روزنامه اعتماد گزارش داد که دیوان عالی کشور محکومیت دو بار اعدام متهم ردیف اول و حبس و شلاق سه متهم دیگر پرونده قتل داریوش مهرجویی و همسرش وحیده محمدی‌فر را تایید کرده است.
بر اساس این گزارش، پس از صدور حکم اعدام در دادگاه، طرف‌های پرونده به رای اعتراض کردند، چرا که وکیل اولیای دم احتمال «آمریت» را مطرح کرد. اما قوه قضاییه اعلام کرد که هیچ نشانه‌ای از آمریت وجود ندارد و متهمان به دلیل اختلافات شخصی دست به قتل زده‌اند.
در پی این اعتراض، دیوان عالی کشور حکم را نقض و دستور بررسی مجدد پرونده را صادر کرد. دادگاه پس از بررسی دوباره و نیافتن سرنخی از آمریت، مجددا تشکیل شد و متهمان بار دیگر دفاعیات خود را مطرح کردند.
بر اساس این حکم، کریم، متهم ردیف اول، به دو بار قصاص محکوم شد. میرویس به‌دلیل شروع به قتل، سرقت مسلحانه، ورود غیرمجاز و اقامت غیرقانونی، در مجموع به ۳۴ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق، اسکندر به ۳۳ سال حبس و شلاق، و داوود به هشت سال حبس محکوم شدند.
مانوش منوچهری، وکیل خانواده مهرجویی، شنبه ۱۸ اسفند به روزنامه اعتماد گفته بود بسیاری از تماس‌ها و برنامه‌ها از گوشی‌های متهمان و مقتولان پاک شده‌اند و با توجه به ابهامات موجود، احتمالا پای یک آمر در میان است.
با این حال اصغر جهانگیری، بدون آنکه به ابعاد ابهاماتی که وکیل خانواده مهرجویی مطرح کرده، صرفا گفت که ادعای دست داشتن فردی دیگر در قتل مهرجویی محرز نشده است.
مانوش منوچهری با اشاره به اینکه طبق دادنامه دیوان عالی کشور از آن‌ها خواسته شده درباره «معاون احتمالی جرم» اظهار نظر کنند، گفت: «ما خواستیم برای کشف این موضوع از ابزارهایی مثل تلفن همراه و دوربین‌ها استفاده شود و اطلاعات دقیق و کامل گوشی را در اختیار ما قرار دهند.»
به گفته او، در اداره کل آگاهی استان البرز مشخص شد اطلاعات موجود در گوشی‌ها ناقص و دستکاری شده و بسیاری از داده‌ها، از جمله تماس‌ها، پیامک‌ها و اپلیکیشن‌ها، به‌طور کامل پاک شده‌اند.
او افزود: «خیلی از تماس‌های گوشی‌های مقتولان که در روز آخر با آن‌ها گرفته شده، هم پاک شده؛ همین‌طور اپلیکیشن‌های واتس‌آپ، تلگرام، اینستاگرام از گوشی مقتولان و متهمان پاک شده بود و در موبایل‌ها اصلا موجود نبود.»
منوچهری پیش از این نیز در مهرماه گذشته با بیان اینکه چهار متهم این پرونده انگیزه کافی برای قتل نداشتند، تاکید کرده بود «حتما پای یک آمر دیگری» در میان است و آن‌ها تنها اجرا کننده اوامر او بوده‌اند.
او در آن زمان گفت دادگاه طی دو جلسه و به‌صورت غیرعلنی برگزار شد، اما نظری بر انجام تحقیقات بیشتر یا توجه به ایرادات وکلای اولیای دم برای شناسایی معاون یا معاونان احتمالی نداشت.
مهرجویی و همسرش شامگاه ۲۲ مهر ۱۴۰۲ در ویلای شخصی خود در زیبادشت فردیس استان البرز با ضربات متعدد چاقو به قتل رسیدند.
پس از آن در بهمن ۱۴۰۲ متهم ردیف اول پرونده با حکم شعبه اول دادگاه کیفری یک استان البرز به اعدام و سه متهم دیگر این پرونده به حبس، شلاق و پرداخت دیه محکوم شدند.
این احکام در حالی صادر شد که بسیاری همچنان بر این باورند متهمان اصلی پرونده از سوی فرد یا افراد دیگری اجیر شده‌اند.
بسیاری ماجرای قتل مهرجویی و محمدی‌فر را شبیه پرونده قتل‌های سیاسی معروف به قتل‌های زنجیره‌ای در دهه ۷۰ دانسته و گفته‌اند حکومت خواسته است با این سلاخی، به جامعه حس ناامنی و ترس تزریق کند.
این مقایسه همان زمان قوه قضاییه را برآشفت و سخنگویش آن را «شایعه‌سازی مغرضانه» با اهداف سیاسی و امنیتی دانست.
یکی از نخستین رسانه‌هایی که به این شباهت اشاره کرد، روزنامه کیهان بود که مدیرمسئول آن با نظر علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، تعیین می‌شود.
در جریان قتل‌های سیاسی از سال ۱۳۶۹ تا سال ۱۳۷۷، داریوش فروهر و همسرش پروانه اسکندری، محمد مختاری، محمدجعفر پوینده، احمد تفضلی، حمید حاجی‌زاده و فرزند خردسالش کارون، علی‌اکبر سعیدی سیرجانی، احمد میرعلایی و شماری دیگر به شکلی فجیع کشته شدند.
داریوش مهرجویی متولد آذر ۱۳۱۸ و از برجسته‌ترین فیلم‌سازان و نویسندگان سینمای ایران بود و به‌عنوان یکی از چهره‌های شاخص جریان موسوم به موج نو شناخته می‌شود.
این کارگردان در سال ۱۳۹۳ جایزه شوالیه ادب و هنر فرانسه را از سفیر این کشور در ایران دریافت کرد.
از مهم‌ترین آثار او می‌توان به فیلم‌های «گاو»، «آقای هالو»، «پستچی»، «دایره مینا»، «سنتوری»، «هامون»، «لیلا» و «پری» اشاره کرد.
