درخواست عفو بینالملل از زنان ایرانی برای ارائه مستندات آزار به دلیل حجاب اجباری
سازمان عفو بیناللمل در فراخوانی از زنان ایرانی که به دلیل قوانین حجاب اجباری با پیگیرد قضایی و محرومیتهای اجتماعی روبهرو شدهاند خواست که روایتها و مدارک خود را با این سازمان به اشتراک بگذارند.
در فراخوان عفو بینالملل که روز دوشنبه ۲۳ بهمن منتشر شده، با اشاره به «اذیت و آزار سیستماتیک و تعقیب قضایی زنان» آمده که «ابعاد واقعی هجمه نظامیافته به حقوق زنان و به ویژه صدور و اجرای احکام شلاق و زندان علیه آنها، پنهان مانده است.»
حکومت ایران در پی اعتراضهای سراسری پس از کشته شدن مهسا ژینا امینی، به تحمیل حجاب اجباری با شیوههای گوناگون از جمله توقیف خودرو، اعمال گسترده محرومیتهای اجتماعی و در مواردی صدور احکام شلاق ادامه داده است.
در اطلاعیه عفو بینالملل با اشاره به این موارد از زنان و همچنین بستگان، وکلای آنها و سایر منابع مطلع درخواست کرد که اسناد خود از جمله دادنامههای صادره، اسناد توقیف خودرو یا مستنداتی از برخورد اداری در محیط کار را تا تاریخ ۸ اسفند ۱۴۰۲ با این سازمان در میان بگذارند.
نرگس محمدی فعال حقوقبشر زندانی در ایران و برنده جایزه نوبل صلح ۲۰۲۳ در نامهای از زندان اوین که روز شش بهمن منتشر شد با اشاره به سرکوب زنان در ایران از دبیر کل سازمان ملل متحد خواست آپارتاید جنسی و جنسیتی را همانند آپارتاید نژادی به عنوان یکی از مصادیق جنایت علیه بشریت در اسناد بینالمللی جرمانگاری کند.
حکومت ایران در چارچوب اقدامهای خود برای تحمیل حجاب در صدد تصویب قانونی تحت عنوان «عفاف و حجاب» است که مجازاتهای وسیع و تازهای را برای زنان در صورت تن ندادن به حجاب اجباری وضع میکند.
محمدباقر قالیباف رییس مجلس روز ۱۷ دیماه از مراحل پایانی اصلاحات «عفاف و حجاب» خبر داده و گفته بود که این لایحه «به زودی پس از تایید نهایی شورای نگهبان به دولت ابلاغ خواهد شد.»
سازمان عفو بینالملل روز ۳۰ شهریورماه با انتشار متنی نسبت به مصوبه مجلس شورای اسلامی برای اجرای آزمایشی قانون «عفاف و حجاب» به مدت سه سال واکنش نشان داد.
دیانا الطحاوی، معاون خاورمیانه و شمال آفریقای این سازمان، این لایحه را «تجاوزی نفرتانگیز» به حقوق زنان در ایران دانسته بود.
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند اسحاق قالیباف، فرزند محمدباقر قالیباف با استخدام یک وکیل شناخته شده، وزیر مهاجرت کانادا را به دادگاه فدرال کشاند. او در پنج سال گذشته تلاش پرهزینهای برای گرفتن ویزای مهاجرتی کانادا انجام داده است.
پرونده اسحاق قالیباف در این مدت برای دریافت ویزای مهاجرتی بلاتکلیف مانده بود.
اسناد رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد آبان سال جاری قاضی کانادایی به نفع او رای داد و و از وزیر مهاجرت کانادا خواست تا ظرف ۶۰ روز کاری، پرونده اسحاق قالیباف را تعیین تکلیف کند.
اسحاق قالیباف که در دانشگاه ملبورن در مقطع کارشناسی ارشد مهندسی عمران میخواند، اواخر سال ۲۰۱۸ فارغالتحصیل شد و چند ماه بعد، در فوریه ۲۰۱۹ برای دریافت نوعی از ویزای مهاجرت درخواست داد.
در این نوع از ویزا فرد متقاضی پس از ورود به خاک کانادا کارت اقامت دائم یا همان پیآر میگیرد.
سال ۹۷ خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران حضور فرزند محمدباقر قالیباف در ملبورن با بودجه ۸۰۰ میلیون دلاری را شایعه رسانههای ضد انقلاب توصیف کرده بود.
