۱۱ ایرانی در جریان مراسم حج در عربستان سعودی جان باختند

رییس جمعیت هلال احمر اعلام کرد ۱۱ ایرانی که برای شرکت در مراسم سالانه حج به عربستان سعودی سفر کرده بودند، جان خود را از دست دادند.

رییس جمعیت هلال احمر اعلام کرد ۱۱ ایرانی که برای شرکت در مراسم سالانه حج به عربستان سعودی سفر کرده بودند، جان خود را از دست دادند.
پیرحسین کولیوند روز سهشنبه ۲۹ خرداد در این زمینه افزود که ۲۶ ایرانی دیگر اکنون در بیمارستانهای عربستان سعودی بستری هستند.
علت جان باختن یا بستری شدن این تعداد از ایرانیان در عربستان سعودی اعلام نشده است.
او وضعیت کلی سلامت ایرانیان اعزام شده به حج را «خوب و مناسب» ارزیابی کرد.
رییس جمعیت هلالاحمر که خودش در عربستان سعودی به سر میبرد، گفت: «در مراکز پزشکی و کلینیکهای تخصصی جمعیت، کادر درمان به بیش از ۱۱ هزار نفر از حجاج ایرانی ارائه خدمت کردند.»
این اولین بار نیست که تعدادی از زائران ایرانی در عربستان سعودی جان میبازند.
سال گذشته، ستاد عملیات حج ۱۴۰۲ اعلام کرد که چند زائر ایرانی در مدینه و مکه به دلایلی از جمله بیماریهای قلبی و ریوی جان باختند.
در سال۱۳۹۴ نیز در جریان مراسم «رمی جمرات» در شهر مکه صدها تن بر اثر ازدحام ناگهانی و گرمای شدید جان خود را از دست دادند.
مقامهای عربستان سعودی دلیل آن را برخورد دو گروه بزرگ از زایران که آماده به جا آوردن مراسم رمی جمرات بودند، عنوان کردند.
این حادثه روابط ایران و عربستان سعودی را تیره کرد و پس از آن، حمله به مراکز دیپلماتیک عربستان سعودی در ایران موجب قطع رابطه دو کشور شد.
اسفند ۱۴۰۱ رسانههای ایران و عربستان سعودی از توافق دو کشور برای ازسرگیری روابط دوجانبه خبر دادند و نوشتند که این توافق در جریان سفر علی شمخانی دبیرشورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی به پکن به دست آمده است.
اما جان باختن زائران ایرانی فقط در عربستان سعودی اتفاق نمیافتد و هر سال تعداد زیادی از ایرانیان در سفرهای زیارتی به شهرهای عراق جان خود را از دست میدهند.
دو سال پیش، صادق حسینی رییس سازمان حج و زیارت درباره سفر ایرانیان به عراق گفت از «مهمترین دلایل مراجعه به نیروهای درمانی و بهداشتی گرمازدگی بوده» و «حدود ۱۱ هزار نفر دچار گرمازدگی شدند.»
او افزود که دستکم ۴۸ نفر از زائران اربعین به دلیل حادثه یا بیماری جان باختند.

سازمان عفو بینالملل با اشاره به تلاش فعالان حقوق زنان در افغانستان و ایران، اعلام کرد که آپارتاید جنسیتی باید طبق قوانین بینالمللی به عنوان یک جنایت شناخته شود تا تلاشها برای مبارزه با رژیمهایی که به طور سیستماتیک تبعیضهایی را بر اساس جنسیت اعمال میکنند، تقویت شود.
اردیبهشت امسال، مسیح علینژاد در گفتوگو با فاکس نیوز با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی علیه زنان ایران «جنگ» به راه انداخته، از چهرههایی همچون میشل اوباما، آپرا وینفری و الهان عمر و زنان آمریکا خواست تا برای پایان دادن به «رژیم آپارتاید جنسیتی» با زنان ایرانی متحد شوند.
