محمدتقی نقدعلی، نماینده خمینیشهر در مجلس بدون اشاره به مشارکت زیر ۴۰ درصدی مردم در انتخابات، گفت: «نظام اسلامی در هر دوره شگفتانههای زیادی داشته، انتخابات این دوره نیز یکی از شگفتانههای انقلاب اسلامی بود که مختص نظام است و در هیچ کجای دنیا چنین شگفتانههایی نداریم.»
نتایج دور اول انتخابات نشان داد پایگاه رای محمدباقر قالیباف بیش از پیش متزلزل شده است. در این انتخابات، سپاه پاسداران همچون گذشته با تمام قوا از او حمایت کرد. اما شاید به قول سعید محمد، فرمانده سابق قرارگاه خاتمالانبیا، دیگر هزینه قالیباف از ارزش افزودهاش بیشتر شده باشد.
قالیباف در این دور از انتخابات ریاست جمهوری پس از مرگ ابراهیم رئیسی به نوعی نامزد مورد حمایت سپاه پاسداران به شمار میرفت.
تمام رسانههای وابسته و منسوب به سپاه، پیش و در جریان انتخابات، به صورت تمامقد از قالیباف حمایت کردند.
شامگاه ۲۹ خرداد ۱۴۰۳، مریم، دختر قالیباف در برنامه «گفتوگوی صمیمی» شبکه دو صدا و سیمای جمهوری اسلامی شرکت کرد.
یکی از محورهای این گفتوگو، بحث درباره ماجرای معروف به «سیسمونیگیت» و خرید سیسمونی نوه قالیباف از ترکیه و عروسی پرحاشیه مریم بود.
پس از این برنامه، وحید اشتری، از هواداران سعید جلیلی اسنادی از سفر او را منتشر کرد.
در پی آن، خبرگزاری تسنیم به همراه سایر رسانههای سپاه، به طور هماهنگ به اشتری حمله کرده و اسناد او را جعلی دانستند.
پیشتر هم هر بار در دعواهای داخلی جریان اصولگرا، حامیان جلیلی به قالیباف حمله کردند و رسانههای سپاه با «ناجوانمردانه» خواندن این حملات مدافع قالیباف شدند.
این حمایت چندان بیراه نبود. هویت نامزد ناکام انتخابات ۱۴۰۳ با سپاه پاسداران از ابتدا آمیخته است.
قالیباف از ۱۹ سالگی و سال ۱۳۵۹ تا ۱۳۸۴ در سپاه به طور رسمی خدمت کرد.
امیرعلی حاجیزاده، فرمانده هوافضای سپاه، اسفندماه ۱۴۰۲ با تاکید بر نقش قالیباف در راهاندازی شهرهای موشکی سپاه از او تمجید کرد و گفت قالیباف «تحولگرا» و «خستگیناپذیر» است و اقتصاد کشور به «مدیران جهادی» از جنس او نیاز دارد.
قالیباف در سمت ریاست مجلس هم پیگیر منافع اقتصادی سپاه پاسداران بود و در یک مورد فاش شد که سال ۱۴۰۲ برای تامین مالی سپاه قدس، حتی رییس بانک مرکزی در دوران ریاستجمهوری رئیسی را هم تغییر داد.
کاهش تدریجی پایگاه رای
اگرچه برخی اصولگرایان تلاش کردند جلیلی را راضی کنند تا به نفع قالیباف از رقابت کنار بکشد، این انتخابات نشان داد افشاگریهای درون جناحی علیه قالیباف کارگر افتاد و پایگاه رای نامزد مورد حمایت سپاه تا حد زیادی متزلزل شد.
قالیباف در این انتخابات تنها ۳/۲۸ میلیون رای کسب کرد که معادل ۱۳/۸ مجموع آرای اخذ شده است.
او در انتخابات ریاستجمهوری سال ۱۳۸۴ که اولین تجربه انتخاباتیاش بود، بیش از چهار میلیون رای کسب کرد و سال ۱۳۹۲ در دومین تجربهاش بیش از شش میلیون رای به نامش ثبت شد.
در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی که سال ۱۳۹۸ برگزار شد، قالیباف تنها در حوزه انتخابیه تهران ۱/۲۶ میلیون رای گرفت.
با این حال روند نزولی آرای او از انتخابات مجلس دوازدهم شروع شد و طی این دوره از انتخابات، در تهران که تنها ۲۶/۲۴ درصد واجدین شرایط در انتخابات شرکت کردند، نیم میلیون رای هم نیاورد و با ۴۴۷ هزار و ۹۰۵ رای نفر چهارم شد.
