دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، گفت اگر دموکرات‌ها در انتخابات میان‌دوره‌ای کنترل کنگره را به دست بگیرند، ممکن است آن‌قدر از حق خود برای رد مصوبات کنگره استفاده کند که به «آقای وتو» تبدیل شود.
ترامپ در گفت‌وگویی اختصاصی با میراندا دیواین، ستون‌نویس روزنامه نیویورک‌پست، که بخش‌هایی از آن یکشنبه ۱۰ آبان از شبکه فاکس‌نیوز پخش شد، گفت در صورت پیروزی دموکرات‌ها، ابتدا طرح‌های مصوب کنگره را وتو خواهد کرد و احتمالا پس از یک یا دو ماه، برای دستیابی به توافق با آنها وارد مذاکره خواهد شد.
او در عین حال ابراز امیدواری کرد جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای بتوانند کنترل کنگره را حفظ کنند.
انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا سه‌شنبه ۱۲ آبان برگزار می‌شود و در آن، تمامی ۴۳۵ کرسی مجلس نمایندگان و ۳۵ کرسی از مجموع ۱۰۰ کرسی سنا به رای گذاشته می‌شوند.
موضوع وتوی مصوبات کنگره در حالی مطرح می‌شود که تلاش قانون‌گذاران آمریکایی برای محدود کردن اختیارات جنگی ترامپ در قبال جمهوری اسلامی نیز با اختلاف‌های حقوقی و سیاسی همراه بوده است.
سنای آمریکا دوم تیر، پس از مجلس نمایندگان، قطعنامه توقف اقدامات نظامی علیه جمهوری اسلامی را با ۵۰ رای موافق در برابر ۴۸ رای مخالف تصویب کرد، اما الزام‌آوری حقوقی این قطعنامه محل اختلاف است.
سنای آمریکا همچنین ۲۶ خرداد قطعنامه دیگری برای محدود کردن اختیارات جنگی ترامپ را با ۴۷ رای موافق در برابر ۴۸ رای مخالف رد کرد.
ترامپ در بخش دیگری از مصاحبه با نیویورک‌پست، که قرار است متن کامل آن دوشنبه ۱۲ آبان منتشر شود، درباره احتمال نامزدی دوباره در انتخابات ریاست‌جمهوری گفت: «اگر فرصتش را داشتم، خیلی دوست داشتم دوباره نامزد شوم، اما متن قانون بسیار صریح است.»
بر اساس متمم بیست‌ودوم قانون اساسی آمریکا، هیچ فردی نمی‌تواند بیش از دو بار به ریاست‌جمهوری انتخاب شود.
آمادگی کاخ سفید برای احتمال پیروزی دموکرات‌ها
رویترز یکشنبه ۱۰ آبان به نقل از یک مقام کاخ سفید و دو فرد آگاه گزارش داد دولت ترامپ ماه‌هاست برای احتمال به دست گرفتن کنترل کنگره از سوی دموکرات‌ها آماده می‌شود و برنامه‌هایی برای پیشبرد بخش‌های مهم برنامه‌های خود از طریق اختیارات اجرایی رییس‌جمهوری، بدون نیاز به تایید کنگره، تدوین کرده است.
به گفته این منابع، استیون میلر، معاون رییس دفتر کاخ سفید، و راسل ووت، مدیر دفتر مدیریت و بودجه آمریکا، از ماه آوریل با همکاری دفتر مشاور حقوقی کاخ سفید در حال بررسی اقداماتی در حوزه مهاجرت، تعرفه‌های تجاری، هزینه‌های تامین مسکن و مخارج دولت فدرال هستند.
ویل شارف، مشاور حقوقی کاخ سفید، و تیم او نیز در حال بررسی اقداماتی هستند که ترامپ می‌تواند به‌طور قانونی و مستقل انجام دهد، حدود اختیارات خود را تا کجا می‌تواند گسترش دهد و چگونه از تصمیم‌هایش در دادگاه‌ها دفاع کند.
ترامپ در جریان این برنامه‌ریزی‌ها قرار گرفته و در گفت‌وگوهای مربوط به آنها شرکت کرده است.
در حالی که دستیاران ترامپ خود را برای تغییر احتمالی آرایش سیاسی واشینگتن در سال ۲۰۲۷ آماده می‌کنند، او طی یک ماه گذشته برای حفظ کنترل جمهوری‌خواهان بر کنگره، گردهمایی‌های انتخاباتی متعددی برگزار کرده است.
ترامپ یکشنبه ۱۰ آبان، دو روز مانده به انتخابات میان‌دوره‌ای، برای حمایت از جمهوری‌خواهان راهی ایالت‌های کانزاس و آیووا می‌شود؛ دو ایالتی که با وجود گرایش سنتی به جمهوری‌خواهان، رقابت بر سر کرسی‌های سنا در آنها نزدیک شده است.
بر اساس نظرسنجی رویترز و ایپسوس، میزان محبوبیت ترامپ میان ساکنان مناطق روستایی آمریکا در ماه اکتبر به پایین‌ترین سطح خود، یعنی ۴۵ درصد، کاهش یافته است.
همچنین طبق داده‌های آزمایشگاه انتخابات دانشگاه فلوریدا، بیش از ۵۲ میلیون آمریکایی تاکنون به‌صورت حضوری یا پستی رای داده‌اند که رکوردی در انتخابات میان‌دوره‌ای محسوب می‌شود؛ این رقم در انتخابات سال ۲۰۲۲ نزدیک به ۴۶ میلیون نفر بود.
انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا که ۱۲ آبان برگزار می‌شود، از آن جهت در آرایش سیاسی ایالات متحده اهمیت دارد که با تعیین ترکیب کنگره و بسیار از سِمت‌های انتخابی ایالتی و محلی، بر توان رییس‌جمهوری برای پیشبرد برنامه‌هایش اثر می‌گذارد.
در ساختارهای سیاسی آشنا برای شهروندان ایرانی، انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس معمولا به معنای رای‌گیری برای پر کردن کرسی نماینده‌ای است که به دلایلی مانند استعفای نماینده، مرگ او یا پذیرفتن سِمتی دیگر در دستگاه حکومت، دیگر در مجلس حضور ندارد. اما زمان برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای در آمریکا به خالی شدن کرسی‌های مجلس وابسته نیست. این اصطلاح به میانه دوران ریاست‌جمهوری اشاره دارد و دلیل برگزاری آن به تفاوت طول دوره ریاست‌جمهوری و نمایندگی در کنگره است.
