بهامین زمانی، بابک زمانی، مریم ذبیحی و بنفشه اسدیان
بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، ماموران وزارت اطلاعات روز ۲۳ بهمن منازل بابک زمانی و مریم ذبیحی، زوج بهائی و بنفشه اسدیان، شهروند بهائی در قائمشهر را تفتیش و وسایل شخصی آنها را ضبط کردند. همزمان ذبیحی، اسدیان و دو شهروند بهائی دیگر به اداره اطلاعات قائمشهر احضار شدند.
بنابر اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، ساعت ۹ صبح روز دوشنبه ۲۳ بهمن، حدود ۱۵ مامور وزارت اطلاعات به منزل بابک زمانی و مریم ذبیحی، زوج بهائی ساکن قائمشهر یورش بردند.
یک منبع نزدیک به خانواده این شهروندان بهائی در این باره به ایران اینترنشنال گفت: «ماموران اطلاعاتی از بالای دیوار به داخل منزل پریدند و پس از تفتیش منزل، تمامی وسایل الکترونیکی، کتابهای درسی و لپتاپها و تبلتهای پنج جوانی بهائی از جمله کلیه لوازم الکترونیکی و درسی بهامین زمانی، فرزند این زوج بهائی را ضبط کرده و از افراد حاضر امضا گرفتند تا روز شنبه به اداره اطلاعات مراجعه کنند.»
اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال حاکیست که ماموران در ادامه به اتفاق بنفشه اسدیان که یکی از مهمانان خانه ذبیحی بود، بدون ارایه حکم به منزل او رفته و پس از تفتیش منرل، گوشی تلفن همراه و لوازم شخصیاش را ضبط کردند.
بنفشه اسدیان یکی از شهروندانی است که پیشتر و در پی یورش ۲۴ مهرماه امسال نیروهای امنیتی به منزل سهیل حقدوست شهروند بهائی در قائمشهر، لوازم شخصیاش ضبط شده بود. در آذرماه امسال، برای این شهروند بهائی در شعبه شش بازپرسی دادسرای قائمشهر پرونده قضایی تشکیل شد.
به گفته منبع نزدیک به خانواده این شهروندان بهائی، رفتار توام با توهین و خشونت ماموران اطلاعات با مریم ذبیحی موجب اعتراض پسرش، بهامین زمانی شد و در نتیجه ماموران این جوان بهائی را مورد ضرب و شتم قرار دادهاند.
ماموران وزارت اطلاعات در پایان و پس از تفتیش منازل این شهروندان بهائی به مریم ذبیحی، بنفشه اسدیان و دو شهروند بهائی دیگر که در خانه ذبیحی مهمان بودند، گفتهاند که باید برای بازجویی به اداره اطلاعات قائمشهر مراجعه کنند.
در ماههای گذشته فشار نهادهای امنیتی و قضایی بر شهروندان بهائی تشدید شده است.
در همین رابطه جامعه جهانی بهائی روز ١٣ آذر در بیانیهای به شرح «روشهای جدید و بسیار خشنتر» پرداخت که «جمهوری اسلامی برای سرکوب بهائیان» از آنها استفاده میکند.
منابع غیررسمی میگویند بیش از ۳۰۰ هزار شهروند بهائی در ایران زندگی میکنند، اما قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتیگری را به رسمیت میشناسد.
بهائیان بزرگترین اقلیت دینی غیرمسلمان ایران هستند که از زمان انقلاب سال ۱۳۵۷ و استقرار جمهوری اسلامی به طور سیستماتیک هدف آزار و اذیت قرار گرفتهاند.
سازمان عفو بیناللمل در فراخوانی از زنان ایرانی که به دلیل قوانین حجاب اجباری با پیگیرد قضایی و محرومیتهای اجتماعی روبهرو شدهاند خواست که روایتها و مدارک خود را با این سازمان به اشتراک بگذارند.
در فراخوان عفو بینالملل که روز دوشنبه ۲۳ بهمن منتشر شده، با اشاره به «اذیت و آزار سیستماتیک و تعقیب قضایی زنان» آمده که «ابعاد واقعی هجمه نظامیافته به حقوق زنان و به ویژه صدور و اجرای احکام شلاق و زندان علیه آنها، پنهان مانده است.»
