وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که حملات اسرائیل در روز شنبه به روستاها در جنوب لبنان دست کم دو کادر درمان را کشته است.
این در حالی است که مواضع حزبالله در حومه جنوبی بیروت برای پنجمین روز متوالی بمباران میشود.
ارتش اسرائیل گفته است که این حملات زیرساختهای حزبالله را هدف قرار داده است.
دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و سوریه از تعطیلی خودروسازی سایپا در این کشور خبر داد و گفت کارخانههای دیگر ایران هم که در سوریه تاسیس شدهاند، فعال نیستند. تهران در جریان جنگ داخلی سوریه دستکم ۲۵ میلیارد دلار هزینه کرد اما بازرگانان ایرانی سهم چندانی در بازسازی این کشور نیافتند.
همزمان با سفر علی لاریجانی، نماینده ویژه علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی به دمشق و بیروت، سعید عارف، دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوریه، از تعطیلی کارخانه سایپا در این کشور خبر داد.
عارف تاکید کرد در میان خودروسازان ایرانی تنها شرکت سایپا در سوریه مستقر شده بود اما کارخانه آن در این کشور اکنون تعطیل است و تولیدی در آن صورت نمیگیرد.
به گفته او، هیچ یک از کارخانههای دیگری هم که به وسیله جمهوری اسلامی در سوریه احداث شدند، به دلیل «مسائل دو کشور» تاکنون فعال نشدهاند.
دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوریه تصریح کرد: «شرکتهای ایرانی هنوز در تامین زیرساخت صنایع سوریه، صدور خدمات فنی و مهندسی و انجام تعمیرات اساسی و تخصصی زیرساختها، فعال هستند.»
رویای سیویکو
اواخر دولت محمد خاتمی و سال ۱۳۸۳، کلنگ ساخت کارخانه سایپا در سوریه به زمین زده شد.
آذر ماه سال ۱۳۸۶، خط تولید پراید با حضور بشار اسد، رییسجمهوری، محمد ناجی عطری، نخستوزیر وقت سوریه و محمد سعیدی کیا، وزیر وقت مسکن و شهرسازی جمهوری اسلامی افتتاح شد.
نام این مجموعه سیویکو گذاشته شد. شرکتی که ۸۰ درصد سهام آن متعلق به سایپا و ۲۰ درصد آن متعلق به دولت سوریه بود.
ادامه احداث این کارخانه بخشی از برنامههای جمهوری اسلامی در دوران ریاستجمهوری محمود احمدینژاد بود.
در سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲، اخبار متعددی از تاسیس کارخانههای ایرانی در سوریه و ونزوئلا منتشر میشد.
در زمان تاسیس سایپای سوریه اعلام شد ظرفیت تولید این کارخانه در مرحله نخست سالانه ۱۵ هزار دستگاه خودرو است و در هر ساعت، سه تا ۱۰ خودرو تولید خواهد کرد.
سال ۱۳۸۸، با انتشار خبر افتتاح کارخانه ایرانخودرو در سوریه، اعلام شد خط تولید سایپا در حمص ۵۰ میلیون دلار هزینه داشته است.
طی این سالها و پس از آرام گرفتن اوضاع در سوریه، هر از گاهی اخباری درباره راهاندازی مجدد خط تولید سایپا یا ایرانخودرو منتشر شد اما به نظر نمیرسد این دو خودروساز از سرمایهگذاریهای خود سود چندانی به دست آورده باشند.
سرمایهگذاری ۲۵ میلیارد دلاری
اردیبهشت سال ۱۳۹۹، حشمتالله فلاحتپیشه، عضو سابق کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، به سفرش به سوریه اشاره کرد و گفت: «ما شاید ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار به سوریه پول دادیم و باید از سوریه پس بگیریم. پول این ملت آنجا هزینه شده است.»
جمهوری اسلامی در کنار روسیه، از عوامل اصلی بقای بشار اسد پس از اعتراضات سوریه بودند.
