف گفتوگو با رویترز که با روند تصميمگيری در سطوح بالای کاخ کرملين آشنا هستند، گفتند پوتين زير فشار غرب، جنگ را متوقف نخواهد کرد و بر اين باور است که: «مسکو - که از سختترين تحريمهای غرب جان بهدر برده - توان تحمل فشارهای اقتصادی بيشتر، از جمله تعرفههای احتمالی آمريکا بر خريداران نفت روسيه را دارد.»
يکی از اين منابع، به شرط ناشناسماندن، به رويترز گفت: «پوتين فکر میکند هيچکس - حتی آمريکايیها - به طور جدی با او درباره جزييات صلح در اوکراين وارد گفتوگو نشده است. پس تا رسيدن به خواستهاش به جنگ ادامه خواهد داد.»
با وجود چندين تماس تلفنی ميان ترامپ و پوتين و سفرهای استيو ويتکاف، نماينده ويژه دولت ترامپ در امور خاورمیانه، به روسيه، اين منبع گفت که پوتين معتقد است گفتوگوهای واقعی درباره مبنای صلح صورت نگرفته است.
او در عین حال گفت: «پوتين برای رابطه با ترامپ ارزش قائل است و با ويتکاف گفتوگوهای خوبی داشته اما منافع روسيه در اولويت قرار دارد.»
اختلاف نظر آمريکا و روسيه بر سر مبنای صلح
آنا کلی، معاون سخنگوی کاخ سفيد، در پاسخ به رويترز، دولت جو بايدن را مسئول آغاز جنگ اوکراین دانست و گفت: «برخلاف بايدن، ریيسجمهوری ترامپ بر توقف کشتار متمرکز است و اگر پوتين با آتشبس موافقت نکند، با تحريم و تعرفههای سنگين مواجه خواهد شد.»
منابع رویترز گفتند پوتين برای پايان جنگ، خواهان «تعهد کتبی به عدم گسترش ناتو به شرق، بیطرفی اوکراين، محدوديت در توان نظامی آن، حمايت از روسزبانان ساکن اوکراين و به رسميت شناختن دستاوردهای ارضی روسيه» است.
به گفته اين منابع، او همچنين آمادگی دارد درباره تضمينهای امنيتی برای اوکراين با مشارکت قدرتهای جهانی گفتوگو کند؛ هرچند نحوه اجرای آن هنوز روشن نيست.
زلنسکی گفته است کشورش هرگز حاکميت روسيه را بر مناطق اشغالی به رسميت نخواهد شناخت و تصميم برای پيوستن به ناتو را حق حاکميتی کییف میداند.
دفتر رياستجمهوری اوکراين به درخواست رويترز برای اظهار نظر پاسخ نداد.
روسيه برتری ميدانی دارد و پيشروی میکند
منبع دوم رویترز که با تفکرات کرملين آشناست، گفت پوتين اهداف راهبردی مسکو را مهمتر از زيانهای اقتصادی ناشی از فشارهای غرب میداند و از تهديد آمريکا به اعمال تعرفه بر چين و هند به خاطر خريد نفت روسيه، نگران نيست.
منابع ديگر گفتند روسيه در ميدان جنگ دست بالا را دارد و اقتصاد آن که با توليدات جنگی تنظيم شده، در زمينه ساخت مهمات حياتی مانند گلولههای توپخانه از ناتو پيشی گرفته است.
طبق دادههای دیپاستیتمپ (DeepStateMap)، روسيه که اکنون حدود يکپنجم خاک اوکراين را در اختيار دارد، طی سه ماه گذشته هزار و ۴۱۵ کيلومتر مربع پيشروی کرده است.
منبع اول در این باره گفت: «اشتها با خوردن میآيد!» این يعنی اگر جنگ ادامه يابد، پوتين ممکن است بهدنبال تصرف سرزمينهای بيشتری برود. دو منبع ديگر رویترز نيز اين تحليل را تاييد کردند.
اکنون روسيه علاوه بر شبهجزيره کريمه که در سال ۲۰۱۴ ضميمه کرده، تمامی منطقه لوهانسک، بيش از ۷۰ درصد از دونتسک، زاپوريژيا و خرسون و بخشهايی از خارکيف، سومی و دنيپروپتروفسک را در کنترل دارد.
موضع علنی پوتين اين است که اين پنج منطقه (کريمه و چهار منطقه شرقی) اکنون بخشی از روسيه هستند و کییف بايد پيش از هر صلحی از آنها عقبنشينی کند.
پوتين آماده پيشروی بيشتر است
به گفته منابع، پوتين ممکن است تا زمان فروپاشی دفاع اوکراين، جنگ را طولانی کند و اهداف ارضی خود را گسترش دهد.
يکی از منابع رویترز گفت: «روسيه بر اساس ضعف اوکراين عمل خواهد کرد.»
او افزود اگر مسکو با مقاومت شديدی مواجه شود، ممکن است پس از تصرف چهار منطقه شرقی عمليات را متوقف کند: «اما اگر دفاع اوکراين سقوط کند، احتمال تصرف گسترده دنيپروپتروفسک، سومی و خارکيف وجود دارد.»
