یک منبع آگاه از گفتوگوها میان دولت ایتالیا و خانواده چچیلیا سالا، به ایراناینترنشنال گفت جمهوری اسلامی به مقامات ایتالیایی اعلام کرده تنها در صورت آزادی محمد عابدینی نجفآبادی، شهروند ایرانی بازداشت شده در میلان، روزنامهنگار ایتالیایی بازداشتشده در تهران را آزاد میکند.
درباره این درخواست جمهوری اسلامی پیشتر گزارشی منتشر نشده و مقامات ارشد ایتالیایی، از جمله جورجیا ملونی، نخستوزیر این کشور که مایل به پایان سریع این بحران هستند، تاکنون از بیان صریح آن خودداری کردهاند.
در تازهترین تحول، خانواده این روزنامهنگار بازداشت شده در پیامی به رسانهها ضمن اشاره به اینکه تصمیم گرفتهاند از اظهار نظر و اعلام موضع خودداری کنند و با گفتن اینکه معتقدند بحث و جدل گسترده رسانهای درباره این موضوع ممکن است حل مسئله را پیچیدهتر و دورتر کند، از رسانهها خواستهاند سکوت کنند.
به گفته منبعی که با ایران اینترنشنال گفتگو کرد این درخواست سکوت در واقع خواسته وزارت خارجه ایتالیا از خانواده است و به نظر میرسد بازتاب خواست ایران از دولت ایتالیاست و نتیجه تهدید آنهاست که از خبررسانی درباره درخواست ایران برای مبادله سالا با عابدینی خشمگین هستند.
چچیلیا سالا، ۲۹ ساله، روزنامهنگار و پادکستساز که با ویزای خبرنگاری به ایران سفر کرده بود، ۲۹ آذر در تهران بازداشت شد و از آن زمان در سلولی انفرادی در زندان اوین نگهداری میشود.
محمد عابدینی نجفآبادی، ۳۸ ساله، ۲۶ آذر به درخواست ایالات متحده در فرودگاه میلان بازداشت شد و از سوی این کشور متهم شده است در فراهم کردن فنآوریای نقش داشته که در حمله پهپادی در اردن، باعث کشته شدن سه سرباز آمریکایی شده است.
دادگاه تجدیدنظر میلان جمعه ۱۴ دی، جلسه رسیدگی به درخواست حبس خانگی محمد عابدینی را برای ۲۶ دی ماه تعیین کرد.
منبع آگاه از گفتوگوهای بین دولت ایتالیا و خانواده سالا که به شرط ناشناس ماندن با ایراناینترنشنال صحبت کرد، گفت مقامات جمهوری اسلامی در جریان آخرین پیگیری سفیر ایتالیا در تهران، به او گفتهاند تنها در صورتی که روند رسیدگی به پرونده استرداد محمد عابدینی به آمریکا در ایتالیا متوقف شود و او از زندان لااوپرا آزاد شود تا این کشور را ترک کند، ایران رسیدگی قضایی به اتهامات سالا را «به دلایل بشردوستانه» متوقف میکند و او را بلافاصله آزاد میکند تا به ایتالیا بازگردد.
به گفته این منبع، مقامات وزارت خارجه و مقامات امنیتی ایتالیا با توجه به آنچه «حساسیت وضعیت پرونده چچیلیا سالا و پرهیز از تحریک مقامات جمهوری اسلامی» خوانده شده، به خانواده او توصیه کردهاند به سکوت خود درباره وضعیت این روزنامهنگار ادامه داده و از گفتوگو با رسانهها در مورد او پرهیز کنند. سکوتی که مشخص نیست با توجه به آنچه چچیلیا سالا چهارشنبه ۱۲ دی، در سه تماس تلفنی جداگانه با پدر، مادر و همسر روزنامهنگارش گفته است، شکسته میشود یا نه.