نیروهای نظامی جمهوری اسلامی با عنوان «مدافعان حرم» در سوریه علیه معترضان سوری جنگیدند اما با وجود هزینههای نظامی و مالی جمهوری اسلامی در این کشور، پس از پایان جنگ داخلی، جمهوری اسلامی نتوانست سهمی در بازار سوریه داشته باشد.
سال ۱۴۰۰، محمد امیرزاده، نایب رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: «ضعف در دیپلماسی اقتصادی باعث شد ما حتی در حوزههایی که حضور قدرتمندی داشتیم نیز نتوانیم عملکرد قابل دفاعی داشته باشیم.»
او سهم ایران را از اقتصاد سوریه تنها سه درصد تخمین زد و تاکید کرد ترکیه ۳۰ درصد تجارت این کشور را در اختیار گرفته است.
عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت چهاردهم ضمن اشاره به کاهش درآمدهای نفتی دولت، وعده داد برای تامین مالی تولید، ابزارهای جدیدی ایجاد خواهد شد. با وجود هشدار همتی درباره کاهش فروش نفت، دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، روی افزایش هشت درصدی درآمدهای نفتی حساب کرده است.
همتی روز ۲۶ آبان در همایش «تامین مالی تولید از بنگاهداری به بنگاهسازی» با اذعان به این که «افزایش درآمد ارزی ناشی از فروش نفت نداریم»، گفت: «نباید برای رشد اقتصادی منتظر افزایش قیمت نفت باشیم و باید ابزارهای غیرارزی برای رشد اقتصادی را تقویت کنیم.»
این گفتههای همتی در حالی بیان میشود که دولت چهاردهم طبق لایحه بودجه، برای سال آینده ۲۱۰۷ هزار میلیارد تومان درآمد نفتی پیشبینی کرده است.
این رقم حدود هشت درصد بیشتر از مقدار مصوب سال ۱۴۰۳ است.
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه دولت پیشبینی کرده است با روند فعلی تولید و صادرات نفت خام، در سال آینده درآمدهای دولت از محل صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی حدود ۱۱ درصد از رقم پیشبینی شده در لایحه بودجه کمتر باشد.
این گزارش مرکز پژوهشها بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید را در سناریوهای خود دخالت نداده است.
با نگاهی به عملکرد چهار سال اول ریاستجمهوری ترامپ که صادرات نفت جمهوری اسلامی در آن از بیش از سه میلیون بشکه در روز به زیر ۲۰۰ هزار بشکه در روز رسید، احتمالا تفاوت پیشبینی دولت در لایحه بودجه نسبت به واقعیت در سال ۱۴۰۴ بیشتر از ارقام فعلی خواهد بود.
راهکار دولت
به گفته همتی، جمهوری اسلامی نمیتواند روی افزایش درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت حساب باز کند.
وزیر اقتصاد دولت چهاردهم گفت: «اگر رشد و تولید اتفاق نیفتد، قدرت خرید مردم روز به روز کاهش مییابد.»
او «شرایط نااطمینانی اقتصاد» را عامل اصلی عدم رشد تولید در ایران دانست و تاکید کرد: «با ساختار نامناسب اقتصادی موجود، با توقف تورم، رشد متوقف میشود و با شروع رشد، تورم ایجاد میگردد.»
پیشنهاد همتی برای برونرفت از شرایط فعلی «طراحی ابزارهای غیرارزی» است.
به گفته او، وزارت اقتصاد با استناد به قانون تامین مالی تولید و زیرساختها، شیوههای جدیدی برای تامین مالی تولید طراحی کرده است.
در اقتصاد ایران به طور سنتی، تامین مالی فعالیتهای اقتصادی از سوی بانکها و از طریق تسهیلات انجام میشود.
قانون تامین مالی تولید و زیرساختها، اولین تلاش جمهوری اسلامی برای توسعه روشهای تامین مالی نبوده است اما با وجود تلاش دولتهای قبلی، بانکها همچنان نقشی اساسی در تامین مالی تولید دارند.
