محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه قانون موسوم به «عفاف و حجاب» را روز ۲۳ آذرماه ابلاغ خواهد کرد، گفت در این قانون، گشت ارشاد وجود ندارد و سعی شده از هرگونه «درگیری و اقدام مستقیم» پرهیز شود.
قالیباف روز چهارشنبه هفتم آذر در جریان یک نشست خبری، با اشاره به اینکه «حجاب قانون داشت و دارد»، افزود: «این قانون که ابلاغ خواهد شد، لایحه است و قوه قضاییه این را تنظیم کرده و به دولت داده و دولت نیز به مجلس تقدیم کرده است.»
به نظر می‌رسد منظور قالیباف این است که مصوبه مجلس در خصوص «عفاف و حجاب»، به‌صورت طرح در مجلس ارائه نشده، بلکه لایحه‌ای بوده که از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی تهیه و سپس از سوی دولت به مجلس ارجاع داده شده است.
به گفته رییس مجلس، لایحه قوه قضاییه ۹ ماده داشت و در آن موارد «جرم‌انگاری» لحاظ شده بود، اما دولت ابراهیم رئیسی، با اضافه کردن پنج ماده دیگر، لایحه را به ۱۴ ماده رساند.
جمهوری اسلامی پس از خیزش «زن، زندگی، آزادی»، و به‌ویژه در ماه‌های اخیر، کوشیده است موج نافرمانی زنان در برابر سیاست تحمیل حجاب اجباری را به شیوه‌های گوناگون سرکوب کند که از آن جمله می‌توان به لایحه موسوم به «عفاف و حجاب» اشاره کرد.
جمهوری اسلامی همچنین از روز ۲۵ فروردین اجرای طرح تشدید برخورد با مخالفان حجاب اجباری، موسوم به «طرح نور»، را در دستور کار قرار داد.
پس از اجرایی شدن این طرح، تصاویر و ویدیوهای بسیاری از بدرفتاری با زنان مخالف حجاب اجباری و بازداشت خشن آنان منتشر شد.
رییس مجلس شوری اسلامی در نشست خبری خود همچنین گفت «حجاب بُعد شرعی، دینی، سیاسی، فرهنگی، حقوقی، فلسفی و هویتی دارد» و نمایندگان مجلس به این جمع‌بندی رسیدند که باید «ابعاد مختلف حجاب» دیده شود.
قالیباف حجاب را موضوعی پیچیده خواند و توضیح داد: «نمی‌توان سلبی به این موضوع نگاه کرد و مجلس بعد ایجابی این را هم نگاه کرد.»
او با اشاره تلویحی به قتل حکومتی مهسا امینی در شهریور ۱۴۰۱ و خیزش انقلابی مردم ایران افزود: «در ماجرای ۱۴۰۱، مجلس گزارشی را تهیه و اعلام کرد ۳۲ دستگاه در این زمینه مسئول بوده‌اند تا ابعاد حجاب را پوشش دهند؛ یک بخش اقدامات سلبی بوده است.»
او گفت: «جز فراجا که زحمت کشیده و بعضا اشکالاتی هم بوده و در همه دنیا نیز این اشکال‌ها رخ می‌دهد، رسما گفتیم که ۳۱ دستگاه دیگر، ماموریت‌های خود را انجام ندادند.»
به گفته قالیباف، مجلس در قانون «عفاف و حجاب»، وظایف آن ۳۱ دستگاه را مشخص و آنان را موظف به اجرای مسئولیت‌های خود در این زمینه کرده است.
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، روز ۱۵ فروردین مساله حجاب را «چالش تحمیلی» خواند و گفت: «حجاب حکم قانون است و چه کسانی که به شرع معتقدند و چه کسانی که نیستند، باید آن را رعایت کنند.»
یکی از آخرین قربانیان حجاب اجباری در ایران آرمیتا گراوند، نوجوان ۱۶ ساله، بود. بر اساس گزارشها و روایتها، او روز ۹ مهر ۱۴۰۲ در ایستگاه متروی شهدای تهران به دلیل حمله یک زن چادری بیهوش شد، به کما رفت و روز ششم آبان پس از ۲۸ روز بستری بودن در بیمارستان نظامی فجر جان باخت.
رییس مجلس شورای اسلامی در ادامه اظهارات خود درباره قانون «عفاف و حجاب» گفت: «مثلا سعی کردیم جلوی هرگونه درگیری و اقدام مستقیم را بگیریم؛ گشت ارشاد در قانون وجود ندارد، ضمانت اجرایی را در قانون مشخص و با سطحبندی کشف حجاب و برهنگی را مطرح کردیم.»
قالیباف اضافه کرد: «در حوزه جرم‌انگاری هم اگر کشف حجابی بود، به‌صورت پیامک مطلع کرده و تذکر میدهند؛ جریمهی مرحله اول ثبت شده ولی اقدام نمیشود. دفعهی دوم تذکر داده شده و جریمه میآید.»
به گفته او، در قانون جدید «زندان رفتن و از این مباحث» وجود ندارد.
ماجرای لایحه «عفاف و حجاب»
لایحه «عفاف و حجاب» در اردیبهشتماه ۱۴۰۲ از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی تهیه شد و دولت ابراهیم رئیسی آن را برای تصویب به مجلس ارائه کرد.
نمایندگان مجلس در مردادماه ۱۴۰۲ با ۱۷۵ رای موافق از مجموع ۲۳۸ رای، این لایحه را به تصویب رساندند و طی دو سال اخیر، رسانهها چندین بار جزییات آن را منتشر کردند.
متن نهایی این لایحه که رسانهها آن را منتشر کردند، ابهامات فراوانی دارد، از جمله اینکه با جرم‌انگاری گسترده در این قانون، اکثریت جامعه با آن درگیر خواهند شد.
از طرفی، با وجود تاکید قالیباف، متون منتشر شده نشان می‌دهد در این قانون، هیچ تعریفی از «حجاب»، «باحجاب» و «بیحجاب» ارائه نشده است.
موسسه مطالعات و تحقیقات زنان روز اول شهریور در نامهای خطاب به مسعود پزشکیان، رییس دولت دولت جمهوری اسلامی، خواستار استرداد لایحه موسوم به «عفاف و حجاب» از مجلس و بازنگری در آن شد.
پزشکیان در دوران تبلیغات انتخابات ریاستجمهوری از برخوردهای خشن برای تحمیل سیاست حجاب اجباری انتقاد کرده بود. با این حال، او اسکندر مومنی، یکی از حامیان برخورد با نافرمانی در برابر حجاب اجباری را برای وزارت کشور خود در نظر گرفت.