انیس کالامار، دبیرکل عفو بینالملل در بیانیهای که روز دوشنبه منتشر شد، اعلام کرد: «جامعه بینالمللی نتوانسته است به اندازه کافی سلطه و ستم نهادینه شده و سیستماتیک بر زنان، دختران و دگرباشان جنسی را به رسمیت بشناسد و به آن رسیدگی کند.»
او افزود: «ما خواهان به رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی تحت قوانین بینالمللی هستیم تا این شکاف بزرگ در نظام حقوقی جهانی ما پر شود. هیچ کس نباید هرگز اجازه داشته باشد که افراد را به دلیل جنسیتشان مورد تجاوز و جداسازی قرار دهد یا آنان را ساکت یا طرد کند.»
عفو بینالملل گفته است که در حال حاضر در سازمان ملل بحث درباره پیشنویس کنوانسیون جنایت علیه بشریت جریان دارد و از کشورها خواسته که از این فرصت استفاده کرده و آپارتاید جنستی را در این کنوانسیون بگنجانند.
این سازمان حقوق بشری در بیانیه خود تاکید کرده که با این درخواست خود «به فراخوانهای پیشگامان شجاع از جمله زنان افغانستان و ایران» میپیوندد که «در تلاشها برای به رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی در حقوق بینالملل پیشتاز بودهاند.»
در فروردین ماه، فدراسیون بینالمللی حقوق بشر، نهادی متشکل از مدافعان حقوق بشر از سراسر جهان، نیز با تصویب قطعنامهای به کارزار به رسمیت شناختن «آپارتاید جنسیتی» پیوست.
این فدراسیون در بیانیهای نوشت که تعریف «آپارتاید» باید شامل ظلم و ستم در موقعیتهایی نیز باشد که علیه یک گروه جنسیتی خاص اعمال میشود. در این بیانیه از وضعیت دختران و زنان افغانستان به عنوان مثالی از آپارتاید جنسیتی نام برده شد.
همچنین در بیانیه عفو بینالملل آمده که مفهوم آپارتاید بر اساس جنسیت اولین بار توسط زنان مدافع حقوق بشر افغان و همفکران آنان در پاسخ به سرکوب زنان و دختران و حملات سیستماتیک به حقوق آنها در دوران حکومت طالبان در دهه نود میلادی بیان شد.
از حدود سه سال پیش که گروه طالبان کنترل افغانستان را دوباره به دست گرفت، این تبعیض به طور گستردهتری اعمال شد.
زنان و دختران افغان به علت جنسیت خود از بسیاری از حقوق و آزادیهای اساسی خود از جمله حق تحصیل و کار محروم شده و به چاردیواری خانه رانده شدهاند.
همچنین عفو بینالملل به تلاش فعالان حقوق زنان ایرانی و کارشناسان سازمان ملل نیز اشاره کرده که استدلال کردهاند تبعیض یا ستم نهادینه شده بر زنان در جمهوری اسلامی ایران میتواند معادل آپارتاید جنسیتی باشد.
در سال ۱۴۰۱، جمعی از فعالان زن سرشناس ایرانی و افغان، شامل وکلای دادگستری، فعالان حقوق بشر و فعالان مدنی، با انتشار نامهای سرگشاده به یک کارزار علیه تبعیض جنسیتی در ایران و افغانستان پیوستند و از کشورهای جهان خواستند برای مقابله با این تبعیض و پایان دادن به آن، جنایاتش را به رسمیت بشناسند.
در این نامه سرگشاده که همزمان با روز جهانی زن منتشر شد، آمده بود: «ما از دولتها میخواهیم که جنایات تبعیض جنسیتی را که اکنون در جمهوری اسلامی و ایران و افغانستان تحت حکومت طالبان وجود دارد، برای مقابله و در نهایت پایان دادن به نظامهای آپارتاید جنسیتی این دو کشور، به رسمیت بشناسند.»
