سخنگوی سپاه پاسداران: آسمان اسرائیل برای ما باز و بی‌دفاع است

علت دقیق این درگیری مشخص نیست اما در ویدیو دیده می‌شود که زن با عصبانیت عمامه‌ روی سر آخوند را برمی‌دارد، به‌عنوان شال سر می‌کند و خطاب به او می‌گوید: «غیرت داری دیگه؟ شیعه علی هستی دیگه؟ ...»

پس از آن، زن به دنبال شوهرش در فرودگاه می‌گردد و نام او را صدا می‌زند و می‌گوید: «شوهرم را چه کار کردید؟»

زمان این اتفاق مشخص نیست اما شماری از کاربران با انتشار ویدیو در یک‌شنبه ۱۶ دی گفتند اتفاق در همان روز رخ داده است.

طی سال‌های گذشته و به ویژه پس از کشته شدن مهسا ژینا امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد در شهریور ۱۴۰۱، نافرمانی مدنی زنان گسترش یافته و در مقابل، برخوردهای خشن با مخالفان حجاب اجباری در اماکن عمومی از جمله فرودگاه‌ها نیز شدت گرفته است.

مشرق نیوز، رسانه نزدیک به سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، دوشنبه ۱۷ دی نوشت: «موضوع ارتباطی با حجاب نداشته و خانم مورد اشاره دچار مشکلات روانی بوده است.»

این رسانه خبر داد که زن معترض فرودگاه مهرآباد بازداشت شده اما ساعاتی بعد «با رضایت شاکیان» آزاد شده است.

جمهوری اسلامی ید طولایی در سوءاستفاده از روان‌پزشکی و بیمارانگاری معترضان و مخالفان خود دارد.

آبان امسال و در روند مبارزه برای آزادی پوشش در ایران، «دختر دانشگاه علوم تحقیقات» با درآوردن لباس‌هایش به یک نماد بدل شد. شهروندان زیادی از این حرکت با عنوان کنش اعتراضی نام بردند اما روایت رسمی حکومت کوشید او را «بیمار» و «دیوانه» بخواند.

چهار انجمن روان‌شناسی و روان‌پزشکی ایران سال گذشته از اقدامات جمهوری اسلامی در «سوء‌استفاده از روان‌پزشکی و روان‌شناسی» برای سرکوب مخالفان حجاب اجباری انتقاد کرده بودند.

مشرق نیوز در گزارش خود نوشت: «فرد روحانی - یکی از افرادی است که این خانم به او توهین و حمله کرده - هیچ تذکر حجابی به او نداده و بدون دلیل به او حمله شده است.»

ویدیوی درگیری در فرودگاه مهرآباد با واکنش‌های حمایت‌آمیز گسترده‌ای از سوی کاربران رسانه‌های اجتماعی مواجه شد و برخی از آن با عنوان «یک پرفورمنس اعتراضی چشمگیر» یاد کردند.

کاربری نیز «تبدیل عمامه به شال اجباری» را به‌عنوان یک حرکت ابتکاری از سوی این زن ستود.

شبکه تلویزیونی کان اسرائیل نیز با بازنشر ویدیو، از آن با عنوان حرکتی اعتراضی در مواجهه با تحمیل حجاب اجباری یاد کرد.

در دو سال گذشته هزاران زن در ایران به دلیل بر سر نداشتن روسری یا انتخاب پوششی که مطابق خواست حکومت نیست، بازداشت، احضار یا جریمه شدند و تحت پیگرد قرار گرفته‌اند یا از دریافت خدمات عمومی محروم شده‌اند.

اواخر آذر سال گذشته محسن عقیلی، رییس پلیس فرودگاه‌ها گفته بود به زنان تا زمانی که حجاب نگذارند، خدمات فرودگاهی نمی‌دهند.