حکومت ایران در پی اعتراضهای سراسری پس از کشته شدن مهسا ژینا امینی، به تحمیل حجاب اجباری با شیوههای گوناگون از جمله توقیف خودرو، اعمال گسترده محرومیتهای اجتماعی و در مواردی صدور احکام شلاق ادامه داده است.
در اطلاعیه عفو بینالملل با اشاره به این موارد از زنان و همچنین بستگان، وکلای آنها و سایر منابع مطلع درخواست کرد که اسناد خود از جمله دادنامههای صادره، اسناد توقیف خودرو یا مستنداتی از برخورد اداری در محیط کار را تا تاریخ ۸ اسفند ۱۴۰۲ با این سازمان در میان بگذارند.
نرگس محمدی فعال حقوقبشر زندانی در ایران و برنده جایزه نوبل صلح ۲۰۲۳ در نامهای از زندان اوین که روز شش بهمن منتشر شد با اشاره به سرکوب زنان در ایران از دبیر کل سازمان ملل متحد خواست آپارتاید جنسی و جنسیتی را همانند آپارتاید نژادی به عنوان یکی از مصادیق جنایت علیه بشریت در اسناد بینالمللی جرمانگاری کند.
حکومت ایران در چارچوب اقدامهای خود برای تحمیل حجاب در صدد تصویب قانونی تحت عنوان «عفاف و حجاب» است که مجازاتهای وسیع و تازهای را برای زنان در صورت تن ندادن به حجاب اجباری وضع میکند.
محمدباقر قالیباف رییس مجلس روز ۱۷ دیماه از مراحل پایانی اصلاحات «عفاف و حجاب» خبر داده و گفته بود که این لایحه «به زودی پس از تایید نهایی شورای نگهبان به دولت ابلاغ خواهد شد.»
سازمان عفو بینالملل روز ۳۰ شهریورماه با انتشار متنی نسبت به مصوبه مجلس شورای اسلامی برای اجرای آزمایشی قانون «عفاف و حجاب» به مدت سه سال واکنش نشان داد.
دیانا الطحاوی، معاون خاورمیانه و شمال آفریقای این سازمان، این لایحه را «تجاوزی نفرتانگیز» به حقوق زنان در ایران دانسته بود.
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند اسحاق قالیباف، فرزند محمدباقر قالیباف با استخدام یک وکیل شناخته شده، وزیر مهاجرت کانادا را به دادگاه فدرال کشاند. او در پنج سال گذشته تلاش پرهزینهای برای گرفتن ویزای مهاجرتی کانادا انجام داده است.
پرونده اسحاق قالیباف در این مدت برای دریافت ویزای مهاجرتی بلاتکلیف مانده بود.
اسناد رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد آبان سال جاری قاضی کانادایی به نفع او رای داد و و از وزیر مهاجرت کانادا خواست تا ظرف ۶۰ روز کاری، پرونده اسحاق قالیباف را تعیین تکلیف کند.
اسحاق قالیباف که در دانشگاه ملبورن در مقطع کارشناسی ارشد مهندسی عمران میخواند، اواخر سال ۲۰۱۸ فارغالتحصیل شد و چند ماه بعد، در فوریه ۲۰۱۹ برای دریافت نوعی از ویزای مهاجرت درخواست داد.
در این نوع از ویزا فرد متقاضی پس از ورود به خاک کانادا کارت اقامت دائم یا همان پیآر میگیرد.
سال ۹۷ خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران حضور فرزند محمدباقر قالیباف در ملبورن با بودجه ۸۰۰ میلیون دلاری را شایعه رسانههای ضد انقلاب توصیف کرده بود.
خرداد سال ۹۹هم علی غفاریان فعال رسانهای اصولگرا افشا کرد اسحاق قالیباف رانت فروش عمده گوشت را در زمان شهردار بودن پدرش در اختیار داشت.
روند بررسی پرونده اسحاق قالیباف در پنج سال اخیر نشان میدهد که او علاقه و عجله بسیاری داشته تا هرچه سریعتر وارد خاک کانادا شود.
او بعد از حدود یک سال و نیم از ثبت درخواستش، متوجه میشود که پروندهاش برای بررسی امنیتی به مراجع ذیصلاح کانادا ارسال شده است.
وابستگان خانواده قالیباف چندین بار به پیر پالیو، یکی از نمایندگان پارلمانی کانادا برای پادرمیانی در این زمینه مراجعه کردند.
