مصداق‌های «خشونت نمادین» در آموزش و پرورش جمهوری اسلامی

حسین مجیدی، دادستان مرکز آذربایجان‌ غربی، دوشنبه ۱۲ خرداد در نشستی با عنوان «مقابله با پدیده سگ‌گردانی» گفت: «در راستای احیای حقوق عامه و توجه به مطالبات جدی مردم، هرگونه سگ‌گردانی در سطح شهر ارومیه اعم از پارک‌ها، اماکن عمومی و وسائط نقلیه ممنوع است و با آن برخورد جدی خواهد شد.»

او در این جلسه به پلیس راه و عوامل انتظامی دستور داد خودروهای حامل سگ‌های خانگی را به شکل «سیستمی و فیزیکی» توقیف، رانندگان را به مراجع قضایی معرفی و «مغازه‌های مرتبط و مطب‌های دامپزشکی غیرمجاز» را پلمب کنند.

در سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۳ شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ارائه طرح‌هایی خواستار تصویب قانونی شدند که بر اساس آن، نگهداری و همراه داشتن سگ در معابر عمومی مشمول جریمه‌های سنگین نقدی و حتی مجازات حبس شود؛ اما این طرح‌ها هرگز به قانون تبدیل نشدند.

در هیچ‌یک از مواد و تبصره‌های قانونی موجود نیز نگهداری یا حمل سگ به‌تنهایی جرم‌انگاری نشده است. با این‌حال، این نخستین بار نیست که ممنوعیت‌های گسترده‌ای برای به همراه داشتن سگ در اماکن عمومی در ایران وضع می‌شود.

دادستان آذربایجان‌غربی در ادامه اظهارات خود، گرداندن سگ را «ضد ارزش‌های مذهبی و تهدیدی برای بهداشت، آسایش و آرامش» توصیف کرد و گفت برای صاحبان آن‌ها پرونده قضایی تشکیل می‌شود و علیه‌شان «اقدام قاطع قضایی» صورت می‌گیرد.

مجیدی تبلیغ خرید و فروش سگ در فضای مجازی را نیز «ممنوع و غیرقانونی» خواند و افزود پلیس فتا باید ضمن «توقیف صفحات متخلف»، برای گردانندگان و صاحبان این صفحات پرونده قضایی تشکیل دهد.

پیش‌تر و در ۱۰ خرداد، محمد موسویان، دادستان عمومی و انقلاب اصفهان، از اجرای طرح ویژه برخورد با «پدیده سگ‌گردانی» در اصفهان خبر داده و گفته بود مغازه‌ها، صفحات مجازی و مطب‌های دامپزشکی مرتبط با سگ‌ها پلمب خواهند شد.

طی سال‌های گذشته مقام‌های انتظامی و قضایی جمهوری اسلامی بارها درباره محدودیت یا ممنوعیت گرداندن سگ اظهار نظر کرده‌اند.

مقام‌های جمهوری اسلامی در مواردی حمله سگ‌ها به شهروندان را به‌عنوان توجیهی برای اعمال محدودیت و ممنوعیت علیه سگ‌گردانی مطرح کرده‌اند، اما تاکنون هیچ مکان مشخصی به‌عنوان فضای ویژه نگهداری یا تردد سگ‌ها تعیین نشده است.

با وجود محدودیت‌های گسترده، علاقه شهروندان به نگهداری حیوانات خانگی، از جمله سگ، کاهش نیافته است.

دانایی دوشنبه ۱۲ خرداد اعلام کرد بر اساس مصوبه جدید، نرخ فروش هر کیلوگرم شکر فله به ۵۹ هزار تومان رسیده است.

شکر بسته‌بندی شده یک کیلوگرمی نیز با ۳۱ درصد افزایش قیمت، اکنون با نرخ ۶۵ هزار تومان به دست مصرف‌کننده می‌رسد.

او دلیل افزایش قیمت شکر را مواردی مانند «بالا رفتن هزینه‌های تولید، افزایش نرخ دستمزدها و هزینه‌های حمل‌ونقل» عنوان کرد.

در سال‌های گذشته، مواد خوراکی پرمصرف خانوارها در صدر اقلامی قرار داشته‌اند که بیشترین میزان تورم را تجربه کرده‌اند.

مرکز پژوهش‌های اتاق ایران آبان‌ماه ۱۴۰۳ گزارش داد تا پایان سال ۱۴۰۰، حدود ۳۲ میلیون نفر در کشور زیر خط فقر غذایی قرار داشتند.

این نهاد افزود این روند به‌‌دلیل تورم شدید چند سال اخیر به‌سرعت در حال گسترش است.

دبیر انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر در ادامه اظهارات خود گفت: «هدف از اصلاح قیمت‌ها، پایداری تولید و حمایت از زنجیره تامین شکر در کشور است تا کارخانه‌ها بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند و امنیت غذایی در این بخش حفظ شود.»

