مقامهای بریتانیا: ایران همچنان طرحهای ترور و ربایش را هدایت میکند
دو مقام ارشد پلیس بریتانیا روز سهشنبه هشدار دادند که جمهوری اسلامی ایران در کنار روسیه و چین پشت شمار رو به رشدی از عملیاتهای تهدید کننده جان افراد در خاک بریتانیا قرار دارد.
دو مقام ارشد پلیس بریتانیا روز سهشنبه هشدار دادند که جمهوری اسلامی ایران در کنار روسیه و چین پشت شمار رو به رشدی از عملیاتهای تهدید کننده جان افراد در خاک بریتانیا قرار دارد.
این عملیاتها شامل تلاش برای ربودن یا قتل مخالفان و حملات خشونتآمیز است که اغلب با اتکاء به عوامل نیابتی – از باندهای مجرمانه گرفته تا نوجوانان آسیبپذیر – اجرا میشود.
سال گذشته، سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا (MI5) اعلام کرده بود از ژانویه ۲۰۲۲ تا سال پیش ۲۰ طرح مرتبط با حکومت ایران برای ربودن یا ترور شهروندان بریتانیایی یا افرادی که جمهوری اسلامی آنها را تهدید میداند، کشف شده است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، دومینیک مورفی، رئیس فرماندهی ضدتروریسم پلیس لندن تصریح کرد: «ما میدانیم که ایران همچنان میکوشد خشونت را به خیابانهای بریتانیا بیاورد و در این مسیر تا حد زیادی به شبکههای مجرمانه تکیه میکند.»
ویکی اوانز، هماهنگکننده ارشد ملی پلیس ضدتروریسم بریتانیا، افزود: «این کشورها معمولاً از باندهای جنایتکار برای انجام کارهایشان استفاده میکنند. حتی نوجوانان و افراد آسیبپذیر هم در این شبکهها بهکار گرفته میشوند.»
افزایش پنجبرابری تهدیدها پس از مسمومیت اسکریپال
به گفته مقامهای بریتانیایی، از زمان مسمومیت سرگئی اسکریپال، جاسوس دوجانبه روسی، در سال ۲۰۱۷، حجم فعالیتهای خصمانه این سه کشور پنج برابر شده است. مورفی تاکید کرد: «گستره و پیچیدگی عملیاتهای خصمانه ایران، روسیه و چین با چنان سرعتی افزایش یافته که هیچ دستگاه اطلاعاتی پیشبینی نمیکرد.»
نمونههای اخیر و نگرانی از عوامل نیابتی
در تازهترین پروندهها، سه مرد بهخاطر حمله آتشسوزی به کسبوکارهای مرتبط با اوکراین در لندن محکوم شدند؛ حملهای که به دستور گروه واگنر روسیه انجام شده بود. اوانز هشدار داد که این کشورها بهطور فزاینده نوجوانان را در فضای آنلاین هدف میگیرند و بدون اینکه آنها بفهمند چه مأموریتی بر عهدهشان گذاشته شده، از آنها برای اجرای عملیات استفاده میکنند.
تکذیب تهران، مسکو و پکن
در حالی که مقامهای بریتانیایی از افزایش عملیاتهای تهدیدکننده جان سخن میگویند، حکومتهای ایران، روسیه و چین این اتهامها را رد کرده و آنها را سیاسی خواندهاند. اما پلیس بریتانیا تاکید دارد شواهد گستردهای از طرحهای برنامهریزیشده برای آدمربایی، ترور و حملات وجود دارد که برخی از آنها در مراحل پایانی کشف و خنثی شدهاند.
بریتانیا پس از افشای ناخواسته اطلاعات شخصی هزاران متقاضی افغانستانی، برنامهای محرمانه برای انتقال آنها به خاک خود طراحی کرد.
خبرگزاری رویترز سهشنبه ۲۴ تیر گزارشی منتشر کرد که بر اساس آن، طبق اسناد دادگاه، این طرح مخفی در سالهای گذشته با هدف جلوگیری از اقدامات تلافیجویانه طالبان پس از بازگشت این گروه به قدرت در افغانستان، به اجرا درآمده و میلیاردها پوند هزینه در پی داشته است.
