۵۲۰ نفر از فرهنگیان ایران: شرکت در انتخابات باعث سرکوب بیشتر معترضان است

خامنه‌ای گفت: «شنیده‌ام بعضی قضات در احکام قضایی خود به مبانی حقوق بشری غرب استناد می‌کنند. آن مبانی، مبانی نادرستی‌ است.»

در سال‌های اخیر رسانه‌ها گاهی از قضاتی نوشته‌‌اند که در تصمیم‌های خود به موازین حقوق بشری و بین‌المللی استناد کرده‌اند؛ از جمله قاضی حشمت رستمی درون کلا که سال ۱۳۹۷ از قضات دادگاه تجدید نظر استان مازندران بوده است.

رستمی درون کلا متولد سال ۱۳۴۷ در بابل است. او قضاوت را در سال ۱۳۷۴ و از جزیره قشم به عنوان قاضی‌ تحقیق آغاز کرده و هم‌اکنون دکتری حقوق‌ بین‌الملل دارد.

با وجود تذکر خامنه‌ای، رویکرد این قاضی و امثال او را نمی‌توان به کل دستگاه قضایی جمهوری اسلامی تعمیم داد.

100%

خواسته رهبر جمهوری اسلامی از قضات برای توجه نکردن به مبانی حقوق بشر در حالی است که در حال حاضر اصولا قوانین جمهوری اسلامی که قضات نیز به آن استناد می‌کنند، برگرفته از مبانی فقه اسلامی‌ است و قوانین حقوق بشری غربی، جایی در جمهوری اسلامی ندارند که قاضی بخواهد به آن‌ها استناد کند.

در ساختار جمهوری اسلامی تنها ستادی به نام حقوق بشر وجود دارد که از زیرمجموعه‌های شورای عالی امنیت ملی - مستقر در قوه‌ قضاییه - است. دبیر این ستاد در حال حاضر کاظم غریب‌آبادی است. این ستاد اردیبهشت امسال گزارشی از عملکرد خود منتشر کرد که نشان می‌دهد عمده فعالیت‌های آن در زمینه اقدامات خارجی بوده است.

ستاد حقوق بشر، پیگیر مبادله حمید نوری بود.

رهبر جمهوری اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با ابراز رضایت از برنامه‌های انتخاباتی صداوسیمای جمهوری اسلامی، آن‌ها را «خوب و باعث آشنایی مردم با دیدگاه‌های گوناگون» توصیف کرد.

تنها انتخاباتی که مناظرات آن به صورت دو-به-دو و مشابه نمونه‌های جهانی مناظره برگزار شد، انتخابات سال ۱۳۸۸ بود. مناظراتی که خامنه‌ای را راضی نکرد.

او در اولین نماز جمعه پس از برگزاری انتخابات و در روز ۲۹ خرداد ۱۳۸۸ گفت: «بخش معیوب قضیه، بنده را ناخرسند کرد؛ متاثر شدم. برای طرفداران نامزدها هم آن بخش‌های معیوب، آن تعریض‌ها، آن تصریح‌ها، التهاب‌آور و نگران‌کننده بود که البته از هر دو طرف هم بود.»

100%

رهبر جمهوری اسلامی در دیدار امروز خود با مقام‌های قضایی خطاب به نامزدها گفت: «مباحث نامزدها در تلویزیون یا اظهارات دیگر آن‌ها موجب نشود که یک نامزد برای غلبه بر رقیب، حرف دشمن‌پسند و دشمن شادکن بزند.»

تاکنون سه دور میزگرد که صدا و سیما آن را مناظره انتخاباتی می‌نامد، برگزار شده است.

نظرسنجی مرکز افکارسنجی جهاد دانشگاهی نشان داده بیش از ۷۳ درصد مردم مناظره اول را تماشا نکردند.

تاکنون به جز اتفاقی که در برنامه میزگرد فرهنگی شبکه دو سیما با حضور مسعود پزشکیان رخ داد و طی آن محمد فاضلی، مشاور پزشکیان، در میانه برنامه زنده صندلی خود را ترک کرد و تجهیزات میکروفونش را پرتاب کرد، اتفاق ویژه‌ای در برنامه‌های تبلیغاتی رخ نداده است.

روند برگزاری میزگرد‌ها با عنوان مناظره، کنترل شده است و در آن نامزدها به جای رویارویی دو-به-دو، به سوالات از پیش طراحی شده پاسخ می‌دهند؛ هر چند طی سه برنامه اخیر، نامزدها بعضا به هم طعنه‌هایی زده‌اند.