رییس‌جمهوری آمریکا برای چهار سال انتخاب می‌شود، اما دوره نمایندگی در مجلس نمایندگان فقط دو سال است. بنابراین، در میانه هر دوره ریاست‌جمهوری، شهروندان آمریکایی باید دوباره برای برای تمام ۴۳۵ کرسی مجلس نمایندگان، نماینده انتخاب کنند. البته، نمایندگان فعلی نیز می‌توانند نامزد شوند و در صورت پیروزی، برای دورهای دیگر در مجلس بمانند.
در سنا، بال دیگری که کنگره آمریکا را تشکیل می‌دهد، دوره نمایندگی شش سال است، اما دوره نمایندگی همه سناتورها همزمان شروع نمی‌شود و همزمان پایان نمی‌یابد. کرسی‌های سنا به سه گروه تقسیم شده‌اند و هر دو سال، موعد انتخاب حدود یک‌سوم سناتورها فرا می‌رسد.
به این ترتیب، انتخابات مجلس نمایندگان و بخشی از سنا هر دو سال یک‌بار برگزار می‌شود: یک بار در سال انتخابات ریاست‌جمهوری و بار دیگر در میانه دوره چهارساله رییس‌جمهوری برگزیده. رای‌گیری دوم را «انتخابات میان‌دوره‌ای» می‌نامند. از آنجا که انتخابات کنگره در سال ۲۰۲۴ (۱۴۰۳) با انتخابات ریاست‌جمهوری همراه بود. اکنون در سال ۲۰۲۶، مردم دوباره اعضای کنگره را انتخاب می‌کنند، در حالی که موعد انتخابات بعدی ریاست‌جمهوری دو سال دیگر، در سال ۲۰۲۸، است.
افزون بر انتخابات سراسریِ میان‌دوره‌ای، رای‌گیری برای جایگزینی نماینده یا سناتوری که، مثلا، درگذشته یا استعفا کرده، «انتخابات ویژه» نام دارد و ممکن است با انتخابات عادی همزمان شود.
قدرت در آمریکا میان چه نهادهایی تقسیم شده است؟
در سطح فدرال، یعنی حکومت مرکزی آمریکا، رییس‌جمهوری در راس قوه مجریه قرار دارد. کنگره قوه قانون‌گذاری است و دو مجلس دارد: مجلس نمایندگان و سنا. بنابراین «کنگره» نام مجموع دو مجلس است، نه نهادی جداگانه. قوه قضاییه نیز شاخه سوم حکومت است.
در کنار حکومت مرکزی، هر ایالت حکومت و نهاد قانون‌گذاری خود را دارد. نمایندگان یک ایالت در مجلس نمایندگان و سنا، با نمایندگان آن ایالت در مجلس ایالتی متفاوت است.
هر ایالت، قوه مجریه خود را دارد و ریاست آن بر عهده فرماندار است. فرماندار هم با رای مردم انتخاب می‌شود. فرماندار و قانون‌گذاران ایالتی درباره بخش مهمی از بودجه، خدمات عمومی و قوانین ایالت تصمیم می‌گیرند.
مردم برای انتخاب چه کسانی رای می‌دهند؟
در سطح ملی، تمام کرسی‌های مجلس نمایندگان و حدود یک‌سوم کرسی‌های سنا به رای گذاشته می‌شود. اما فهرست کامل انتخاب‌ها به محل زندگی رای‌دهنده بستگی دارد.
تعداد نمایندگان هر ایالت در مجلس نمایندگان به جمعیت آن بستگی دارد، اما هر ایالت، کوچک یا بزرگ، دو سناتور دارد. چون دوره سناتورها همزمان تمام نمی‌شود، مردم همه ایالت‌ها در هر انتخابات میان‌دوره‌ای برای سنا رای نمی‌دهند.
در بسیاری از ایالت‌های آمریکا، قضات برخی دادگاه‌های ایالتی و محلی و دادستان‌های محلی هم با رای مردم انتخاب می‌شوند. شیوه انتخاب در همه ایالت‌ها یکسان نیست؛ برخی قضات منصوب می‌شوند و در بعضی ایالت‌ها، مردم درباره ادامه کار قضات منصوب‌شده رای می‌دهند.
برگه رای ممکن است شامل پیشنهادهای قانونی نیز باشد. بنابراین شهروندان گاهی علاوه بر انتخاب افراد، مستقیما درباره یک موضوع ایالتی یا محلی تصمیم می‌گیرند.
برای مثال، در انتخابات میان‌دوره‌ای ۱۲ آبان، در ایالت ماساچوست طرحی برای افزایش دسترسی عمومی به اسناد مجلس ایالتی و دفتر فرماندار به رای گذاشته می‌شود. در صورت رای آوردن طرح، بیشتر اسناد این دو نهاد مشمول قانون دسترسی عمومی به اسناد خواهد شد؛ در غیر این صورت، مقررات فعلی دسترسی به این اسناد تغییری نخواهد کرد.
رای مردم چگونه به پیروزی یک حزب تبدیل می‌شود؟
نمایندگان و سناتورها با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شوند. «کالج انتخاباتی»، ساز و کاری که در انتخاب رییس‌جمهوری نقش دارد، در انتخابات کنگره دخالتی ندارد.
هر رای‌دهنده برای کرسی‌هایی رای می‌دهد که به محل زندگی او مربوط است؛ یعنی برای مجلس نمایندگان، از میان نامزدهای حوزه انتخابیه خود یک نفر را انتخاب می‌کند و اگر انتخابات سنا نیز در ایالتش برگزار شود، جداگانه برای آن کرسی رای می‌دهد. در رقابت مرتبط با سنا، رای‌دهندگان سراسر هر ایالت از میان نامزدهای مشترک در همان ایالت انتخاب می‌کنند.
رای دادن به نامزد یک حزب در یک رقابت، رای‌دهنده را ملزم نمی‌کند در رقابت‌های دیگر نیز به همان حزب رای بدهد. برای مثال، یک نفر می‌تواند برای مجلس نمایندگان به نامزد دموکرات و برای سنا به نامزد جمهوری‌خواه رای بدهد.
پس از مشخص شدن برنده هر رقابت، تعداد کرسی‌های هر حزب در هر کدام از شاخه‌های کنگره تعیین می‌کند کدام حزب در هر مجلس اکثریت دارد. اکثریت هر مجلس را حزبی به دست می‌آورد که نامزدهایش کرسی‌های بیشتری برده باشند، حتی اگر مجموع آرای نامزدهای آن حزب در سراسر کشور کمتر از حزب رقیب باشد.
