بریتانیا در همراهی با کارزار فشار اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، شرایط صدور مجوز برای بانکهای ایرانی را سختتر کرد. مقامهای بریتانیا به بلومبرگ گفتهاند مجوز عمومی کنونی برای فعالیتهای محدود این بانکها نیز پس از پایان اعتبار در ماه آینده میلادی تمدید نخواهد شد.
بر اساس رویکرد تازه خزانهداری بریتانیا، درخواستهای جدید مجوز از سوی بانکهای ایرانی مشمول تحریم که در این کشور فعالیت دارند، بهطور پیشفرض رد میشود. بانک سپه، بانک ملی ایران در بریتانیا، بانک صادرات، پرشین اینترنشنال بانک و بانک تجارت از جمله بانکهای مشمول این اقدامات هستند.
مقامهای بریتانیایی تاکید کردهاند که این تصمیمها بهطورعمده اجرای تحریمهای موجود را سختگیرانهتر میکند و به معنای وضع تحریمهای تازه نیست.
به گزارش بلومبرگ، این اقدامات بخشی از کارزار فشار اقتصادی به رهبری آمریکا با هدف وادار کردن تهران به پذیرش توافقی برای پایان دادن به درگیری در خاورمیانه است. اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، این کارزار را برای محدود کردن ارتباط جمهوری اسلامی با نظام تجارت جهانی آغاز کرده است.
بر اساس گزارش پیشین ایراناینترنشنال، بانک ملی پیالسی، زیرمجموعه بریتانیایی بانک ملی ایران، با مجوز عمومی خزانهداری بریتانیا تنها اجازه پرداخت برخی هزینهها، از جمله حقوق و بازنشستگی کارکنان بریتانیایی، خدمات فناوری اطلاعات و دستمزد حسابدار را دارد. اعتبار این مجوز ۳۰ مهر ۱۴۰۵ پایان مییابد؛ مجوزی که بنا بر اعلام تازه مقامهای بریتانیایی، تمدید نخواهد شد.
تصمیم لندن همزمان با افزایش محدودیتها علیه شبکه بانکی جمهوری اسلامی در کشورهای دیگر اعلام شده است. بانک مرکزی امارات متحده عربی چهارشنبه اول مهر، همه شعب بانک ملی در این کشور را از انجام تراکنشهای مالی از مبدأ ایران یا به مقصد آن، از جمله تامین مالی تجارت و انتقال وجه، منع کرد.
بانک مرکزی امارات دلیل این تصمیم را نقض مقررات و الزامات نظارتی، از جمله رعایت نکردن قوانین مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و تامین مالی اشاعه سلاحهای کشتار جمعی اعلام کرد.
این اقدام پس از آن صورت گرفت که وزارت خزانهداری آمریکا در اوایل شهریور، مدیر شعبه دبی بانک ملی و یک شرکت مستقر در هنگکنگ را به اتهام پولشویی برای یک صرافی ایرانی تحت تحریم، به فهرست تحریمها افزود. با این حال، به گزارش رویترز، هنوز روشن نیست تصمیم تازه امارات متحده عربی بخشی از تشدید گستردهتر محدودیتها در پی تحریمهای آمریکا باشد.
بسنت دوم شهریور، هنگام اعلام آغاز کارزار «طرد اقتصادی»، بهطور مشخص خواستار تعطیلی همه شعب بانک ملی در جهان شده بود. او هشدار داد نهادهایی که پولشویی برای جمهوری اسلامی را تسهیل کنند، از نظام مالی مبتنی بر دلار کنار گذاشته خواهند شد.
فشار آمریکا، بانکهای خارجی طرف معامله با ایران را نیز در بر گرفته است. وزارت خزانهداری آمریکا ششم شهریور، شعب اماراتی بانک مصر را به پردازش تراکنشهای مرتبط با شبکه بانکداری سایه جمهوری اسلامی متهم کرد و پیشنهاد قطع دسترسی این شعب به نظام بانکی آمریکا را ارائه داد.