پیش از آن، مسئولان فرودگاه‌های استان فارس و مشهد در استان خراسان رضوی از استقرار حجاب‌بان‌ها و جلوگیری از ورود «افراد بدحجاب» به فرودگاه و ترمینال‌ها خبر داده بودند.

اواسط تیر امسال نیز دفتر شرکت هواپیمایی ترکیه (ترکیش ایرلاینز) در تهران به دلیل رعایت نکردن حجاب اجباری از سوی کارمندانش پلمب شد.

مجموعه حقوق بشری هرانا ششم دی‌ ماه گزارش داد جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۴، با بیش از ۳۰ هزار زن به دلیل نافرمانی در برابر حجاب اجباری برخورد کرده است.

تلاش‌های مقامات جمهوری اسلامی برای تحمیل حجاب اجباری به شهروندان در ایران به شیوه‌های مختلف و از جمله قانون جدید تحمیل حجاب موسوم به «قانون عفاف و حجاب» ادامه دارد.

رسانه‌ها در ایران ۱۰ آذر متن نهایی قانون «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» را منتشر کردند.

این قانون اعتراضات زیادی را به دنبال داشته و از جمله کارشناسان سازمان ملل متحد جمعه ۲۳ آذر در بیانیه‌ای نگرانی خود را از تصویب آن ابراز کردند.

اواسط دی امسال، روح‌الله مومن‌نسب، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر تهران، خواستار ابلاغ این قانون تا قبل از رسیدن تابستان شد.

اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، دوشنبه ۱۷ دی گفت: «موافقت‌نامه جامع ایران و روسیه، به‌روز‌رسانی و تکمیل کننده سند قبلی است. این سند از اوایل تابستان به تایید دو کشور رسیده بود ولی دنبال زمانی برای امضای آن بودیم.»

بقایی در خصوص جزییات سند جدید همکاری ایران و روسیه نیز گفت: «شروع روند تدوین این موافقت‌نامه به سال‌ها قبل باز می‌گردد و از اواخر سال ۹۰ شروع شد.»

جمهوری اسلامی و روسیه در سال ۱۳۸۰، در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی، قرارداد استراتژیک ۲۰ ساله منعقد کردند.

با پایان قرارداد در سال ۱۴۰۰، این قرارداد به طور خودکار برای پنج سال تمدید شد.

دولت ابراهیم رئیسی که از همان سال ۱۴۰۰ و هم‌زمان با پایان قرارداد قبلی آغاز به کار کرد، تلاش زیادی برای انعقاد قرارداد جدید انجام داد.

مانند قرارداد ۲۵ ساله با چین که مفاد آن هرگز به طور جامع، شفاف و رسمی اعلام نشد، تهران و مسکو درباره جزییات توافق‌نامه استراتژیک که در دولت رئیسی تدوین شده است، سکوت کرده‌اند.

با وجود این، به گفته روسیه، توافق‌نامه‌ سال ۸۰ بین دو طرف، همکاری‌هایی در زمینه «صنعت و فن‌آوری، پروژه‌های امنیتی، انرژی و ساخت نیروگاه‌های اتمی» را شامل می‌شد.

سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، پنج‌شنبه ۱۰ ‌آبان ۱۴۰۳ در دومین کنفرانس بین‌المللی مینسک درباره امنیت اوراسیا گفت: «توافق‌نامه به‌روز شده بین روسیه و ایران در آینده نزدیک با تمرکز بر مسائل دفاعی آماده امضا خواهد شد.»

به گفته او، توافق‌نامه همکار‌های راهبردی دو طرف، یکی از عوامل تقویت روابط روسیه و ایران و «به نفع صلح و امنیت در سطح منطقه‌ای و جهانی» است.