خرداد سال ۹۹هم علی غفاریان فعال رسانهای اصولگرا افشا کرد اسحاق قالیباف رانت فروش عمده گوشت را در زمان شهردار بودن پدرش در اختیار داشت.
روند بررسی پرونده اسحاق قالیباف در پنج سال اخیر نشان میدهد که او علاقه و عجله بسیاری داشته تا هرچه سریعتر وارد خاک کانادا شود.
او بعد از حدود یک سال و نیم از ثبت درخواستش، متوجه میشود که پروندهاش برای بررسی امنیتی به مراجع ذیصلاح کانادا ارسال شده است.
وابستگان خانواده قالیباف چندین بار به پیر پالیو، یکی از نمایندگان پارلمانی کانادا برای پادرمیانی در این زمینه مراجعه کردند.
پالیو رهبر حزب محافظهکار و رقیب اصلی جاستین ترودو برای تصدی جایگاه نخستوزیری کاناداست که در ماههای گذشته بارها بر تحریم سپاه پاسداران تاکید کرده است.
وابستگان قالیباف در حدود سه سال گذشته بارها به دفتر پالیو مراجعه کردند و به نظر میرسد او بدون اطلاع از هویت فرد مورد نظر، برایش چندین توصیهنامه نوشته و به وزارت مهاجرت کانادا فرستاده است.
این موضوعی است که صراحتا در رای دادگاه قالیباف به آن اشاره شده است.
بنا بر یافتههای ایران اینترنشنال، اسحاق قالیباف وقتی دید نتیجهای از این رایزنیها حاصل نشده، یک وکیل کانادایی بسیار گران قیمت را استخدام کرد و اواخر آبان ماه امسال، دادگاه مهاجرت به نفع او رای داد.
یک منبع آگاه به ایراناینترنشنال گفت که دروازههای ورود اسحاق قالیباف به کانادا هنوز بسته نیست.
این در حالیست که آژانس امنیت مرزی کانادا روز ۱۶ آذر فهرستی از اسامی ۱۰ نفر را منتشر کرد و گفت باید خاک کانادا را ترک کنند.
یکی از این ۱۰ نفر قبل از تصمیم این آژانس خاک کانادا را ترک کرده و اکنون پرونده اقامت ۹ نفر باقیمانده، به دلیل وابستگی به جمهوری اسلامی دوباره مورد بررسی قرار گرفته است.
در همین راستا دومین جلسه رسیدگی به حکم اخراج سلمان سامانی، قائم مقام وزیر کشور در دولت روحانی روز ۱۹ بهمن برگزار شد و او به برخی سوالات و ابهامها پاسخ داد.
حدود ۱۰روز پیش هم دادگاه مهاجرت و پناهندگی کانادا حکم قطعی اخراج مجید ایرانمنش، مدیرکل پیشین پشتیبانی و فنآوری اطلاعات نهاد ریاست جمهوری اسلامی را از این کشور صادر کرد.
او اولین فرد از بین ۹ مقام پیشین جمهوری اسلامی است که پرونده اخراجش از خاک کانادا بررسی و حکم قطعی آن صادر شد.
ماریا لادوسر، سخنگوی ارشد آژانس امنیت مرزی کانادا اواسط آذر به ایراناینترنشنال گفت پرونده این افراد تکمیل و برای تصمیمگیری به کمیسیون پناهندگان و مهاجران ارسال شده است.
این آژانس از ایرانیان ساکن کانادا خواست هر اطلاعاتی از وابستگان جمهوری اسلامی دارند، به این نهاد ارائه کنند.
کانادا تا کنون در چندین بسته جداگانه مقامها و نهادهای جمهوری اسلامی دخیل در سرکوب مردم و نیز دخیل در ارسال اسلحه به روسیه را تحریم کرده اما این اولین بار است که وضعیت اقامت مقامهای جمهوری اسلامی در این کشور دوباره بازنگری میشود.
دولت کانادا سال گذشته در ارتباط با سرکوب خیزش انقلابی مردم ایران، تحریمهایی علیه جمهوری اسلامی اعمال و ورود وابستگانش را به این کشور ممنوع کرد.