اکثریت دو مجلس جداگانه تعیین می‌شود. ممکن است جمهوری‌خواهان سنا را در اختیار داشته باشند و دموکرات‌ها مجلس نمایندگان را؛ یا یک حزب هر دو را کنترل کند.
چرا کنترل این دو مجلس مهم است؟
بسیاری از برنامه‌های رییس‌جمهوری، از تغییر مالیات تا تامین هزینه طرح‌های دولتی، به همراهی کنگره نیاز دارد. برای تبدیل یک طرح به قانون، معمولا هر دو مجلس باید متن یکسانی را تصویب کنند و آن را برای امضا به رییس‌جمهوری بفرستند. مخالفت حتی یک مجلس می‌تواند این مسیر را متوقف کند.
کنگره بر عملکرد دولت نیز نظارت دارد و درباره اقدامات آن تحقیق می‌کند. تغییر اکثریت کنگره می‌تواند اولویت و شدت این نظارت را تغییر دهد.
سنا اختیار مهم دیگری دارد: تایید وزیران، سفیران و قضات فدرال معرفی‌شده از سوی رییس‌جمهوری، از جمله قضات دیوان عالی. بنابراین نتیجه انتخابات سنا می‌تواند بر ترکیب دولت و دستگاه قضایی اثر بگذارد.
با این حال، اکثریت به معنای اختیار نامحدود نیست. رییس‌جمهوری می‌تواند مصوبه کنگره را وتو کند و به کنگره بازگرداند. برای بی‌اثر کردن وتو، مجلس نمایندگان و سنا باید جداگانه دوباره به همان مصوبه رای بدهند و در هر مجلس، دست‌کم دوسوم اعضای حاضر و رای‌دهنده با آن موافقت کنند. اگر این میزان حمایت در هر دو مجلس به دست آید، مصوبه بدون امضای رییس‌جمهوری به قانون تبدیل می‌شود؛ در غیر این صورت، وتو پابرجا می‌ماند.
در سنا نیز پایان دادن به بحث و عبور از مانع رویه‌ای موسوم به «فیلیباستر» برای بسیاری از طرح‌های قانون‌گذاری معمولا به ۶۰ رای نیاز دارد؛ هرچند استثناهایی وجود دارد.
اگر حزب رییس‌جمهوری ببازد، چه می‌شود؟
از دست دادن اکثریت کنگره، رییس‌جمهوری را خودبه‌خود برکنار نمی‌کند. او در سِمت خود باقی می‌ماند، اما ممکن است برای تصویب قوانین و تامین بودجه برنامه‌هایش ناچار به امتیاز دادن به حزب رقیب و توافق با آنها شود.
انتخابات میان‌دوره‌ای از این نظر آزمونی سیاسی برای دولت است: نشان می‌دهد حزب رییس‌جمهوری تا چه اندازه توانسته حمایت رای‌دهندگان را حفظ کند. با این حال، مسائل محلی و ویژگی‌های نامزدها نیز اهمیت دارند و نتیجه را نمی‌توان صرفا رای موافق یا مخالف دولت و شخص رییس‌جمهوری دانست.
انتخابات میان‌دوره‌ای چه تاثیری بر احتمال استیضاح رییس‌جمهوری دارد؟
اگر حزب مخالف رییس‌جمهوری در انتخابات میان‌دوره‌ای اکثریت مجلس نمایندگان را به دست آورد، زمینه سیاسی برای آغاز استیضاح می‌تواند مساعدتر شود؛ اما شکست حزب رییس‌جمهوری به‌خودی‌خود به استیضاح یا برکناری او منجر نمی‌شود.
مجلس نمایندگان می‌تواند با اکثریت ساده آرا، اتهام‌های استیضاح را تصویب کند. سپس سنا محاکمه را برگزار می‌کند و برای محکومیت و برکناری رییس‌جمهوری، رای موافق دست‌کم دوسوم سناتورهای حاضر لازم است. بنابراین، حتی تسلط مخالفان بر هر دو مجلس نیز لزوما برای برکناری کافی نیست؛ ممکن است استیضاح در مجلس نمایندگان تصویب شود، اما حمایت لازم برای محکومیت در سنا فراهم نشود.
نتیجه برای ایرانیان چه اهمیتی دارد؟
تصمیم‌های مربوط به ایران و مناقشه‌ای که سال‌هاست میان واشینگتن و تهران ادامه دارد، فقط در کاخ سفید گرفته نمی‌شود. کنگره در قانون‌گذاری درباره تحریم‌ها، تخصیص بودجه دفاعی و کمک‌های خارجی و نظارت بر سیاست دولت نقش دارد. حتی برخی اختیارات رییس‌جمهوری برای معاف کردن اشخاص از تحریم‌ها، به شروط قانونی و گزارش‌دهی به کنگره وابسته است.
سنا در تایید معاهدات بین‌المللی نیز نقش دارد، اما همه توافق‌های خارجی آمریکا معاهده نیستند و همه به تایید سنا نیاز ندارند.
از این سازوکارها می‌توان نتیجه گرفت که تغییر اکثریت کنگره ممکن است پیشبرد سیاست دولت در قبال جمهوری اسلامی را آسان‌تر یا دشوارتر کند؛ اما به‌تنهایی نشانه قطعی تغییر مَسیر نیست. موضوع سیاست، موضع نمایندگان و حدود اختیار رییس‌جمهوری نیز تعیین‌کننده‌اند.
نارضایتی از جنگ ایران و افزایش بهای سوخت که به این جنگ نسبت داده می‌شود، موقعیت دولت جمهوری‌خواه دونالد ترامپ را تضعیف کرده و دامنه رقابت برای کنترل سنای آمریکا را به ایالت‌های وفادار به جمهوری‌خواهان کشانده است.
در انتخابات میان‌دوره‌ای سه‌شنبه ۱۲ آبان، دموکرات‌ها برای کسب اکثریت سنا باید شمار کرسی‌های خود را در مجموع چهار کرسی افزایش دهند. برای رسیدن به این هدف، باید کرسی‌های در معرض خطر خود را حفظ کنند و دست‌کم چهار کرسی جمهوری‌خواهان را به دست آورند. از دست دادن هر کرسی، نیاز به پیروزی در یک رقابت دیگر را بیشتر می‌کند.