وعده خروج بانکها از بنگاهداری
بنگاهداری بانکها از دلایل اصلی ناکارآمدی سیستم تامین مالی در ایران است. موضوعی که همتی هم به آن اشاره کرده و گفته است: «بنگاهداری بانکها امسال باید تمام شود.»
همتی با درخواست از بانک مرکزی برای ایفای نقش خود طبق تکالیف برنامه هفتم توسعه در زمینه خروج بانکها از بنگاهداری گفت: «برای تشویق بانکها به خروج از بنگاهداری، تمهیداتی در نظر گرفته شده است.»
بنگاهداری بانکها در اقتصاد جمهوری اسلامی معضلی است که حتی با درخواست و دستور صریح علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی هم حل نشد.
شهریور ۱۳۹۷ که همتی رییس کل بانک مرکزی در دولت حسن روحانی بود، خامنهای در دیدار با هیات دولت گفت: «بانکها غلط میکنند با پول مردم برای خودشان امکانات درست کنند و بنگاهداری کنند.»
همزمان با افزایش اعتراضها به موضوع راهاندازی «کلینیک ترک بیحجابی» در ایران، مهری طالبی دارستانی، رییس اداره زنان و خانواده ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تهران اعلام کرد که این طرح مدتهاست اجرایی شده و تاکنون ۲۵۵ میلیارد تومان بودجه دریافت کرده است.
روزنامه اعتماد در شماره روز شنبه ۲۶ آبان خود در مطلبی با عنوان «کلینیک ترک بیحجابی یا مقدمه اجرای لایحه حجاب» نوشت که این کلینیکها زیر نظر دارستانی راهاندازی شدهاند و او پشت این طرح نشسته است.
اعتماد به نقل از دارستانی نوشت که این طرح با همکاری «مختصصان و دغدغهمندان در ستاد امر به معروف و نهی از منکر» تهیه شده و در بودجه سال ۱۴۰۳ رقم ۱۵۵ میلیارد تومان از ردیف بودجه عمومی و ۱۰۰ میلیارد تومان بودجه اختصاصی دریافت کرده است.
دارستانی پیش از این و در روز ۲۲ آبان از راهاندازی اولین کلینیک تخصصی مشاوره و حمایت از بازگشت به حجاب با عنوان «کلینیک ترک بیحجابی» در تهران در آینده خبر داد و هدف این مرکز را «درمان علمی و روانشناختی بیحجابی» اعلام کرد.
کلینیک ترک بیحجابی برای چه کسانی نان دارد؟
روزنامه جمهوری اسلامی در شماره روز ۲۶ آبان خود در مطلبی با عنوان «کلینیک مبارزه با بیحجابی برای چه کسانی نان دارد؟» از ارائه این طرح انتقاد کرد و نوشت: «چاه به آب نرسید اما برای گروهی تا دلت بخواهد نان داشت. این جمله بیان واقعیت برخی از طرحهاست. طرحهایی که برای کشور آبی ندارند اما سفره برخیها را خوب رونق میدهند.»
این روزنامه با یادآوری آسیبهای بزرگ «کلینیک ترک بیحجابی» نوشت که چنین طرحهایی بار نگاه منفی جامعه به حجاب را سنگینتر میکند و باعث توهین و تحقیر افراد جامعه خواهد شد.
به نوشته این روزنامه، کلینیک مبارزه با بیحجابی مانند دو روی سکهای است که نه تنها منفعتی ندارد، بلکه آبروی کشور را خواهد برد.
اختیار یا اجبار؟
محسن برهانی، استاد حقوق دانشگاه تهران، در یادداشتی در روزنامه اعتماد از بیتوجهی به قانون در ارتباط با ایجاد کلینیک ترک بیحجابی و خلق یک نهاد بدون توجه به قانون انتقاد کرد.
این حقوقدان با بیان این که خلق هر نهاد و الزام و تحمیل آن بر اراده شهروندان، نیازمند قانون و مصوبه قانونی است، ایجاد این کلینیک را مقایر قانون دانست: «تولید الزام یا جابهجایی الزام یا تعیین جایگزین برای الزام و مجازات قانونی، از اختیارات قانونگذار است و نه فلان ستاد و فلان نهاد و فلان قرارگاه.»