در مهر ماه ۱۴۰۱ جاستین ترودو، نخستوزیر کانادا اعلام کرد دولت این کشور در حال انجام اقدامهایی است تا از ورود مقامهای ارشد جمهوری اسلامی و حدود ۱۰ هزار نفر از اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به کانادا جلوگیری کرده و برای مسدود کردن داراییهای افراد تحت تحریم، نهادی ویژه تشکیل دهد.
نمایندگان پارلمان کانادا در سال ۲۰۱۸ با پیشنهادی موافقت کرده بودند که از دولت این کشور میخواهد سپاه پاسداران را در فهرست سازمانهای تروریستی قرار دهد.
دولت کانادا تا کنون سپاه پاسداران را در این فهرست قرار نداده و تنها نیروی قدس این سازمان را تروریستی شناخته است.
(اصلاحیه: کلمه توصیهنامه در پاراگراف ۱۱ این متن به کلمه استعلام تغییر پیدا کرده است)
خبرگزاری ایسنا در گزارشی به نقل از مقامهای محلی نوشت یک نفر به ظن قتل رسول شهریاری، رییس کانون مداحان شاهینشهر اصفهان، بازداشت شده است. شهریاری شامگاه شنبه ۲۱ بهمن به ضرب سه گلوله کشته شد.
بنا بر گزارشهای رسانهای، شهریاری روبروی منزل خانواده همسرش، از سوی فردی ناشناس در خودرویش هدف گلوله قرار گرفت و به قتل رسید.
محمدرضا کاظمیطبا، فرماندار شاهینشهر، به ایسنا گفت از همان ساعات ابتدایی قتل، پلیس و ماموران امنیتی به دنبال دستگیری ضارب بودند و روز یکشنبه موفق شدند قاتل را دستگیر کنند.
او درباره انگیزه فرد مظنون به قتل هم گفت در بازجویی مشخص شده که انگیزه این قتل «اختلاف خانوادگی» بوده است.
شهریاری از کارمندان ستاد اجرایی فرمان روحالله خمینی بود و سمتهای دیگری از جمله ریاست کانون مداحان شاهینشهر و دبیر کارگروه تولید محتوای کنگره شهدای این شهر را بر عهده داشت.
سخنان فرماندار شاهینشهر درباره انگیزه فرد مظنون و «اختلاف خانوادگی» روایتی نیست که تمامی بخشهای جامعه آن را بپذیرند.
در سالهای گذشته پرونده بسیاری از قتلهای حکومتی با سپرده شدن به اداره آگاهی پلیس، عملا به فراموشی سپرده شدهاند.
این دومین تیراندازی است که در یک سال گذشته مداحان در آنها هدف شلیک گلوله قرار گرفته میشوند.
هابیل آفاق آذر، مداح تبریزی، بهمن ماه سال گذشه با شلیک گلوله در اطراف میدان بسیج تبریز کشته شد و با گذشت یک سال همچنان درباره عامل یا عاملان قتل او و انگیزه آنها خبری منتشر نشده است.
محمود حسینی، مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی، همان زمان در واکنش به قتل آفاق آذر، از او بهعنوان مداح خوشصدای تبریز و کسی که سفرهای متعددی به کشورهای ترکیه و آذربایجان داشته، نام برده بود.
پس از آن در دی ماه سال گذشته، ایران اینترنشنال در گزارشی از کشته شدن قاسم فتحاللهی، عضو سپاه محمد رسولالله تهران به دست نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران خبر داد.
در این گزارش آمده بود که فتحاللهی از سرکوب معترضان خودداری کرده و سپاه به این نتیجه رسیده بود که او با بخشی از نیروهای امنیتی ناراضی در ارتباط بوده است.
پایگاه خبری رکنا نیز در تیرماه ۱۴۰۰ به نقل از منابع آگاه گزارش داد که یک مداح ۳۵ ساله در ماهشهر، استان خوزستان، به دست افراد ناشناس با شلیک گلوله به قتل رسید.
مداحان در جمهوری اسلامی از جایگاه ویژهای برخوردارند و از آنها برای تبلیغ ایدئولوژی حکومت در مراسم و موقعیتهای مختلف استفاده میشود.
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، در دی ماه در دیدار با مداحان، آنها را «بخشی از قدرت نرم» جمهوری اسلامی خواند و افزود مداحان «باید بدانند چهکاره هستند و وظیفه خود را بدانند».