زلنسکی گفته است حملات تابستانی روسيه کمتر از حد انتظار موفقيتآميز بوده است.
فرماندهان ارتش اوکراين میگويند نيروهای آنها باوجود برتری عددی روسيه، خطوط دفاعی را حفظ کردهاند و مسکو بهای سنگينی برای پيشرویهايش پرداخته است.
مواضع تازه ترامپ در برابر مسکو
آمريکا اعلام کرده تاکنون حدود يکميليون و ۲۰۰ هزار نفر در جنگ اوکراین کشته يا زخمی شدهاند که اين درگيری را به مرگبارترين جنگ اروپا از زمان جنگ جهانی دوم بدل کرده است.
روسيه و اوکراين آمار دقیق تلفات خود را منتشر نکردهاند و کرملين تخمينهای غرب را «تبليغات» مینامد.
ترامپ از زمان بازگشت به کاخ سفيد در ژانويه، وعده پايان سريع جنگ را داده و تاکنون دستکم شش بار با پوتين تماس تلفنی داشته است.
او دوشنبه گفت: «پوتين آدمکش نيست اما مردی سرسخت است.»
در چرخشی آشکار از سياست دولت بايدن، به نظر میرسد دولت ترامپ جنگ اوکراین را يک درگيری نيابتی ميان آمريکا و روسيه میداند، حمايت از عضويت اوکراين در ناتو را متوقف و ايده به رسميت شناختن الحاق کريمه را مطرح کرده است.
پوتين اين جنگ را نقطه عطفی در روابط مسکو با غرب میداند و معتقد است غرب پس از فروپاشی شوروی با گسترش ناتو به شرق، روسيه را تحقير کرده است.
ادامه حملات روسيه و طرحهای تحريمی آمريکا
پوتين هنوز پيشنهاد آتشبس بدون پيششرط ترامپ را که بلافاصله از سوی کییف پذيرفته شد، نپذيرفته است.
در روزهای اخير، روسيه صدها پهپاد را برای حمله به شهرهای اوکراين بهکار گرفته است.
ترامپ در گفتوگو با بیبیسی که سهشنبه منتشر شد، گفت مذاکرات با پوتين ادامه دارد و توافق درباره اوکراين هنوز ممکن است.
منبع اول طرف گفتوگو با رویترز تاکید کرد که ترامپ زمانی اظهار داشت پوتين «مزخرف» میگويد اما مشکل اصلی، «ناتوانی در تبديل مذاکرات مثبت با ويتکاف به بحث جدی درباره مبنای صلح بوده» است.
يک مقام کاخ سفيد دوشنبه گفت ترامپ در حال بررسی اعمال تعرفه ۱۰۰ درصدی بر کالاهای روسی و تحريمهای ثانويه عليه کشورهايی است که صادرات روسيه را میخرند.
چين و هند دو خريدار اصلی نفت خام روسيه هستند.
اقتصاد روسيه مقاوم مانده است
با وجود تحريمهای گسترده و هزينههای سنگين جنگ، اقتصاد دو تريليون دلاری روسيه بهتر از پيشبينیها عمل کرده است.
وزارت اقتصاد اين کشور پيشبينی میکند رشد اقتصادی روسیه در سال ۲۰۲۵ به ۲.۵ درصد برسد؛ در حالی که سال گذشته ۴.۳ درصد بود.
منبع دوم رویترز گفت که ترامپ اهرم فشار زيادی بر پوتين ندارد و حتی اگر واشینگتن بر خريداران نفت روسيه تعرفه اعمال کند، مسکو برای فروش نفت به بازار جهانی راهی پيدا خواهد کرد.
او گفت: «پوتين میداند ترامپ شخصيتی غيرقابل پيشبينی دارد و ممکن است دست به اقدامات ناخوشايند بزند اما او تلاش میکند بيش از حد تحريکش نکند.»
يکی از منابع نزدیک کرملين در پايان گفت: «در ماههای آينده احتمالا بحران تشديد خواهد شد. خطر تنش ميان دو قدرت بزرگ هستهای همچنان بالاست و جنگ ادامه خواهد داشت.»
بریتانیا پس از افشای ناخواسته اطلاعات شخصی هزاران متقاضی افغانستانی، برنامهای محرمانه برای انتقال آنها به خاک خود طراحی کرد.
خبرگزاری رویترز سهشنبه ۲۴ تیر گزارشی منتشر کرد که بر اساس آن، طبق اسناد دادگاه، این طرح مخفی در سالهای گذشته با هدف جلوگیری از اقدامات تلافیجویانه طالبان پس از بازگشت این گروه به قدرت در افغانستان، به اجرا درآمده و میلیاردها پوند هزینه در پی داشته است.
نشت این اطلاعات که در سال ۲۰۲۲ رخ داد، شامل دادههای حساس مربوط به بیش از ۳۳ هزار متقاضی افغانستانی است؛ از جمله کسانی که در کنار ارتش بریتانیا فعالیت کرده بودند و درخواست انتقال به این کشور را داشتند.