شیرین عبادی، فوزیه کوفی، شادی صدر، وحیده امیری، آتنا دائمی، آذر نفیسی، نیره کوهستانی، رویا برومند، آزاده پورزند، مسیح علینژاد و نیلوفر ایوبی از جمله دهها فعال زنی بودند که این نامه را امضا کردند.
امضاکنندگان این نامه اضافه کردند: «جمهوری اسلامی و طالبان اغلب به عنوان رژیمهای آپارتاید جنسیتی به دلیل رفتارشان با زنان و به عنوان شهروندان درجه دوم در قوانین و سیاست شناخته میشوند، اما استانداردهای آپارتاید در حقوق بینالملل که عمدتا در قرن بیستم توسعه یافتند، برای پرداختن به آپارتاید نژادی طراحی شدهاند.»
این نامه چند ماه پس از آغاز اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» در ایران منتشر شد؛ خیزشی سراسری علیه جمهوری اسلامی، که به دلیل اعمال تبعیض از جمله اعمال حجاب اجباری بر زنان شکل گرفت.
امضاکنندگان نامه با اشاره به خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی افزودند: «به منظور تحقق کامل اهداف انقلاب تحت رهبری زنان در ایران و حمایت از سرپیچی شجاعانه زنان افغان که حقوقشان به طور وحشیانه سلب شده، جامعه جهانی باید به درستی آسیبهای یک نظام قانونی را که در آن با زنان به عنوان شهروندان درجه دوم رفتار میشود، نه تنها از طریق محکوم کردن، بلکه از طریق اقدام موثر و هماهنگ به رسمیت بشناسد.»

سابرینا سینگ، معاون سخنگوی پنتاگون،اعلام کرد که در جریان حمله حوثیها به دو کشتی باری که منجر به تخلیه خدمه این دو کشتی شد، کشتیهای متعلق به جمهوری اسلامی و نیروهای دریایی چین و روسیه با وجود نزدیکی به آسیبدیدگان، به تماسهای اضطراری آنها پاسخ ندادند.
هفته گذشته، حوثیهای مستقر در یمن به دو کشتی باری تیوتر Tutor با پرچم لیبریا و مالکیت یونان و وربنا Verbena با پرچم پالائوا و مالکیت اوکراین و لهستان حمله کردند.
حمله روز ۱۲ ژوئن به کشتی تیوتر منجر به سرازیر شدن شدید آب به داخل کشتی و آسیب به موتورخانه شد.
سینگ روز دوشنبه ۲۸ خرداد، در نشستی خبری گفت که یک دریانورد غیرنظامی پس از این حمله مفقود شده است.
او افزود: «در ۱۴ ژوئن، رزمناو یو اس اس فیلیپین سی با به تماسهای اضطراری کشتی تیوتر پاسخ داد. هواپیماهای رزمناو و نیروهای ائتلاف به تخلیه همه پرسنل از کشتی کمک کردند.»
معاون سخنگوی پنتاگون گفت که این عملیات در دریای سرخ و در محدوده عملیاتی حوثیها انجام شد که آن را به یک عملیات خطرناک و پیچیده تبدیل میکرد.
سینگ گفت: «کشتیهای نیروی دریایی ایران، روسیه و چین از جمله کشتیهایی بودند که در فاصله مناسب برای نشان دادن واکنش قرار داشتند اما هیچ کمکی به کشتی تیوتر نکردند.
او افزود که کشتی تیوتر در دریای سرخ در حال غرق شدن است و منتظر آن است که نیروی نجاتی فرا برسد.
معاون سخنگوی وزارت دفاع آمریکا همچنین با اشاره به حمله دیگر حوثیهای تحت حمایت جمهوری اسلامی گفت که حمله روز ۱۳ ژوئن به کشتی وربنا منجر به آتشسوزی در کشتی شد.
او گفت که در آن روز یک دریانورد غیرنظامی با هواپیما از این کشتی به یک کشتی نیروهای ائتلاف برده شد.
معاون سخنگوی پنتاگون گفت: «در ۱۵ ژوئن، خدمه کشتی وربنا تماسی اضطراری گرفتند و مجبور شدند کشتی را ترک کنند.
