آمریکا از پاناما خواست اجازه استفاده از پرچمش را به کشتی‌های ایران ندهد

این وب‌سایت تاکید کرد که ابلاغیه تمدید معافیت‌ها را که دولت آمریکا اواخر روز چهارشنبه ۲۳ اسفند به کنگره ارسال کرد، مشاهده کرده است.

بایدن نوامبر سال گذشته و اندکی پس از حمله حماس به اسرائیل در هفتم اکتبر، این معافیت‌ها را برای چهار ماه دیگر تمدید کرده بود. در همان زمان نیز این اقدام نه تنها با مخالفت گسترده جمهوری‌خواهان مواجه شده بود، بلکه انتقاد شماری از نمایندگان و سناتورهای دموکرات را نیز به همراه داشت.

اکنون وب‌سایت واشینگتن فری بیکن خبر داده است این معافیت‌ها بار دیگر تمدید شده است. این در حالی است که در همین حال رییس‌جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه ۲۲ اسفند، با امضای فرمانی وضعیت اضطراری ملی در مورد ایران را برای یک سال دیگر تمدید کرد.

چهار عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا روز سه‌شنبه ۲۲ اسفند از دولت خواسته بودند معافیت جمهوری اسلامی از تحریم‌های واشینگتن برای دریافت پول از عراق را تمدید نکند.

این چهار عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا در نامه‌ای به آنتونی بلینکن و جانت یلن، وزیران امور خارجه و خزانه‌داری آمریکا از آنها خواستند معافیت جمهوری اسلامی از تحریم‌های واشینگتن برای دریافت پول از عراق و انتقال آن به عمان را تمدید نکنند.

در این نامه گفته شده بود: «با توجه به موضع دولت بایدن در مورد آخرین معافیت، ما فرض می‌کنیم که دولت بایدن این معافیت را دوباره تمدید می‌کند تا ایران به انتقال وجوه از عراق به عمان ادامه دهد.»

این چهار قانونگذار آمریکایی در نامه خود تاکید کرده‌ بودند که دولت بایدن با چشم پوشی از اعمال تحریم‌ها، حتی در حالی که رژیم ایران به حمایت از سازمان‌های تروریستی در سرتاسر جهان ادامه می‌دهد، یک خط مالی حیاتی را برای رژیم ایران حفظ می‌کند.

آمریکا از سال ۲۰۱۸ معافیت‌هایی را در نظر گرفته است که به عراق اجازه می‌دهد از ایران برق وارد کند و پول آن را به یک کشور ثالث بپردازد.

کاخ سفید می‌گوید که جمهوری اسلامی فقط برای خرید کالاهای بشردوستانه به این پول دسترسی دارد.

یک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا به واشینگتن فری بیکن گفت: «بر اساس این معافیت‌ها، هیچ پولی اجازه ورود به ایران را ندارد. این وجوه که در خارج از کشور در کشورهای ثالث نگهداری می‌شود، فقط می‌تواند برای معاملات خرید مواد غذایی، کالاهای کشاورزی، دارو، تجهیزات پزشکی و سایر معاملات غیرقابل تحریم هزینه شود. این پول به‌طور مستقیم به فروشنده یا موسسه مالی مورد اعتماد در کشور دیگر می‌رود. این پول هرگز به ایران نمی‌رسد.»

با این حال، جمهوری‌خواهان در کنگره می‌گویند ادامه استفاده از معافیت‌های تحریمی جمهوری اسلامی را قادر می‌سازد تا این پول را برای تقویت نیروهای نیابتی، فعالیت‌های هسته‌ای و برنامه نظامی خود هزینه کند نه برای خرید کالاهای حیاتی بشردوستانه.

ریچارد گلدبرگ، یکی از اعضای سابق شورای امنیت ملی کاخ سفید هم به واشینگتن فری بیکن گفت: «آخرین نسخه معافیت از تحریم‌ها با نسخه‌ای که در دولت ترامپ صادر شده بود، تفاوت دارد.»