او با طرح این پرسش که آیا حضور خانمهای بیحجاب در این کلینیکها اختیاری است یا الزامی، گفت ملزم کردن زنان به رفتن به کلینیک یا ایجاد یک دوگانه برای ایشان مبنی بر «یا دادگاه یا کلینیک» و «یا مجازات یا گفتوگوی اقناعی»، قطعا و مسلما «امری غیرقانونی» است.
برهانی با یادآوری این که برخی نهادها در سالهای قبل مشابه این تجربه را در قالب «کلاسهای توجیهی فاقد مستند و مجوز قانونی» انجام میدادند، خاطرنشان کرد: «در یکی از همین کلاسهای غیرقانونی، مهسا ژینا امینی جان خود را از دست داد.»
این حقوقدان تاکید کرد اگر مشابه این اتفاق در کلینیک یا مقر دیگری رخ دهد، «به علت غیرقانونی بودن و وجود عنصر تقصیر، به استناد قانون مجازات اسلامی، جنایت شبه عمد» محسوب میشود.
هشدار درباره تبعات منفی کلینیک ترک بیحجابی
ساسان توکلی، روانپزشک، درباره تبعات منفی ایجاد کلینیک ترک بیحجابی هشدار داد و اعلام کرد چنین طرحهایی هیچ ارتباط و سنخیتی با کاربرد علم روانشناسی ندارند.
این روانپزشک در مطلبی که در اینستاگرام خود منتشر کرده است، استفاده از اصطلاحات کلینیک، ترک، درمان و مانند آن در این طرحها را مصداق «سوءاستفاده و استفاده ابزاری از روانشناسی» دانست.
توکلی با بیان این که روانشناسی علمی و حرفهای، سبک زندگی و انتخابهای شخصی افراد را بیماریانگاری نمیکند «چه رسد به آن که بخواهد آن را درمان کند یا ترک بدهد»، نوشت: «تبعات منفی این نوع طرحهای نااندیشیده بسیار زیاد است.»
وحید شریعت، استاد روانپزشکی در دانشگاه علوم پزشکی ایران نیز در این باره به روزنامه اعتماد گفت: «تلقی این که با تاسیس کلینیک میشود سبک زندگی را تغییر داد و درمان کرد، تلقی نادرستی است.»
او با بیان این که مسلم است این رفتارها به اهدافی که برای آن طراحی شدهاند نخواهند رسید، خاطرنشان کرد: «مساله خطرناکتر این است که این سوءاستفاده از زبان و واژگان علمی، به ضرر علم تمام خواهد شد.»
این استاد دانشگاه اضافه کرد: «با اصول علمی نمیشود به صورت دلبخواهی رفتار کرد و هر روز چیز تازهای را به عنوان بیماری یا ناهنجاری تلقی کرد.»
حمید پورشریفی، رییس انجمن روانپزشکی ایران نیز طرحهایی مانند «کلینیکهای ترک بیحجابی» را سوءاستفاه از روانشناسی دانست و تاکید کرد: «حجاب مردم ربطی به مسائل سلامت روان آنها ندارد و انتخابی فردی است.»
پورشریفی با بیان این که وقتی در مورد این مساله از کلمه درمان استفاده میکنند، به معنی سوءاستفاده از روانشناسی و نوعی تشویش اذهان است، هشدار داد: «این موضوع باعث میشود افراد به خدمات سلامت روان بدبین شوند.»
دولت نمیتواند از خود سلب مسئولیت کند
زهرا بهروزآذر، معاون مسعود پزشکیان در امور زنان و خانواده، روز ۲۳ آبان گفت راهاندازی کلینیکهای «ترک بیحجابی» در دولت چهاردهم تصویب نشده و به این دولت ارتباطی ندارد.