در آن زمان یک کشتی دیگر به نام آنا متا که در نزدیکی کشتی وربنا بود، خدمه این کشتی را نجات داد.
معاون سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفت: « در همان زمان، یک ناوچه ایرانی در هشت مایلی دریایی کشتی وربنا بود اما به تماس اضطراری خدمه این کشتی پاسخ نداد.»
او گفت آتشسوزی در کشتی وربنا مهار شده و این کشتی در حال کشیده شدن به سوی یک بندر است.
به گفته سینگ، حوثیها از ۱۹ نوامبر سال گذشته که حملات خود به کشتیهای تجاری در دریای سرخ و خلیج عدن را آغاز کردند، حدود ۱۹۰ حمله انجام دادهاند.
او گفت اما تنها تعداد انگشتشماری از حملات موفق بودهاند و این امر نشاندهنده کارآمدی نیروهای ائتلاف در مهار حملات حوثیها است.
سینگ گفت: «ادامه رفتار بیملاحظه حوثیهای مورد حمایت جمهوری اسلامی، ثبات منطقهای را تهدید میکند و جان دریانوردان در سراسر دریای سرخ و خلیج عدن را به خطر میاندازد.»
او گفت که حوثیها ادعا میکنند که به نمایندگی از فلسطینیها در غزه عمل میکنند، و با این حال، جان کسانی را تهدید که هیچ ارتباطی با این درگیری ندارند.

پارلمان کانادا، روز دوشنبه ۲۸ خرداد، طرح قانونی «توماج» را که از سوی گروه کالکتیو عدالت برای ایرانیان ارائه شده بود، بدون هیچ رای مخالفی تصویب کرد. بر اساس طرح توماج ۳۱ تن از قضات، دادستانها و بازپرسان دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در فهرست تحریمهای کانادا قرار میگیرند.
یکی از اعضای گروه کالکتیو عدالت برای ایرانیان که نخواست نامش برده شود، در گفتگو با ایراناینترنشنال گفت که این طرح که به نام توماج صالحی، رپر معترض زندانی تدوین شده، دولت و وزیر امور خارجه کانادا را موظف میکند تا نام قضات و بازجویانی را که بر اساس اطلاعات بهدست آمده از وکلا و فعالان مدافع حقوق بشر در سرکوب حقوق شهروندان و معترضان بازداشت شده در شهرهای مختلف ایران نقش دادشتهاند، بهطور رسمی در فهرست تحریمهای دولت کانادا قرار دهد.
او گفت طرح قانونی توماج با هدف تحت فشار قرار دادن دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به پارلمان کانادا ارائه شد.
به این ترتیب، این قضات، دادستانها و بازپرسان دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، از جمله از اقامت در کانادا و یا سفر به این کشور منع میشوند.
در این طرح با تاکید بر اینکه مجلس کانادا، حکم اعدام توماج صالحی، هنرمند ایرانی و منتقد سرشناس رژیم ایران را محکوم می کند، گفته شده است که مجلس از دولت کانادا میخواهد که تحریمهای هدفمندی را علیه ۳۱ قاضی، دادستان و بازپرس دادگاههای انقلاب اسلامی در ایران که در فهرست «توماج» قرار دارند، اعمال کند.
در متن طرح قانونی توماج آمده است که این افراد مسئول محاکمههای ساختگی، شکنجه و رفتار غیرانسانی با معترضان ایرانی هستند.
پارلمان کانادا همچنین در این طرح آپارتاید جنسیتی، نقض آزادیهای مدنی، کشتار، ارعاب و اعمال خشونتآمیز جمهوری اسلامی علیه مردم ایران را محکوم و بر حمایت بی قید و شرط خود از ایرانیانی که از حقوق بشر و دموکراسی به عنوان بخشی از جنبش زن، زندگی، آزادی حمایت می کنند، تاکید کرده است.