او گفت که نسخه بایدن به ایران آزادی عمل بیشتری در زمینه نحوه استفاده از این پول می‌دهد.

گلدبرگ گفت: «این معافیت مشابه معافیتی نیست که از سال ۲۰۱۸ به عراق برای واردات برق از ایران داده شده بود.این معافیت اکنون به تهران اجازه می‌دهد به پول دسترسی داشته باشد.»

او با اشاره به قانونی که دسترسی جمهوری اسلامی به وجوه مسدود شده قبلی را ممنوع می‌کند، از مجلس سنا خواست که با تمدید معافیت‌های تحریمی مخالفت کند.

این طرح با حمایت هر دو حزب و با رای بالای ۳۵۲ موافق در برابر ۶۵ مخالف به تصویب رسید، با این حال، این مصوبه برای اینکه به قانون بدل شود باید در مجلس سنا نیز به تصویب برسد و پس از آن، رییس‌جمهوری ایالات متحده آن را امضا کند.

این طرح در حالی به تصویب رسید که شماری از کاربران و چهره‌های شناخته‎شده در تیک‌تاک در مقابل ساختمان کنگره آمریکا دست به تظاهرات زدند. تیک‌تاک اعلام کرده که هزینه سفر آنها به واشینگتن را تقبل کرده است.

خبرگزاری رویترز گزارش داده است که در مجلس سنا، شماری از سناتورها از رویکردی متفاوت برای تنظیم و تدونین قوانین مربوط به برنامه‌های متعلق به خارجی‌ها هستند که نگرانی‌هایی امنیتی درباره فعالیت آنها وجود دارد. چاک شومر، رهبر اکثریت سنا گفته است که سنا این قانون را بررسی خواهد کرد.

قانونگذاران در مجلس نمایندگان آمریکا بر این باورند که شرکت بایت دنس با حکومت چین در ارتباط است و براساس قوانین امنیت ملی چین موظف است که در صورت درخواست حکومت، داده‌ها و اطلاعات شخصی کاربران آمریکایی را در اختیار حکومت چین قرار دهد.

تیک‌تاک در آمریکا نزدیک به ۱۷۰ میلیون کاربر دارد و همواره اتهام دادن اطلاعات کاربران آمریکایی به دولت چین را رد کرده است.

رویترز گزارش داده که تیک‌تاک در متنی خطاب به کارمندان خود گفته است:«ما به طور خستگی‌ناپذیر برای ادامه آموزش سنا در مورد تأثیر این قانون پیشنهادی بر ۱۷۰ میلیون آمریکایی که از خدمات ما استفاده می کنند، کار می کنیم. استراتژی ما یکسان است. ما همچنان معتقدیم که بهترین راه برای رسیدگی به نگرانی‌ها در مورد امنیت ملی، حفاظت شفاف و مبتنی بر قوانین ایالات متحده از داده‌های کاربران آمریکایی است.»

سرنوشت تیک‌تاک، به موضوعی اصلی در واشینگتن تبدیل شده است. به گفته نمایندگان مجلس بسیاری از کاربران نوجوان با دفاتر نمایندگان تماس می‌گیرند و مخالفت خود با ممنوع شدن این شبکه اجتماعی را ابراز می‌کنند. به گفته این نمایندگان، حجم چنین تماس‌ها و شکایت‌هایی حتی در مواردی بیشتر از تعداد تماس‌هایی است که درباره جنگ اسرائیل و حماس در غزه گرفه می‌شود.

در پی تصویب این طرح در مجلس نمایندگان آمریکا، یک سخنگوی تیک‌تاک گفت پیش‌نویس این طرح به‌صورت پنهانی با سرعتی غیرعادی آماده شد و طرح به رای گذاشته شد.