قالیباف برای شرکت در رقابتهای انتخاباتی فعلی از ریاست مجلس شورای اسلامی استفعا نداد و میتواند بازهم به صندلی سبز رنگش در بهارستان بازگردد و ریاستش را ادامه دهد.
در این شرایط، نتیجه ضعیف او در انتخابات تیرماه ۱۴۰۳، شاید ادامه عمر سیاسی قالیباف را با چالشهای بسیاری مواجه کند.
در درون سپاه پاسداران هم طرفداران چهرههای جدید و جوانتر مثل سعید محمد کم نیستند.
سعید محمد ۵۶ ساله و فرمانده سابق قرارگاه خاتمالانبیاست که فساد مالی افشا شدهای مثل و به اندازه قالیباف ندارد.
از طرفی در دور اول انتخابات مجلس در اسفند ۱۴۰۲ هم از طریق اتحاد با موسسه مصاف، نشان داد که قدرت تاثیرگذاری دارد.
او در باره قالیباف گفت: «هزینه قالیباف برای نظام بیشتر از ارزش افزودهاش است و نظام نباید تا این اندازه برای یک شخص هزینه دهد.»
شاید نظام یا سپاه پاسداران، با نتایج این دور از انتخابات به قول سعید محمد، دست از هزینه کردن برای قالیباف بردارد.
مسعود پزشکیان و سعید جلیلی راهی دور دوم انتخابات ریاستجمهوری شدند. کسانی که به باور فعالان حقوق بشر، سابقه سیاهی در نقض حقوق مردم ایران دارند. این گزارش نگاه مختصری دارد به نسبت این افراد با حقوق بشر و کارنامه آنان در حوزه نقض حقوق بشر.
با اعلام رسمی نتایج انتخابات ریاستجمهوری ۱۴۰۳ از سوی ستاد انتخابات وزارت کشور، در مجموع حدود ۲۴ میلیون رای به صندوقها ریخته شد و نرخ مشارکت زیر ۴۰ درصد اعلام شد.
بر اساس این آمار پزشکیان با حدود ۱۰ میلیون رای و جلیلی با حدود ۹ میلیون رای راهی دور دوم شدند.
نگاهی به سوابق این دو نفر که قرار است یکی از آنها به عنوان رییسجمهوری آینده جمهوری اسلامی انتخاب شود، نشان میدهد آنها گذشته تاریکی در نقض حقوق مردم ایران، کتمان سرکوب شهروندان و جنایات رخ داده از سوی ماموران سرکوبگر حکومت دارند و در حالی که باید به دلیل نقض حقوق بشر پاسخگو باشند، برای رییسجمهوری شدن خیز برداشتهاند.
مسعود پزشکیان، کتمانکننده حقیقت قتل و سرکوب مردم
در کارنامه پزشکیان، سابقه ریاست دانشگاه علوم پزشکی تبریز، معاونت سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نمایندگی مجلس و نایب رییسی اول مجلس شورای اسلامی به چشم میخورد.
نقش پزشکیان در جلوگیری از روشن شدن علت واقعی و چگونگی قتل زهرا (زیبا) کاظمی، عکاس-روزنامهنگار در بازداشتگاه و کتمان قتل و شکنجه او از مهمترین تلاشهایش برای سفیدشویی جمهوری اسلامی در زمان ریاستش بر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.
پزشکیان در این پرونده با ارائه گزارش خلاف واقع درباره علت واقعی مرگ این خبرنگار کانادایی_ایرانی مانع از روشن شدن حقیقت و شناسایی عاملان واقعی کشته شدن او شد.
پزشکیان در دهه ۸۰ در یکی از گفتوگوهای خود به سابقهاش در اجرای «انقلاب فرهنگی» هم اشاره کرد و گفت انقلاب فرهنگی از دانشکده پزشکی دانشگاه تبریز و پس از اینکه «چپها را از دانشگاه بیرون انداختند» شروع شد.
او در این باره گفت: «انقلاب فرهنگی از دانشکده ما شروع شد. اکبر هاشمی رفسنجانی آمده بود سخنرانی کند. چپیها جلسه ما را به هم زدند. ما دانشگاه را بستیم و آنها را بیرون ریختیم و گفتیم دانشگاه اگر دموکراسی است ما حرف خودمان را میزنیم شما حرف خودتان را بزنید. چرا جلسه ما را به هم میزنید؟ این برخورد غیر منطقی آنها باعث شد دانشگاه را ببندیم.»