او در دی ماه ۱۴۰۱ هم در دیدار با جمعی از مداحان بر نقش آنان در سرکوب اعتراضات در ایران تاکید کرد و گفت «احساسات و نقشآفرینی» مداحان «در معرکههای حساس» به داد جمهوری اسلامی رسیده است.
در دی ماه سال ۱۳۹۲ اخباری از تیراندازی یک مداح به پژو ۲۰۶ دو نفر در اتوبان بابایی منتشر و کمی بعد مشخص شد که او محمود کریمی بوده است.
پس از وقوع آن احمدرضا رادان، جانشین وقت فرمانده پلیس در ایران، در دفاع از این مداح گفت کریمی مجوز حمل سلاح داشته و با تشخیص خود تیراندازی کرده و این قضیه بزرگنمایی شده است.
رسانهها در ایران از بروز مشکلات متعدد برای مردم به دلیل محدودیتهای جدید در سوختگیری و استانی شدن کارتهای سوخت خبر داده و از فروش بنزین تا لیتری ۲۰ هزار تومان به صورت آزاد گزارش میدهند.
بنابر این گزارشها، در روزهای گذشته کارتهای سوخت متعلق به خودروهای پلاک تهران، در شهرهای دیگر قابل استفاده نبوده و شهروندان در جایگاههای پمپ بنزین پس از وارد کردن کارت سوخت، با پیام «فاقد اعتبار برای سوختگیری» مواجه شدهاند.
جعفر سالارینسب، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی، در واکنش به این گزارشها تاکید کرد هیچ محدودیت جدیدی درباره تخصیص بنزین اعمال نشده است.
به گفته او، استانی شدن کارتهای سوخت فقط در سیستان و بلوچستان و کرمان اجرایی شده است.
معاون وزیر نفت افزود اگر مالکان خودرو در سایر استانها برای سوختگیری دچار مشکل شدهاند، جایگاهها تخطی کردهاند.
به رغم تکذیب مقامهای وزارت نفت، کاربران شبکههای اجتماعی تجربیات خود از سفر به استانهای دیگر و مشکلات در سوختگیری را در صفحات خود به اشتراک گذاشته و از آغاز استانی شدن استفاده از کارت سوخت خبر دادهاند.
برخی کاربران همچنین از فروش و توزیع بنزین ۲۰ هزار تومانی به صورت گالنی در خلال محدودیت عرضه بنزین از سوی شبکه رسمی خبر دادند.
حدود دو هفته قبل، رسانهها از اجرای آزمایشی و پایلوت طرحی در دو سالت سیستان و بلوچستان و کرمان موسوم به طرح کدینگ خبر دادند که بر اساس آن سوختگیری خودروهای با پلاکهای صادرشده در خارج از این استانها در جایگاههای سوخت این دو استان، غیرممکن میشود، مگر آنکه آنها خودروها و کارت سوختهای خود را در این دو استان ثبت کرده باشند.
علیاکبر عربعامری، مدیر عملیات شرکت ملی پخش، گفته بود که اجرای این طرح میتواند شلوغی جایگاهها و سوءاستفاده از کارتهای شخصی را مدیریت کند.
اجرای این طرح با انتقاد نمایندگان شهرهای استان سیستان و بلوچستان روبرو شد که خواستار توقف طرح کدینگ شده و تهدید کرده بودند وزیر نفت را به همین دلیل استیضاح خواهند کرد.
در طرح کدینگ، خودروی مجاز به سوختگیری در شهر و استان مورد نظر میتواند ۶۰ لیتر بنزین سهمیهبندی شده را به عنوان لایه یک بدون محدودیت در همه جایگاهها دریافت کند و ۱۰۰ لیتر بعدی را به عنوان سهمیه بنزین آزاد میتواند هفتهای ۲۵ لیتر در چهار نوبت در جایگاههای مختلف سوختگیری کند.
در این طرح مشخص نیست در صورت نیاز به بنزین بیشتر از این مقادیر در نظر گرفته شده در کارتهای سوخت، خودروها چگونه میتوانند سوخت مورد نیاز خود را تامین کنند.
ایران اینترنشنال ۱۵ بهمن در خبری اختصاصی گزارش داد موضوع سه نرخی کردن بنزین در ایران با حضور نماینده دستگاههای امنیتی و شورای امنیت ملی بررسی شده و بر اساس آخرین تصمیم، این اقدام از فروردین سال ۱۴۰۳ در استانهای مسافرپذیر کشور اجرایی خواهد شد.