از جمله مصطفی پورمحمدی که افزایش فروش نفت ادعایی از سوی محمدباقر قالیباف و سایر نامزدهای اصول‌گرا را ناشی از نبود دونالد ترامپ در سمت ریاست جمهوری آمریکا دانست.

در سومین مناظره نیز علیرضا زاکانی چندین بار به سابقه امنیتی پورمحمدی طعنه زد و از او سوال کرد که آیا از اقدامات گذشته خود توبه کرده است؟

در یک برنامه تلویزیونی نیز زاکانی خاطره‌ای از دیدار با خامنه‌ای در جریان تصویب برجام نقل کرد که دفتر رهبر جمهوری اسلامی خیلی زود به آن واکنش نشان داد و اعلام کرد «هر گونه نقل قولِ غیر مستند به اسناد موجود و مکتوب از بیانات و اظهار نظرهای» خامنه‌ای و «اکتفا به برداشت‌های شخصی و دریافت‌های شفاهی» از سخنان او یا مسئولان دفترش، «فاقد اعتبار و استناد» است.

کمتر از یک هفته به برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری در روز جمعه هشتم تیر ماه ۱۴۰۳ زمان باقی‌ است.

شش نامزد تایید صلاحیت شده از سوی شورای نگهبان هنوز نتوانسته‌اند تنور انتخابات را مثل سال‌های ۱۳۸۸، ۱۳۹۲ و ۱۳۹۶ گرم کنند.

روز جمعه یک تیر ویدیویی به ایران‌اینترنشنال رسید که نشان می‌داد در متروی تهران زنی حامی حکومت خطاب به لیلی مهدوی درباره قتل پسرش می‌گوید: «نباید به خیابان می‌آمد چون وظیفه مامور امنیتی این است که شلیک کند.»

این ویدیو واکنش‌های پرشماری در رسانه‌های اجتماعی به دنبال داشت.

کاربری با اشاره به این حرف نوشت: «مگر حکومت نظامی بوده؟ منطقه جنگی بوده که از پشت سر، بچه ۱۶ ساله را با گلوله بزنی؟»

شهروندی دیگر در ایکس نوشت: «در چشم زنی که بچه‌ا‌ش را با گلوله‌ای از پشت سر کشتند، با وقاحت و خونسردی نگاه می‌کند و می‌گوید می‌خواست به خیابان نرود. کافی است یک‌بار در عمرت بچه‌ای را بغل کرده باشی تا هیچ‌وقت به مادری چنین حرفی نزنی...»

سیاوش محمودی، نوجوانی ۱۶ ساله بود که در جریان اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ در جنبش «زن، زندگی، آزادی» به دست ماموران امنیتی در نازی‌آباد تهران کشته شد.

نیروهای حکومت روز ۳۰ شهریور از پشت به سر این نوجوان شلیک کردند.

100%

شماری از کاربران رسانه‌های اجتماعی، به بازنشر بخشی از سخنان لیلی مهدوی در این ویدیو خطاب به زن حامی حکومت پرداختند که در آن گفت: «حیدرحیدرکُنان به بچه من شلیک کردند ....»

در همین زمینه کاربری نوشت: «سال‌هاست حیدرحیدرکُنان، خیابان و مدرسه و دانشگاه را اشغال کرده‌اید و می‌خواهید با زور سرکوب، بیرون نیاییم؛ اگر نه به مغزمان شلیک می‌کنید.»

کاربری با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی «وظیفه دارد مردم ایران را بکشد»، به قتل سیاوش محمودی و شماری دیگر از کودکان و نوجوانان کشته شده مانند کیان پیرفلک و سارینا اسماعیل‌زاده در جریان اعتراضات، با گلوله و باتون اشاره کرد.

ده‌ها کاربر نیز نشر سخنان این زن حامی حکومت را تاییدیه دیگری بر ایده تحریم انتخابات جمهوری اسلامی خواندند.

شماری از شهروندان با ارسال پیام‌های صوتی برای ایران‌اینترنشنال تاکید کردند که پیغام حکومت دقیق رسیده است. آنان وظیفه حکومت را «کشتن معترضان» دانستند.

به گفته این شهروندان، اگر مردم می‌خواهند این کشتن‌ها ادامه یابد و «این آدم‌کش‌ها را تایید می‌کنند»، می‌توانند بروند و رای بدهند.

شهروندی در همین زمینه گفت: «اگر عاشق ایران هستید و خون بچه‌های راه آزادی برایتان مهم است، رای بی رای.»