پیش از ارائه این طرح در صحن پارلمان کانادا، نازنین افشینجم و تارا از گروه کالکتیو عدالت برای ایرانیان، علی احساسی نماینده ایرانیتبار پارلمان کانادا، هدر مک فیرسون از حزب نئور دموکرات و سناتور مستقل ژولی میویل دشن در کنفرانسی خبری درباره این طرح و اهمیت آن سخن گفتند.

وزارت امور خارجه ایالات متحده، روز دوشنبه ۲۸ خرداد، گروه انصارالله الاوفیاء و حیدر ابراهیم الغراوی، دبیرکل این گروه، را در فهرست گروههای تروریستی خود قرار داد و گفت این گروه در حملهای به پایگاه نیروهای آمریکایی در اردن که سه کشته بر جای گذاشت، دست داشته است.
وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیهای، این گروه شبهنظامی را وابسته به جمهوری اسلامی و مستقر در عراق نامید و آن را بخشی از «مقاومت اسلامی در عراق» دانست که ائتلافی از چند «گروه تروریستی و شبهنظامی همسو با جمهوری اسلامی» است.
این گروه که از پیروان مقتدا صدر منشعب و به یکی از گروههای نیابتی شاخص مورد حمایت نیروی قدس سپاه پاسداران در عراق تبدیل شد، مدتها است که در مرز سوریه مستقر است.
در بیانیه وزارت امور خارجه آمریکا از سازمان کتائب، حزبالله، نجبا و کتائب سیدالشهدا در عراق بهعنوان سازمانهای تروریستی یاد و گفته شده این نیروها بارها به ائتلاف جهانی برای مبارزه با داعش در عراق و سرویه حمله کردهاند.
از گروه انصارالله الاوفیاء (حامیان وفادار الله) بهعوان تیپ ۱۹ حشدالشعبی نیز یاد میشود.

به گفته وزارت امور خارجه آمریکا، گروه انصارالله الاوفیاء در حمله پهپادی به یک پایگاه نظامیان آمریکا در هشتم بهمن ۱۴۰۲ در اردن دست داشت. در جریان آن حمله، سه نظامی آمریکایی کشته شدند.
در پی آن حمله، آمریکا حملاتی به اهداف گروههای نیابتی جمهوری اسلامی در عراق انجام داد و در پی آن، این گروهها به حملات خود به اهداف آمریکا در منطقه پایان دادند.
در بیانیه وزارت امور خارجه ایالات متحده گفته شده که گروه انصارالله الاوفیاء بهطور علنی تهدید کرده است که به حملات خود به منافع آمریکا در منطقه ادامه خواهد داد.
در این بیانیه تاکید شده است که ایالات متحده همچنان متعهد به استفاده از تمام ابزارهای موجود برای مقابله با حمایت جمهوری اسلامی از تروریسم و مختل کردن توانایی گروههای تحت حمایت حکومت ایران برای انجام حملات تروریستی است.

کمپین فعالین بلوچ گزارش داد که اطلاعات سپاه مشهد، با احضار حبیبالرحمن مطهری، مدیر حوزه علمیه احناف خواف، به او گفته است که استادان حوزه علمیه احناف و از جمله پسرش، شمسالدین، در صورتی آزاد خواهند شد که مولوی مطهری مردم را به شرکت در انتخابات ریاست جمهوری تشویق کند.
با این حال در ویدیویی که روز دوشنبه منتشر شد، حبیبالرحمن مطهری، بدون اشاره به انتخابات، با اعتراض به بازداشت چهار تن از استادان این حوزه علمیه اهل سنت گفت که علمای اهل سنت نیز مثل همه شهروندان حق دارند آزادانه در کشور سفر کنند.
چهار تن از علمای اهل سنت خواف به نامهای مولوی گل محمد منصوری، مولوی حسین احمد شهیدی، مولوی فاضل مرادی، و مولوی شمسالدین مطهری، چهارشنبه هفته گذشته ۲۳ خرداد ماه ۱۴۰۳، که به غرب کشور سفر کرده بودند در مسیر بازگشت از سوی نیروهای امنیتی در ارومیه بازداشت شدند.