در ترکیه نیز نهاد ناظر بانکی ۲۵ شهریور، اعمال حقوق سهامداران اصلی بانک گلدن گلوبال، بهجز دریافت سود، را به صندوق بیمه سپردهها واگذار کرد. آمریکا پیشتر این بانک را به تسهیل تراکنشهای نیروی قدس سپاه و انتقال درآمد نفتی ایران متهم و تحریم کرده بود. گلدن گلوبال این اتهامها را رد کرده است.
کارزار فشار اقتصادی آمریکا در کنار شبکه بانکی، صنعت هوایی ایران را نیز هدف گرفته است. وزارت خزانهداری آمریکا ۱۷ شهریور، ۲۷ شرکت هواپیمایی ایرانی و شماری از شرکتها و واسطههای خارجی را تحریم کرد و به ارائهدهندگان خدمات درباره خطر قطع دسترسی به نظام مالی جهانی هشدار داد. در پی این فشارها، محدودیتهایی برای پرواز شرکتهای ایرانی به عمان، ترکیه، گرجستان و عراق اعلام شد.
این فراخوان همزمان با انتشار گزارشهای تازه درباره تهدید خبرنگاران فارسیزبان و تلاش جمهوری اسلامی برای شناسایی و مجازات مخالفان خارج از کشور مطرح شده است.
بیانیه مشترک که اول مهر ۱۴۰۵ منتشر شد، تاکید میکند حقوق بشر در مرزهای کشورها متوقف نمیشود و دولتها موظفاند از افراد در برابر تهدید، تعقیب و خشونت فرامرزی محافظت کنند. مای ساتو، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران، نازلی قانع، گزارشگر ویژه «آزادی دین یا عقیده»، و موریس تیدبالبینز، گزارشگر ویژه «اعدامهای فراقضایی، شتابزده یا خودسرانه»، از امضاکنندگان آن هستند. اعضای گروههای کاری و کمیتههای حقوق بشری سازمان ملل نیز به این فراخوان پیوستهاند.
کارشناسان، سرکوب فرامرزی را اقداماتی تعریف کردهاند که دولتها برای ساکت کردن، ترساندن، مجازات یا کنترل افراد و گروههای خارج از کشور، به دلیل عقاید، هویت یا فعالیتهای واقعی یا منتسب به آنان، انجام میدهند. این اقدامات ممکن است بهطور مستقیم از سوی ماموران دولتی یا از طریق اشخاص و گروههای تحت هدایت و کنترل دولتها صورت گیرد.
بیانیه، بدون تمرکز بر کشوری مشخص، طیفی از روشها را برمیشمارد: از قتل فراقضایی، ربایش و شکنجه تا تهدید خانوادهها، لغو گذرنامه، مسدود کردن داراییها و سوءاستفاده از سازوکارهای استرداد و اعلانهای اینترپل. روزنامهنگاران، مدافعان حقوق بشر، مخالفان سیاسی، مهاجران و پناهندگان از گروههای در معرض خطر معرفی شدهاند.
در یکی از تازهترین نمونههای مرتبط با ایران، رسانهها گزارش دادند که سامانهای به نام «علاج»، با تبلیغ در صداوسیما و خبرگزاری فارس، از مردم میخواهد مخالفان جمهوری اسلامی در خارج از کشور را شناسایی و معرفی کنند. بنا بر این گزارش، سامانه اطلاعاتی مانند نام و عکس و در برخی موارد مشخصات هویتی افراد را منتشر میکند و از مسدود کردن داراییها و محرومیت از خدمات کنسولی بهعنوان اقدامهای احتمالی علیه آنان نام میبرد.
این سامانه مدعی شناسایی و رصد هزار و ۶۰۰ نفر شده که اطلاعات ۶۰۰ نفر از آنان از طریق گزارشهای مردمی به دست آمده است. گردانندگان آن هدف خود را حفاظت از امنیت ملی در برابر افرادی معرفی کردهاند که به ادعای آنان، علیه منافع و امنیت کشور فعالیت میکنند.