مادر سیاوش محمودی در حدود دو سال اخیر بعد از قتل فرزندش بارها بر گرفتن انتقام از جمهوری اسلامی تاکید کرده است.

او روز ششم خرداد امسال با انتشار عکسی از خود بر مزار فرزندش، در اینستاگرام نوشت: «روزی دل من آرام می‌گیرد که ریشه این درخت ظلم از خاک بیرون آید ... برای قلمی که در سانسور است، برای مادری که در سکوت است.»

لیلی مهدوی حدود سه هفته پیش نیز با انتشار ویدیویی، از گره زدن روبان‌های قرمز رنگ به درختان معابر عمومی به یاد فرزند جان‌باخته‌اش خبر داد.

او پیش‌تر از شکسته شدن درخت مزار سیاوش خبر داده و خطاب به عاملان و آمران این اقدام گفته بود: «خجالت بکشید! این فقط یک درخت است. اسلحه جنگی نبود. همه جا دوباره درختی با روبان قرمز می‌کارم.»

این وکیل دادگستری روز دوم تیر ماه درباره رای صادر شده برای موکلش در شبکه اجتماعی ایکس نوشت چنان که انتظار می‌رفت دیوان عالی کشور از یک خطای غیرقابل جبران قضایی جلوگیری کرد.

رئیسیان روز پنجم اردیبهشت از محکوم شدن این خواننده زندانی به اعدام خبر داد و در گفت‌وگو با روزنامه شرق اقدام شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان در اجرایی نکردن حکم دیوان عالی کشور را درباره پرونده سال ۱۴۰۱ توماج صالحی، «بی‌سابقه» خواند.

به گفته او، دادگاه انقلاب اصفهان با «ارشادی» خواندن این حکم و تاکید بر استقلال دادگاه بدوی، توماج صالحی را «به اتهام افساد فی‌الارض»، به اشد مجازات یعنی اعدام محکوم کرد.

به گفته وکیل صالحی، دادگاه انقلاب اصفهان او را به «معاونت در بغی، اجتماع و تبانی، تبلیغ علیه نظام و دعوت به آشوب» متهم کرده و این موارد را از مصادیق افساد فی‌الارض دانسته است.

صالحی علاوه بر اعدام به مجازات‌هایی چون دو سال ممنوعیت از فعالیت‌های هنری، دو سال ممنوع‌الخروجی و شرکت در کلاس‌های مدیریت رفتار نیز محکوم شده است.

پس از اعلام خبر صدور حکم اعدام برای صالحی، هشتگ نام او در رسانه اجتماعی ایکس ترند شد.

صدور حکم اعدام برای او از ساعات نخست اعلام این خبر واکنش گسترده‌ای را در ایران و جهان در پی داشت و بسیاری از چهره‌های سیاسی، مدنی و هنری خواستار لغو آن شدند.

روز دوشنبه ۲۸ خرداد، پارلمان کانادا طرح قانونی «توماج» را که از سوی گروه کالکتیو «عدالت برای ایرانیان» ارائه شده بود، بدون هیچ رای مخالفی تصویب کرد.

بر اساس طرح توماج، ۳۱ تن از قضات، دادستان‌ها و بازپرسان دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در فهرست تحریم‎‌های کانادا قرار می‌گیرند.

توماج صالحی روز ۲۷ آبان پس از تحمل بیش از یک سال حبس که ۲۵۲ روز آن در انفرادی بود، با قرار وثیقه از زندان آزاد شد.

ماموران امنیتی نهم آذر ماه در خیابانی در شهر بابل، دوباره او را بازداشت و به زندان دستگرد اصفهان منتقل کردند.

صالحی در حالی آبان‌ ۱۴۰۱ و در میانه خیزش انقلابی بازداشت شد که با پیام‌هایش در رسانه‌های اجتماعی از اعتراضات مردمی حمایت قاطع کرد.

این خواننده معترض پیش‌تر و در شهریور ۱۴۰۰ بعد از خواندن آهنگ «‌سوراخ موش بخر» در اصفهان بازداشت و پس از مدتی آزاد شد.

او در آثار خود به موضوعاتی چون فساد در جمهوری اسلامی، اعتصابات کارگری، اعدام‌ و زندانی کردن مخالفان پرداخته است.

روزنامه هم‌میهن در گزارشی با اشاره به اینکه خبر بازداشت روزنامه‌نگاران خبری پربسامد در میان تیترهای اخبار کشور در سال‌های اخیر است، نوشت که دستگیری روزنامه‌نگاران در آستانه برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری پیش‌درآمد خوشایندی برای این رویداد نیست و در راستای پاک کردن دامن برخی نامزدهای انتخابات صورت گرفته است.

