در روزهای اخیر فیلمها و عکسهایی از نصب پایانههای اینترنت ماهوارهای استارلینک روی پشتبامهای ایران در شبکههای اجتماعی منتشر شده و این انتظار به وجود آمده که این فناوری به زودی تلاشهای دولت برای فیلتر کردن اینترنت را بیاثر خواهد کرد.
نزدیک به دو سال است که از دستگاههای استارلینک در ایران بهطور محدود استفاده میشود، اما در دو هفته گذشته در شبکههای اجتماعی ایرانیان علاقهای به آن نشان دادهاند.
این علاقه بسیار به استفاده از استارلینک در حالی است که پایانهها و اشتراک ماهانه آن برای اکثر ایرانیها مقرون به صرفه نیست.
با این حال، در دسترس بودن استارلینک در ایران از نظر بسیاری به عنوان یک تغییر بالقوه در جهت دور زدن محدودیتهای آنلاین تحمیلی از سوی جمهوری اسلامی محسوب میشود که امکان دسترسی بیشتر به اینترنت بدون فیلتر در ایران را فراهم میکند.
پایانههای استارلینک معمولا حدود ۵۰۰ دلار است و قیمت آن بسته به مدلش تغییر میکند. هزینه اشتراک ماهانه آن نیز ۱۱۰ دلار است.
با این حال، در بازار ایران، قیمتها به طور قابل توجهی از این میزان بالاتر است و تا سه برابر قیمت استاندارد میرسد.
کاربران همچنان برای اتصال به وبسایتهای دولتی و سیستم بانکی به اشتراک اینترنت داخلی نیاز دارند.
استارلینک به تنهایی نمیتواند این خدمات محلی را دور بزند، زیرا دسترسی به زیرساختهای مهم داخلی همچنان به شبکه ملی ایران وابسته است.
نصب استارلینک و تست سرعت در تهران
برای در نظر گرفتن هزینه بالقوه، یک کارمند معمولی در ایران حدود ۲۰۰ دلار در ماه درآمد دارد و هرگز نمیتواند صدها دلار برای دسترسی بدون محدودیت به اینترنت خرج کند.
همچنین در استفاده از استارلینک خطراتی وجود دارد، زیرا این پایانهها باید از کشورهای همسایه، به ویژه کردستان عراق و کشورهای خلیج فارس به ایران قاچاق شوند و استارلینک هیچ مجوز قانونی برای فعالیت در این کشور ندارد.
در اکتبر۲۰۲۳، وزارت ارتباطات ایران از اسپیسایکس خواست که مجوز فعالیت استارلینک را دریافت کند و در این زمینه در اتحادیه بینالمللی مخابرات (ITU) به دلیل استفاده غیرمجاز استارلینک در ایران شکایت کرد که منجر به صدور حکم به نفع ایران شد.
در حالی که بیش از ۶۰ کشور خدمات استارلینک را تایید کردهاند، ایران احتمالا خواستار دسترسی به دادههای کاربر است. این درخواست را اسپیسایکس تقریبا به طور قطع رد میکند.
کسانی که در ایران از استارلینک استفاده میکنند به دلیل داشتن کالای قاچاق تحت پیگرد قانونی قرار میگیرند.
در نوامبر ۲۰۲۳، نیروهای امنیتی ایران ۲۲ پایانه استارلینک را مصادره کردند و مدعی شدند این پایانهها از سوی سیا برای استفاده در دفتر مولوی عبدالحمید اسماعیلزهی در نظر گرفته شده بود.
پایانههای استارلینک باید به دلیل غیرقانونی بودن در ایران، در کشورهایی که از آنجا قاچاق میشوند ثبت شوند و پس از نصب در ایران در حالت «رومینگ» فعالیت کنند.
گزارشهای رسانههای اجتماعی نشان میدهد که در بسیاری از موارد، چندین خانواده در ساختمانهای آپارتمانی بزرگ، یک دستگاه استارلینک را به اشتراک میگذارند تا هزینه هر خانواده را کاهش دهند.
چنین اشتراکگذاری پیشتر در مورد دیشهای ماهوارهای که آنها نیز از سوی جمهوری اسلامی ممنوع است، به کار میرفت.
بسیاری از ایرانیان یورش نیروهای انتظامی و ارسال پارازیتهایی را به یاد میآورند که داشتن دیشهای ماهواره را بیفایده کرد.
جمهوری اسلامی همچنان به ارسال پارازیت، به ویژه در زمان ناآرامی ها متوسل میشود و برای سرکوب مخالفان، سیاست قطعی اینترنت را نیز به اجرا میگذارد.
از اوایل دهه ۲۰۰۰، جمهوری اسلامی به شدت اینترنت را کنترل و اکثر ایرانیان را مجبور کرده است که برای دسترسی به وبسایتها و رسانههای اجتماعی مسدود شده به فیلترشکن تکیه کنند.
استفاده گسترده از چنین نرمافزارهایی یکی از دلایل اصلی کندی سرعت اینترنت در ایران است و همچنین گفته میشود که چهرههایی حکومتی از فروش فیلترشکن سود میبرند.
دولت جمهوری اسلامی بر طرح شبکه ملی کار میکند تا دسترسی به اینترنت جهانی را قطع کند و کنترل کاملی بر محتوای آنلاین به دست آورد.
مسعود پزشکیان در طول مبارزات انتخاباتی خود از محدودیتهای اینترنتی که بر آزادی تأثیر میگذارد و به صدها هزار کسب و کار کوچک آسیب میزند، انتقاد کرد.
با این حال، دولت او هنوز هیچ تغییر معناداری در سیاستهای سختگیرانه تعیین شده از سوی شورایی که شامل مقامات کلیدی کشور، مانند فرماندها سپاه پاسداران و نیروی انتظامی میشود، ایجاد نکرده است.
حسام میثاقی، کارشناس کانال تلگرامی فارسیزبان استارلینک برای ایران، به ایران اینترنشنال گفت که تعیین تعداد پایانههای استارلینک در حال حاضر در ایران دشوار است.
او تخمین میزند که بر اساس اطلاعات تجار و تکنسینهای نصب، بین ۱۰ تا ۲۰ هزار پایانه وجود داشته باشد.
پس از صدور مجوز برخی از تراکنشها از سوی وزارت خزانهداری آمریکا برای اطمینان از دسترسی معترضان ایرانی به اینترنت، ماهوارههای استارلینک در سپتامبر ۲۰۲۲ بر فراز ایران فعال شدند.
در اکتبر ۲۰۲۲، پس از گسترش یافتن اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» و اعمال قطعی اینترنت توسط مقامات، پایانههای استارلینک به صورت قاچاق وارد ایران شدند و فعال شدند.
در ژانویه ۲۰۲۳، مهدی محبی، رئیس اتحادیه فروشندگان مخابرات تهران، به نقل از یک مقام که نخواست هویتش را فاش کند، گفت که حدود ۸۰۰ پایانه استارلینک به ایران قاچاق شده است.
چند روز قبل از آن، ایلان ماسک تعداد پایانههای فعال استارلینک در ایران را ۱۰۰ پایانه اعلام کرده بود.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.