در این میان، نتیجه ۱۰ رقابت ایالتی می‌تواند سرنوشت اکثریت سنا را رقم بزند. نظرسنجی‌های منتشرشده از پنجم تا هفتم آبان نشان می‌دهند رقابت در شماری از این ایالت‌ها نزدیک است.
وضعیت کنونی
در انتخابات ۱۲ آبان ۳۵ کرسی از ۱۰۰ کرسی سنا به رای گذاشته می‌شود. جمهوری‌خواهان اکنون ۵۳ کرسی و دموکرات‌ها به همراه دو سناتور مستقل متحدشان ۴۷ کرسی دارند.
دموکرات‌ها برای کسب اکثریت سنا باید تعداد کرسی‌های خود و متحدانشان را از ۴۷ به دست‌کم ۵۱ برسانند. کسب ۵۰ کرسی برای دموکرات‌ها کافی نیست؛ زیرا در سنای ۵۰ به ۵۰، جمهوری‌خواهان با اتکا به رای تعیین‌کننده جی‌دی ونس، معاون رییس‌جمهوری، کنترل سنا را حفظ می‌کنند.
اهمیت این رقابت برای دولت ترامپ به تصویب قوانین، بودجه و تایید مقام‌ها و قضات پیشنهادی محدود نمی‌شود. سنا در نظارت بر سیاست خارجی و بررسی اختیارات جنگی نیز نقش دارد؛ از این رو، تغییر اکثریت می‌تواند بر میزان همراهی کنگره با سیاست دولت در قبال ایران اثر بگذارد.
ایالت مِین؛ تلاش دموکرات‌ها برای تصاحب کرسی سوزان کالینز
در ایالت مین، یکی از دو کرسی این ایالت در سنای آمریکا به رای گذاشته می‌شود. اکنون سوزان کالینز، سناتور جمهوری‌خواه، به‌عنوان یکی از سناتورهای این ایالت در سنا حاضر است. رقیب دموکرات او تروی جکسون است که پیش‌تر ریاست سنای محلی ایالت مین را بر عهده داشت.
مین از فرصت‌های مهم دموکرات‌ها برای گرفتن یک کرسی از جمهوری‌خواهان است. رای‌دهندگان این ایالت در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۴ به کامالا هریس رای بیشتری دادند تا ترامپ، اما کالینز در انتخابات پیشین سنا توانسته بود حمایت کافی برای حفظ کرسی خود به دست آورد.
کالینز می‌کوشد رای‌دهندگان را متقاعد کند که در تصمیم‌گیری‌هایش مستقل از ترامپ عمل می‌کند. در مقابل، دموکرات‌ها می‌گویند مخالفت او با ترامپ معمولا به رای‌گیری‌هایی محدود می‌شود که جمهوری‌خواهان بدون رای او نیز آرای کافی برای پیروزی دارند.
نظرسنجی سی‌ان‌ان که هفتم آبان منتشر شد، حمایت از جکسون را ۴۹ درصد و کالینز را ۴۵ درصد نشان داد. با این حال، اختلاف در محدوده خطای نظرسنجی است؛ بنابراین نمی‌توان با اطمینان گفت کدام نامزد پیشتاز است.
کارولینای شمالی؛ فرصتی برای تصاحب کرسی جمهوری‌خواهان
در کارولینای شمالی، دموکرات‌ها امیدوارند کرسی تام تیلیس، سناتور جمهوری‌خواه، را به دست آورند. تیلیس برای دوره بعد نامزد نشده و روی کوپر، فرماندار سابق این ایالت و نامزد دموکرات‌ها، با مایکل واتلی، رییس سابق کمیته ملی حزب جمهوری‌خواه، برای جانشینی او رقابت می‌کند.
ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۴ در کارولینای شمالی با حدود سه درصد اختلاف پیروز شد، اما نظرسنجی دانشگاه «های‌پوینت» که ششم آبان منتشر شد، از برتری کوپر در رقابت سنا حکایت دارد. در این نظرسنجی، ۵۴ درصد پاسخ‌دهندگان از کوپر و ۴۰ درصد از واتلی حمایت کردند.
این نظرسنجی از ۹ تا ۲۸ مهر انجام شد و نتایج آن بر پاسخ‌های ۶۲۰ نفر استوار است که احتمال مشارکتشان در انتخابات بالا ارزیابی شده بود.
پیروزی کوپر به معنای انتقال یک کرسی از جمهوری‌خواهان به دموکرات‌ها خواهد بود؛ نتیجه‌ای که دموکرات‌ها را یک گام به کسب اکثریت سنا نزدیک‌تر می‌کند.
اوهایو؛ تلاش براون برای بازگشت به سنا از مسیر کرسی ونس
در اوهایو، یک کرسی سنا به رای گذاشته می‌شود. در این ایالت شرود براون، سناتور سابق دموکرات، برای بازگشت به سنای آمریکا با جان هوستد، سناتور جمهوری‌خواه، رقابت می‌کند. براون در انتخابات ۲۰۲۴ کرسی خود را از دست داد، اما این بار نامزد کرسی دیگر ایالت شده است؛ کرسی‌ای که پیش‌تر در اختیار جی‌دی ونس بود.
ونس پس از انتخاب شدن به معاون رییس‌جمهوری از سنا کناره‌گیری کرد و فرماندار اوهایو، هوستد را به‌طور موقت به جانشینی او منصوب کرد. اکنون رای‌دهندگان تعیین می‌کنند چه کسی باقی‌مانده دوره ونس را تکمیل کند. برنده برای ادامه حضور در سنا پس از پایان این دوره، باید در انتخابات ۲۰۲۸ دوباره نامزد شود.
نظرسنجی دانشگاه سافک و شبکه یو‌اس‌ای‌تودی که ششم آبان منتشر شد، حمایت از براون را ۴۷ درصد و هوستد را ۴۴ درصد نشان داد. این اختلاف در محدوده خطای نظرسنجی است و نمی‌توان با اطمینان یکی از دو نامزد را پیشتاز دانست.
پیروزی براون یک کرسی از جمهوری‌خواهان کم می‌کند و به دموکرات‌ها می‌افزاید.
تگزاس؛ تلاش دموکرات‌ها برای پایان دادن به سه دهه ناکامی
در تگزاس، جیمز تالاریکو، نماینده دموکرات مجلس ایالتی، با کن پکستون، دادستان کل جمهوری‌خواه تگزاس، برای تصاحب یک کرسی سنای آمریکا رقابت می‌کند.
