قوه قضاییه جمهوری اسلامی دست‌کم ۱۵۲ نفر را طی یک ماه اعدام کرد
جمهوری اسلامی در ماه گذشته میلادی دست‌کم ۱۵۲ زندانی را در زندان‌های سراسر ایران به دار آویخت. از سوی دیگر اعدام ۵۱۱ نفر در پنج ماه نخست سال جاری میلادی در مقایسه با اعدام ۲۶۱ نفر در دوره مشابه در سال ۲۰۲۴، نشان می‌دهد آمار اعدام‌ها رشد ۹۶ درصدی داشته است.
سازمان حقوق بشر ایران دوشنبه ۱۲ خرداد در گزارشی اعلام کرد جمهوری اسلامی در ماه می ۲۰۲۵، دست‌کم ۱۵۲ نفر از جمله ۱۹ شهروند بلوچ، ۹ شهروند کُرد، پنج تبعه افغانستان، چهار زن، دو شهروند عرب، یک شهروند ترکمن و یک «تبعه غیر‌ایرانی» را در زندان‌های ایران اعدام کرد.
۶۸ تن از این افراد با اتهام‌های مربوط به مواد مخدر، ۷۴ تن به اتهام قتل عمد، چهار نفر با اتهامات امنیتی شامل محاربه، افساد فی‌الارض، بغی و جاسوسی برای اسرائیل و شش نفر به اتهام تجاوز اعدام شدند.
از مجموع اعدام‌های ثبت‌شده در این بازه زمانی، تنها ۱۵ مورد یعنی ۱۰ درصد را رسانه‌های رسمی اعلام کردند و حکم یک نفر نیز در ملأ عام به اجرا درآمد.
طی پنج ماه دست‌کم ۵۱۱ تن اعدام شدند
بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران، از میان ۵۱۱ اعدام ثبت شده از ابتدای سال جاری میلادی، نهادهای رسمی یا رسانه‌های داخل ایران، تنها اعدام ۲۸ تن را اعلام کرده‌اند و مابقی اعدام‌ها به‌صورت مخفیانه انجام شده‌اند.
همچنین حکم اعدام ۲۴۴ نفر با اتهامات مربوط به مواد مخدر، ۲۳۳ نفر به اتهام قتل عمد، ۱۶ نفر به اتهام محاربه و افساد فی‌الارض و ۱۶ نفر به اتهام تجاوز به عنف، در این مدت به اجرا درآمد.
در بین اعدام‌شدگان پنج ماه نخست سال جاری میلادی، ۱۶ زن، ۳۲ تبعه افغانستان و یک نفر «اتباع بیگانه» دیده می‌شود. دو اعدام هم در ملأ عام انجام شده است.
از بین اعدام‌شدگان با اتهام‌های امنیتی نیز سه تن با اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» به اعدام محکوم شده بودند.
سازمان حقوق بشر ایران با تاکید بر این‌که جمهوری اسلامی از اعدام برای هراس‌افکنی در جامعه استفاده می‌کند، درباره خطر تشدید اجرای احکام اعدام در ماه‌های آینده، به‌خصوص برای سرکوب معترضان و پیشگیری از اعتراضات بیشتر هشدار داد و خواهان واکنش فوری جامعه جهانی شد.
این نهاد حقوق بشری در این خصوص نوشت: «با توجه به تشدید اعتراض‌های اجتماعی، از جمله اعتصاب اخیر کامیون‌داران، بیم آن می‌رود که استفاده حکومت از مجازات اعدام برای ارعاب شهروندان در هفته‌های پیش رو بیشتر شود. به همین دلیل، لزوم واکنش جامعه جهانی برای توقف بحران اعدام در ایران بیش از پیش حس می‌شود.»
محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، گفت: «کسانی که اعدام می‌شوند از دادرسی عادلانه برخوردار نیستند و اغلب جزو ضعیف‌ترین اقشار جامعه‌اند.»
امیری‌مقدم با بیان این‌که با وجود تعداد کم‌سابقه اعدام‌ها در ایران، جامعه جهانی واکنش درخوری نسبت به این بحران حقوق بشری نشان نداده، گفت: «ما از سازمان ملل، اتحادیه اروپا و کشورهایی که با جمهوری‌اسلامی روابط دیپلماتیک دارند می‌خواهیم تا با اعتراض خود هزینه اعدام‌ها را برای حکومت بالا ببرند. در غیر این صورت، شاهد صدها اعدام بیشتر در ماه‌های آینده خواهیم بود.»
در ماه‌های اخیر، افزایش شمار اجرای احکام اعدام و همچنین صدور و تایید احکام اعدام برای زندانیان سیاسی در ایران، با موجی از اعتراضات در داخل و خارج از کشور روبه‌رو شده است.
در یکی از آخرین نمونه‌ها، کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام»، در بیانیه ششم خرداد خود شمار افراد اعدام‌شده در ماه اردیبهشت را «بی‌سابقه و هولناک» توصیف کرد و از تمامی افرادی که دغدغه حقوق بشر و آرزوی ایرانی آزاد و برابر دارند، خواست تا «در کنار قربانیان ظلم» بایستند.