در سال‌های اخیر، مقام‌های جمهوری اسلامی از عبارت «اصلاح قیمت‌ها» برای توجیه افزایش مداوم بهای کالاها در کشور استفاده کرده‌اند.

در پی تشدید بحران اقتصادی و ناتوانی جمهوری اسلامی در مهار گرانی‌ها، در روزهای اخیر گزارش‌هایی درباره افزایش قیمت نان در استان‌های مختلف کشور و واگذاری قیمت‌گذاری به استانداری‌ها منتشر شد.

بر اساس مصوبه‌های جدید، قیمت هر نان سنگک ۱۶ هزار تومان و نان بربری ۱۵ هزار تومان اعلام شده است.

در اواخر اردیبهشت‌ماه نیز قیمت شیر خام در ایران حدود ۲۸ درصد افزایش یافت و رسانه‌ها پیش‌بینی کردند به‌دنبال آن، بازار لبنیات با جهش قیمت حدود ۴۲ درصدی و گرانی چشم‌گیر مواجه شود.

افزایش قیمت‌ها در ایران در شرایطی ادامه می‌یابد که گرانی‌ها طی سال‌های گذشته شمار افراد «فقیر» را بیشتر کرده است.

روزنامه دنیای اقتصاد ‌شهریور سال گذشته خبر داد خط فقر برای یک خانوار سه نفره در تهران در سال جاری حدود ۲۰ میلیون تومان است.

کارشناسان اقتصادی هشدار داده‌اند حدود یک‌سوم جمعیت ایران توانایی برآورده کردن نیازهای اساسی خود را ندارند.

این دیپلمات پیشنهاد آمریکا را «بی‌پایه» خواند که نه تنها منافع تهران را در نظر نمی‌گیرد، بلکه موضع واشینگتن در مورد غنی‌سازی اورانیوم را نیز بدون تغییر باقی می‌گذارد.

پیشنهاد جدید آمریکا برای توافق هسته‌ای روز شنبه از طریق وزیر خارجه عمان‌ که در سفری کوتاه به تهران رفته بود، به ایران ارائه شد. عمان میانجی گفت‌وگوهای هسته‌ای میان تهران و واشنگتن است.

در حالی که آمریکا بر توقف غنی‌سازی در ایران و برچیدن تاسیسات اتمی تاکید کرده،‌ مقام‌های جمهوری اسلامی مکررا گفته‌اند که غنی‌سازی اورانیوم خط قرمز تهران است.

این دیپلمات که به‌دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش فاش شود، به رویترز گفت: «در این پیشنهاد، موضع آمریکا درباره غنی‌سازی در خاک ایران بدون تغییر مانده و هیچ توضیح روشنی درباره لغو تحریم‌ها ارائه نشده است.»

کرولاین لیویت، سخنگوی کاخ سفید، گفت که استیو ویتکاف، نماینده ویژه دونالد ترامپ در امور خاورمیانه، پیشنهادی «دقیق و قابل قبول» برای توافق هسته‌ای به جمهوری اسلامی ارائه کرده است. لیویت گفت: «به نفع ایران است که آن را بپذیرد.»

خبرورزشی دوشنبه ۱۲ خرداد به نقل از یک شاهد عینی حاضر در هتل ورزشکاران نوشت دختر ۲۰ ساله کره‌ای حوالی ساعت شش صبح همراه با یک ورزشکار ایرانی به نام «کاف» از میخانه‌ای در شهر گوامی به هتل می‌رود.

بر اساس این گزارش، سپس ورزشکار دیگری به نام «ر» به آن‌ها اضافه می‌شود، اما وقتی ورزشکار سومی به نام «میم» به جمعشان می‌پیوندد، «با اعتراض دختر مواجه می‌شود».

بر اساس گفته‌های این منبع، زن در فرصتی مناسب وارد حمام اتاق ورزشکاران ایرانی می‌شود و از آن‌جا برای پلیس «لوکیشن می‌فرستد».

پلیس بلافاصله به محل می‌رسد و با شکایت زن درباره «تجاوز گروهی»، دو ورزشکار و یک مربی را بازداشت می‌کند.

خبرورزشی نوشت: «ورزشکاران مدعی می‌شوند تنها مورد سوم به زور و دو مورد اول با رضایت بوده است، اما پلیس توجهی به این ادعا نمی‌کند و هر سه نفر روانه زندان می‌شوند.»

نخستین بار روزنامه هانکیوره کره جنوبی ۱۱ خرداد از بازداشت دو ورزشکار ایرانی ۳۰ ساله و یک مربی به اتهام تجاوز خبر داد.

به گزارش هانکیوره، این حادثه صبح ۳۱ اردیبهشت در حاشیه برگزاری مسابقات قهرمانی دو و میدانی آسیا ۲۰۲۵ در شهر گو‌می استان گیونگ‌سانگ شمالی رخ داد.

فدراسیون دو و میدانی جمهوری اسلامی شامگاه ۱۱ خرداد و ساعاتی پس از انتشار گسترده این خبر، بدون اشاره صریح به اتهام تجاوز علیه اعضای تیم ملی اعلام کرد با افراد متخلف «برخورد انضباطی» خواهد شد.