مولوی حبیبالرحمن مطهری در سخنانی در روز دوشنبه تایید کرد که این چهار نفر در جریان سفر خود با شماری از علمای اهل سنت در غرب کشور دیدار و گفتگو کرده بودند.
کمپین فعالین بلوچ به نقل از یک منبع آگاه نوشت: «پس از آنکه نیروهای امنیتی در ارومیه چهار روحانی اهل سنت خواف را بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل کردند، اطلاعات سپاه شرط آزادی آنها را تشویق به مشارکت مردم در انتخابات از سوی مولوی حبیب الرحمن مطهری اعلام کرد.»
حبیبالرحمن مطهری، روز یکشنبه ۲۷ خرداد به اطلاعات سپاه مشهد احضار شد.
به گزارش کمپین فعالین بلوچ، نیروهای اطلاعات سپاه، بهطور مستقیم مولوی مطهری را در رابطه با بازداشت فرزندش، مولوی شمسالدین، تهدید کردند.
هنوز از علت بازداشت چهار تن از استادان حوزه علمیه احناف خواف اطلاعی در دست نیست و مشخص نشده که آنها در کجا نگهداری میشوند.
در سالهای اخیر و بهویژه پس از خیزش سراسری سال ۱۴۰۱ و جمعه سیاه ۸ مهرماه آن سال، فشار بر روحانیون اهل سنت در ایران بیش از پیش افزایش یافته است.
شبکه حقوق بشر کردستان روز پنجشنبه ۱۷ خرداد با انتشار گزارشی خبر داد حکم اعدام و زندان این روحانی کُرد در شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور به ریاست قاضی علی رازینی عینا تایید شده است.
این روحانی اهل سنت، ۲۸ آبان ۱۴۰۱ پس از سخنرانی در مراسم یادبود اسعد رحیمی، از جانباختگان خیزش انقلابی در بوکان و انتقاد صریح از سرکوب خونین معترضان بازداشت شد.
پس از یک سال بازداشت موقت، شعبه سوم دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست قاضی رضا نجفزاده، در روز ۲۹ آذر ۱۴۰۲ ماموستا خضرنژاد را بابت اتهام «افساد فیالارض» به اعدام، بابت اتهام «لطمه وارد کردن به تمامیت یا استقلال کشور» به ۱۵سال حبس و برای اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس تعزیری محکوم کرد.
پس از انتشار خبر حکم اعدام برای ماموستا محمد خضرنژاد، عبدالحمید اسماعیلزهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان، در خطبههای نماز جمعه ۱۸ خرداد خود از تایید حکم اعدام و ۱۶ سال حبس برای او در دیوان عالی کشور ابراز تاسف کرد و خواستار تجدیدنظر در این حکم شد.
مولوی عبدالحمید در صحبتهای خود از محمد خضرنژاد بهعنوان «یکی از علمای شاخص اهل سنت کُردستان و عالم وارسته» نام برد.
در بهمن ۱۴۰۲هم بیش از ۲۴۰ روحانی اهل سنت کُرد، در نامهای به رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، حکم اعدام برای خضرنژاد را ناعادلانه خواندند و با رد تمامی اتهامهای مطرح شده علیه این روحانی، خواستار آزادی او شدند.
پس از آن هم، ۱۴ نواندیش دینی در نامهای به سازمان ملل به صدور حکم اعدام خضرنژاد اعتراض کردند و از شورای حقوق بشر این سازمان خواستند از اعتبار و اقتدارش برای نجات جان این روحانی اهل سنت محکوم به اعدام استفاده کند.
در پی این واکنشها، خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضائیه جمهوری اسلامی، روز سهشنبه ۲۲ خرداد، خبر داد که حکم اعدام ماموستا محمد خضرنژاد، با یک درجه تخفیف از اعدام به حبس ابد تبدیل شده است.