ابراهیم رحیم‌پور، معاون پیشین وزارت امور خارجه، خرداد ۱۴۰۳ در گفت‌وگو با وب‌سایت جماران، با اشاره به این که سند امضا شده در زمان دولت اصلاحات (محمد خاتمی) با روسیه همچنان قابلیت تمدید شدن را داشته، گفت: «این سند همچنان معتبر بوده و ما می‌توانستیم به راحتی بر روی اجرایی شدن مفاد آن کار را ادامه دهیم. من فکر می‌کنم تغییر این سند به توافق جامع جدید با مفاد جدید، پیشنهاد و خواست روسیه بوده است.»

ابراهیم‌پور با انتقاد از پذیرش تغییرات طرف روس از سوی جمهوری اسلامی در موافقت‌نامه جدید، گفت: «ما نباید به راحتی این تغییر سند همکاری را می‌پذیرفتیم. پشت این تغییر و جایگزینی یا باید دلایل محکمی نهفته باشد یا تمایل یکی از طرفین برای پایان دادن یک‌طرفه و لغو آن.»

پیش از این کاظم جلالی، سفیر جمهوری اسلامی در روسیه با «تاریخی» توصیف کردن سفر پزشکیان به روسیه گفت که طبق برنامه‌ریزی انجام شده، پزشکیان ۲۸ دی‌ ماه برای امضای موافقت‌نامه جامع جمهوری اسلامی و روسیه، به مسکو می‌رود.

کمیسیون اینترنت و زیرساخت انجمن تجارت الکترونیک تهران با انتشار گزارشی از کیفیت اینترنت در ایران نوشت روند استفاده از اینترنت استارلینک در کشور از ابتدای سال ۲۰۲۴ میلادی افزایش حدود ۲۰ برابری داشته است.

بر اساس داده‌های این گزارش، مشترکان اینترنت ماهواره‌ای استارلینک در ایران بیش از ۳۰ هزار تخمین زده شده است. با این‌ حال تعداد کاربران استارلینک در داخل ایران به بیش از ۱۰۰ هزار نفر می‌رسد.

پیش‌تر و در اواخر آذر امسال، مجله فوربز در گزارشی به بازار غیررسمی رو به‌ رشد پایانه‌های اینترنت ماهواره‌ای استارلینک در ایران پرداخت و نوشت حدود ۲۰ هزار نفر در این کشور به اینترنت پرسرعت دسترسی دارند و جمهوری اسلامی در این زمینه امکان سانسور ندارد.

استارلینک سرویس اینترنت ماهواره‌ای است که از سوی شرکت اسپیس‌ایکس به مدیرعاملی ایلان ماسک راه‌اندازی شده است.

اوایل آذر امسال ایلان ماسک گفت سیستم جدید استارلینک امکان اتصال اینترنت را برای تلفن همراه بدون نیاز به تجهیزات اضافی یا اپلیکیشن خاصی فراهم می‌کند که «به‌سادگی کار می‌کند».

قیمت پایانه استارلینک در آمریکا ۲۵۰ دلار است اما فوربز پیش‌تر تخمین زده بود این تجهیزات در بازار سیاه ایران بین ۷۰۰ تا دو هزار دلار فروخته می‌شود.

تهران پیش‌تر از اسپیس‌ایکس به دلیل ارائه اینترنت استارلینک در ایران به اتحادیه بین‌المللی مخابرات شکایت کرده و خواستار «پذیرفتن قوانین جمهوری اسلامی» شده بود که به نظر می‌رسد منظور از آن، دسترسی به داده‌های کاربران است.

اغلب موسسات معتبر جهانی در رتبه‌بندی‌های خود، اینترنت ایران را از نظر آزادی در لیست قرمز قرار می‌دهند.

رتبه سوم ایران در میان بدترین کشورهای جهان از نظر اعمال محدودیت در اینترنت

وب‌سایت خانه آزادی (freedom house) در گزارش جدید خود از آزادی اینترنت در سال ۲۰۲۴ میلادی، نوشت که ایران با امتیاز ۱۹، پس از چین و میانمار، در جایگاه سومین کشور جهان از نظر محدودیت‌های اینترنتی قرار دارد.