این کرسی اکنون در اختیار جان کورنین، سناتور جمهوری‌خواه، است. با این حال، کورنین در رقابت درون‌حزبی برای تعیین نامزد جمهوری‌خواهان از پکستون، نامزد مورد حمایت ترامپ، شکست خورد. بنابراین جمهوری‌خواهان با نامزدی تازه برای حفظ این کرسی رقابت می‌کنند.
پیروزی تالاریکو برای دموکرات‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد. این حزب بیش از سه دهه است در هیچ انتخاباتی که رای‌دهندگان سراسر تگزاس در آن شرکت می‌کنند، پیروز نشده است. پیروزی او علاوه بر پایان دادن به این ناکامی، یک کرسی سنا را از جمهوری‌خواهان به دموکرات‌ها منتقل می‌کند.
نظرسنجی سی‌ان‌ان که هفتم آبان منتشر شد، حمایت از تالاریکو را ۴۹ درصد و پکستون را ۴۳ درصد نشان داد. سی‌ان‌ان این فاصله را اندکی بیش از محدوده خطای نظرسنجی و نشانه پیشتازی تالاریکو ارزیابی کرد.
آلاسکا؛ رقابت پلتولا برای گرفتن کرسی سناتور جمهوری‌خواه
در آلاسکا، دن سولیوان، سناتور جمهوری‌خواه، برای حفظ کرسی خود با مری پلتولا، نماینده سابق دموکرات آلاسکا در مجلس نمایندگان آمریکا، رقابت می‌کند.
ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۴ با حدود ۱۳ درصد اختلاف در آلاسکا پیروز شد، اما به گزارش چهارم آبان رویترز، نظرسنجی‌های اخیر از برتری اندک پلتولا حکایت دارند. پیروزی او یک کرسی سنا را از جمهوری‌خواهان به دموکرات‌ها منتقل می‌کند.
شیوه رای‌گیری در آلاسکا با بیشتر ایالت‌ها متفاوت است: رای‌دهندگان می‌توانند نامزدها را به ترتیب ترجیح مشخص کنند. اگر هیچ نامزدی در شمارش انتخاب‌های اول بیش از نیمی از آرا را نگیرد، نامزد دارای کمترین رای حذف می‌شود و آرای او بر اساس ترجیح بعدی رای‌دهندگان به نامزدهای باقی‌مانده منتقل می‌شود.
حضور نامزد دیگری با نام دن سولیوان نیز جنجال‌برانگیز شده است. نیویورک‌تایمز گزارش داد افرادی مرتبط با کارزار پلتولا در ترغیب این نامزد به حضور در انتخابات نقش داشته‌اند تا با ایجاد اشتباه میان نام‌های مشابه، از آرای سناتور جمهوری‌خواه بکاهند. کارزار پلتولا در پاسخ به ای‌بی‌سی‌نیوز، هرگونه ارتباط با کارزارهای دو نامزد دارای نام سولیوان را رد کرد.
آیووا؛ رقابت برای جانشینی سناتور جمهوری‌خواه
در آیووا، جونی ارنست، سناتور جمهوری‌خواه، برای دوره بعد نامزد نشده است. اشلی هینسون، نماینده جمهوری‌خواه آیووا در مجلس نمایندگان آمریکا، می‌کوشد این کرسی را برای حزب خود حفظ کند. رقیب او جاش تورک، نماینده دموکرات مجلس محلی ایالت و دارنده دو مدال طلای پارالمپیک، است.
جنگ ایران و افزایش هزینه‌های زندگی از موضوعات مهم رقابت میان این دو کاندیدا است. هینسون خواهان پایان فوری جنگ شده و گفته است مردم آیووا نباید هزینه آن را با پرداخت پول بیشتر برای سوخت و مواد غذایی بپردازند. با این حال، او در کنگره به قطعنامه‌های پایان دادن به جنگ رای منفی داده است.
نظرسنجی موسسه اشلون اینسایتس به سفارش نت‌چویس که پنجم آبان منتشر شد، حمایت از تورک را ۴۵ درصد و هینسون را ۴۳ درصد نشان داد. این بررسی با مشارکت ۴۰۳ رای‌دهنده احتمالی انجام شد و اختلاف دو نامزد در محدوده خطای نظرسنجی است؛ بنابراین نتیجه آن، به‌روشنی از پیشتازی یکی از کاندیداها حکایت ندارد.
پیروزی تورک به معنای تصاحب یک کرسی جمهوری‌خواهان و نزدیک‌تر شدن دموکرات‌ها به کسب اکثریت سنا خواهد بود.
کانزاس؛ چالش دموکرات‌ها در پایگاه دیرینه جمهوری‌خواهان
در کانزاس، روجر مارشال، سناتور جمهوری‌خواه، برای حفظ کرسی خود با آدام همیلتون، نامزد دموکرات و کشیش مسیحی متدیست، رقابت می‌کند.
کانزاس از سال ۱۹۳۲ تاکنون هیچ سناتور دموکراتی انتخاب نکرده است. ترامپ نیز در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۴ با حدود ۱۶ واحد درصد اختلاف در این ایالت پیروز شد. با این حال، نظرسنجی‌های اخیر نشان می‌دهند جمهوری‌خواهان برای حفظ این کرسی با رقابتی نزدیک روبه‌رو شده‌اند.
نظرسنجی سی‌ان‌ان که هفتم آبان منتشر شد، حمایت از همیلتون را ۴۹ درصد و مارشال را ۴۵ درصد نشان داد. این اختلاف در محدوده خطای نظرسنجی است و برای تعیین پیشتاز روشن کافی نیست.
پیروزی همیلتون علاوه بر پایان دادن به ۹۴ سال ناکامی دموکرات‌ها در انتخابات سنای این ایالت، یک کرسی از جمهوری‌خواهان کم می‌کند و به دموکرات‌ها می‌افزاید.
میشیگان؛ تلاش دموکرات‌ها برای حفظ کرسی سناتور کنار رفته
در میشیگان، گری پیترز، سناتور دموکرات، برای دوره بعد نامزد نشده است. عبدل السید، نامزد حزب دموکرات، برای جانشینی او با مایک راجرز، نماینده سابق جمهوری‌خواه میشیگان در مجلس نمایندگان آمریکا، رقابت می‌کند.
السید پس از شکست دادن هالی استیونز در انتخابات درون‌حزبی، نامزد دموکرات‌ها شد. او اکنون باید کرسی پیترز را برای حزب خود حفظ کند تا جمهوری‌خواهان نتوانند با تصاحب آن، اکثریت خود را در سنا تقویت کنند.