به گفته او، در ادامه با پیام روحالله خمینی، دانشگاهها بسته شدند.
پزشکیان روز ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ درباره معترضان در جنبش «زن، زندگی، آزادی» گفته بود: «اینکه عدهای در خیابان ریخته و توهین به رهبری کردند، یعنی افرادی هستند که از آن طرف آب درس گرفته و از این غلطها میکنند.»
او این اعتراضات را «هدفمند» و «کار دشمن» خواند و «آمریکا و اروپا» را مسئول این دانست که کشور «به چنین روزی» رسیده است.
این نامزد انتخابات ریاستجمهوری خرداد امسال در یک برنامه تبلیغاتی با اشاره به خیزش انقلابی پس از قتل مهسا ژینا امینی گفت که «دعوا و به جان هم افتادن» نمیتواند موجب رسیدن به حق و عدالت شود و «حفظ اسلام و دین» امری مهمتر از دعوا کردن بر سر این قتل، بازداشتها و اخراج استادان و دانشجویان است.
پزشکیان روز ۲۷ خرداد امسال در جریان برنامههای انتخاباتیاش درباره اعتراضات سالهای گذشته مردم در ایران گفت: «عدهای دنبال تبدیل اعتراض به اغتشاش بودند.»
سایت حقوق بشری هرانا درباره پزشکیان نوشت که او سابقه اعمال تبعیض جنسیتی در نظام درمانی ایران را دارد که نقض حق برخورداری از بالاترین استانداردهای قابل دستیابی در سلامت است.
به نوشته هرانا، پزشکیان به تلاش برای نادیده گرفته شدن ادعای تعدادی از زنان که مدعی بودند از سوی نماینده دیگری (سلمان خدادادی) هدف تجاوز و آزار جنسی قرار گرفتند متهم است.
سعید جلیلی و سرکوب سیستماتیک فعالان سیاسی و معترضان
جلیلی از نزدیکان خامنهای است که در ۲۰ سال گذشته در شورای عالی امنیت ملی و مجمع تشخیص مصلحت نظام مشغول به کار بوده و به عنوان یکی از ناقضان جدی نقض حقوق بشر در ایران شناخته میشود.
در سال ۱۳۸۹ در زمان دبیری جلیلی در شورای عالی امنیت ملی تصمیم حصر خانگی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی، رهبران جنبش سبز اجرایی شد.
او چهار سال بعد در اظهار نظری گفت که دلیل حصر این افراد، تلاش آنها برای شکل دادن به «فتنه جدید» بود.
در اردیبهشت ۱۳۹۳ نیز دانشجویان معترض دانشگاه امیرکبیر که در جلسهای با حضور جلیلی به ادامه حصر رهبران جنبش سبز اعتراض کردند، احضار، توبیخ و تعلیق شدند.
فیلترینگ اینترنت و قطعی آن در سالهای اخیر در موارد بسیاری با تصویب شورای عالی امنیت ملی صورت گرفت.
سایت دادگستر که با عنوان بانک اطلاعاتی «ناقضان حقوق بشر در ایران» شناخته میشود، با انتشار فهرستی از موارد نقض آزادی بیان، حق اعتراض، مرگ غیرنظامیان و شکنجه شهروندان معترض بازداشتشده، از نقش جلیلی در سرکوب اعتراضات مردمی، بسته شدن رسانهها، کشتهشدن غیرنظامیان در خیابان و شکنجه آنان به دست نیروهای امنیتی پرده برداشت.
جلیلی در آذر ۱۳۹۳ اعتراضات سال ۱۳۸۸ را «فتنه ۸۸» نامید و گفت: «در ۲۲ بهمن ۱۳۸۸ توانستیم فتنه را جمع کنیم.»
در شهریور ۱۳۸۸ فهرستی شامل نام ۷۲ تن از کسانی که در خشونتهای نیروهای امنیتی و انتظامی پس از انتخابات کشته شدند، به مجلس شورای اسلامی ارائه شد.
شهرام فرجزاده، سیدعلی موسوی حبیبی، شبنم سهرابی، شاهرخ رحمانی، مهدی فرهادیراد، مصطفی کریمبیگی، محمدعلی راسخینیا، جهانبخت پازوکی و امیرارشد تاجمیر، شماری از شهروندانی بودند که در این اعتراضات با شلیک نیروهای امنیتی کشته شدند.