نشت این اطلاعات که در سال ۲۰۲۲ رخ داد، شامل دادههای حساس مربوط به بیش از ۳۳ هزار متقاضی افغانستانی است؛ از جمله کسانی که در کنار ارتش بریتانیا فعالیت کرده بودند و درخواست انتقال به این کشور را داشتند.
دولت محافظهکار وقت بریتانیا برای جلوگیری از خطر احتمالی افشای بیشتر، در سال ۲۰۲۳ موفق به دریافت حکم قضایی فوقمحرمانهای موسوم به «سوپراینجانکشن» شد تا مانع علنی شدن این ماجرا شود.
دولت کنونی بریتانیا به رهبری حزب کارگر، پس از روی کار آمدن در ژوئیه گذشته، این حکم قضایی، ابعاد نشت اطلاعات و همچنین کل فرایند انتقال افغانستانیها را مورد بررسی قرار داد.
گزارش این بررسی که همزمان با لغو حکم محرمانگی در روز سهشنبه منتشر شد، حاکی از آن است که اگرچه افغانستان همچنان کشوری ناامن بهشمار میرود، شواهد اندکی از قصد طالبان برای اجرای گسترده عملیات انتقامجویانه وجود دارد.
انتقال پنهان با هزینهای بالغ بر دو میلیارد پوند
اسناد دادگاه نشان میدهند دولت محافظهکار وقت، بهدنبال افشای این اطلاعات و نگرانی از احتمال تهدید جانی برای افراد شناسایی شده، طرحی محرمانه برای جابهجایی گسترده شهروندان در خطر افغانستانی به خاک بریتانیا تدوین کرده است.
برآورد میشود که برای این برنامه تاکنون بیش از دو میلیارد پوند هزینه شده است.
جان هیلی، وزیر دفاع دولت فعلی، در مجلس عوام تایید کرد که حدود چهار هزار و ۵۰۰ نفر از افراد متاثر از این ماجرا در حال حاضر در بریتانیا حضور دارند یا در مسیر انتقال هستند؛ با هزینهای در حدود ۴۰۰ میلیون پوند.
او ضمن عذرخواهی رسمی گفت: «این حادثه جدی اطلاعاتی هرگز نباید رخ میداد. ممکن است این اتفاق سه سال پیش، در زمان دولت قبلی افتاده باشد اما من از همه کسانی که دادههایشان در معرض خطر قرار گرفته، صمیمانه پوزش میطلبم.»
با این حال، هیلی تاکید کرد به هیچ فرد دیگری از افغانستان، صرفا بهدلیل این نشت اطلاعاتی، پناهندگی داده نخواهد شد.
لغو حکم قضایی و افشای ابعاد بحران
حکم قضایی محرمانهای که سال ۲۰۲۳ برای جلوگیری از افشای عمومی این ماجرا صادر شده بود، سهشنبه بهطور رسمی لغو شد.
وزارت دفاع بریتانیا در زمان ارائه این درخواست قضایی استدلال کرده بود که افشای عمومی اطلاعات میتواند جان متقاضیان و خانوادههایشان را در معرض خطر جدی از سوی طالبان قرار دهد؛ از جمله با قتل فراقضایی یا اعمال خشونت شدید.
با لغو این حکم، جزییات بیشتری درباره این ماجرا فاش شد: بررسی رسمی وزارت دفاع نشان میدهد تا ماه مه سال جاری، بیش از ۱۶ هزار نفر از کسانی که اطلاعاتشان در این نشت فاش شده بود، به بریتانیا منتقل شدهاند.
دادگاه عالی نیز در خلاصه حکم خود اعلام کرد این اطلاعات شخصی نه تنها شامل نزدیک به ۱۹ هزار متقاضی اصلی، بلکه در مجموع شامل دادههای بیش از ۳۳ هزار نفر، از جمله خانوادهها، بوده است.
این نشت اطلاعاتی در اوایل سال ۲۰۲۲ «بهصورت اشتباهی» رخ داده اما وزارت دفاع تا ماه اوت ۲۰۲۳ متوجه آن نشده بود.
کشف این ماجرا زمانی اتفاق افتاد که بخشی از دادهها در شبکه اجتماعی فیسبوک منتشر شد.
شکایتهای حقوقی، فشار سیاسی و سابقه نظامی بریتانیا در افغانستان
در پی افشای ابعاد این بحران، دولت بریتانیا اکنون با شکایتهای حقوقی متعددی از سوی افراد آسیبدیده مواجه است. امری که میتواند هزینههای نهایی این حادثه را بهمراتب افزایش دهد.