به گزارش روزنامه کوریر دلاسرا، صحبتهای سالا در این تماسها چنان تکاندهنده بوده که وزارت خارجه ایتالیا را بر آن داشته تا خواستار «آزادی فوری» او و همچنین دریافت «تضمین کامل درباره شرایط بازداشت او» شود.
در نخستین واکنش به این گزارش، دولت ایتالیا اعلام کرد عصر پنجشنبه با حضور معاون رییسجمهوری، وزیر دادگستری، وزیر خارجه و نمایندگان سرویسهای اطلاعاتی که مذاکرات موازی با طرف ایرانی را پیش میبرند، جلسهای برای بررسی پرونده چچیلیا سالا در کاخ نخستوزیری ایتالیا برگزار شد.
بر اساس گزارش کوریر دلاسرا، سالا در گفتوگو با خانوادهاش که روز اول سال نو میلادی انجام شده به آنها گفته بستهای حاوی اقلام ضروری اولیه (لباس و وسایل بهداشتی، چشمبند، سیگار و کتاب) که سفارت ایتالیا آماده کرده بود و طبق ادعای مقامات تهران باید به دستش میرسید، به او ندادهاند و حتی عینک طبیاش را هم از او گرفتهاند.
رسانههای ایتالیایی ۱۱ دی به نقل از وحید جلالزاده، معاون وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی گزارش دادند سالا، این بسته را که سفیر ایتالیا هفتم دی ماه برای او برده، تحویل گرفته است.
سالا همچنین گفته در سلولی که طول آن به اندازه قد اوست، روی یک پتو در کف سلول میخوابد و یک پتو هم به عنوان روانداز دارد.
او گفته نگهبانان را هم نمیبیند و غذایش را که بیشتر خرماست از طریق شکاف درِ سلول به او میدهند.
بازداشت بر اساس اتهامات اعلام نشده
پیشنهاد جمهوری اسلامی به ایتالیا درباره شرایط آزادی سالا در حالی مطرح شده است که با وجود گذشت دو هفته از بازداشت این روزنامهنگار ایتالیایی، هنوز مشخص نیست او با چه عنوانی بازداشت شده و چه اتهاماتی به او وارد شده است.
۱۰ دی ماه، ۱۱ روز پس از بازداشت این روزنامهنگار، ادارهکل رسانههای خارجی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با انتشار بیانیهای بازداشت چچیلیا سالا در ۲۹ آذر را به اتهام «نقض قوانین جمهوری اسلامی ایران»، تایید کرد.
به گفته منبع ایراناینترنشنال، مقامات ایتالیایی معتقدند عدم اعلام اتهامات سالا در عین حال که «نشانه بیگناهی و بازداشت خودسرانه این روزنامهنگار» است، میتواند به این معنا باشد که مقامات جمهوری اسلامی برخلاف رویه معمول خود عامدانه اتهامات او را اعلام نمیکنند.
این وضعیت به مقامات ایرانی امکان میدهد تا در صورت همکاری ایتالیا با آنها درباره پرونده عابدینی، او را به آسانی آزاد کنند و در صورت عدم همکاری ایتالیا، با زدن اتهامات حساس به سالا و صدور حکم سنگین برای او، از ایتالیا انتقام بگیرند.
اکنون به گفته منبع ایراناینترنشنال به نظر میرسد اجازه تهران به سالا برای تماس با اعضای خانوادهاش در نخستین روز سال نوی میلادی و توصیف وضعیت دشوارش در زندان، با این هدف صورت گرفته که دولت ایتالیا برای آزادی سریعتر او، زیر فشار قرار گیرد.
همزمان سفارت ایتالیا در تهران اعلام کرده که وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی فهرستی از وکلای ایرانی را در اختیار پائولا آمادئی، سفیر این کشور قرار داده است تا از میان آنان، وکیل مدافعی برای سالا انتخاب شود.
اقدامی دیرهنگام در مقایسه با روندی که برای عابدینی در ایتالیا طی شده است تا پرونده سالا در ایران، ظاهری شبیه به یک روند حقوقی واقعی پیدا کند.