جلیلی در مرداد ۱۳۸۸ از طرف خامنهای اعلام کرد که او دستور تعطیلی بازداشتگاه کهریزک را صادر کرد در حالی که متهمان این پرونده از مجازات درخور مصون ماندند.
بازداشتگاه کهریزک یکی از مهمترین نهادهای امنیتی ایران در شکنجه و قتل معترضان بازداشتشده بود.
سازمان «عدالت برای ایران» پیش از این در بیانیهای با ابراز نگرانی عمیق از فقدان مطلق معیارهای دموکراتیک در فرایند انتخابات ریاستجمهوری در ایران، به نقش سعید جلیلی در قطع اینترنت در جریان اعتراضات آبان ۱۳۹۸ به عنوان عضو شورای عالی امنیت ملی اشاره کرد.
در دی ۱۳۹۶ نیز فیلتر کردن تلگرام در جریان اعتراضات این سال به دستور شورای عالی امنیت ملی انجام شد.
جلیلی پس از اعتراضات دی ۱۳۹۶ بهعنوان عضو شورای امنیت ملی و نماینده خامنهای در این شورا گفت: «ما از فتنه جنبش سبز عبور کردیم و اکنون در بهمن ۱۳۹۶ درگیر فتنه زرد هستیم.»
این چهره مطرح ناقض حقوق بشر در ایران، یک سال پس از قتل مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد، کشته شدن او را «فوت» خواند.
او خطاب به معترضان گفت: «وقتی برای فوت یک خانم ابزار ناراحتی میکنید، چطور برای شهادت هزاران زن و کودک نه تنها ناراحت نیستید که در این زمینه کمک هم میکنید؟»
او در جریان مناظره تلویزیونی نامزدهای انتخابات ریاستجمهوری بار دیگر بر جنگ خیابانی با زنان مخالف حجاب اجباری تاکید کرد، قانون را فصلالخطاب خواند و گفت: «مادامی که حجاب قانون است، باید اجرا شود.»
علی مرعشی، رییس مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال احمر اعلام کرد تعداد جانباختگان ایرانی مراسم حج امسال در عربستان سعودی به ۲۴ نفر افزایش یافته و دهها بیمار ایرانی به کشور بازگردانده شدهاند.
مرعشی روز شنبه ۹ تیر گفت که علاوه بر کشته شدن ۲۴ زائر، ۶۶ فرد بدحال برای ادامه درمان به کشور اعزام شدهاند.
او اضافه کرد که از شروع عملیات بهداشتی و درمانی هلال احمر در حج تمتع سال جاری، یک میلیون و ۱۰۶ هزار و ۱۱۲ خدمت شامل ویزیت عمومی و تخصصی، دارو و نسخه، خدمات پاراکلینیک، پرستاری، امداد و انتقال به حجاج ارائه شده است.
هفته گذشته، عربستان سعودی از کشته شدن بیش از هزار و ۳۰۰ زائر در مراسم حج امسال خبر داد و اعلام کرد اکثر افرادی که جان باختند، بدون مجوز قانونی به این مراسم مذهبی سالانه رفته بودند.
به گفته مقامهای سعودی، شرایط سخت آب و هوایی و گرمای شدید عامل این مرگها بوده است.
دما در عربستان سعودی در روزهای اخیر به بالای ۵۱ درجه سانتیگراد رسید.
با وجود اعزام بیماران ایرانی به ایران، در حال حاضر ۲۴ زائر در بیمارستان هلال احمر و ۲۳ زائر ایرانی دیگر در بیمارستانهای عربستان سعودی بستری هستند.
آمار قبلی زائران ایرانی جانباخته مربوط به اواخر خرداد بود.
پیرحسین کولیوند، رییس جمعیت هلال احمر، روز ۲۹ خرداد گفت ۱۱ ایرانی که برای شرکت در مراسم سالانه حج سفر کرده بودند جان خود را از دست دادند و ۲۶ ایرانی دیگر در بیمارستانهای عربستان سعودی بستری هستند.
این اولین بار نیست که تعدادی از زائران ایرانی در عربستان سعودی جان میبازند.
سال گذشته، ستاد عملیات حج ۱۴۰۲ اعلام کرد چند زائر ایرانی در مدینه و مکه به دلایلی از جمله بیماریهای قلبی و ریوی جان باختند.
در سال ۱۳۹۴ نیز در جریان مراسم «رمی جمرات» در شهر مکه صدها تن بر اثر ازدحام ناگهانی و گرمای شدید جان خود را از دست دادند.