تهدید مستقیم روزنامهنگاران فارسیزبان نیز در هفتههای اخیر واکنش خارجی به همراه داشته است. ایراناینترنشنال در گزارشی در ۱۷ شهریور نوشت که وزارت امنیت عمومی کانادا اعلام کرده نهادهای امنیتی و اطلاعاتی این کشور برای مقابله با مداخله خارجی و سرکوب فرامرزی از ابزارهایی از جمله تحقیقات، پیگرد کیفری و مختل کردن فعالیتهای تهدیدآمیز استفاده میکنند.
این موضعگیری پس از آن مطرح شد که ابوالفضل شکارچی، سخنگوی ارشد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، خبرنگاران ایراناینترنشنال، بیبیسی فارسی و رادیو فردا را به ارتباط با سرویسهای اطلاعاتی خارجی متهم کرد و گفت ممکن است در «بانک اهداف نظامی» قرار گیرند. به گزارش ایراناینترنشنال، وزارت خارجه کانادا نیز این اظهارات را محکوم و تاکید کرد که روزنامهنگاران باید بتوانند بدون ترس از ارعاب یا اقدامات تلافیجویانه کار کنند.
فشار بر ایرانیان خارج از کشور، به تهدید جانی محدود نبوده است. ایراناینترنشنال در ۱۸ اسفند ۱۴۰۴ گزارش داد که دادستانی کل جمهوری اسلامی، ایرانیان مقیم خارج را در صورت آنچه «همکاری با دشمن» خوانده، به مصادره داراییها و مجازاتهایی از جمله اعدام تهدید کرده است. دادستانی این عنوان را شامل فعالیت اطلاعاتی یا جاسوسی برای اسرائیل، آمریکا یا دیگر کشورها و گروههای متخاصم دانسته بود.
در ۱۰ فروردین ۱۴۰۵ نیز دادستان مشهد اعلام کرد که اموال ۱۷ ایرانی مقیم خارج، به اتهام فعالیت علیه نظام، با دستور قضایی در این استان شناسایی و توقیف شده است.
بیانیه کارشناسان سازمان ملل، فشار مالی و اقدامات اداری خودسرانه را نیز از ابزارهای سرکوب فرامرزی میداند. آنان تاکید کردهاند که مسئولیت دولتها فقط به خودداری از اجرای چنین اقداماتی محدود نیست؛ دولتهای میزبان نیز باید در برابر خطرهای واقعی یا قابل پیشبینی، از افراد تحت صلاحیت خود محافظت کنند.
یکی دیگر از محورهای بیانیه، استفاده از خانوادهها برای اعمال فشار است. به گفته کارشناسان، بستگان، همکاران و نزدیکانی که برای وادار کردن فردی در خارج از کشور به سکوت تهدید یا مجازات میشوند، خود نیز قربانی سرکوب فرامرزی محسوب میشوند.
امضاکنندگان همچنین درباره گسترش روشهای دیجیتال، از جمله جاسوسافزار، دسترسی غیرمجاز به حسابها، افشای اطلاعات خصوصی و کارزارهای تخریب اعتبار هشدار دادهاند. آنان گفتهاند هوش مصنوعی، از جمله ابزارهای تولید تصاویر و ویدئوهای جعلی، میتواند دامنه این حملات را گسترش دهد و زنان و دختران بهطور نامتناسب در معرض تهدیدهای جنسی و جنسیتی قرار دارند.
به گفته کارشناسان، پیامد این اقدامات فراتر از قربانی مستقیم است: ایجاد ترس در جوامع مهاجر و تبعیدی میتواند به خودسانسوری، کاهش مشارکت مدنی، انزوای اجتماعی و تضعیف روزنامهنگاری مستقل منجر شود.