پرونده پیچیده یک گروگانگیری
پنجشنبه ۲۹ آذر، سه روز پس از بازداشت عابدینی در فرودگاه میلان، او در نخستین حضور خود در دادگاهی در این شهر با درخواست استردادش به آمریکا مخالفت کرد. با این مخالفت، قاضی برای او قرار بازداشت موقت صادر کرد و به این ترتیب روند حقوقی برای رسیدگی به پرونده استرداد او آغاز شد که ممکن است دو ماه ادامه یابد.
همان روز، حدود ساعت ۱۲:۳۰ ظهر، یعنی کمتر از یک ساعت پس از پایان دادگاه عابدینی در میلان و صدور قرار بازداشت او از سوی قاضی، سالا در تهران بازداشت شد.
این همزمانی با توجه به قانونی بودن حضور سالا در ایران و اطلاع وزارت ارشاد از تمام برنامههای او در این سفر، آنگونه که منبع ایراناینترنشنال گفت، نخستین نشانه از ارتباط بین این دو بازداشت برای مقامات ایتالیایی بود. نشانهای که در بیان رسمی و عمومی مقامات ایتالیایی غایب است.
پس از یک هفته سکوت و مخفی ماندن این بازداشت از رسانهها و افکار عمومی، مقامات ایتالیایی در اظهارنظرهای خود صرفا به تاکید بر حساسیت موضوع و پیچیده بودن پرونده بسنده کردهاند.
جورجیا ملونی، نخستوزیر ایتالیا، با تاکید بر تلاش دولتش برای آزادی سالا در سریعترین زمان ممکن، گفت: «این پرونده پیچیده است ولی ما از تمام مسیرهای ممکن گفتوگو برای آزادی سالا استفاده میکنیم.»
آنتونیو تایانی، وزیر خارجه ایتالیا هم با اشاره به تلاشهای رم برای آزادی سالا گفت: «ما در تلاشیم این مساله پیچیده را حل کنیم و در عین حال اطمینان حاصل کنیم که چچیلیا سالا در بهترین شرایط ممکن نگهداری میشود.»
اما ضلع سوم این پرونده حقوقی ـ دیپلماتیک، موضع صریحتری داشته است. آمریکا، متحد نزدیک ایتالیا و دشمن دیرینه جمهوری اسلامی، به طور ضمنی تایید کرده چچیلیا سالا در تهران گروگان گرفته شده است تا با محمد عابدینی مبادله شود.
یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در گفتوگو با وبسایت رپابلیکا تاکید کرد: «بازداشت چچیلیا سالا در تهران پس از آن رخ داد که شهروند ایرانی متهم به قاچاق قطعات پهپاد در ایتالیا دستگیر شد. ما بار دیگر خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط همه زندانیانی هستیم که بهطور خودسرانه در ایران بازداشت شدهاند و حکومت ایران از آنها بهعنوان اهرم سیاسی استفاده میکند.»
بر خلاف دولت ایتالیا، برخی رسانههای ایتالیایی به شکلی صریح به موضوع گروگانگیری سالا در ایران اشاره کردهاند. از جمله وبسایت ایتالیا ۲۴ نوشت: «انتقال شهروند ۳۸ ساله ایرانی بازداشت شده به تهران، شرط صریح رژیم آیتاللهها برای بازگشت چچیلیا سالا به ایتالیا است.»
سخنگوی عفو بینالملل ایتالیا هم در گفتوگو با وبسایت فنپیج ایتالیا گفت: «پرونده سالا نمونه دیگری از سیاستی است که افراد را صرفا به عنوان مهرههای مبادله بازداشت میکنند. مقامات ایرانی سابقه طولانی در گروگانگیری شهروندانی با تابعیت دوگانه یا خارجی دارند.»
منبع ایراناینترنشنال با اشاره به تشدید فشار افکار عمومی بر دولت ایتالیا نیز گفت دولت به خانواده سالا اطمینان داده گفتوگوهای فشردهای با مقامات ایرانی برای آزادی چچیلیا در جریان است.