حسین فاضلی هریکندی، رییس دادگستری استان البرز، اعلام کرد متهم ردیف اول پرونده قتل داریوش مهرجویی و همسرش وحیده محمدیفر، با حکم شعبه اول دادگاه کیفری یک استان البرز به اعدام و سه متهم دیگر این پرونده به حبس، شلاق و دیه محکوم شدهاند.
رییسکل دادگستری استان البرز افزود متهم ردیف اول پرونده به اتهام «قتل عمدی» به قصاص نفس (اعدام)، به اتهام «سرقت» به ۲۰ سال حبس، شلاق و دیه و به اتهام «ورود به منزل بهصورت غیرقانونی» و «تهدید با چاقو» به هشت سال حبس و شلاق محکوم شده است.
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، روز دوشنبه ۲۳ بهمن به نقل از فاضلی هریکندی نوشت دادگاه متهمان ردیف دوم و سوم را به اتهام «شروع به قتل» و «سرقت» هر یک به ۳۶ سال حبس، شلاق و دیه و متهم ردیف چهارم را با اتهام «معاونت در شروع به قتل» و «سرقت» به هشت سال حبس محکوم کرده است.
رییس کل دادگستری استان البرز با بیان اینکه رای صادر شده به متهمان ابلاغ شده، اضافه کرد: «آرای صادر شده قطعی نیست و در صورت فرجامخواهی، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد و در صورت تایید رای و قطعیت آن، اجرا خواهد شد.»
مهرجویی و همسرش شامگاه ۲۲ مهر در ویلای شخصی خود در زیبادشت فردیس استان البرز با ضربات متعدد چاقو به قتل رسیدند.
جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات متهمان این پرونده در روزهای ۲۷ و ۲۸ دی ماه، در شعبه اول دادگاه کیفری یک استان البرز برگزار شد.
پس از برگزاری جلسه نخست این دادگاه، روزنامه شرق در گزارشی نوشت متهم ردیف اول اتهام قتل را رد کرده و گفته: «به زور اعتراف کردم.»
او اضافه کرد که پلیس به او گفته چه بگوید. این فرد همچنین سرقت را رد کرد و گفت: «من اصلا سرقتی انجام ندادم.»
پس از آن در دومین جلسه دادگاه، متهم ردیف دوم گفت: «من همه اتهامات را قبول دارم اما سرقت را قبول ندارم. برای کشتن مهرجویی رفته بودم چون اختلاف داشتم.»
این احکام درحالی برای این افراد صادر شده که بسیاری همچنان بر این باورند متهمان اصلی پرونده از سوی فرد یا افراد دیگری اجیر شدهاند.
بسیاری هم ماجرا را شبیه پرونده قتلهای زنجیرهای در دهه ۷۰ دانستهاند و گفتهاند حکومت میخواسته با این سلاخی به تمامی جامعه حس ناامنی و ترس تزریق کند.
این مقایسه، همان زمان قوه قضاییه را برآشفت و سخنگویش آن را «شایعهسازی مغرضانه» با اهداف سیاسی و امنیتی دانست.
یکی از نخستین رسانههایی که از این شباهت صحبت کرد، روزنامه کیهان بود که مدیرمسوولش را علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی انتخاب میکند.
در جریان قتلهای زنجیرهای از سال ۱۳۶۹ تا سال ۱۳۷۷، داریوش فروهر و همسرش پروانه اسکندری، محمد مختاری، محمدجعفر پوینده، احمد تفضلی، حمید حاجیزاده و فرزند خردسالش کارون، علیاکبر سعیدی سیرجانی، احمد میرعلایی و شماری دیگر به شکلی فجیع کشته شدند.
داریوش مهرجویی، متولد آذر ۱۳۱۸ و از برجستهترین فیلمسازان و نویسندگان سینمای ایران بود و به عنوان یکی از چهرههای جریان موسوم به موج نو از او یاد میشود.
این کارگردان سینما در سال ۱۳۹۳ جایزه شوالیه ادب و هنر فرانسه را از سفیر این کشور در ایران دریافت کرد.
از مهمترین آثار او فیلمهای «گاو»، «آقای هالو»، «پستچی»، «دایره مینا»، «سنتوری»، «هامون»، «لیلا» و «پری» هستند.