بیانیه از دولتها میخواهد اتهامهای سرکوب فرامرزی را بهسرعت و بهطور مستقل بررسی کنند، عاملان و آمران را پاسخگو سازند و برای قربانیان، حفاظت فیزیکی، کمک حقوقی و حمایت روانی و اجتماعی فراهم کنند. تسریع رسیدگی به درخواستهای پناهندگی، صدور روادید بشردوستانه و تسهیل پیوستن اعضای خانواده نیز از پیشنهادهای آن است.
کارشناسان همچنین خواستار بررسی دقیقتر درخواستهای اینترپل و استرداد، توجه به سابقه سرکوب فرامرزی کشورها در همکاریهای امنیتی و توقف موقت صادرات جاسوسافزارهای نظارتی تا زمان برقراری تضمینهای کافی حقوق بشری شدهاند. آنان تاکید کردهاند که افراد باید بتوانند بدون تهدید و تلافیجویی با سازمان ملل و دیگر نهادهای حقوق بشری همکاری کنند.
این کارشناسان در بیانیهای به تاریخ اول مهر ۱۴۰۵ در ژنو، کولبران و سوختبران را از محرومترین گروههای اقتصادی در ایران توصیف کردند؛ افرادی که برای تامین معاش خانوادههایشان، با گزینههای شغلی اندک، در مناطق مرزی کالا و سوخت حمل میکنند. آنان تاکید کردند: «نباید بهای این فقر را با جان خود بپردازند.»
مای ساتو، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران؛ موریس تیدبالبینز، گزارشگر ویژه «اعدامهای فراقضایی، شتابزده یا خودسرانه»؛ النا کارولینا دیاز گالان، گزارشگر ویژه «فقر شدید و حقوق بشر»؛ و نیکولا لورا، گزارشگر ویژه «امور اقلیتها»، امضاکنندگان این بیانیه هستند.
بر اساس گزارشهای مورد استناد آنان، از آغاز سال ۲۰۲۶ میلادی، برابر با ۱۱ دی ۱۴۰۴، دستکم ۱۲ کولبر بر اثر تیراندازی نیروهای مرزبانی یا سپاه پاسداران کشته شدهاند. کارشناسان گفتهاند در دو ماه منتهی به انتشار بیانیه، گزارشهایی درباره کشته شدن هفت کولبر با شلیک مستقیم مرزبانان، از فاصله نزدیک و بدون هشدار، دریافت کردهاند. بنا بر این گزارشها، چند نفر از قربانیان هنگام تیراندازی هیچ کالایی همراه نداشتند.
در بیانیه به سرنوشت مادح کرمانی، کولبر ۴۴ ساله، اشاره شده است که ششم مرداد ۱۴۰۵ از خانهاش در مریوان خارج شد و دیگر بازنگشت. به گفته کارشناسان، او در حالی هدف گلوله قرار گرفت که باری همراه نداشت و پیکرش از محل منتقل شد. مقامها به خانوادهاش گفته بودند که بر اثر سقوط از ارتفاعات مرزی جان باخته است، اما اسناد پزشکی قانونی، به روایت بیانیه، نشان میداد که گلوله به سر او اصابت کرده است.
میلاد تاباد، کولبر ۲۸ ساله، نیز ۲۷ مرداد ۱۴۰۵، نزدیک به یک سال پس از آنکه بنا بر گزارشها با شلیک مرزبانان از ناحیه سر زخمی شده بود، درگذشت. او ماهها در بخش مراقبتهای ویژه بستری بود، اما خانوادهاش که توان پرداخت هزینههای ادامه مراقبت را نداشتند، ناچار شدند او را به خانه ببرند و خود از او پرستاری کنند.
گزارشگران سازمان ملل تاکید کردند که حتی ظن به حمل کالا برخلاف مقررات گمرکی، مادامی که تهدیدی متوجه جان افراد نیست، نمیتواند استفاده از سلاح گرم را توجیه کند.