مقامهای عربستان سعودی دلیل این سانحه را برخورد دو گروه بزرگ از زائران عنوان کردند که آماده به جا آوردن مراسم بودند.
این حادثه روابط ایران و عربستان سعودی را تیره کرد و پس از آن، حمله به مراکز دیپلماتیک سعودی در ایران موجب قطع رابطه دو کشور شد.
اسفند ۱۴۰۱ رسانههای ایران و عربستان سعودی از توافق دو کشور برای از سر گیری روابط دوجانبه خبر دادند و نوشتند که این توافق در جریان سفر علی شمخانی، دبیر (وقت) شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی به پکن به دست آمده است.
جان باختن زائران ایرانی تنها در عربستان سعودی اتفاق نمیافتد و هر سال تعداد زیادی از ایرانیان در سفرهای زیارتی به شهرهای عراق جان خود را از دست میدهند.
انتخابات چهاردهمین دوره ریاستجمهوری در ایران در حالی به دور دوم کشیده شد که بنا بر گزارش اندیشکده چتم هاوس، نتیجه آن میتواند تاثیری عمیق بر روابط خارجی حکومت ایران و به ویژه نسبتش با روسیه بگذارد چرا که اکنون ابهامهای فراوانی درباره آینده روابط تهران و مسکو وجود دارد.
حادثه سقوط بالگرد ابراهیم رئیسی در اردیبهشت ۱۴۰۳ که منجر به کشته شدن دو چهره کلیدی در روابط جمهوری اسلامی و روسیه شد، تحولی غیرمنتظره در صحنه سیاسی ایران ایجاد کرد.
رئیسی، رییسجمهوری و حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه، هر دو از حامیان اصلی نزدیکی با روسیه بودند.
مرگ نابههنگام این دو، قبل از آن اتفاق افتاد که دو کشور بتوانند روابط خود را در قالب یک توافقنامه جدید مشارکت بلندمدت، نهادینه کنند.
این رویداد، سوالات مهمی را درباره آینده روابط ایران و روسیه ایجاد کرده است. از جمله اینکه آیا رییسجمهوری بعدی جمهوری اسلامی نیز با همان شدت به دنبال توسعه روابط با روسیه خواهد بود یا اینکه تغییرها، مسیر جدیدی را برای سیاست خارجی ایران ترسیم خواهند کرد؟
اندیشکده چتم هاوس در گزارشی نوشت به نظر میرسد مسیر کلی روابط جمهوری اسلامی و روسیه، بدون تغییر مانده است.
محمد مخبر، کفیل ریاستجمهوری و علی باقری کنی، سرپرست وزارت امور خارجه، هر دو بر ماهیت بلندمدت و استراتژیک روابط جمهوری اسلامی و روسیه تاکید دارند.
این موضعگیری نشان میدهد دستکم در کوتاهمدت، تغییر چشمگیری در سیاست خارجی تهران نسبت به روسیه رخ نخواهد داد اما نگاهی دقیقتر به مواضع نامزدهای اصلی رقابتهای ریاستجمهوری، تصویر متفاوتی را نشان میدهد.
در حدود دو هفته اخیر و در جریان تبلیغات شش نامزد، اکثرشان بر اولویتهایی تمرکز کرده بودند که مستقیما به بهبود وضعیت اقتصادی ایران و رفع تحریمها مربوط میشد.
این رویکرد نشان میدهد رابطه ویژه با مسکو که رئیسی به دنبال آن بود، ممکن است در دستور کار دولت آینده اولویت کمتری داشته باشد.
وضعیت روابط روسیه و جمهوری اسلامی
تصمیم برای نزدیکی بیشتر به روسیه در سالهای ۲۰۲۰-۲۰۲۱ در سطح عالی و از سوی رهبر جمهوری اسلامی اتخاذ شد. با این حال حتی این تصمیم نیز تضمینی برای ادامه روابط با روسیه در مسیری که رئیسی برنامهریزی کرده بود، نیست.
تغییر در جایگاه ریاستجمهوری میتواند منجر به بازنگری در این استراتژی شود؛ بهویژه اگر منافع جمهوری اسلامی ایجاب کند.
روابط کنونی تهران و مسکو بسیار گسترده است و شامل هماهنگی مواضع و تبادل اطلاعات در موضوعات مختلف بینالمللی از جمله برنامه هستهای ایران، جنگ در سوریه، وضعیت منطقه دریای خزر، روندهای سیاسی و امنیتی افغانستان و امنیت خلیج فارس میشود.