خبرورزشی نوشت این فدراسیون پس از باز شدن پای سفارت جمهوری اسلامی در کره جنوبی به ماجرا «ناچار به انتشار بیانیه شد».

به گفته این رسانه، فدراسیون دو و میدانی تمامی ورزشکاران ایرانی حاضر در کره جنوبی را از گفت‌وگو با رسانه‌ها منع کرده است.

خبرورزشی با استناد به آخرین گزارش‌های دریافتی از کره جنوبی نوشت هتل محل اقامت ملی‌پوشان دو و میدانی ایران با وجود انتقال متهمان به زندان، حالت امنیتی دارد و پلیس «به منظور جلوگیری از آسیب رساندن احتمالی مردم خشمگین به ورزشکاران»، هتل را در کنترل خود گرفته است.

وزارت ورزش ۱۱ خرداد اعلام کرد احمد دنیامالی، وزیر، به معاون ورزش قهرمانی و حرفه‌ای و رییس مرکز حراست این وزارتخانه دستور داده است تا موضوع را «با جدیت پیگیری و گزارشی دقیق از ابعاد مختلف این اتفاق ارائه کنند».

تصاویر منتشر شده از کاروان دو و میدانی ایران در کره جنوبی نشان می‌دهد احسان حدادی، رییس فدراسیون و هادی سپهرزاد، عضو هیات اجرایی فدراسیون، همراه تیم ملی به‌ سر می‌برند.

اسفند ۱۴۰۳ گروهی از ورزشکاران، مربیان و پیشکسوتان دو و میدانی نسبت به پرونده‌های اخلاقی حدادی، از جمله اتهام تجاوز و برخوردهای ناشایست او با ورزشکاران اعتراض کردند و با تجمع مقابل ساختمان وزارت ورزش، خواستار برکناری حدادی از ریاست فدراسیون شدند.

بقایی دوشنبه ۱۲ خرداد در نشست خبری هفتگی خود گفت: «چنین گزارشی برای ما عجیب بود؛ به‌عنوان کشوری که ما رابطه معقول با آن‌ها داریم و هیچ وقت چنین مواردی را از آن‌ها نشنیده‌ایم.»

او افزود: «این ادعاها موضوعیت ندارد. ما این ادعا را در کنار رویکرد هماهنگ کشورهای اروپایی برای اعمال فشار علیه ایران تلقی می‌کنیم.»

سازمان امنیت و اطلاعات فنلاند (سوپو) ۹ خرداد جمهوری اسلامی را در فهرست حکومت‌های فعال در جاسوسی از این کشور قرار داد. علاوه بر حکومت ایران، نام چین و روسیه نیز در این فهرست دیده می‌شود.

سوپو به‌صورت دقیق مشخص نکرد جمهوری اسلامی در چارچوب فعالیت‌های جاسوسی خود به‌دنبال چه نوع اطلاعاتی از فنلاند است.

با این حال، این نهاد امنیتی تاکید کرد یکی از روش‌های رایج رژیم‌های استبدادی، جاسوسی از پناه‌جویان است؛ شیوه‌ای که معمولا افرادی را هدف قرار می‌دهد که در کشور مبدا جزو مخالفان سیاسی یا منتقدان قدرت حاکم به‌شمار می‌روند.

بیشتر بخوانید: مخالفان جمهوری اسلامی به دولت آلمان: با تهدید و ترور سپاه پاسداران در اروپا مقابله کنید

احضار سفیر فنلاند به وزارت خارجه جمهوری اسلامی

بقایی در ادامه اظهارات خود گفت سفیر فنلاند در تهران شنبه ۱۰ خرداد در ارتباط با گزارش اخیر سازمان امنیت این کشور، به وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی احضار شد.

او افزود: «ما اعتراض خود را اعلام کردیم و برای این ادعاها که هیچ سندی در ارتباط با آن‌ها ارائه نشده و وجود ندارد، توضیح خواستیم.»

سخنگوی وزارت خارجه در عین حال تاکید کرد تهران با این موضوع با «حسن نیت» برخورد کرده است.

سازمان امنیت و اطلاعات فنلاند در گزارش خود هشدار داد جمهوری اسلامی می‌تواند تهدیدهای امنیتی گسترده‌تری را در این کشور رقم بزند.

سوپو افزود استفاده از بازیگران نیابتی، از جمله گروه‌های جنایتکار سازمان‌یافته، بخشی از الگوی رفتاری جمهوری اسلامی به ‌شمار می‌رود و نمی‌توان احتمال اجرای چنین اقداماتی در فنلاند را نادیده گرفت.

رسانه‌ها و مقام‌های شماری از کشورهای غربی بارها اعلام کرده‌اند جمهوری اسلامی از گروه‌های جنایتکار سازمان‌یافته برای هدف قرار دادن مخالفان خود در خارج از ایران استفاده می‌کند.