این ماجرا در زمانی علنی میشود که وضعیت مالی عمومی در بریتانیا با فشارهای زیادی روبهروست و حزب راستگرای ضد مهاجرت «اصلاح بریتانیا» در نظرسنجیها پیشتاز است.
نیروهای بریتانیایی نخستینبار در سال ۲۰۰۱، پس از حملات ۱۱ سپتامبر، به افغانستان اعزام شدند و تا سال ۲۰۱۴ نقشی فعال و محوری در عملیاتهای نظامی ائتلاف ناتو ایفا کردند.
حال با گذشت بیش از یک دهه از پایان ماموریت رزمی، ماجرای این نشت اطلاعاتی بار دیگر میراث حضور بریتانیا در افغانستان را به چالشی امنیتی، سیاسی و انسانی بدل کرده است.
بر اساس این گزارش که سهشنبه ۲۴ تیر منتشر شد، ترامپ در این گفتوگو بهطور خصوصی اوکراین را تشویق کرده که حملات عمیقتری را در خاک روسیه انجام دهد.
فایننشنالتایمز نوشت این مکالمه که ۱۳ تیر انجام شد، از تغییری چشمگیر در مواضع ترامپ در قبال جنگ روسیه و اوکراین حکایت دارد و با وعده انتخاباتی او برای پایان دادن به درگیریهای خارجی آمریکا در تضاد است.
هنوز مشخص نیست آیا واشینگتن واقعا چنین تسلیحاتی را در اختیار اوکراین خواهد گذاشت یا نه، اما این گزارش پس از ابراز نارضایتی فزاینده ترامپ از ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری روسیه، بهدلیل امتناع از ورود به مذاکرات آتشبس منتشر شده است.
ترامپ ۲۳ تیر در دیدار با مارک روته، دبیرکل ناتو، اعلام کرد در صورتی که مسکو ظرف ۵۰ روز با توقف جنگ در اوکراین موافقت نکند، ایالات متحده تعرفههایی تا سقف ۱۰۰ درصد علیه تجارت خارجی روسیه اعمال خواهد کرد.
به گزارش منابع آگاه، ترامپ در این تماس تلفنی به زلنسکی گفته: «ولودیمیر، میتوانی مسکو را بزنی؟... سنپترزبورگ را هم میتوانی بزنی؟» زلنسکی در پاسخ گفته: «قطعا. اگر تسلیحات [لازم] را به ما بدهید، میتوانیم.»
به گفته دو منبع مطلع از این مکالمه، ترامپ با این پیشنهاد موافقت کرده و آن را راهبردی برای «وارد کردن درد» به روسیه و واداشتن کرملین به حضور در میز مذاکره دانسته است.
این مکالمه یک روز پس از گفتوگوی تلفنی رییسجمهوری آمریکا با پوتین انجام شد؛ تماسی که ترامپ آن را «بد» توصیف کرد.
تلاش برای کشاندن جنگ به مسکو
یک مقام غربی مطلع از مکالمه میان ترامپ و زلنسکی در اینباره گفت این گفتوگو نشاندهنده تمایل فزاینده برخی متحدان غربی کییف برای ارسال تسلیحات دوربردی است که بتواند «جنگ را به مسکو بکشاند».
چنین رویکردی در هفتههای اخیر بهطور خصوصی از سوی شماری از مقامات آمریکایی نیز مطرح شده است.
کاخ سفید و دفتر ریاستجمهوری اوکراین به درخواستهای فایننشالتایمز برای اظهارنظر در خصوص این گزارش پاسخی ندادند.
تاکنون اوکراین عمدتا با استفاده از پهپادهای دوربرد ساخت داخل، به اهدافی در عمق خاک روسیه حمله کرده است؛ اهدافی که به گفته کییف، در پشتیبانی از کارزار نظامی روسیه علیه اوکراین نقش دارند.
جسورانهترین این حملات در خردادماه صورت گرفت، زمانی که سرویس امنیتی اوکراین شماری از پهپادهای انتحاری را که در خانههای پیشساخته پنهان شده بودند، به داخل خاک روسیه منتقل کرد و ناوگان بمبافکنهای راهبردی این کشور را هدف قرار داد.