از میان روزنامه‌نگاران بازداشت شده، هادی کسایی‌زاده، مدیر مسئول نشریه «میدان آزادی» که اواسط اردیبهشت به دلیل «انتشار مطالبی در خصوص جزییات کشته شدن نیکا شاکرمی» به دادسرای اوین احضار و تفهیم اتهام شده بود، روز اول تیر ماه به دست نیروهای امنیتی بازداشت شده است.

پیش از آن و در روز ۳۱ خرداد، خبرگزاری قوه قضاییه گزارش داد وحید اشتری، فعال رسانه‌ای اصول‌گرا، برای اجرای حکم قضایی زندانی شد.

این تصمیم قوه قضاییه علیه اشتری یک روز پس از افشاگری دوباره او درباره ماجرای «سیسمونی گیت» و خرید سیسمونی مریم قالیباف، تک دختر محمدباقر قالیباف، از ترکیه در فروردین ۱۴۰۱ صورت گرفت.

در آن تاریخ، تصاویری از زهرا مشیر، همسر قالیباف، امیررضا بحیرایی، داماد، و مریم، دختر او هنگام ورود به فرودگاه تهران با پروازی از استانبول منتشر شد که مقادیر زیادی بار به همراه داشتند.

اشتری در آن زمان پس از راستی‌آزمایی و تماس با مسئولان هواپیمایی معراج، افشا کرد که خانواده قالیباف با حجم زیادی از بار، شامل سیسمونی و کالسکه نوه قالیباف که از استانبول خریداری شده بود، به ایران بازگشته‌اند.

یاشار سلطانی که سابقه بازداشت در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۷ را دارد، دیگر روزنامه‌نگاری است که روز ۲۰ خرداد و پس از اعلام تایید صلاحیت شش نامزد برای انتخابات ریاست‌جمهوری بازداشت و زندانی شد.

صبا آذرپیک نیز همان روز برای اجرای حکم قطعی قضایی بازداشت و به زندان منتقل شد.

هم‌میهن در گزارش خود به نقل از برخی فعالان سیاسی و رسانه‌ای بازداشت آذرپیک و سلطانی را مرتبط با قالیباف دانست.

کامبیز نوروزی، حقوقدان، در گفت‌وگو با هم‌میهن درباره هم‌زمانی دستگیری‌ها با انتخابات ریاست‌جمهوری و حضور قالیباف در میان نامزدها گفت: «روزنامه‌نگاران بازداشتی در دو، سه سال اخیر، در مورد یکی از نامزدها مطالبی منتشر و به‌اصطلاح افشاگری‌هایی کردند و به نظر هم می‌رسد افشاگری‌هایشان نادرست نبوده است. نکته دیگر هم هم‌زمانی اجرای رای آنان با انتخابات است.»

این حقوقدان درباره این موضوع که هم‌زمانی این دستگیری‌ها با نزدیکی انتخابات چه تاثیری می‌تواند در گرایش مردم به شرکت در انتخابات داشته باشد، گفت در فضای عمومی جامعه‌ چندان بحث و گفت‌و‌گویی در مورد انتخابات نیست.

برخی نظرسنجی‌ها نیز حاکی از آن است که درصد پایینی از مردم مناظره‌ها را نگاه می‌کنند.

عباس عبدی، فعال سیاسی، درباره دستگیری روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه در بحبوحه انتخابات در ایران به هم‌میهن گفت: «این‌ کار بحران را تشدید می‌کند و مردم را به اینجا می‌رساند که بگویند اگر می‌خواستید کسی را مجازات کنید، قبلا مجازات می‌کردید. چرا الان این‌کار را می‌کنید؟»

این فعال سیاسی با بیان اینکه بهتر است این روزنامه‌نگاران را آزاد کنند، اضافه کرد که زندانی کردن آنان اصلا کار درستی نیست.

چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری در ایران برای انتخاب نهمین رییس‌جمهوری، جمعه هشتم تیر ۱۴۰۳ برگزار خواهد شد.

فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران در فروردین امسال گزارش سالانه خود را از وضعیت سرکوب و فشار بر روزنامه‌نگاران ایرانی در سال ۱۴۰۲ منتشر و اعلام کرد در این بازه زمانی دست‌کم ۲۷ روزنامه‌نگار و فعال رسانه‌ای بازداشت، ۲۷ روزنامه‌نگار احضار و ۲۱ تن دیگر به احکامی از جمله حبس محکوم شده‌اند.