ایران همچنین نقش مهمی در بازارهای نفت و گاز دارد و روسیه اولین نیروگاه هستهای خود در خاورمیانه را در ایران ساخته است.
پس از حمله روسیه به اوکراین، ایران به تامینکننده مهم تسلیحات برای روسیه تبدیل شد.
همچنین ایران نقشی کلیدی در برنامههای ایجاد کریدور حملونقل شمال-جنوب برای دور زدن تحریمهای روسیه ایفا میکند.
جمهوری اسلامی نه تنها به روسیه یاد داد که چگونه تحریمها را دور بزند، بلکه به عنوان ابزاری برای انجام این کار نیز عمل کرده است.
با وجود چنین شرایطی، برای تضعیف روابط دوجانبه نیازی به تجدید نظر اساسی نیست.
تهران میتواند با کاهش سرعت همکاری در برخی زمینهها مانند تامین تسلیحات یا توسعه کریدور شمال-جنوب، تامین منافع روسیه در ایران را با چالش مواجه کند.
عوامل مختلفی میتوانند منجر به تغییر در روابط جمهوری اسلامی و روسیه شوند. یکی از مهمترین این عوامل، وضعیت اقتصادی ایران است.
بحران اقتصادی در ایران
بحران اقتصادی و فشار تحریمها، دو چالش اصلی هستند که رییسجمهوری آینده ایران با آنها مواجه خواهد بود.
با پایان دور اول انتخابات ریاستجمهوری ۱۴۰۳، مسعود پزشکیان و سعید جلیلی به دور دوم راه یافتند اما طی حدود دو هفته اخیر، تمام نامزدهای ریاستجمهوری، صرف نظر از دیدگاه سیاسی خود وعده بهبود اقتصاد و کاهش فشار تحریمها را دادند.
جلیلی نه تنها خواستار لغو تحریمها بلکه خواهان عذرخواهی کشورهایی شد که این تحریمها را اعمال کردهاند.
در مقابل، پزشکیان آشکارا از استراتژی «چرخش به شرق» ایران انتقاد کرد و خواستار گشایش راه کشور به سوی غرب و کاهش تنش با آمریکا شد.
این تفاوت در دیدگاهها نشان میدهد سیاست خارجی جمهوری اسلامی از جمله روابط با روسیه، میتواند تحت تاثیر نتیجه انتخابات قرار گیرد.
همانطور که برخی تحلیلگران اشاره کردهاند، سیاست «چرخش به شرق» تهران تنها فرصتهای اقتصادی محدودی را فراهم کرده است که برای جبران تاثیر منفی تحریمها کافی نبودهاند و اکنون این واقعیت برای بسیاری از سیاستمداران آشکار شده است.
نکته مهم دیگر این است که دهه آینده ممکن است زمان انتقال قدرت از رهبر فعلی جمهوری اسلامی به جانشین او باشد و برخی جریانهای سیاسی دنبال ایجاد محیط اجتماعی-اقتصادی باثباتتر در داخل هستند تا روند جانشینی تا حد امکان «بدون تنش» طی شود.
نامزدها روابط با روسیه را کماهمیت میدانند
هر گونه لغو تحریمها و بهبود روابط با غرب، احتمالا تهران را ملزم به تجدید نظر در روابط خود با روسیه خواهد کرد؛ اگرچه این تغییر ممکن است فوری نباشد.
مسکو از این موضوع آگاه است و با احتیاط عمل میکند. پس از مرگ رئیسی، کرملین تلاش کرد تا بحث در مورد توافق بلندمدت دوجانبه را با اشاره به لزوم دیدن نتیجه انتخابات ریاستجمهوری در ایران، به تعویق بیندازد.
این احتیاط کرملین قابل درک است زیرا همه نامزدها در مدت تبلیغات انتخاباتی خود علاقهمند به همکاری نزدیک با مسکو نبودند.
پزشکیان، بنا بر سنت اصلاحطلبان، با تکیه یکجانبه تهران به همکاری با روسیه و چین مخالف است.
او معتقد است پتانسیل کامل روابط خارجی ایران تنها پس از لغو تحریمها و ایجاد یک سیاست چندجانبه که مستلزم تعامل با غرب است، آشکار میشود.
حتی در میان محافظهکاران نیز حمایت از «چرخش به شرق» کاهش یافته است.