دولت محافظهکار وقت بریتانیا برای جلوگیری از خطر احتمالی افشای بیشتر، در سال ۲۰۲۳ موفق به دریافت حکم قضایی فوقمحرمانهای موسوم به «سوپراینجانکشن» شد تا مانع علنی شدن این ماجرا شود.
دولت کنونی بریتانیا به رهبری حزب کارگر، پس از روی کار آمدن در ژوئیه گذشته، این حکم قضایی، ابعاد نشت اطلاعات و همچنین کل فرایند انتقال افغانستانیها را مورد بررسی قرار داد.
گزارش این بررسی که همزمان با لغو حکم محرمانگی در روز سهشنبه منتشر شد، حاکی از آن است که اگرچه افغانستان همچنان کشوری ناامن بهشمار میرود، شواهد اندکی از قصد طالبان برای اجرای گسترده عملیات انتقامجویانه وجود دارد.
انتقال پنهان با هزینهای بالغ بر دو میلیارد پوند
اسناد دادگاه نشان میدهند دولت محافظهکار وقت، بهدنبال افشای این اطلاعات و نگرانی از احتمال تهدید جانی برای افراد شناسایی شده، طرحی محرمانه برای جابهجایی گسترده شهروندان در خطر افغانستانی به خاک بریتانیا تدوین کرده است.
برآورد میشود که برای این برنامه تاکنون بیش از دو میلیارد پوند هزینه شده است.
جان هیلی، وزیر دفاع دولت فعلی، در مجلس عوام تایید کرد که حدود چهار هزار و ۵۰۰ نفر از افراد متاثر از این ماجرا در حال حاضر در بریتانیا حضور دارند یا در مسیر انتقال هستند؛ با هزینهای در حدود ۴۰۰ میلیون پوند.
او ضمن عذرخواهی رسمی گفت: «این حادثه جدی اطلاعاتی هرگز نباید رخ میداد. ممکن است این اتفاق سه سال پیش، در زمان دولت قبلی افتاده باشد اما من از همه کسانی که دادههایشان در معرض خطر قرار گرفته، صمیمانه پوزش میطلبم.»
با این حال، هیلی تاکید کرد به هیچ فرد دیگری از افغانستان، صرفا بهدلیل این نشت اطلاعاتی، پناهندگی داده نخواهد شد.
لغو حکم قضایی و افشای ابعاد بحران
حکم قضایی محرمانهای که سال ۲۰۲۳ برای جلوگیری از افشای عمومی این ماجرا صادر شده بود، سهشنبه بهطور رسمی لغو شد.
وزارت دفاع بریتانیا در زمان ارائه این درخواست قضایی استدلال کرده بود که افشای عمومی اطلاعات میتواند جان متقاضیان و خانوادههایشان را در معرض خطر جدی از سوی طالبان قرار دهد؛ از جمله با قتل فراقضایی یا اعمال خشونت شدید.
با لغو این حکم، جزییات بیشتری درباره این ماجرا فاش شد: بررسی رسمی وزارت دفاع نشان میدهد تا ماه مه سال جاری، بیش از ۱۶ هزار نفر از کسانی که اطلاعاتشان در این نشت فاش شده بود، به بریتانیا منتقل شدهاند.
دادگاه عالی نیز در خلاصه حکم خود اعلام کرد این اطلاعات شخصی نه تنها شامل نزدیک به ۱۹ هزار متقاضی اصلی، بلکه در مجموع شامل دادههای بیش از ۳۳ هزار نفر، از جمله خانوادهها، بوده است.
این نشت اطلاعاتی در اوایل سال ۲۰۲۲ «بهصورت اشتباهی» رخ داده اما وزارت دفاع تا ماه اوت ۲۰۲۳ متوجه آن نشده بود.
کشف این ماجرا زمانی اتفاق افتاد که بخشی از دادهها در شبکه اجتماعی فیسبوک منتشر شد.
شکایتهای حقوقی، فشار سیاسی و سابقه نظامی بریتانیا در افغانستان
در پی افشای ابعاد این بحران، دولت بریتانیا اکنون با شکایتهای حقوقی متعددی از سوی افراد آسیبدیده مواجه است. امری که میتواند هزینههای نهایی این حادثه را بهمراتب افزایش دهد.
این ماجرا در زمانی علنی میشود که وضعیت مالی عمومی در بریتانیا با فشارهای زیادی روبهروست و حزب راستگرای ضد مهاجرت «اصلاح بریتانیا» در نظرسنجیها پیشتاز است.
نیروهای بریتانیایی نخستینبار در سال ۲۰۰۱، پس از حملات ۱۱ سپتامبر، به افغانستان اعزام شدند و تا سال ۲۰۱۴ نقشی فعال و محوری در عملیاتهای نظامی ائتلاف ناتو ایفا کردند.
حال با گذشت بیش از یک دهه از پایان ماموریت رزمی، ماجرای این نشت اطلاعاتی بار دیگر میراث حضور بریتانیا در افغانستان را به چالشی امنیتی، سیاسی و انسانی بدل کرده است.