پس از آن در روز ۲۴ آبان، محمدرضا میرشمسی، معاون ستاد امر به معروف و نهی از منکر اعلام کرد با موافقت قوه قضاییه، حضور در کلینیک «ترک بیحجابی» حکم جایگزین جریمه است و با دستور قضات، «زنان بیحجاب» به این کلینیکها معرفی میشوند.
طیبه سیاوشی، نماینده پیشین مجلس، در واکنش به این که اعلام شده کلینیک ترک بیحجابی از طرف دولت راهاندازی نشده، تاکید کرد که این موضوع از دولت سلب مسئولیت نخواهد کرد.
سیاوشی در گفتوگو با روزنامه شرق گفت که باید مشخص شود قرار است این کلینیکها مجوز خود را از کجا بگیرند و نظارت بر آنها چگونه خواهد بود.
این نماینده پیشین مجلس با تاکید بر این که در این شرایط «بهتر است دولت شفافتر و صریحتر درباره این اقدامات خودسرانه تصمیمگیری کند»، گفت: «باید این اقدامات شفاف شوند تا از بروز خشونت و سوءرفتار در قبال زنان در جامعه جلوگیری کند.»
جمهوری اسلامی در بیش از چهار دهه اخیر در قالب طرحهای مختلفی از جمله «طرح نور»، «حجاببان»، «گشت ارشاد»، «طرح طوبی» و «طرح عفاف و حجاب»، تلاش کرده تا حجاب و پوشش مورد نظر خود را بر مردم در ایران تحمیل کند.
قبل از شروع کار دولت چهاردهم و در جریان تبلیغات انتخابات زودهنگام ریاستجمهوری، پزشکیان مواضعی علیه حجاب اجباری و گشت ارشاد داشت اما احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی، ۲۷ مرداد ۱۴۰۳ اعلام کرد «طرح نور» در دولت جدید ادامه خواهد یافت.
با وجود تلاش حکومت برای اجبار حجاب، ایجاد سبک زندگی دلخواه جمهوری اسلامی، سرکوب نافرمانی مدنی زنان با وضع قوانین مختلف، جریمههای سنگین و برخوردهای خشن، زنان زیادی طی دو سال گذشته، بدون حجاب اجباری در اماکن عمومی ظاهر شده و میشوند.
مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال در تمرین تیم ملی خطاب به بازیکنان و کادر فنی گفت: «شما انتظارات را برآورده کردهاید و همه از عملکرد تیم ملی رضایت دارند. برخی از انتقادها از فدراسیون فوتبال و تیم ملی میشود که بخشی از روی کینهتوزی است. پاسخ داریم و روزی پاسخ این حرفها را میدهیم.»
او گفت: «وقتی عملکرد تیم ملی با همه فشردگیها و رفت و آمدها را بررسی میکنید، باید از این تیم تشکر کرد. با ادامه این روند سریعترین صعود تیم ملی به جام جهانی رقم میخورد و این چیزی است که اکنون اهمیت دارد.»
رئیس فدراسیون به نتایج تیم ملی در پنج بازی گذشته مقدماتی جام جهانی اشاره کرد و گفت: «در هیچ زمانی تیم ملی در پنج بازی چنین نتایجی نگرفته بود و این نشاندهنده راه درستی است که این تیم با ترکیب فعلی طی کرده و این نتایج مرهون تلاش شما عزیزان بوده که به خوشحالی مردم فکر کردهاید. امیدوارم در بازی با قرقیزستان هم با صلابت بازی کنید و در نهایت به آنچه در شأن نام ایران است، برسیم.»
تاج همچنین درجمع خبرنگاران درباره انتقادات اخیر جواد خیابانی و نادر فریادشیران گفت: «نمیدانم چرا خیابانی در آستانه صعود تیم ملی به جام جهانی، این حرفها را زده است؟ بازیکنان تیم ملی از این صحبتها ناراحت بودند که به آنها گفتم فقط روی نتیجه گرفتن، تمرکز کنند. به صحبتهای فریادشیران در زمان مناسب جواب خواهیم داد. برای مسابقه با کره شمالی، ۲۰ میلیارد تومان هزینه شده است.»