پالیو رهبر حزب محافظهکار و رقیب اصلی جاستین ترودو برای تصدی جایگاه نخستوزیری کاناداست که در ماههای گذشته بارها بر تحریم سپاه پاسداران تاکید کرده است.
وابستگان قالیباف در حدود سه سال گذشته بارها به دفتر پالیو مراجعه کردند و به نظر میرسد او بدون اطلاع از هویت فرد مورد نظر، برایش چندین توصیهنامه نوشته و به وزارت مهاجرت کانادا فرستاده است.
این موضوعی است که صراحتا در رای دادگاه قالیباف به آن اشاره شده است.
بنا بر یافتههای ایران اینترنشنال، اسحاق قالیباف وقتی دید نتیجهای از این رایزنیها حاصل نشده، یک وکیل کانادایی بسیار گران قیمت را استخدام کرد و اواخر آبان ماه امسال، دادگاه مهاجرت به نفع او رای داد.
یک منبع آگاه به ایراناینترنشنال گفت که دروازههای ورود اسحاق قالیباف به کانادا هنوز بسته نیست.
این در حالیست که آژانس امنیت مرزی کانادا روز ۱۶ آذر فهرستی از اسامی ۱۰ نفر را منتشر کرد و گفت باید خاک کانادا را ترک کنند.
یکی از این ۱۰ نفر قبل از تصمیم این آژانس خاک کانادا را ترک کرده و اکنون پرونده اقامت ۹ نفر باقیمانده، به دلیل وابستگی به جمهوری اسلامی دوباره مورد بررسی قرار گرفته است.
در همین راستا دومین جلسه رسیدگی به حکم اخراج سلمان سامانی، قائم مقام وزیر کشور در دولت روحانی روز ۱۹ بهمن برگزار شد و او به برخی سوالات و ابهامها پاسخ داد.
حدود ۱۰روز پیش هم دادگاه مهاجرت و پناهندگی کانادا حکم قطعی اخراج مجید ایرانمنش، مدیرکل پیشین پشتیبانی و فنآوری اطلاعات نهاد ریاست جمهوری اسلامی را از این کشور صادر کرد.
او اولین فرد از بین ۹ مقام پیشین جمهوری اسلامی است که پرونده اخراجش از خاک کانادا بررسی و حکم قطعی آن صادر شد.
ماریا لادوسر، سخنگوی ارشد آژانس امنیت مرزی کانادا اواسط آذر به ایراناینترنشنال گفت پرونده این افراد تکمیل و برای تصمیمگیری به کمیسیون پناهندگان و مهاجران ارسال شده است.
این آژانس از ایرانیان ساکن کانادا خواست هر اطلاعاتی از وابستگان جمهوری اسلامی دارند، به این نهاد ارائه کنند.
کانادا تا کنون در چندین بسته جداگانه مقامها و نهادهای جمهوری اسلامی دخیل در سرکوب مردم و نیز دخیل در ارسال اسلحه به روسیه را تحریم کرده اما این اولین بار است که وضعیت اقامت مقامهای جمهوری اسلامی در این کشور دوباره بازنگری میشود.
دولت کانادا سال گذشته در ارتباط با سرکوب خیزش انقلابی مردم ایران، تحریمهایی علیه جمهوری اسلامی اعمال و ورود وابستگانش را به این کشور ممنوع کرد.
در مهر ماه ۱۴۰۱ جاستین ترودو، نخستوزیر کانادا اعلام کرد دولت این کشور در حال انجام اقدامهایی است تا از ورود مقامهای ارشد جمهوری اسلامی و حدود ۱۰ هزار نفر از اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به کانادا جلوگیری کرده و برای مسدود کردن داراییهای افراد تحت تحریم، نهادی ویژه تشکیل دهد.
نمایندگان پارلمان کانادا در سال ۲۰۱۸ با پیشنهادی موافقت کرده بودند که از دولت این کشور میخواهد سپاه پاسداران را در فهرست سازمانهای تروریستی قرار دهد.
دولت کانادا تا کنون سپاه پاسداران را در این فهرست قرار نداده و تنها نیروی قدس این سازمان را تروریستی شناخته است.
(اصلاحیه: کلمه توصیهنامه در پاراگراف ۱۱ این متن به کلمه استعلام تغییر پیدا کرده است)
