زنی در فرودگاه مهرآباد در مشاجره با یک آخوند، عمامه او را برداشت و مثل شال بر سر کرد
ویدیوی منتشر شده در رسانههای اجتماعی نشان میدهد زنی بدون حجاب اجباری در فرودگاه مهرآباد تهران با آخوندی که برای او مزاحمت ایجاد کرده بود، مشاجره میکند و عمامه را از سر او بر میدارد و روسری خودش میکند. یک رسانه نزدیک به سپاه پاسداران نوشت این زن برای چند ساعت بازداشت شده.
علت دقیق این درگیری مشخص نیست اما در ویدیو دیده میشود که زن با عصبانیت عمامه روی سر آخوند را برمیدارد، بهعنوان شال سر میکند و خطاب به او میگوید: «غیرت داری دیگه؟ شیعه علی هستی دیگه؟ ...»
پس از آن، زن به دنبال شوهرش در فرودگاه میگردد و نام او را صدا میزند و میگوید: «شوهرم را چه کار کردید؟»
زمان این اتفاق مشخص نیست اما شماری از کاربران با انتشار ویدیو در یکشنبه ۱۶ دی گفتند اتفاق در همان روز رخ داده است.
طی سالهای گذشته و به ویژه پس از کشته شدن مهسا ژینا امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد در شهریور ۱۴۰۱، نافرمانی مدنی زنان گسترش یافته و در مقابل، برخوردهای خشن با مخالفان حجاب اجباری در اماکن عمومی از جمله فرودگاهها نیز شدت گرفته است.
مشرق نیوز، رسانه نزدیک به سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، دوشنبه ۱۷ دی نوشت: «موضوع ارتباطی با حجاب نداشته و خانم مورد اشاره دچار مشکلات روانی بوده است.»
این رسانه خبر داد که زن معترض فرودگاه مهرآباد بازداشت شده اما ساعاتی بعد «با رضایت شاکیان» آزاد شده است.
جمهوری اسلامی ید طولایی در سوءاستفاده از روانپزشکی و بیمارانگاری معترضان و مخالفان خود دارد.
آبان امسال و در روند مبارزه برای آزادی پوشش در ایران، «دختر دانشگاه علوم تحقیقات» با درآوردن لباسهایش به یک نماد بدل شد. شهروندان زیادی از این حرکت با عنوان کنش اعتراضی نام بردند اما روایت رسمی حکومت کوشید او را «بیمار» و «دیوانه» بخواند.
چهار انجمن روانشناسی و روانپزشکی ایران سال گذشته از اقدامات جمهوری اسلامی در «سوءاستفاده از روانپزشکی و روانشناسی» برای سرکوب مخالفان حجاب اجباری انتقاد کرده بودند.
مشرق نیوز در گزارش خود نوشت: «فرد روحانی - یکی از افرادی است که این خانم به او توهین و حمله کرده - هیچ تذکر حجابی به او نداده و بدون دلیل به او حمله شده است.»
ویدیوی درگیری در فرودگاه مهرآباد با واکنشهای حمایتآمیز گستردهای از سوی کاربران رسانههای اجتماعی مواجه شد و برخی از آن با عنوان «یک پرفورمنس اعتراضی چشمگیر» یاد کردند.
کاربری نیز «تبدیل عمامه به شال اجباری» را بهعنوان یک حرکت ابتکاری از سوی این زن ستود.
شبکه تلویزیونی کان اسرائیل نیز با بازنشر ویدیو، از آن با عنوان حرکتی اعتراضی در مواجهه با تحمیل حجاب اجباری یاد کرد.
در دو سال گذشته هزاران زن در ایران به دلیل بر سر نداشتن روسری یا انتخاب پوششی که مطابق خواست حکومت نیست، بازداشت، احضار یا جریمه شدند و تحت پیگرد قرار گرفتهاند یا از دریافت خدمات عمومی محروم شدهاند.
اواخر آذر سال گذشته محسن عقیلی، رییس پلیس فرودگاهها گفته بود به زنان تا زمانی که حجاب نگذارند، خدمات فرودگاهی نمیدهند.
پیش از آن، مسئولان فرودگاههای استان فارس و مشهد در استان خراسان رضوی از استقرار حجاببانها و جلوگیری از ورود «افراد بدحجاب» به فرودگاه و ترمینالها خبر داده بودند.
اواسط تیر امسال نیز دفتر شرکت هواپیمایی ترکیه (ترکیش ایرلاینز) در تهران به دلیل رعایت نکردن حجاب اجباری از سوی کارمندانش پلمب شد.
مجموعه حقوق بشری هرانا ششم دی ماه گزارش داد جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۴، با بیش از ۳۰ هزار زن به دلیل نافرمانی در برابر حجاب اجباری برخورد کرده است.
تلاشهای مقامات جمهوری اسلامی برای تحمیل حجاب اجباری به شهروندان در ایران به شیوههای مختلف و از جمله قانون جدید تحمیل حجاب موسوم به «قانون عفاف و حجاب» ادامه دارد.
رسانهها در ایران ۱۰ آذر متن نهایی قانون «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» را منتشر کردند.
این قانون اعتراضات زیادی را به دنبال داشته و از جمله کارشناسان سازمان ملل متحد جمعه ۲۳ آذر در بیانیهای نگرانی خود را از تصویب آن ابراز کردند.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.