او افزود: «ما امیدواریم که مجلس سنا حقایق را مدنظر قرار دهد، به رای‌دهندگان خود گوش دهد و به ابعاد اقتصادی چنین تصمیمی توجه کند. هفت میلیون شرکت اقتصادی کوچک و بیش از ۱۷۰میلیون آمریکایی از خدمات ما استفاده می‌کنند.»

گزارش شده که شماری از دموکرات‌های برجسته در مجلس نمایندگان با این طرح مخالفت کرده‌اند.

با این همه، جو بایدن، رییس‌جمهوری آمریکا، اعلام کرده است که اگر کنگره این قانون را تصویب کند، آن را امضا خواهد کرد.

جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی بایدن نیز گفته است که هدف سلب مالکیت تیک‌تاک از چین است نه ممنوع کردن آن.

این در حالی است که کارزار انتخاباتی جو بایدن ماه پیش به تیک‌تاک پیوست.

دونالد ترامپ در دوران ریاست جمهوری خود به دنبال ممنوع کردن تیک‌تاک و وی‌چت دیگر برنامه مهم و پرطرفدار چینی بود. اما دادگاه در سال ۲۰۲۰ با ممنوعیت فعالیت این شبکه‌ها مخالفت کرد.

با این حال، او در هفته‌های اخیر از ممنوع شدن تیک‌تاک اظهار نگرانی کرده و گفته بود چنین کاری به سود فیسبوک تمام خواهد شد.

پیش‌بینی شده که واگذاری اجباری تیک‌تاک با چالش‌های قانونی فراوانی همراه باشد.

در همین حال اعلام شد که مدیرعامل تیک‌تاک، در سفری از قبل برنامه‌ریزی شده روز چهارشنبه در ساختمان کنگره حاضر شد و با شماری از سناتورها صحبت کرد.

فایننشال‌تایمز روز چهارشنبه ۲۳ اسفندماه گزارش داده که در مذاکرات غیرمستقیم میان هیات ایرانی و آمریکایی در عمان که در ماه میلادی ژانویه امسال برگزار شده، واشینگتن درباره برنامه هسته‌ای ایران نگرانی‌هایی را مطرح کرده و خواستار اعمال نفوذ تهران بر حوثی‌ها برای توقف حملاتشان شده است.

فایننشال‌تایمز نوشته این نخستین مذاکرات میان این دو کشور در ۱۰ ماه اخیر است.

به گزارش این نشریه، برت مک گورک، مشاور کاخ سفید در امور خاورمیانه و آبرام پیلی، نماینده آمریکا در امور ایران، ریاست هیات آمریکایی را بر عهده داشتند.

علی باقری کنی، معاون وزیر خارجه ایران هم نماینده جمهوری اسلامی در این مذاکرات بوده است.

بر اساس این گزارش، مقام‌های عمانی گفته‌اند که بین نمایندگان هیات‌های ایران و آمریکا تبادل پیام کرده‌اند و آن‌ها مستقیما مذاکره نداشته‌اند.

باقری کنی در یک سال گذشته چندین سفر به عمان داشته و آخرین سفری که از او گزارش شده مربوط به ۲۱ اسفندماه بوده که در جریان آن با وزیر خارجه این کشور نیز دیدار کرد.

گزارش فایننشال‌تایمز در حالی منتشر شده که روز ۱۸ اسفندماه حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه جمهوری اسلامی با وزیر خارجه عمان گفت‌وگوی تلفنی داشته و از آن‌چه که «رفتار متعارض و بدعهدی آمریکا در موضوع مذاکره برای رفع تحریم‌ها» خوانده، انتقاد کرد.

او همچنین به تداوم تلاش و ابتکار سلطان عمان در زمینه مذاکرات و رفع تحریم‌ها قدردانی کرد.

موضوع حمایت جمهوری اسلامی از حوثی‌های یمن و حملات این شبه‌نظامیان به کشتی‌های تجاری در دریای سرخ بارها مورد انتقاد آمریکا و اروپا قرار گرفته است.