بسیاری از آنها به این واقعیت اشاره میکنند که این سیاست نتایج ملموسی در بهبود وضعیت اقتصادی ایران نداشته است و برعکس، کمک به روسیه در جنگ اوکراین تنها بار تحریمهای ایران را افزایش داده است.
جلیلی رویکردی محتاطانه و عملگرایانه نسبت به روابط با روسیه اتخاذ کرده است.
در گفتمان سیاسی او، مسکو جایگاه ویژهای به عنوان شریک استراتژیک منحصر به فرد ندارد.
به نظر میرسد جلیلی، روسیه را در بستر گستردهتر سیاست «نگاه به شرق» میبیند که در آن، کشورهایی چون چین و هند نیز اهمیتی برابر دارند.
این نگرش متوازنتر، نشاندهنده تمایل به ایجاد روابط خارجی متنوعتر و کمتر وابسته به یک قدرت خاص است که میتواند انعطافپذیری بیشتری در دیپلماسی ایران ایجاد کند.
به این ترتیب نتیجه انتخابات ریاستجمهوری در ایران میتواند تاثیر قابل توجهی بر آینده روابط تهران و مسکو بگذارد. گرچه نباید فراموش کرد که منافع مشترک زیادی بین دو کشور وجود دارد و حتی اگر تغییراتی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی رخ دهد، احتمالا این تغییرات تدریجی و با در نظر گرفتن منافع بلندمدت خواهد بود.
انتخابات زودهنگام ریاستجمهوری سال ۱۴۰۳ با مشارکت حدود ۴۰ درصدی به دور دوم رفت. حالا اصلاحطلبان و اصولگرایان که رهبر جمهوری اسلامی آنها را «دو بال نظام» میداند یک هفته وقت دارند که با هم رقابت کنند تا شاید مشارکت پایینی که علی خامنهای آن را «ننگ» میداند، افزایش دهند.
با اتمام شمارش آرای انتخابات روز هشتم تیر ۱۴۰۳، مشخص شد که مسعود پزشکیان، نامزدم جریان اصلاحات و سعید جلیلی، نامزد جریان اصولگرا به دور دوم خواهند رفت.
طبق اصل ۱۱۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی، کسی میتواند در دور اول انتخابات رییسجمهوری شود که اکثریت مطلق آرای شرکتکنندگان را به دست آورده باشد. اکثریت مطلق یعنی ۵۰ درصد به علاوه یک رای که نتایج نشان داد جلیلی و پزشکیان نتوانستند اکثریت مطلق را به دست بیاورند.
طبق قوانین جمهوری اسلامی با اعلام نتایج رسمی، فرایند تبلیغات برای دور دوم طبق قانون آغاز خواهد شد.
طبق زمانبندی برگزاری انتخابات زودهنگام ریاستجمهوری که پیشتر منتشر شده است، دور دوم انتخابات زودهنگام جمعه هفته آینده، ۱۵ تیر ۱۴۰۳ برگزار خواهد شد.
تبلیغات و احتمال دو قطبی
آخرین باری که در جمهوری اسلامی مناظره انتخاباتی به صورت دو به دو و به مفهوم رایج آن برگزار شد سال ۱۳۸۸ بود. مناظراتی که علی خامنهای را ناراحت کرد.
او در اولین نماز جمعه پس از برگزاری انتخابات و در روز ۲۹ خرداد ۱۳۸۸ گفت: «بخش معیوب قضیه، بنده را ناخرسند کرد؛ متاثر شدم. برای طرفداران نامزدها هم آن بخشهای معیوب، آن تعریضها، آن تصریحها، التهابآور و نگرانکننده بود که البته از هر دو طرف هم بود.»
پیمان جبلی، رییس منصوب خامنهای در سازمان صدا و سیما، ۲۰ خرداد ۱۴۰۳ در تشریح برنامههای این سازمان در صورت دو مرحلهای شدن انتخابات گفت: «حتما یکی از احتمالاتی که باید در نظر گرفته شود برگزاری انتخابات در دور دوم است و بهطور قطع رسانه ملی برای آن برنامه دارد. اینکه مناظره رو در رو باشد یا به شکل دیگری باشد، دربارهاش تصمیمگیری خواهد شد.»
در دور اول انتخابات، چیزی که صدا و سیما آن را مناظره خواند، در واقع میزگردی پرخرج با حضور شش نامزد بود. این میزگردها با وجود تبلیغات گسترده نتوانست نظر مخاطبان را جلب کند؛ طوری که نظرسنجی مرکز افکارسنجی جهاد دانشگاهی نشان داد بیش از ۷۳ درصد مردم مناظره اول را حتی تماشا نکردند.