این منبع به ایراناینترنشنال گفت: «مقامات حاضر نشدهاند به صراحت بگویند تن به مبادلهای میدهند که ایران درخواست کرده اما تاکید کردهاند همه گزینهها در دست بررسی است و آنها سالا را به خانه برمیگردانند.»
رد درخواست عابدینی برای حبس خانگی
در شرایطی که دولت ایتالیا همچنان معتقد است هر گونه موضعگیری سیاسی صریح و نزاع دیپلماتیک با تهران میتواند «اوضاع یک مذاکره از پیش دشوار را وخیمتر کند»، دادستانی این کشور حاضر به نشان دادن نرمش نیست.
با توجه به مواضع سفارت جمهوری اسلامی در رم به نظر میرسد تهران پذیرش درخواست وکیل عابدینی برای انتقال او به حبس خانگی را همچون «نشانهای از حسن نیت ایتالیا» تلقی میکرد. درخواستی که دستگاه قضایی ایالات متحده به شدت با آن مخالف بود و در نامهای به دادگاه استیناف میلان بر لزوم ادامه بازداشت عابدینی در زندان تاکید کرد. نظری که مورد توجه دادستانی میلان هم قرار گرفت.
فرانچسکا نانی، دادستان کل میلان، پنجشنبه به دادگاه اعلام کرد مخالف اعطای بازداشت خانگی یا آزادی مشروط به محمد عابدینی است چون تضمینهای کنسولگری ایران برای عدم فرار او را کافی نمیداند.
نظر دادستان کل برای قضات الزامآور نیست و آنها تصمیم خود را در جلسهای خواهند گرفت که جمعه تاریخ برگزاری آن اعلام میشود اما تجربه فرار آرتِم اوس، تاجر روس و فرزند یکی از الیگارشهای نزدیک به ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری روسیه از بازداشت خانگی در سال ۲۰۲۳، میتواند روی نظر قضات در پرونده عابدینی هم موثر باشد. فراری که به یک رسوایی در دستگاه قضایی ایتالیا تبدیل شد.
در آن زمان هم دادستان کل میلان مخالف اعطای حبس خانگی به این فرد بود که آمریکا درخواست استردادش را داشت اما قضات برخلاف نظر دادستان حکم دادند.
گزینههای سیاسی دولت ایتالیا
بر اساس بند دوم ماده ۷۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری ایتالیا، وزیر دادگستری این کشور میتواند در روند استرداد مداخله کند، آن را حتی پس از صدور حکم دادگاه متوقف سازد و دستور آزادی و اخراج فرد بازداشتشده را صادر کند.
چنین تصمیمی از نظر سیاسی حساسیت برانگیز خواهد بود چرا که دادستان کل میلان که هماکنون به نمایندگی از وزارت دادگستری عمل میکند، خواهان ادامه بازداشت عابدینی شده است و ایالات متحده هم او را «مجرمی خطرناک» میخواند.
اما اگر این تنها راه آزادی سالا باشد، با توجه به اینکه جمهوری اسلامی سابقه طولانی در گروگانگیری طولانیمدت شهروندان غربی و مبادله آنها با زندانیان خود در دیگر کشورها دارد، شاید دولت ایتالیا چارهای جز تن دادن به این خواسته نداشته باشد.
حساسیت موضوع موجب شده ملونی و آلفردو مانتووانو، معاونش که مسئولیت نظارت بر نهادهای اطلاعاتی را بر عهده دارد، پشت پرده، تلاشها و مذاکرات برای آزادی سالا را پیش ببرند.
به گفته منبع ایراناینترنشنال، برای خانواده سالا این ملاحظات اهمیتی ندارد و اقدامات محتاطانه مقامات تاکنون نتوانسته رضایت آنان را جلب کند: «آنها در دیدار خود با مقامات دولتی روشن کردهاند هیچ توجیهی را برای عدم آزادی دخترشان نمیپذیرند.»
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.