جزییات حقوق گمرکی واردات گوشیهای آیفون اعلام شد. طبق جدولی که رسانهها در ایران منتشر کردند، حقوق ورودی گوشیهای ساخت اپل ۳۰ درصد، مالیات بر ارزش افزوده ۱۰ درصد و کمتر از دو درصد هم سهم هلال احمر و پسماند در نظر گرفته شده است. در این محاسبه، از نرخ دلار «سنا» استفاده شده است.
پس از مدتها تایید و تکذیب، سرانجام رسانههای داخلی جزییات حقوق گمرکی واردات گوشیهای ساخت اپل را اعلام کردند.
جدول منتشر شده نشان میدهد حقوق ورودی و مالیات برای انواع این گوشیها حدود ۴۱ درصد است که به طور پلکانی نسبت به ارزش اولیه محاسبه میشود؛ به طوری که در نهایت جمع دریافتی گمرک از هر گوشی، حدود ۴۴ درصد ارزش هر گوشی است.
در این محاسبه نرخ دلار برای گوشیهای وارداتی، ۵۰ هزار و ۷۰۰ تومان و بر اساس نرخ دلار سنا در نظر گرفته شده است. سنا، مخفف عبارت «سامانه نظارت ارزی» است.
نهم آبان ۱۴۰۳، در پی اعلامی که از سوی ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات منتشر شد، رسانهها حقوق گمرکی گوشیهای آیفون را طبق مصوبات دولت، ۹۶ درصد اعلام کردند.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت به سرعت این موضوع را تکذیب و اعلام کرد این عدد اشتباه بوده و اصلاح خواهد شد.
سه روز بعد و در ۱۲ آبان ماه، عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت چهاردهم گفت تعرفه ۹۶ درصدی واردات آیفون مصوبه دولت نبوده و حتما اصلاح میشود.
او افزود: «تعرفه معقول حدود ۳۰ درصد است و بیشتر از آن معنا ندارد.»
با وجود گفتههای همتی، جدول فعلی نشان میدهد اعمال اقلام حقوق ورودی، مالیات و موارد دیگر به صورت پلکانی، در نهایت دریافتی گمرک را از هر گوشی آیفون به ۴۴ درصد میرساند.
درآمد دولت جمهوری اسلامی از آیفون
جمهوری اسلامی از محل تعرفه گمرکی واردات رسمی موبایل، درآمد کسب میکند.
در قانون بودجه سال ۱۴۰۲، درآمد گمرکی گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار، در جدول شماره پنج، بیش از دو هزار میلیارد تومان پیشبینی شده بود اما عبدالمهدی اسدی، رییس انجمن واردکنندگان موبایل در یک نشست خبری در مرداد ۱۴۰۳ گفت دولت در سال گذشته حدود سه تا چهار هزار میلیارد درآمد از محل واردات آیفون کسب کرده است.
دولت مسعود پزشکیان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، نیم میلیارد یورو درآمد از محل واردات گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار برای خود پیشبینی کرده است. لایحهای که کلیات آن روز سهشنبه هشتم آبان در مجلس شورای اسلامی تصویب شد.
این عدد که با نرخ یورو در این لایحه (۵۰ هزار تومان)، حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان است، حدود ۱۲ برابر درآمد پیشبینی شده در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ است و برای تحقق آن، طبیعتا باید مشکل واردات گوشیهای آیفون حل شود.
با وجود سالها ممنوعیت واردات آیفونهای جدید که همگی بالای ۶۰۰ دلار به حساب میآیند، این گوشیها به صورت قاچاق به کشور وارد میشدند.
رییس هیات مدیره انجمن واردکنندگان موبایل گفته است سالانه حدود ۵۰۰ میلیون دلار گوشی آیفون ۱۴ و ۱۵ به طور قاچاق به کشور وارد میشود. حالا دولت با آزاد کردن واردات این گوشیها، میتواند معادل ۴۴ درصد ارزش این قاچاق، درآمد کسب کند.