سازمان عفو بین‌الملل روز ۳۰ شهریورماه با انتشار متنی نسبت به مصوبه مجلس شورای اسلامی برای اجرای آزمایشی قانون حجاب اجباری به مدت سه سال واکنش نشان داد. دیانا الطحاوی، معاون خاورمیانه و شمال آفریقای این سازمان، لایحه مذکور را «تجاوزی نفرت‌انگیز» به حقوق زنان در ایران دانست.
روز ۲۹ شهریور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ۱۵۲ رای موافق به اجرای آزمایشی طرحی رای دادند که پیش‌تر متن آن هشتاد و پنجی شده بود و به‌جای رای‌گیری از همه نمایندگان، پس از بررسی در کمیسیون حقوقی و قضایی، به تصویب رسیده بود.
عبارت «اجرای آزمایشی» در مورد قوانینی به کار می‌رود که به‌جای صحن علنی، در کمیسیون تصویب شده باشند.
این قانون اما برای ابلاغ و اجرا باید از سوی شورای نگهبان تایید شود.
الطحاوی در متنی که در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته است، تاکید کرد که این قانون مجازات‌هایی شدیدتر در راستای نقض حقوق زنان و دختران در ایران در نظر گرفته و مجازات‌های زندان و جریمه نقدی برای سرپیچی از قوانین تحقیرآمیز و تبعیض‌آمیز حجاب اجباری در آن افزایش یافته است.
او این لایحه را «تجاوزی نفرت‌انگیز به حقوق زنان و دختران» خواند و گفت تصویب آن، خشونت و تبعیض را علیه زنان ایرانی بیشتر خواهد کرد.
بر اساس متن منتشر شده از سوی عفو بین‌الملل، در صورت تایید این مصوبه از سوی شورای نگهبان، نظارت خفقان‌آور بر بدن زنان تشدید می‌شود و بازوهای سیاسی، امنیتی و اداری جمهوری اسلامی ملزم به اجرای قوانین حجاب اجباری و کنترل زندگی زنان خواهند بود.
به گفته معاون خاورمیانه و شمال آفریقای این سازمان، مقام‌های جمهوری اسلامی با این لایحه مجازات زنان و دخترانی را تشدید کرده‌اند که در تلاش برای دست‌یابی به حقوق انسانی خود در آزادی بیان، مذهب، عقیده و حق تصمیم‌گیری بر بدنشان هستند.
الطحاوی این «تهاجم همه‌جانبه» را بخشی از تلاش‌های پیوسته جمهوری اسلامی برای «درهم شکستن روحیه مقاومت» در میان ایرانیانی دانست که به‌عنوان بخشی از خیزش مردمی «زن، زندگی، آزادی» جرات کردند در برابر دهه‌ها ستم و نابرابری حکومت بایستند.
او همچنین از جامعه جهانی و رهبران کشورها خواست تا فورا از مقام‌های جمهوری اسلامی بخواهند این لایحه و همه قوانین و مقررات تحقیرآمیز و تبعیض‌آمیز حجاب اجباری را لغو کنند.
به گفته این مقام مسوول در سازمان عفو بین‌الملل، رهبران سیاسی جهان همچنین باید راه‌هایی قانونی را در سطح بین‌المللی در پیش بگیرند که جمهوری اسلامی را ملزم به پاسخگویی در زمینه «برنامه‌ریزی و ارتکاب چنین تخلفات گسترده و سیستماتیکی علیه زنان» کند.
لایحه موسوم به «عفاف و حجاب» از ابتدای امسال بین قوه قضاییه، دولت و مجلس مطرح و در گردش بود اما از ابتدای تابستان وارد فازی جدیتر شد.
لایحهای که دولت از طریق قوه قضاییه به مجلس فرستاد ۱۵ ماده داشت و با موجی از انتقادها از سوی حامیان حکومت مواجه شد. برخی معتقد بودند این لایحه بازدارندگی لازم را برای جلوگیری از نافرمانی مدنی زنان ندارد و برخی دیگر در مقابل از جایگزینی «روشهای فرهنگی» به‌جای وضع قوانین جدید در این زمینه حمایت کردند.
رسانه‌ها و حقوقدانان در ایران نیز اغلب آن را طرحی شکستخورده و موجب افزایش اعتراضها دانستهاند.
با وجود این، تعداد بندها، مواد و فصول این لایحه پس از آنکه به دست کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس رسید، به ۷۲ماده و پنج فصل افزایش یافت و نام آن هم به «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» تغییر کرد.
بیشتر فصلهای متن جدید مربوط به وظایف دستگاههای مختلف از جمله وزارت آموزش و پرورش، آموزش عالی و ارشاد، وزارت اطلاعات، صمت، اقتصاد و ارتباطات و ... و الزاماتی است که باید برای برخورد با شهروندان و تحمیل حجاب اجباری به آنان به کار ببرند.
فصل پنجم و پایانی نیز به مجازاتها و جرایم برای کسانی پرداخته است که در فضای مجازی یا غیرمجازی «مرتکب تخلف» در زمینه «حجاب» میشوند.
با وجود تلاش حکومت در راستای سرکوب شهروندان و تصویب قوانین محدود کننده، طی ماههای گذشته نافرمانی مدنی زنان گستردگی بیشتری پیدا کرده و هر روز تصاویری از زیست روزمره آنان بدون حجاب اجباری منتشر می‌شود.