اخیرا نیز آمریکا و بریتانیا، تحریم‌های جدیدی را علیه نیروی قدس سپاه پاسداران و حوثی‌های یمن که تحت حمایت جمهوری اسلامی هستند، وضع کردند.

هم‌زمان وزیر امور خارجه بریتانیا، جمهوری اسلامی را مسئول حملات شبه‌نظامیان حوثی در دریای سرخ دانست.

با ادامه جنگ حماس و اسرائیل، حوثی‌های یمن بارها در حمایت از دیگر گروه نیابتی ایران، حماس، حملات مکرری را به کشتی‌ها در دریای سرخ انجام دادند و اعلام کردند حملاتشان را متوجه کشتی‌هایی می‌کنند که اسرائیلی هستند یا به این کشور حرکت می‌کنند.

در هفته‌های اخیر، به رغم حملات آمریکا و بریتانیا به موضع حوثی‌ها، شبه نظامیان حوثی یمن به حملات خود علیه کشتی‌های تجاری در دریای سرخ ادامه داده‌اند.

آمریکا و بریتانیا جمهوری اسلامی را متهم کرده‌اند که با ارائه اطلاعات، موشک و هواپیماهای بدون سرنشین، به حوثی‌ها برای انجام این حملات کمک کرده است.

پیش از این نیز بارها ایران به دلیل حمایت تسلیحاتی از حوثی‌های یمن مورد انتقاد قرار گرفته است.

فایننشال‌تایمز در قسمتی دیگر از گزارش خود نوشته که دور دوم مذاکرات بین هیات‌های تهران و واشینگتن با حضور مک گورک برای ماه فوریه برنامه‌ریزی شده بود، اما به دلیل درگیری او در زمینه تلاش‌های آمریکا برای میانجی‌گری بین اسرائیل و حماس برای توقف جنگ، به تعویق افتاده است.

نرخ ارز در بازار ایران در هفته گذشته به قدری افزایش یافت که قیمت دلار آزاد از مرز ۶۰ هزار تومان فراتر رفت و رکورد شکست.

قیمت ارز پس از آن اندکی کاهش یافت و دلار آزاد روز چهارشنبه ۲۳ اسفند در کانال ۵۹ هزار تومان معامله شد.

پس از اعلام رسمی نتایج انتخابات اخیر در ایران و راه یافتن تعدادی از چهره‌های تندرو نظیر محمود نبویان، حمید رسائی، مرتضی آقاتهرانی و مهدی کوچک‌زاده به مجلس، نگرانی‌ها در مورد مواضع سیاسی-اجتماعی این افراد و تبعات آن برای اقتصاد ایران به اوج رسید. دغدغه‌های کارشناسان در این مورد خیلی زود رنگ واقعیت به خود گرفت و در افزایش مجدد قیمت دلار و سایر ارزها متبلور شد.

هم‌زمان پیروزی‌های متوالی دونالد ترامپ در انتخابات درون‌حزبی جمهوری‌خواهان و قطعی شدن حضور او به عنوان نامزد این حزب در انتخابات آتی ریاست‌ جمهوری ایالات متحده که قرار است ۱۵ آبان‌ ماه ۱۴۰۳ برگزار شود، بازار ارز ایران را به طرز قابل توجهی تکان داد.

رضا غیبی، کارشناس اقتصادی، در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال با اشاره به ترکیب راه‌‎یافتگان به مجلس شورای اسلامی گفت: «مردم با در نظر گرفتن نمایندگان دوره بعدی مجلس به این نتیجه رسیدند که امیدی به بهبود شرایط اقتصادی در سال آینده وجود ندارد و به همین دلیل برای حفظ ارزش دارایی‌های خود به بازارهای مختلف، از جمله بازار ارز روی آوردند.»

به گفته غیبی، این امر باعث رشد تقاضا و در پی آن، افزایش قیمت ارز شد.

احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان نیز در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال، به انزوای بانکی، تحریم‌های بین‌المللی، قرار داشتن نام ایران در لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف، فساد گسترده در ساختار حاکمیت، رانت‌خواری و اتلاف منابع ارزی در کشور اشاره کرد و گفت: «مجلس آینده از صلاحیت و کفایت لازم برای قانون‌گذاری در حوزه اقتصاد برخوردار نیست و این موضوع قطعا به اتلاف بیشتر منابع ارزی منجر خواهد شد.»

مطرح شدن مجدد نام ترامپ و شوک مستمر به بازار ارز ایران

غیبی در ادامه اظهارات خود به ظهور مجدد ترامپ در عرصه سیاسی پرداخت و تاکید کرد احتمال انتخاب دوباره او به عنوان رییس‌جمهوری آمریکا به نگرانی‌ها در مورد سخت‌تر شدن شرایط جمهوری اسلامی در مجامع بین‌المللی، افزایش تحریم‌ها، محدودیت‌های بیشتر در ورود ارز به کشور و کاهش فروش نفت دامن زده است.

به صورت کلی می‌توان گفت روند افزایشی نرخ ارز معمولا در روزهای پایانی سال رخ می‌دهد و افزایش تقاضا در حوزه واردات و ارز مسافرتی و نیز نوسان‌گیری دولت از بازارهای ارز، طلا، سکه و بورس به منظور جبران کسری بودجه خود، از عوامل اصلی آن است.

با این حال فشار روانی ناشی از پررنگ‌تر شدن احتمال پیروزی ترامپ در انتخابات آتی آمریکا، باعث شد روند افزایشی نرخ ارز در روزهای پایانی امسال شتاب بیشتری به خود بگیرد.

ترامپ در دوران حضور خود در قدرت به عنوان رییس‌جمهوری آمریکا بین سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۲۱، سیاست فشار حداکثری را در برابر جمهوری اسلامی در پیش گرفت و از توافق بین‌المللی بر سر برنامه هسته‌ای ایران، موسوم به برجام خارج شد.

قدرت شایان توجه عوامل فصلی و روانی مانند گمانه‌زنی‌ها درباره پیروزی ترامپ یا رشد تقاضا برای ارز مسافرتی، در ایجاد نوسان در بازار ارز را باید به پای ایرادات ساختاری و بنیادین اقتصاد ایران نوشت.

علوی به ایران‌اینترنشنال گفت: «اگر اقتصادی تراز باشد و بین عرضه و تقاضا تعادل وجود داشته باشد و اگر دولت کسری بودجه نداشته باشد و از حکمرانی موثر برخوردار باشد، تاثیر عوامل روانی و کوتاه‌مدتِ مربوط به انتشار اخبار بر بازار ارز کم‌تر خواهد شد.»

برای ارائه تعریفی ساده از ناترازی می‌توان گفت هر چند پول زیادی به اقتصاد ایران تزریق می‌شود اما این اقتصاد به دلیل اشکالات اساسی، قادر به ایجاد ارزش و تولید به همان اندازه نیست.

ناترازی اقتصاد ایران از دلایل اصلی کسری بودجه، کاهش ارزش پول ملی، افزایش نقدینگی و پایه پولی، مقروض شدن دولت به بانک مرکزی، تشدید تورم و در آخر نوسانات بازار ارز است.

آیا دولت با ارزپاشی و بگیر و ببندهای امنیتی می‌تواند قیمت دلار را کنترل کند؟

دولت ابراهیم رئیسی در روزهای اخیر کوشیده است با ارزپاشی و تشدید تدابیر امنیتی از افزایش قیمت دلار جلوگیری کند.

تزریق دلار به صرافی‌های منتخب، بازداشت دلالان ارز و تلاش برای تامین بخشی از ارز مورد نیاز برای واردات، از جمله اقداماتی بوده‌اند که دولت در مقطع کنونی انجام داده است.

