دادستان اصفهان از ممنوعیتهای گسترده علیه نگهداری از سگ در این شهر خبر داد
محمد موسویان، دادستان عمومی و انقلاب اصفهان، از اجرای طرح ویژه برخورد با آنچه «پدیده سگگردانی» در اصفهان خواند، خبر داد و اعلام کرد مغازهها، صفحات مجازی و مطبهای دامپزشکی مرتبط با سگها پلمپ خواهند شد.
موسویان شنبه ۱۰ خرداد در نشستی برای «مقابله با پدیده سگگردانی» اعلام کرد هرگونه سگگردانی در سطح پارکها، اماکن عمومی و وسائل نقلیه در شهر اصفهان ممنوع است.
او تهدید کرد افرادی که از این ممنوعیت سرپیچی کنند، با تشکیل پرونده در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی مواجه خواهند شد.
این نخستین بار نیست که ممنوعیتهای گسترده برای سگگردانی در ایران وضع میشود. طی سالهای گذشته، مقامهای انتظامی و قضایی جمهوری اسلامی بارها درباره محدودیت یا ممنوعیت سگگردانی اظهار نظر کردهاند.
سال گذشته، یوسف طباطبایینژاد، نماینده علی خامنهای در اصفهان، در همین رابطه گفت: «خداوند انسان را همانند حیوان قرار نداده و انسان باید راه درست را انتخاب کند».
او افزود: «برخورد با مفاسد اجتماعی مانند بیحجابی، بدحجابی و سگگردانی که سبب افزایش فساد در جامعه اسلامی است، امری ضروری خواهد بود.»
در هیچیک از مواد و تبصرههای قانونی موجود، نگهداری یا حمل سگ بهتنهایی جرمانگاری نشده است.
در سالهای ۱۳۸۹ و ۱۳۹۳ شماری از نمایندگان مجلس با ارائه طرحهایی خواستار تصویب قانونی شدند که بر اساس آن، نگهداری و همراه داشتن سگ در معابر عمومی مشمول جریمههای سنگین نقدی و حتی مجازات حبس شود؛ اما این طرحها هرگز به قانون تبدیل نشدند.
موسویان: خودروی افرادی که سگ به همراه داشته باشند، توقیف میشود
دادستان اصفهان در ادامه اظهارات خود از نیروی انتظامی جمهوری اسلامی خواست «مغازههای مرتبط و مطبهای دامپزشکی درباره حیوانات از جمله سگ» را پلمب کند.
موسویان افزود: «هرگونه تبلیغ و خرید و فروش این حیوانات در فضای مجازی ممنوع و غیرقانونی است و پلیس فتا نیز موظف است ضمن توقیف صفحات متخلف، با گردانندگان و صاحبان آنها برخورد و دادستانی نیز ضمن تشکیل پرونده، متخلفان را مورد پیگرد قرار خواهد داد.»
او به شهرداری اصفهان دستور داد تابلوهای در خصوص ممنوعیت سگگردانی را در فضاهای عمومی از جمله پارکها و تفرجگاهها نصب کند.
دادستان اصفهان تهدید کرد ورود حیوانات به ناوگان عمومی ممنوع است و خودروی افرادی که سگ به همراه داشته باشند، توقیف خواهد شد.
در بهمنماه ۱۳۹۷، حسین رحیمی، فرمانده وقت پلیس تهران، از ممنوعیت سگگردانی در پایتخت ایران خبر داد و حمل سگ در درون خودرو را هم ممنوع اعلام کرد.
در تیرماه ۱۴۰۱، بار دیگر فرمانده نیروی انتظامی تهران گفت سگگردانی در بوستانها و تفرجگاهها ممنوع است و در صورت مشاهده با آن برخورد میشود.
اردیبهشت سال جاری هم پلیس راهور استان اردبیل تهدید کرد با شهروندانی که اقدام به جابهجایی سگ در داخل خودرو میکنند، برخورد خواهد شد.
رییس پلیس راهور اردبیل گفت: «سگگردانی در خودرو باعث پرت شدن حواس راننده و دیگر رانندگان عبوری از مسیر میشود و احتمال وقوع حوادث رانندگی را در پی دارد.»
مقامهای جمهوری اسلامی در مواردی حمله سگها به شهروندان را بهعنوان توجیهی برای اعمال محدودیت و ممنوعیت علیه سگگردانی مطرح کردهاند، اما تاکنون هیچ مکان مشخصی بهعنوان فضای ویژه نگهداری یا تردد سگها تعیین نشده است.
با وجود این محدودیتهای گسترده، علاقه شهروندان به نگهداری حیوانات خانگی، از جمله سگ، کاهش نیافته است.
همچنین دو سال پیش، حسین نظری، معاون وقت خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران، در اظهاراتی بیرون آوردن سگ توسط شهروندان را «معضلی» برای پایتخت توصیف کرده بود.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.