این هواپیماها در حملات هوایی به شهرهای اوکراین نقش کلیدی داشتند. در جریان این حملات که از سوی کییف «عملیات تارعنکبوت» نامگذاری شد، دستکم ۱۲ بمبافکن بهشدت آسیب دیدند یا منهدم شدند.
زلنسکی بارها خواستار تقویت توان دفاعی اوکراین از طریق دریافت سامانهها و موشکهای پاتریوت برای مقابله با حملات موشکی و پهپادی روسیه شده است.
بارو سهشنبه ۲۴ تیر اعلام کرد فرانسه، بریتانیا و آلمان در صورت نرسیدن به یک توافق هستهای «قاطع، ملموس و قابل راستیآزمایی» با جمهوری اسلامی، حداکثر تا پایان ماه اوت (۹ شهریور) ساز و کار بازگشت فوری تحریمهای سازمان ملل یا همان مکانیسم ماشه را علیه ایران فعال خواهند کرد.
او در آستانه نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل گفت: «فرانسه و شرکایش حق دارند تحریمهای جهانی در حوزه تسلیحات، نظام بانکی و تجهیزات هستهای را که ۱۰ سال پیش لغو شده بود، دوباره اعمال کنند.»
وزیر خارجه فرانسه همچنین از تصویب تحریمهای اروپایی علیه ۹ شخص و نهاد ایرانی «مسئول ترور» در خاک اروپا خبر داد.
مکانیسم ماشه یا اسنپبک، ساز و کاری است که ۱۰ سال پیش در زمان توافق برجام، در متن قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل گنجانده شد تا امکان بازگشت خودکار تحریمهای این سازمان علیه ایران را در صورت «عدم پایبندی اساسی» این کشور به تعهدات خود فراهم آورد.
این اقدام نیازی به رایگیری یا اجماع در شورای امنیت نخواهد داشت.
بارو اوایل تیر نیز گفته بود فرانسه و شرکای اروپاییاش میتوانند تنها با ارسال یک نامه، تحریمهای جهانی بر تسلیحات، تجهیزات هستهای و بخشهای کلیدی مالی ایران را بازگردانند.
کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، ۲۴ تیر هشدار داد زمان برای استفاده از مکانیسم ماشه رو به پایان است.
او گفت پرونده جمهوری اسلامی در نشست پیش روی شورای روابط خارجی اتحادیه اروپا مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
پیش از این در ۱۷ تیر، دیوید لمی، وزیر خارجه بریتانیا، هشدار داد اگر جمهوری اسلامی از برنامه هستهای خود عقبنشینی نکند، لندن برای فعالسازی مکانیسم ماشه آمادگی دارد.
در سوی مقابل، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، ۲۳ تیر با اشاره به تهدید کشورهای اروپایی برای فعالسازی مکانیسم ماشه گفت: «استفاده از مکانیسم ماشه یک اقدام سیاسی و در راستای تقابل با ایران است.»
بقایی افزود هنوز زمان مشخصی برای ادامه گفتوگوهای هستهای میان تهران و واشینگتن تعیین نشده و حضور ایران در این مذاکرات منوط به حصول اطمینان از «اثربخشی» آن است.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، هم ۲۱ تیر در دیدار با روسای نمایندگیهای خارجی در تهران، امکان استفاده از مکانیسم ماشه را «بزرگترین اشتباه» اروپاییها خواند.
مقامهای حکومت ایران بارها تهدید کردهاند در صورت فعال شدن مکانیسم ماشه به آن پاسخ خواهند داد.
وزارت کشور سوریه سهشنبه ۲۴ تیر اعلام کرد نیروهای دولتی این کشور وارد سویدا شدهاند تا به درگیریهای مرگبار ساکنان مسلح با قبایل بادیهنشین پایان دهند.
احمد دالاتی، فرمانده پلیس استان سویدا، در بیانیهای گفت: «نیروهای وزارتخانههای کشور و دفاع، عملیات ورود به مرکز شهر سویدا را آغاز کردهاند.»
این نیروها حکومت نظامی را در سطح شهر به اجرا گذاشتهاند. قرار است محدودیتهای عبور و مرور «تا اطلاع ثانوی» ادامه داشته باشد.
رهبران مذهبی اقلیت دروزی در بیانیهای با ورود نیروهای دولتی به سویدا موافقت کردند.
