فشارهای قضایی و امنیتی بر هنرمندان و برگزارکنندگان جلسات «بلایند دیت» ادامه دارد
گزارشهای منتشر شده در رسانههای ایران از افزایش فشارهای دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی بر هنرمندان و برگزارکنندگان جلسات «بلایند دیت» (قرارهای ناشناس) در فضای مجازی حکایت دارند.
در تارهترین نمونه از این فشارها، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، چهارشنبه ۲۲ اسفند از ورود دستگاه قضایی به موضوع بلایند دیت خبر داد.
جهانگیر با اشاره به اینکه برای ۱۵ نفر از متهمان مربوط به بلایند دیت پرونده قضایی تشکیل شده است، گفت متهم ردیف اول در بازداشت است و متهمان دیگر پرونده با قید وثیقه آزاد هستند.
پیش از این و در ششم اسفند، مجید فیض جعفری، رییس پلیس امنیت عمومی فراجا، از شناسایی و برخورد با ۱۵ نفر از برگزارکنندگان اصلی جلسات بلایند دیت در فضای مجازی خبر داد.
فیض جعفری در این خصوص گفته بود ۱۵ نفر از تهیهکنندگان، سازندگان و برگزارکنندگان اصلی این جلسات در سراسر کشور شناسایی و با هماهنگی مراجع قضایی احضار و جلب شده یا «به آنان تذکر داده شده» است.
مهدی هاشمی، مشهور به «وینی ویدز»
۳۰ بهمن نیز رسانههای ایران خبر دادند صفحه اینستاگرام مهدی هاشمی، مشهور به «وینی ویدز»، بلاگر و یوتیوبر با بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار دنبالکننده، با دستور قضایی مسدود شده است.
این یوتیوبر پیشتر برنامه «بلایند دیت ایرانی» را اجرا کرده بود و دلیل این محدودیت «انتشار محتوای مجرمانه و معارض با عفت عمومی» عنوان شد.
افزایش فشار بر هنرمندان
تیم «رادیو بندر تهران» چهارشنبه ۲۲ اسفند اعلام کرد اجرای زنده این پادکست که قرار بود ۲۴ اسفند در سالن بلکباکس ایرانمال برگزار شود، به دستور یک نهاد امنیتی لغو شده است.
طبق اطلاعیه منتشر شده، مسئولان ایرانمال از ارائه توضیح درباره این تصمیم خودداری کردهاند و معاونت فرهنگی این مجموعه اقدامی برای حل این مشکل انجام نداده است.
طی روزهای گذشته صفحات اینستاگرام شماری از خوانندههای زن و دیگر هنرمندان یا چهرههای فعال در فضای مجازی در ایران نیز مسدود شدهاند.
این صفحات به دلیل آنچه «انتشار محتوای مجرمانه» خوانده شده، بسته شدهاند و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در بخش معرفی آنها این جمله را اضافه کرده است: «این صفحه بنا به دستور مقام محترم قضایی توسط پلیس امنیت عمومی فراجا مسدود گردید.»
پریسا باقری (بیبی دراگون)، ریحانو، گلسا رحیمزمانی و نازنین میر، شماری از خوانندگان زنی هستند که حسابهای اینستاگرامشان در روزهای گذشته با دستور دستگاه قضایی جمهوری اسلامی و به دلیل انتشار آثارشان در فضای مجازی مسدود شده است.
صبا مرتضینژاد، خواننده نیز به دلیل همخوانی در یکی از قطعات موسیقی به پلیس امنیت احضار و محتوای صفحه اینستاگرامش حذف شد.
سایت تابناک در گزارشی نوشت مرتضینژاد به دلیل همخوانی در یکی از قطعات موسیقی پروژه «تار و تاریخ» در کاروانسرای «تی تی» شهرستان سیاهکل، به پلیس امنیت عمومی احضار شده است.
اینها صدایی رسا از پشت درهای بسته است
سپیده رشنو، فعال مدنی و نویسنده مخالف حجاب اجباری، با انتشار ویدیویی از خوانندههای زن در ایران، در اینستاگرام خود نوشت: «این زنان، تنها چند ستاره از این نورِ بزرگاند. از صدها زن موسیقی ایران که گوشههایی دور از چشمان شما یافتند و در آن آواز خواندند، ساز زدند و رقصیدند.»
او افزود: «اینها، صداییست که از پشت درهای بسته، چنین رسا به گوش میرسد. درهایی که شما به رویشان بستید و حالا پشت آن درها، چنین جهان بیمانندی ساختهاند. همین زنان که صدای مادران و مادربزرگانشان را خفه کردید.»
این زندانی سیاسی پیشین در ادامه خطاب به مسئولان جمهوری اسلامی نوشت: «پاشنه درهای فرسوده این جهان ضد زنتان را خوب سفت کنید که این سرود زنانگی و زندگی خاموشی نمیشناسد. این در از جا کنده خواهد شد. گوشهایتان را بگیرید که خیلی وقت است زنان برای آواز خواندن از شما اجازه نمیگیرند.»
در هفتهها و ماههای گذشته موج تازهای از برخورد با زنان خواننده در ایران با همکاری گسترده دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی به راه افتاده و بسیاری از این رخداد به عنوان تلاش حکومت برای خفه کردن صدای زنان یاد کردهاند.
نهم اسفند، هیوا سیفیزاده، خواننده زن ایرانی هنگام اجرا در «عمارت روبهرو» در تهران، با یورش نیروهای امنیتی بازداشت و صفحه اینستاگرامش نیز مسدود شد.
پیش از آن و در ۲۱ آذر، پرستو احمدی، خواننده، به همراه گروهی از هنرمندان کنسرتی با نام «کنسرت فرضی» یا «کنسرت کاروانسرا» را در کاروانسرای دیرگچین اجرا کرد.
این کنسرت در یوتیوب پرستو احمدی به اشتراک گذاشته شد و او و نوازندگان این رویداد به دلیل برگزاری این کنسرت با پروندهسازی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی مواجه شدند.
سازمانهای بینالمللی حقوق بشر در سالهای گذشته بارها سرکوب هنرمندان در ایران را محکوم کردهاند.
این سرکوبها از زمان آغاز خیزش «زن، زندگی، آزادی» در شهریور ۱۴۰۱ شدت گرفت و در هفتههای گذشته تشدید شد.
در یکی از خبرسازترین نمونهها که با اعتراضات گسترده هنرمندان و فعالان مدنی همراه شد، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، مهدی یراحی، خواننده معترض را برای خواندن ترانه اعتراضی «روسریتو» ۷۴ ضربه شلاق زد.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.