اما دور دوم انتخابات ظرفیت متفاوتی نسبت به دور اول دارد. اگر صدا و سیما زیر بار برگزاری مناظره برود، دیگر خبری از شش نامزد نیست که بتوان مناظره را به شکل میزگرد برگزار کرد. برنامه به هر شکلی برگزار شود، در نهایت دو نامزد رو در روی هم قرار خواهند گرفت.
فرصت حضور سعید جلیلی
یکی از این دو نامزد، جلیلی است که اصلاحطلبان - بدون اشاره مستقیم به نقش خامنهای - تمام تحریمها و فشارهای اقتصادی را طی سالهای ریاست جمهوری محمود احمدینژاد و حسن روحانی به پای او نوشتهاند.
این موضوع به اصلاحطلبان ختم نمیشود. اخیرا وبسایت تابناک هم مصاحبهای منتشر کرده است که در آن محمدحسین رنجبران، از مدیران سابق صدا و سیما، با نقل خاطرهای از وزیر امور خارجه دولت ابراهیم رئیسی که در واقعه بالگرد کشته شد، گفت: «شهید امیرعبداللهیان میگفت که توافق در زمستان ۱۴۰۰ تمام شده بود اما طیفی نگذاشت؛ به این فرد رای ندهید.»
اشاره تلویحی او به جلیلی است که در دور اول انتخابات حاضر نشد به نفع قالیباف کنار برود، هر چند که اکنون قالیباف پس از شکست در انتخابات، از جلیلی حمایت کرده است.
تجربه تیر ماه ۱۳۸۴
انتخابات زودهنگام ۱۴۰۳ از جهاتی مشابه انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۴ است که شش نامزد برای رقابت تایید صلاحیت شده بودند.
از بین اکبر هاشمی رفسنجانی، مصطفی معین، علی لاریجانی، مهدی کروبی، محمدباقر قالیباف و محمود احمدینژاد، احمدینژاد و هاشمی به دور دوم رفتند.
دور اول نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، ۲۷ خرداد ۸۴ برگزار شد که نرخ مشارکت در آن ۶۲/۸ درصد بود. در دور نخست تعداد رای هاشمی رفسنجانی ۶/۲ میلیون و تعداد رای احمدینژاد ۵/۷ میلیون بود. در دور دوم که روز سوم تیر ۸۴ برگزار شد، نرخ مشارکت به حدود ۵۹/۸ کاهش یافت و در آن تعداد، آرای هاشمی رفسنجانی به حدود ۱۰ میلیون و آرای احمدینژاد به حدود ۱۷/۲ میلیون رسید.
از نظر ترکیب نامزدها، در انتخابات فعلی، اصولگرایان جایی ایستادهاند که تیر ۸۴ اصلاحطلبان آنجا بودند.
در انتخابات زودهنگام ۱۴۰۳ و تا اینجای کار، بخشی از جامعه که با عناوینی مثل «قشر خاکستری» یا «رایهای خاکستری» نامیده میشوند وارد بازی انتخابات نشدند.
خامنهای اردیبهشت سال ۱۳۸۰، پس از مشارکت نزدیک به ۶۷ درصد واجدان شرایط در انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۸۰ گفته بود: «ننگ است برای یک ملتی که در انتخابات ریاست جمهوری ۳۵ درصد، ۴۰ درصد شرکت میکنند. پیداست مردم به نظام سیاسیشان نه اعتماد دارند، نه اعتنا دارند، نه امید دارند.»
او اردیبهشت سال ۱۳۸۴ هم گفته بود: «دو جناح برای این کشور مثل دو بالاند که کشور با این دو بال میتواند پرواز کند.»
تجربه نشان داده یکی از آن دو بال خامنهای که اصولگرایان هستند، در تمام انتخابات با تمام قوا شرکت کردهاند و حالا چشم هواداران جمهوری اسلامی به بال چپ دوخته شده است.
باید دید اصلاحطلبان میتوانند در دومین هفته تیر ماه ۱۴۰۳، آن ۶۰ درصدی را که با عدم مشارکت در دور نخست به برگزاری انتخابات در ساختار جمهوری اسلامی «نه» گفتند، پای صندوق بکشانند یا مثل سال ۸۴، مشارکت در دور دوم نه تنها افزایش نخواهد یافت که کمتر از ۴۰ درصد اعلام شده در دور نخست خواهد شد.