نظرسنجی سی‌ان‌ان که هفتم آبان منتشر شد، حمایت از السید را ۴۹ درصد و راجرز را ۴۲ درصد نشان داد. این شبکه گزارش داد که در مقایسه با نظرسنجی قبلی، شمار بیشتری از رای‌دهندگان دموکرات پشت نامزد حزب خود قرار گرفته‌اند.
پیروزی السید تعداد کرسی‌های دموکرات‌ها را افزایش نمی‌دهد، بلکه یکی از کرسی‌های فعلی این حزب را حفظ می‌کند. شکست او، دموکرات‌ها را ناچار خواهد کرد برای جبران این خسارت، یک کرسی بیشتر از جمهوری‌خواهان بگیرند.
نیوهمپشایر؛ رقابت برای حفظ کرسی دموکرات‌ها در برابر سناتور سابق
در نیوهمپشایر، جین شاهین، سناتور دموکرات، برای دوره بعد نامزد نشده است. کریس پاپاس، نماینده کنونی این ایالت در مجلس نمایندگان آمریکا، نامزد دموکرات‌ها برای جانشینی او در سناست.
رقیب جمهوری‌خواه پاپاس، جان سونونو، پیش‌تر سناتور نیوهمپشایر بود، اما در انتخابات ۲۰۰۸ از شاهین شکست خورد و کرسی خود را از دست داد. اکنون با کنار رفتن شاهین، سونونو برای بازپس‌گیری همان کرسی تلاش می‌کند.
نظرسنجی دانشگاه ماساچوست در لوول و موسسه یوگاو که ششم آبان منتشر شد، حمایت از پاپاس را ۴۸ درصد و سونونو را ۴۱ درصد نشان داد. از میان ۶۰۰ رای‌دهنده احتمالی شرکت‌کننده در این بررسی، ۷ درصد هنوز تصمیم نگرفته بودند به چه کسی رای بدهند. دانشگاه وضعیت پاپاس را دارای برتری اندک توصیف کرد.
دموکرات‌ها برای رسیدن به اکثریت سنا به حفظ این کرسی نیاز دارند. پیروزی سونونو، یک کرسی از دموکرات‌ها کم می‌کند و به جمهوری‌خواهان می‌افزاید و مسیر دموکرات‌ها برای کسب اکثریت را دشوارتر می‌کند.
دزدان دریایی سومالی یک شناور صیادی ایرانی با ۲۳ سرنشین را ربودند. مرکز امنیت دریایی اتحادیه اروپا در اقیانوس هند هشدار داد این شناور در حال نزدیک شدن به مسیر کشتیرانی تجاری است و ممکن است به پایگاهی شناور برای حمله به کشتی‌های تجاری تبدیل شود.
خبرگزاری آسوشیتدپرس یکشنبه ۱۰ آبان به نقل از یک مقام امنیت دریایی در نیروی پلیس دریایی پونتلند گزارش داد شناور «آزینی» هفتم آبان در آب‌های میان شهرهای ساحلی بندر بیلا و هافون، در شمال شرق سومالی، ربوده شد.
به گفته این مقام که به دلیل نداشتن مجوز گفت‌وگو با رسانه‌ها، به شرط فاش نشدن هویتش صحبت کرد، ۱۲ دزد دریایی کنترل شناور را به دست گرفتند. این شناور ۲۱ خدمه ایرانی و دو نگهبان امنیتی سومالیایی داشت.
مرکز مشترک اطلاعات دریایی ۱۰ آبان گزارش داد ربوده شدن شناور «آزینی» نشان می‌دهد دامنه فعالیت دزدان دریایی احتمالا از بخش شمالی آب‌های سومالی به سمت مسیرهای کشتیرانی در شرق و جنوب جزیره سقطری گسترش خواهد یافت.
این مرکز همچنین احتمال نزدیک شدن دزدان دریایی به کشتی‌های تجاری در آب‌های دورتر از ساحل را مطرح کرد.
وب‌سایت اینساید سومالیا در گزارشی که ۹ آبان منتشر شد، نوشت این شناور هفتم آبان، حدود ساعت ۹ صبح به وقت گرینویچ، ربوده شد. ناخدای شناور در پیامی صوتی به ناخدای شناوری دیگر اطلاع داده بود که افراد مسلح وارد شناور شده‌اند. پس از آن، ارتباط دیگری با شناور یا خدمه برقرار نشده است.
مرکز امنیت دریایی اتحادیه اروپا در اقیانوس هند در هشداری که ۹ آبان منتشر شد، اعلام کرد وضعیت سلامت و امنیت سرنشینان شناور مشخص نیست.
این مرکز در هشدار به‌روزشده اعلام کرد دزدان دریایی ممکن است از شناور ربوده‌شده به‌عنوان «کشتی مادر» برای پشتیبانی از حمله به کشتی‌های تجاری استفاده کنند.
نیروی دریایی اتحادیه اروپا بررسی این حادثه را آغاز کرده است. مرکز امنیت دریایی اتحادیه اروپا در اقیانوس هند نیز از کشتی‌های حاضر در منطقه خواست هوشیار باشند و هرگونه فعالیت مشکوک را گزارش کنند.
افزایش دوباره دزدی دریایی در خلیج عدن و اقیانوس هند
ربوده شدن این شناور در حالی رخ داده است که فعالیت دزدان دریایی سومالی در خلیج عدن و بخش غربی اقیانوس هند بار دیگر افزایش یافته است.
دزدان دریایی از آوریل تا اوت شش کشتی تجاری را ربودند که برخی از آنها در فاصله زیادی از سواحل سومالی هدف حمله قرار گرفتند.
یکی از این کشتی‌ها نفتکش «سیبو ۱» حامل فرآورده‌های نفتی بود که در فاصله حدود ۲۵۲ کیلومتری شرق بندر المکلا در یمن ربوده شد.
مقام‌های پونتلند در ماه سپتامبر اعلام کردند دزدان دریایی پنج نفر از خدمه نفتکش «ام‌تی آنر ۲۵» را کشته‌اند.
این نفتکش از ماه آوریل در اختیار دزدان دریایی بود و در نهایت نیروهای امنیتی آن را بازپس گرفتند. به گفته مقام‌ها، ۱۶ مظنون به دزدی دریایی نیز بازداشت شدند.