علاوه بر جایگاه جهانی، ایران در میان کشورهای خاورمیانه هم پایین‌ترین جایگاه را از نظر آزادی اینترنت و دسترسی آزاد عمومی به محتوای آنلاین دارد.

در این رتبه‌بندی ایسلند همچنان جایگاه سال‌های پیش را به‌عنوان آزادترین کشور از نظر دسترسی کاربران به فضای آنلاین حفظ کرد.

این گزارش یادآوری کرد که جمهوری اسلامی در آستانه برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری در تیر امسال، هر گونه محتوایی که مردم را به تحریم انتخابات یا اعتراض تشویق یا از نامزدها انتقاد می‌کرد، جرم‌انگاری کرد.

تقریبا تمام شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های خارجی در ایران فیلتر هستند.

شورای عالی فضای مجازی چهارم دی‌ ماه در جلسه‌ای به رفع محدودیت دسترسی به واتس‌اپ و گوگل‌پلی رای داد اما تلگرام، اینستاگرام، یوتیوب و ایکس (تویيتر سابق) رفع فیلتر نشدند.

همان زمان دادستان کل کشور گفت مصوبه شورای عالی فضای مجازی در خصوص این رفع فیلترینگ با «قیود و شروطی» انجام شده است.

بر اساس برآوردهای خانه آزادی، ۷۹ درصد جمعیت جهان در کشورهایی زندگی می‌کنند که در آن‌ها افراد به دلیل انتشار محتوای مرتبط با مسائل سیاسی، اجتماعی یا مذهبی دستگیر یا زندانی شده‌اند.

همچنین ۶۷ درصد مردم ساکن کشورهایی هستند که از خرداد سال ۱۴۰۲ به بعد، افراد به دلیل فعالیت‌های آنلاینشان مورد حمله قرار گرفته یا حتی کشته شده‌اند.

بر اساس این آمار، ۶۶ درصد مردم جهان در کشورهایی زندگی می‌کنند که مقامات حکومت از حامیان خود برای دستکاری بحث‌های آنلاین استفاده می‌کنند و ۶۵ درصد نیز ساکن کشورهایی هستند در آن‌ها وب‌سایت‌هایی با محتوای سیاسی، اجتماعی یا مذهبی مسدود می‌شوند.

بیش از نیمی از مردم جهان ساکن کشورهایی هستند که در آن‌ها دسترسی به پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی به‌طور موقت یا دائمی، محدود است.

از سوی دیگر، ۴۸ درصد مردم جهان از جمله ایرانیان، در کشورهایی زندگی می‌کنند که مقامات حکومت اینترنت یا دسترسی به موبایل را اغلب به دلایل سیاسی قطع می‌کنند.

ایران‌اینترنشنال پیش‌تر و در ۱۵ مهر گزارش داد جمهوری اسلامی آزادی چچیلیا سالا، روزنامه‌نگار ایتالیایی بازداشت‌شده در تهران را به آزادی عابدینی نجف‌آبادی منوط کرده است.

عابدینی نجف‌آبادی، ۳۸ ساله، ۲۶ آذر به درخواست ایالات متحده در فرودگاه میلان بازداشت شد.

او متهم به دست داشتن در انتقال یک فن‌آوری پهپادی به جمهوری اسلامی است که از آن در جریان حمله مرگبار نیروهای نیابتی حکومت ایران به نظامیان آمریکایی مستقر در مرز اردن و سوریه در بهمن ۱۴۰۲ استفاده شده.

نخست‌وزیر ایتالیا ۱۵ دی با ترامپ در اقامتگاه شخصی او در مارالاگو فلوریدا دیدار کرد.

به گزارش رسانه‌ها، وضعیت چچیلیا سالا یکی از محورهای اصلی گفت‌وگوها میان این دو بود.

ال‌جورناله در ادامه گزارش خود نوشت ملونی توانست در این دیدار، رییس‌جمهوری منتخب آمریکا را برای تعلیق فرآیند استرداد عابدینی «قانع کند».