آنها از گروههای مسلح خواستند با نیروهای دولتی همکاری و از مقابله با آنان خودداری کنند و سلاحهایشان را به وزارت کشور تحویل دهند.
ارتش اسرائیل ۲۳ تیر در اطلاعیهای خبر داد بهمنظور ارسال «پیامی روشن و هشداری صریح به رژیم سوریه»، چند تانک را در نزدیکی روستای سمیع در منطقه سویدا هدف قرار داده است.
این اطلاعیه افزود: «اجازه نخواهیم داد به دروزیهای سوریه آسیبی برسد.»
اسرائیل پیشتر وعده داده بود از اعضای جامعه دروزی سوریه حمایت کند، اما این حمله احتمالا یکی از موارد نادری است که اسرائیل نیروهای نظامی دولت جدید سوریه را هدف قرار میدهد.
اسعد الشیبانی، وزیر خارجه دولت انتقالی سوریه، ۲۳ تیر در گفتوگو با شبکه العربیه تاکید کرد حمل سلاح تنها در حوزه مسئولیت دولت است و افزود: «هیچکس مجاز به دخالت در امور داخلی ما نیست.»
انس خطاب، وزیر کشور دولت انتقالی سوریه، نیز «فقدان نهادهای دولتی، بهویژه نهادهای نظامی و امنیتی» را یکی از دلایل اصلی تداوم تنشها در سویدا و مناطق اطراف آن خواند.
در درگیریهای خونین سویدا چه گذشت
خبرگزاری رویترز به نقل از شاهدان نوشت این درگیریها بهدنبال موجی از آدمرباییها، از جمله ربوده شدن یک بازرگان دروزی در روز ۲۰ تیر در بزرگراه دمشق ـ سویدا آغاز شد.
شاهدان گفتند گروههای مسلح بادیهنشین سنی به روستاهای دروزینشین در شمال و غرب حومه سویدا حمله کردهاند.
در جریان این درگیریها تاکنون دستکم ۱۰۰ نفر کشته شدهاند.
وزارت دفاع سوریه اعلام کرد ۱۸ نفر از نیروهای امنیتی این کشور که برای آرام کردن درگیریها به سویدا اعزام شده بودند، در جریان حملات گروههای مسلح جان باختند.
حسن عبدالغنی، سخنگوی این وزارتخانه، گفت شماری از نیروهای ارتش نیز در جریان حملات گروههای «خارج از قانون» به مواضع نظامی زخمی و شماری «ربوده» شدهاند.
بر اساس گزارش وزارت دفاع سوریه، این گروهها که به نامشان اشاره نشده، بامداد سهشنبه به چند واحد نظامی حمله کردند و با پاسخ نیروهای ارتش مواجه شدند.
درگیریها میان جنگجویان قبایل بادیهنشین سنی و شبهنظامیان دروزی، عمدتا در محله مقوس در شرق سویدا جریان داشته است.
این خشونتها تازهترین مورد از خونریزیهای فرقهای در سوریه را رقم زد، کشوری که پس از سرنگونی بشار اسد به دست شورشیان اسلامگرا در آذر ۱۴۰۳، با افزایش شدید نگرانیها در میان اقلیتهای مذهبیاش روبهرو شده است.
اوایل اردیبهشت ۱۴۰۳ نیز میان جنگجویان سنی و ساکنان مسلح دروزی شهر جرمانا در جنوب شرقی دمشق درگیریهایی رخ داد که بعدها به محلهای دیگر در نزدیکی مرکز استان کشیده شد.
شبهنظامیان عرب سنی که در طول جنگ داخلی با بشار اسد مبارزه میکردند، پس از سقوط حکومت اسد با انحلال خود و پیوستن به وزارت دفاع دولت انتقالی جدید موافقت کردند، اما تلاشها برای ادغام گروههای مسلح وابسته به اقلیتهای سوریه، از جمله دروزیها و کُردها، عمدتا ناکام بوده است.
این روند در جنوب سوریه و بهویژه بهدلیل سیاست رسمی اسرائیل، با پیچیدگی بیشتری مواجه شده است.
مقامهای اسرائیلی بارها تاکید کردهاند که هدف اصلی آنها، خلع سلاح کامل منطقه جنوب سوریه، شامل سویدا و استانهای مجاور، است و اجازه نخواهند داد هیچ گروه مسلحی، از جمله نیروهای وابسته به دولت سوریه، در این منطقه مستقر شوند.