تهدید تازه برای کشتیرانی در سایه جنگ
این حملات، خطر دیگری را متوجه کشتیرانی در منطقه‌ای کرده است که در پی جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی با اختلال روبه‌رو شده است.
حملات در تنگه هرمز و تهدیدهای حوثی‌های یمن، گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی، علیه کشتی‌های مرتبط با عربستان سعودی در مسیر باب‌المندب، تردد در مسیرهای انتقال نفت به بازارهای جهانی را دشوارتر کرده است.
این اختلال‌ها به طولانی‌تر شدن سفرهای دریایی و افزایش هزینه اجاره نفتکش‌ها انجامیده است.
آسوشیتدپرس در ماه سپتامبر گزارش داد زمان سفر برخی محموله‌های نفتی که از مسیر دور آفریقا عبور می‌کردند، تا یک ماه افزایش یافته بود. همچنین نرخ روزانه اجاره نفتکش‌ها در بازار نقدی برای عبور از تنگه هرمز به یک میلیون دلار رسیده بود.
گشت‌زنی نیروهای دریایی بین‌المللی و بهبود تدابیر امنیتی در دهه گذشته، دزدی دریایی در سواحل سومالی را به‌شدت کاهش داده بود، اما ربوده شدن کشتی‌ها در ماه‌های اخیر نگرانی‌ها درباره امنیت تردد دریایی در سواحل گسترده این کشور را بار دیگر افزایش داده است.
ولودیمیر زلنسکی، رییس‌جمهوری اوکراین، اعلام کرد در پی حملات روسیه، برق صدها هزار خانوار در اوکراین قطع شده است. در سوی دیگر، مقام‌های روسیه از خسارت گسترده به یک تاسیسات صنعتی در استان نیژنی نووگورود در پی حملات پهپادی اوکراین خبر دادند.
زلنسکی یکشنبه ۱۰ آبان گفت زیرساخت‌های برق در چهار استان اوکراین طی شب هدف حملات روسیه قرار گرفته‌اند.
او در پیام‌رسان تلگرام نوشت: «شدت حملات بسیار بالاست و روس‌ها می‌کوشند از کمبود موشک‌های رهگیر برای مقابله با حملات موشکی بالستیک، بیشترین بهره را ببرند.»
رییس‌جمهوری اوکراین همچنین از حمله به کارخانه کامنسکی در استان روستوف روسیه خبر داد و افزود این کارخانه در ساخت موشک‌های روسی نقش دارد. مسکو تاکنون درباره این حمله اظهارنظر نکرده است.
اوکراین در هفته‌های اخیر بارها از متحدانش خواسته است برای مقابله با حملات روسیه، روند تامین موشک‌های مورد نیاز سامانه‌های پدافند هوایی این کشور را تسریع کنند.
آمریکا ۹ آبان فروش ۵۰۰ موشک رهگیر پاتریوت به ارزش تقریبی ۲٫۱ میلیارد دلار به اوکراین را تایید کرد. با این حال، دو منبع به خبرگزاری رویترز گفتند این موشک‌ها احتمالا تا اوایل دهه ۲۰۳۰ تحویل داده نخواهند شد؛ روندی که پاسخ‌گوی نیاز فوری کی‌یف برای تقویت پدافند هوایی نیست.
روسیه اسفند ۱۴۰۰ تهاجم گسترده خود به اوکراین را آغاز کرد. این مناقشه از آن زمان با درگیری‌های مرگبار ادامه یافته و به خونین‌ترین رویارویی نظامی در قاره اروپا پس از جنگ جهانی دوم تبدیل شده است.
خسارت به تاسیسات صنعتی روسیه و نگرانی از تامین سوخت
گلب نیکیتین، استاندار نیژنی نووگورود روسیه، ۱۰ آبان اعلام کرد حمله گسترده پهپادی اوکراین در طول شب، «خسارت قابل توجهی» به یک تاسیسات صنعتی وارد آورده است.
نیکیتین به نام این تاسیسات اشاره‌ای نکرد. پالایشگاه نورسی، یکی از بزرگ‌ترین پالایشگاه‌های روسیه، در این استان قرار دارد.
دولت محلی نیژنی نووگورود نیز از اقداماتی برای تداوم عرضه سوخت در جایگاه‌ها خبر داد و از رانندگان خواست تنها به اندازه نیاز خود سوخت تهیه کنند و از «خرید هراسان» بپرهیزند.
رویترز نوشت این هشدار نشان می‌دهد تاسیسات آسیب‌دیده احتمالا با زیرساخت‌های پالایش نفت یا تامین سوخت استان مرتبط است. کی‌یف تاکنون مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است.
روسیه هشتم آبان اعلام کرد اوکراین حملات به پالایشگاه‌های این کشور را از سر گرفته است. مسکو همچنین کی‌یف را به نادیده گرفتن درخواست دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، برای توقف این حملات متهم کرد.
ترامپ ۱۸ مهر خواستار انتخاب رییس‌جمهوری جدید برای اوکراین شده و زلنسکی را متهم کرده بود با حمله به پالایشگاه‌های روسیه، عرضه جهانی گازوییل را کاهش داده است.
افزایش بهای سوخت طی ماه‌های اخیر جمهوری‌خواهان را در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره ایالات متحده تحت فشار قرار داده است.
اوکراین می‌گوید از توقف کامل حملات به تاسیسات انرژی، از جمله شبکه برق آسیب‌دیده خود، استقبال می‌کند، ولی مسکو حاضر به پذیرش چنین آتش‌بسی نیست.
الکساندر نواک، معاون نخست‌وزیر روسیه و مسئول بخش انرژی، ۱۰ آبان بدون اشاره به حمله نیژنی نووگورود گفت حملات اوکراین به پالایشگاه‌های روسیه، عدم توازن در بازار جهانی سوخت را تشدید می‌کند و بر قیمت‌ها تاثیر می‌گذارد.
تاکید کرملین بر مذاکرات سه‌جانبه با اوکراین و آمریکا
حملات متقابل در شرایطی ادامه دارد که تلاش‌های دیپلماتیک برای پیشبرد مذاکرات صلح اوکراین در جریان است.
به گزارش خبرگزاری اینترفکس، یوری اوشاکوف، مشاور سیاست خارجی کرملین، ۱۰ آبان در پاسخ به پرسشی درباره احتمال تماس تلفنی زلنسکی با ولادیمیر پوتین اعلام کرد رییس‌جمهوری روسیه به چنین تماسی پاسخ خواهد داد.