به گزارش این روزنامه، تعلیق استرداد این متهم تنها برای «یک دوره زمانی محدود» اعمال خواهد شد و ایتالیا در این بازه، باید برای آزادی سالا از زندان جمهوری اسلامی تلاش کند.

ال‌جورناله افزود: «رژیم ایران از سالا به‌عنوان اهرم فشاری برای توقف درخواست استرداد عابدینی به آمریکا استفاده می‌کند.»

100%

وزارت خارجه ایتالیا ۱۳ دی با احضار محمدرضا صبوری، سفیر جمهوری اسلامی در رم، خواستار آزادی فوری سالا شد.

در سوی مقابل، سفارت جمهوری اسلامی در رم با وجود گزارش‌ها از شرایط نامطلوب نگهداری سالا در زندان اوین، گفت تمامی امکانات بر اساس «رأفت اسلامی و ملاحظات انسان‌دوستانه» در اختیار سالا قرار گرفته است.

سفارت جمهوری اسلامی همچنین خواستار تسریع در آزادی عابدینی و فراهم کردن امکانات رفاهی برای او شد.

دادستان کل میلان ۱۳ دی با استناد به احتمال فرار عابدینی پیش از تصمیم‌گیری درباره استردادش به آمریکا، با درخواست آزادی مشروط او و انتقالش به حبس خانگی مخالفت کرد.

ال‌جورناله با اشاره به وضعیت روزنامه‌نگار ایتالیایی زندانی در ایران نوشت زمان عامل بسیار مهمی در این «پرونده پیچیده» است و به همین دلیل ملونی تصمیم گرفت پیش از آغاز به کار رسمی ترامپ، با او در این خصوص رایزنی کند.

ترامپ ۲۰ ژانویه (اول بهمن) رسما قدرت را در کاخ سفید به دست خواهد گرفت.

به گزارش ال‌جورناله، اکنون هفته سرنوشت‌ساز برای حل پرونده سالا آغاز شده است.

دیدار نخست‌وزیر ایتالیا با جو بایدن، رییس‌جمهوری کنونی ایالات متحده در ۲۲ دی‌ ماه در رم، یکی دیگر از گام‌های ملونی برای آزادی سالا خواهد بود.

100%

در تحولی دیگر، آلفردو مانتووانو، معاون وزیر امور خارجه ایتالیا، ۱۷ دی در کمیته پارلمانی امنیت جمهوری، موسوم به کوپاسیر، حضور خواهد یافت.

او قرار است در این جلسه، اقدامات دولت ایتالیا و مذاکرات صورت‌گرفته برای بازگرداندن سالا به این کشور را تشریح کند.

اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، ۱۷ دی گفت دستگیری سالا ارتباطی به پرونده عابدینی ندارد و این روزنامه‌نگار به دلیل «نقض قوانین» در ایران بازداشت شده است.

فعالان حقوق بشر بازداشت شهروندان کشورهای غربی از سوی جمهوری اسلامی را «گروگان‌گیری حکومتی» می‌دانند و می‌گویند تهران از این حربه برای تحت فشار گذاشتن غرب و گرفتن امتیاز استفاده می‌کند.

بقایی دوشنبه ۱۷ خرداد، در نشست خبری هفتگی خود گفت: «بسته دیپلماتیک ما در بیروت تحت قوانین بین‌المللی بود و امیدواریم این رفتار دیگر تکرار نشود.»

مقامات امنیتی فرودگاه بیروت شامگاه پنج‌شنبه ۱۳ دی برای دومین بار در هفته گذشته یک هواپیمای ایرانی و تمام وسایل مسافران داخل آن را بازرسی کردند.

روز بعد از آن، وزارت خارجه لبنان اعلام کرد پس از دریافت یادداشت رسمی از سفارت جمهوری اسلامی در بیروت، اجازه ورود کیف دیپلمات ایرانی از فرودگاه را بر اساس معاهده بین‌المللی روابط دیپلماتیک صادر کرده است.