علیاکبر صالحی، وزیر خارجه و رییس پیشین سازمان انرژی اتمی ایران، با تایید تلویحی دستیابی جمهوری اسلامی به توانایی ساخت بمب اتمی، گفت: «ما همه آستانههای علم و فناوری هستهای را داریم.» مذاکرات هستهای ایران و قدرتهای جهانی از چند ماه پیش متوقف باقی مانده است.
صالحی در گفتوگویی تلویزیونی از پاسخ مستقیم به پرسشی درباره این که آیا جمهوری اسلامی به توانایی ساخت سلاح اتمی رسیده یا نه، خودداری کرد و افزود: «ما همه آستانههای علم و فناوری هستهای را داریم. من یک مثال میزنم. دیگر آن را خودتان برداشت کنید: یک خودرو چی میخواهد؟ شاسی میخواهد، موتور میخواهد، فرمان میخواهد، جعبه دنده میخواهد، شما بگو جعبه دنده ساختی میگویم بله. موتور ساختی؟ بله ولی هر کدام برای کار خودشان است.»
صالحی علاوه بر وزارت خارجه، مدتی ریاست سازمان انرژی اتمی ایران را برعهده داشته و از چهرههای نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی به شمار میرود.
این نخستین بار نیست که مقامهای جمهوری اسلامی مدعی دستیابی به توانایی ساخت بمب اتمی میشوند.
تیر سال ۱۴۰۱، کمال خرازی، رییس شورای راهبردی روابط خارجی جمهوری اسلامی و مشاور علی خامنهای، در مصاحبه با شبکه الجزیره گفت ایران تواناییهای فنی ساخت بمب هستهای را دارد ولی قصد انجام آن را ندارد.
خرازی در گفتوگو با شبکه قطری الجزیره درباره تواناییهای جمهوری اسلامی برای ساخت بمب اتمی اضافه کرد: «تنها در چند روز سطح غنیسازی اورانیوم را از ۲۰ درصد به ۶۰ درصد رساندیم و به سادگی میتوان آن را به ۹۰ درصد رساند.»
پیشتر محمد اسلامی، رییس فعلی سازمان انرژی اتمی ایران در مصاحبه با همین شبکه، احتمال غنیسازی در سطح ساخت بمب را رد نکرده و گفته بود تصمیمگیری برای غنیسازی ۹۰ درصدی اورانیوم به نظر «مقامهای مربوطه» وابسته است.
رهبر جمهوری اسلامی فرماندهی همه نیروهای مسلح و نظامی این کشور را برعهده دارد و تصمیمگیرنده نهایی در زمینه فعالیتهای هستهای جمهوری اسلامی نیز اوست.
مقامهای جمهوری اسلامی تاکنون بارها گفتهاند بر اساس یک فتوای رهبر جمهوری اسلامی ساخت بمب اتمی در دستور کار تهران نیست.
ناظران بینالمللی میگویند که استناد به این فتوا تضمینی برای نساختن بمب اتمی در ایران به شمار نمیرود و هر فتوایی میتواند در هر لحظه لغو شود.
صالحی در ادامه گفتوگوی تلویزیونی اخیر خود درباره مذاکرات مخفیانه با آمریکا در عمان در زمان وزارتش نیز گفت که این مذاکرات با اجازه رهبر جمهوری اسلامی صورت گرفت.
او افزود که محمود احمدینژاد، رییسجمهوری وقت، با این مذاکرات مخالف بود.
مذاکرات هستهای ایران با قدرتهای جهانی که پس از آغاز ریاست جمهوری جو بایدن از سر گرفته شد، هنوز به نتیجهای نرسیده است.
به دنبال خروج آمریکا از برجام در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ، جمهوری اسلامی بارها خواستار تضمین برای تکرار نشدن خروج دوباره آمریکا از برجام، در صورت احیای آن شده بود.
برخی کارشناسان در همان آغاز دوران بایدن گفته بودند ارائه چنین تضمینی از سوی دولت آمریکا به دلیل ساختار قدرت در این کشور ممکن نیست.
اوایل دیماه، آژانس بینالمللی انرژی اتمی اعلام کرد جمهوری اسلامی تولید اورانیوم غنی شده با خلوص تا ۶۰ درصد را به حدود ۹ کیلوگرم در ماه افزایش داده است.
به گفته آژانس، این میزان اورانیوم در دو سایت فردو و نطنز تولید میشوند.