او افزود: «فکر می‌کنم حتما پاسخ خواهد داد. پوتین هرگز از گفت‌وگو خودداری نکرده است.»
اوشاکوف همچنین در پاسخ به پرسشی درباره مشارکت کشورهای اروپایی در مذاکرات صلح گفت دورهای نخست گفت‌وگوها باید با حضور مسکو، کی‌یف و واشینگتن برگزار شود.
او ادامه داد: «ما با آمریکایی‌ها در تماس کاری هستیم. بنابراین، منطقی است که دست‌کم دورهای نخست مذاکرات به‌صورت سه‌جانبه برگزار شود.»
زلنسکی پیش‌تر ابراز امیدواری کرده بود مذاکرات سه‌جانبه اواسط آبان در ابوظبی از سر گرفته شود، هرچند هنوز توافق قطعی درباره زمان برگزاری آن حاصل نشده است.
بحران سیاسی لهستان بر سر انتصاب قضات دادگاه قانون اساسی با ورود پلیس به ساختمان این نهاد و رویارویی نخست‌وزیر و رییس‌جمهوری شدت گرفته و کمیسیون اروپا نیز با حمایت از دولت، خواستار تایید قضات منتخب پارلمان شده است.
کمیسیون اروپا شامگاه شنبه ۹ آبان از کارول ناوروتسکی، رییس‌جمهوری لهستان، خواست برای پایان دادن به بحران، انتصاب هشت قاضی جدید دادگاه قانون اساسی را تایید کند.
سخنگوی کمیسیون اروپا به خبرگزاری فرانسه گفت قانون اساسی لهستان اختیار انتخاب این قضات را به مجلس سفلی پارلمان داده است.
او افزود مقام‌های لهستان موظف هستند امکان فعالیت دادگاه را مطابق قانون اساسی و با رعایت آرای دیوان دادگستری اتحادیه اروپا فراهم کنند.
ریشه اختلاف دولت و رییس‌جمهوری چیست؟
بحران کنونی در پی انتقال قدرت از حزب ملی‌گرای «قانون و عدالت» به ائتلافی میانه‌رو به رهبری دونالد توسک تشدید شده است.
روزنامه لوموند یکشنبه ۱۰ آبان نوشت حزب قانون و عدالت از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۳ دولت و اکثریت پارلمان را در اختیار داشت و قضاتی با «گرایش‌های سیاسی» را به عضویت دادگاه قانون اساسی منصوب کرد. اتحادیه اروپا و دونالد توسک این قضات را به رسمیت نمی‌شناسند.
با بازگشت توسک به نخست‌وزیری در سال ۲۰۲۳، دولت و اکثریت پارلمان به ائتلاف تحت رهبری او رسید. این اکثریت برای تغییر ترکیب دادگاه، قضات جدیدی انتخاب کرده است.
در مقابل، ناوروتسکی که از جریان ملی‌گرای مخالف دولت حمایت می‌کند، از تایید آنان خودداری کرده است.
به این ترتیب، کشمکش بر سر ترکیب دادگاه به رویارویی دولت و اکثریت پارلمانی حامی آن با رییس‌جمهوری و اپوزیسیون ملی‌گرا تبدیل شده است.
ناوروتسکی ۹ آبان با نمایندگان احزاب اکثریت میانه‌رو و اپوزیسیون ملی‌گرا رایزنی کرد، اما این گفت‌وگوها نتیجه ملموسی برای خروج از بن‌بست به همراه نداشت.
ورود پلیس و اختلاف بر سر ریاست دادگاه
دور تازه تنش‌ها هشتم آبان با ورود پلیس ضدشورش به محوطه دادگاه و مسدود کردن راه دسترسی به آن آغاز شد.
وزیر دادگستری که همزمان دادستان کل نیز هست، خواستار لغو مصونیت بوگدان شویچکوفسکی، رییس منصوب حزب قانون و عدالت، شد.
آنا کوروین‌پیوتروفسکا، از قضات منتخب اکثریت میانه‌روی حامی توسک، نیز تعلیق او را اعلام کرد و سرپرستی موقت دادگاه را بر عهده گرفت.
در سوی دیگر، شویچکوفسکی با تکیه بر حمایت رییس‌جمهوری و اپوزیسیون می‌گوید همچنان در سمت خود باقی است.
هنگام استقرار پلیس، ناوروتسکی با هواپیما عازم سنگال بود. او از میانه راه بازگشت و شامگاه، با وجود مخالفت شماری از قضات، به‌زور وارد ساختمان دادگاه شد.
توسک در واکنش گفت: «در کشوری مبتنی بر حاکمیت قانون، هیچ مقام سیاسی، حتی رییس‌جمهوری، نمی‌تواند برای دستور دادن یا مرعوب کردن قضات وارد دادگاه شود.»
نخست‌وزیر شامگاه ۹ آبان نیز در دفاع از اقدامات دولت گفت سازمان‌ها و سیاستمدارانی در لهستان به دنبال آن هستند که «دموکراسی و حاکمیت قانون را نابود کنند».
او بدون ارائه راهی برای پایان دادن به بن‌بست تاکید کرد: «یک حکومت دموکراتیک باید قدرتمند باشد.»
احتمال تشدید بحران
هواداران حزب قانون و عدالت چند هفته است برای حمایت از قضات مقابل دادگاه تجمع می‌کنند. پس از مداخله پلیس نیز مقام‌های ارشد اپوزیسیون ملی‌گرا و راست افراطی در همین محل گرد هم آمدند.
اوا مارچینیاک، پژوهشگر علوم سیاسی دانشگاه ورشو، با اشاره به برگزاری انتخابات پارلمانی آتی لهستان در نوامبر ۲۰۲۷، درباره تشدید تنش‌ها هشدار داد و گفت جریان‌های سیاسی از هم‌اکنون وارد مرحله بسیج رای‌دهندگان شده‌اند.
بنیاد هلسینکی برای حقوق بشر تعلیق رییس دادگاه را فاقد مبنای قانونی دانست و در عین حال از ناوروتسکی خواست انتصاب قضات منتخب پارلمان را تایید کند.
این بنیاد همچنین بر ضرورت اصلاح دادگاه تاکید کرد تا «هیچ حزب سیاسی نتواند این نهاد را به انحصار خود درآورد و آن را سیاسی کند».
بنیاد هلسینکی سازمانی غیردولتی است که در زمینه دفاع از حقوق بشر در لهستان و اروپای مرکزی و شرقی فعالیت می‌کند.