همان روز، مجتبی امانی، سفیر جمهوری اسلامی در لبنان، بازرسی مسافران ایرانی را از روی «ناآگاهی» خواند و گفت: «پیک سیاسیِ ایران بدون بازرسی از فرودگاه بیروت خارج شد.»

رسانه‌های ایران نیز خبر دادند سفارت جمهوری اسلامی یک «یادداشت توضیحی» درباره محتوای دو چمدان دیپلماتیک به وزارت خارجه لبنان ارسال و اعلام کرد این چمدان‌ها «حاوی اسناد و اسکناس‌هایی برای بازپرداخت هزینه‌های عملیاتی در سفارت» بوده است.

شبکه العالم، وابسته به جمهوری اسلامی، جمعه خبر داده بود مقامات امنیتی فرودگاه بیروت در تلاش برای بازرسی چمدان‌های هیات دیپلماتیک ایرانی بوده‌اند که با ممانعت دیپلمات‌ها همراه شده و به بروز تنش انجامیده است.

العالم نوشت که پس از این اتفاق ده‌ها جوان شیعه سوار بر موتورسیکلت راهی فرودگاه بیروت شدند و ارتش لبنان نیز راه‌های منتهی به فرودگاه را بست.

ساعاتی پیش از بازرسی این هواپیما، الحدث به نقل از منابع غربی خبر داد که جمهوری اسلامی قصد دارد از طریق پرواز ماهان‌ایر از تهران به بیروت، میلیون‌ها دلار به حزب‌الله منتقل کند.

در سال‌های گذشته نیز گزارش‌هایی درباره تحویل پول نقد به گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی منتشر شده است. از جمله محمود الزهار، عضو ارشد حماس، سال ۱۳۹۹ به شبکه تلویزیونی العالم گفت سال ۲۰۰۶ در تهران چند کیف حاوی ۲۲ میلیون دلار از قاسم سلیمانی، فرمانده وقت نیروی قدس سپاه پاسداران دریافت کردند.

در همین حال نعیم قاسم، دبیرکل حزب‌الله لبنان، گروه مسلح تحت حمایت جمهوری اسلامی، ۱۵ آذر اعلام کرد حدود ۵۰ میلیون دلار به بخشی از ۲۳۳ هزار و ۵۰۰ خانوار آواره ثبت‌نام شده لبنانی پرداخت شده است که در صورت کمک به کل این جمعیت، مبلغ کمک‌ها به ۷۷ میلیون دلار خواهد رسید.

او خاطرنشان کرد این پول از سوی جمهوری اسلامی تامین شده است.

به گفته قاسم، لبنانی‌هایی که خانه‌های آن‌ها کاملا ویران شده است، اگر در بیروت و ضاحیه جنوبی باشند، ۱۴ هزار دلار برای خرید اثاثیه و اجاره مسکن یک سال و اگر خارج از بیروت باشند ۱۲ هزار دلار دریافت خواهند کرد.

از زمان کشته شدن حسن نصرالله، دبیر‌کل پیشین حزب‌الله در حمله اسرائیل به لبنان، تنش میان تهران و بیروت افزایش یافته است.

آبان‌ ماه، فرمانده امنیت فرودگاه بیروت هنگام ورود علی لاریجانی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی و هیات همراهش، دستور بازرسی دقیق تیم حفاظتی او را صادر کرد.

مهر ماه نیز نجیب میقاتی، نخست‌وزیر لبنان، سخنان محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی را در مصاحبه با نشریه فیگارو درباره اجرای قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت از سوی بیروت، مداخله آشکار در امور داخلی کشورش خواند.

لبنان پس از اظهارات قالیباف، کاردار سفارت جمهوری اسلامی در لبنان را برای ارائه توضیحات احضار کرد.