مجید ایرانمنش، مدیر پیشین فن‌آوری اطلاعات نهاد ریاست جمهوری در جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده اخراجش از کانادا به دلیل وابستگی به جمهوری اسلامی، از دادگاه خواست با خروج داوطلبانه او از این کشور موافقت کند.
اولین جلسه رسیدگی به حکم اخراج مجید ایرانمنش روز جمعه ۲۲ دی در دادگاه مهاجرت و پناهندگی کانادا به شکل علنی برگزار شد.
مدیر‌کل دفتر فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات معاونت علمی و فن‌آوری ریاست جمهوری، رییس مركز مدیریت اطلاعات و حوادث وزارت كشور، مدیر‌كل امور كاركنان وزارت راه و مدیر‌كل دفتر آمار سازمان ملی جوانان از جمله سمت‌های ایرانمنش بوده است.
او در این جلسه بر خلاف رویه‌های معمول چنین دادگاه‌هایی، بدون وکیل مدافع حاضر شد و دلیل این مساله را نداشتن «امکانات و استطاعت مالی» عنوان کرد.
این مقام پیشین جمهوری اسلامی در جلسات پیش از دادگاه، با افسران اداره مهاجرت به زبان انگلیسی صحبت کرده بود اما در این جلسه درخواست مترجم کرد.
ایرانمنش گفت نتوانسته است در آن جلسات، با زبانی غیر‌فارسی، برخی موارد و نکته‌ها را به درستی منتقل کند.
او در دادگاه خود را یک استاد دانشگاه معرفی کرد و گفت خرداد ۱۴۰۲ با ویزایی به کانادا آمده که بر اساس فرصت مطالعاتی یک ساله در دانشگاه ویکتوریا بوده است.
به گفته ایرانمنش، افسران اداره مهاجرت از همان ابتدا مانع حضورش در دانشگاه شده‌اند و او نتوانسته در پژوهش مورد نظر شرکت کند.
این مقام پیشین جمهوری اسلامی از دولت کانادا به دلیل ممانعت از انجام تحقیقاتش انتقاد کرد.
ایرانمنش تاکید کرد نمی‌خواهد حکم اخراج از کانادا برایش صادر شود و خواهان باز پس گرفتن گذرنامه ایرانی خود برای ترک داوطلبانه خاک این کشور شد.
دادگاه به درخواست خروج اختیاری او از کانادا واکنش و توجهی نشان نداد.
قرار است طی دو هفته آینده، جلسه بعدی برای بررسی پرونده وضعیت اقامتی ایرانمنش برگزار شود.
او دومین فردی است که پرونده اقامتش در کانادا به دلیل وابستگی به جمهوری اسلامی دوباره مورد بررسی قرار می‌گیرد.
نفر اول این فهرست سلمان سامانی، قائم مقام وزیر کشور در دولت حسن روحانی بود.
آژانس امنیت مرزی کانادا روز ۱۶ آذر اعلام کرد ۱۰ مقام ارشد حکومت ایران باید خاک کانادا را ترک کنند.
طبق پاسخ آژانس امنیت مرزی کانادا به ایران‌اینترنشنال، یکی از این ۱۰ نفر قبل از تصمیم این آژانس خاک کانادا را ترک کرده و بنابراین برای ۹ نفر باقیمانده تصمیمگیری خواهد شد.
ماریا لادوسر، سخنگوی ارشد آژانس امنیت مرزی کانادا، همان زمان به ایران‌اینترنشنال گفت پرونده این افراد تکمیل و برای تصمیمگیری به کمیسیون پناهندگان و مهاجران ارسال شده است.
این آژانس از ایرانیان ساکن کانادا خواست هر اطلاعاتی از وابستگان جمهوری اسلامی دارند، به این نهاد ارائه کنند.
راب الیفانت، معاون وزیر امور خارجه کانادا نیز به تازگی و در حاشیه مراسم چهارمین سالگرد قربانیان ساقط شدن هواپیمای اوکراینی با موشکهای سپاه پاسداران، از شهروندان کانادایی خواست اطلاعات عوامل و وابستگان جمهوری اسلامی ساکن این کشور را به مراجع قانونی گزارش دهند.
الیفانت به تهدیدهای واقعی علیه اغلب ایرانیان کانادایی از سوی عوامل جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت: «اجرای این قانون به ما برای اطمینان یافتن از احساس امنیت شهروندانمان کمک میکند.»
این اولین بار است که وضعیت اقامت مقامهای جمهوری اسلامی در کانادا دوباره بازنگری میشود.
این جریان در ادامه تحریمهایی است که دولت کانادا سال گذشته در ارتباط با سرکوب خیزش انقلابی مردم ایران، علیه جمهوری اسلامی اعمال و ورود وابستگان جمهوری اسلامی به این کشور را ممنوع کرد.
در مهر ۱۴۰۱ جاستین ترودو، نخستوزیر کانادا اعلام کرد دولت این کشور در حال انجام اقدامهایی است تا از ورود مقامهای ارشد جمهوری اسلامی و حدود ۱۰ هزار نفر از اعضای سپاه پاسداران به کانادا جلوگیری کرده و برای مسدود کردن داراییهای افراد تحت تحریم، نهادی ویژه تشکیل دهد.
نمایندگان پارلمان کانادا در سال ۲۰۱۸ با پیشنهادی موافقت کرده بودند که از دولت این کشور میخواهد سپاه پاسداران را در فهرست سازمانهای تروریستی قرار دهد.
دولت کانادا تا کنون سپاه را در این فهرست قرار نداده و تنها نیروی قدس این سازمان را تروریستی شناخته است.