پیتر استانو، سخنگوی سیاست خارجی اتحادیه اروپا در واکنش به محکوم شدن محمدی به یک سال حبس دیگر نوشت: «نرگس محمدی جایزه نوبل صلح را برای مبارزه با ستم بر زنان در ایران و مبارزه برای ارتقای حقوق بشر و آزادی برای همه دریافت کرد و شجاعانه همچنان از صدای خود برای حفظ کرامت انسانی و حقوق ایرانیان استفاده می‌کند.»

در بیانیه اتحادیه اروپا با اشاره به اینکه حقوق اساسی مانند آزادی بیان همیشه باید رعایت شود، تاکید شد که این اتحادیه به دفاع از احترام به حقوق بشر در ایران و تلاش برای آزادی همه کسانی که همچون نرگس محمدی به ناحق بازداشت شده‌اند، ادامه خواهد داد.

هم‌زمان با بیانیه اتحادیه اروپا درباره حکم تازه نرگس محمدی، این فعال حقوق بشر در نامه‌ای از زندان اوین با تاکید بر تحریم چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران، خطاب به مسوولان جمهوری اسلامی نوشت: «چطور می‌توانید در حالی‌ که با یک دست تیغ و دار و اسلحه و زندان را علیه مردم گرفته‌اید، با دستی دیگر صندوق رای را پیش روی همان مردم بگذارید و با زبانی فریب‌کار و دروغ‌پرداز، آن‌ها را پای صندوق رای فرا خوانید؟»

برنده جایزه صلح نوبل زندانی در اوین با بیان اینکه «یگانه آماج برگزاری انتخابات برای رژیمی که به سرکوب، وحشت و خشونت به عنوان یگانه نگهدار قدرت باور دارد، نه پاسداشت دموکراسی و حقوق مردم، بلکه تحکیم قدرت و استبداد است»، تاکید کرد چنین انتخابات‌هایی برای جمهوری اسلامی «مشروعیت» نخواهد آورد.

محمدی روز ۲۹ خرداد در پرونده‌ای تازه از سوی شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس دیگر محکوم شد.

مصطفی نیلی، وکیل‌مدافع محمدی پس از صدور این حکم در حساب ایکس خود نوشت که از جمله مصادیق و دلایل صدور این حکم، صحبت‌های نرگس محمدی در مورد تعرض و آزار جنسی ماموران به دینا قالیباف، نامه او در مورد تحریم انتخابات مجلس و نامه به پارلمان‌های سوئد و نروژ است.

با احتساب این حکم جدید، میزان حبس قابل اجرای نرگس محمدی در پرونده‌های مختلف مجموعا به ۱۳ سال و سه ماه زندان رسید. ۱۵۴ ضربه شلاق، چهار ماه رفتگری و نظافت خیابان‌ها، دو سال ممنوع‌الخروجی، دو سال منع استفاده از تلفن هوشمند، دو فقره جزای نقدی، محرومیت‌های اجتماعی و سیاسی و تبعید، بخش‌های دیگری از مجازات محمدی هستند.

بیشتر بخوانید: ائتلاف «آزادی نرگس» حکم جدید علیه نرگس محمدی را به‌شدت محکوم کرد

پیش از این و در روز ۲۷ خرداد گلرخ ایرایی، زندانی سیاسی، در نامه‌ای از زندان اوین، اصلاح‌طلبان را برای تشویق مردم به شرکت در انتخابات شماتت کرد و این رویکرد را خیانت نامید.

او در متنی که در حساب‌هایش در رسانه‌های اجتماعی منتشر شد، نوشت: «اصلاح‌طلبان بدانند ما مردم ایران خیانتشان را از روز نخست به خاطر داریم و از یاد نمی‌بریم.»

پس از آن محبوبه رضائی، زندانی سیاسی،‌ در نامه‌ای از زندان اوین با بیان اینکه اگر در حکومت‌های دیکتاتوری و توتالیتر انتخابات تاثیرگذار بود، قطعا حق انتخاب به مردم داده نمی‌شد، تاکید کرد جمهوری اسلامی هیچ مشروعیتی ندارد و انتخابات شرط‌بندی بر اسب بازنده‌ حکومت و تکرار اشتباهات پیشین است.

چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری در ایران برای انتخاب نهمین رییس‌جمهوری، جمعه هشتم تیر ۱۴۰۳ برگزار خواهد شد.