پیش‌بینی می‌شود تاثیرگذاری این اقدامات محدود و موقتی باشد و به همین دلیل، دولت باید برای کنترل قیمت دلار در سال آینده، اصلاح سیاست‌های کلان خود را در دستور کار قرار دهد.

بر اساس برآوردها، دلار سال ۱۴۰۲ را با نرخی حدود ۵۹ تا ۶۰ هزار تومان به پایان می‌رساند اما سال ۱۴۰۳ فشارها بر جمهوری اسلامی در حوزه ارزی شدت بیشتری خواهد یافت.

تحلیل‌گران معتقدند بازار نفت در سال آینده رونق چندانی نخواهد داشت و کاهش رشد اقتصادی چین به عنوان بزرگ‌ترین خریدار نفت، بدین معنی است که درآمد دولت ایران از محل صادرات نفت افزایش نمی‌یابد.

پالایشگاه‌های چینی حدود ۹۰ درصد از کل صادرات نفت ایران را جذب می‌کنند که عمدتا به نام محموله‌های ارسالی از سوی مالزی یا امارات متحده عربی خریداری می‌شوند.

ولکوف گفت در جریان این حمله، دست او شکسته است و مهاجم حدود ۱۵ بار با چکش به پای او کوبیده است.

هیتاناس ناوسدا، رییس‌جمهوری لیتوانی، حمله به متحد ناوالنی را برنامه‌ریزی شده خواند و گفت این رویداد با سایر اقدامات تحریک‌آمیز علیه لیتوانی مرتبط است.

او خطاب به ولادیمیر پوتین، همتای روس خود گفت: «کسی در لیتوانی از تو نمی‌ترسد.»

اداره امنیت ملی لیتوانی اعلام کرد این حمله احتمالا از سوی مسکو سازمان‌دهی و اجرا شده است تا مانع از نفوذ و تاثیر مخالفان روسیه در انتخابات آتی این کشور شود.

انتخابات ریاست جمهوری روسیه قرار است در روزهای ۲۵ تا ۲۷ اسفند برگزار شود.

پلیس لیتوانی گفت تحقیقات در زمینه حمله اخیر آغاز شده است و مردم این کشور نباید به دلیل این رویداد ترسی به دل راه بدهند.

روزنامه گاردین نوشت حمله به ولکوف روابط پرتنش لیتوانی و روسیه را تیره‌تر خواهد کرد.

لیتوانی کشوری کوچک با جمعیتی دو میلیون و ۸۰۰ هزار نفری است که عضو اتحادیه اروپا و ائتلاف نظامی پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) است.

این کشور که با روسیه و بلاروس مرز مشترک دارد، در سال‌های اخیر به پایگاهی برای چهره‌های اپوزیسیون این دو کشور بدل شده است.

ولکوف تاکید کرد به مبارزه علیه پوتین ادامه خواهد داد و تسلیم نخواهد شد.

او از مردم روسیه خواست در زمان انتخابات در این کشور تجمعات اعتراضی بر پا کنند.

حمله به ولکوف یک ماه پس از مرگ مشکوک ناوالنی در زندانی در یکی از مناطق قطبی شمال روسیه رخ داد.

یولیا ناوالنایا، همسر الکسی ناوالنی روز ۳۰ بهمن در پیامی ویدیویی، پوتین را به قتل همسرش متهم کرد و گفت ناوالنی با عامل اعصاب نوویچوک مسموم و کشته شده است.

ناوالنی زمانی رهبری تظاهرات خیابانی علیه پوتین را بر عهده داشت و با ایجاد یک گروه مخالف حکومت در سراسر کشور، جزییات مخوفی را از «سبک زندگی فاسد مقام‌های کرملین و همچنین قصر پوتین در دریای سیاه» افشا کرد.

او با مبارزه علیه تقلب در انتخابات و فساد دولتی، تحقیق در مورد حلقه اطرافیان پوتین و به اشتراک گذاشتن یافته‌هایش با مردم، در به راه افتادن تظاهرات ضد دولتی سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ در روسیه نقش ایفا کرد.