این کارشناسان درباره وضعیت سوختبران بلوچ نیز از الگویی مشابه خبر دادند. بر اساس گزارشهای مورد استناد بیانیه، در فاصله ژانویه تا اوت ۲۰۲۶، برابر با ۱۱ دی ۱۴۰۴ تا ۹ شهریور ۱۴۰۵، دستکم ۱۳ سوختبر در ارتباط با تیراندازی، تعقیبوگریز و دیگر اقدامات نیروهای نظامی و امنیتی کشته شدهاند.
به گفته آنان، در حالی که توجه داخلی و بینالمللی بر اعتراضات و اعدامهای پس از آن متمرکز شده، مرگومیر در مرزهای ایران تا حد زیادی از نظرها دور مانده است. بیانیه میافزاید که مقامهای حکومت ایران آمار رسمی از مرگ کولبران و سوختبران منتشر نمیکنند و ثبت این موارد عملا بر عهده خانوادهها و گروههای جامعه مدنی افتاده است.
هشدار تازه کارشناسان سازمان ملل در ادامه گزارشهای پیشین نهادهای حقوق بشری درباره تیراندازی به مرزنشینان منتشر شده است. دیدهبان حقوق بشر در گزارشی در سال ۱۴۰۳، با استناد به مصاحبه با کولبران و بررسی مدارک پزشکی و قضایی، استفاده نیروهای ایرانی از نیروی بیش از حد و مرگبار علیه کولبران عمدتاً کُرد را مستند کرد. برخی مصاحبهشوندگان گفته بودند که بدون هشدار و حتی هنگامی که باری همراه نداشتند، هدف تیراندازی قرار گرفتهاند. این سازمان همچنین فقر و نبود فرصتهای شغلی را از عوامل روی آوردن مردم به کولبری دانست.
وضعیت در سیستان و بلوچستان هم به همین صورت است و کمتر هفتهای است که رسانههای محلی و نهادهای حقوق بشری از کشتهشدن سوختبران بهدست نیروهای امنیتی و انتظامی گزارشی منتشر نکنند.
امضاکنندگان بیانیه تازه، مرگ کولبران و سوختبران را بخشی از الگوی گستردهتر کشتارهای غیرقانونی گزارششده به دست نیروهای امنیتی ایران دانستند؛ الگویی که به گفته آنان، کشتار معترضان در بازه آذر تا بهمن ۱۴۰۴، قتلهای فراقضایی در استانهایی با حضور گسترده نیروهای نظامی و مرگ در بازداشت را نیز در بر میگیرد.
آنان تاکید کردند که حکومت ایران موظف است درباره هر یک از این مرگها تحقیقاتی فوری، مستقل و بیطرفانه انجام دهد و حقوق خانوادهها برای روشن شدن حقیقت، پاسخگو شدن عاملان و جبران خسارت را تضمین کند. به گفته این کارشناسان، جوامع مرزنشین نیز حق دارند از راههایی امرار معاش کنند که آنان را در معرض تیراندازی قرار ندهد.
وزارت امور جهانی کانادا اعلام کرد این تحریمها بر اساس مقررات «اقدامات ویژه اقتصادی علیه ایران» وضع شده و مقامهای ارشد امنیتی و دولتی جمهوری اسلامی و همچنین نهادهای تحت هدایت حکومت را هدف قرار داده است.
پنج نهاد در فهرست جدید تحریمهای کانادا متشکل از سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر (ساترا)، نهاد وابسته به صداوسیما، کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، موسوم به کمیته فیلترینگ، گروه دوران، شرکت فعال در حوزه فناوری اطلاعات و نرمافزار، شرکت با مسئولیت محدود یافتار پژوهان پیشتاز رایانش، ارائهدهنده راهکارهای نرمافزاری و فناوری، و سازمان فضای مجازی سراج، نهاد سایبری وابسته به سپاه پاسداران، هستند.
پنج فرد در فهرست جدید تحریمهای کانادا متشکل از داوود معظمی گودرزی، رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات تهران بزرگ، اسکندر مومنی، وزیر کشور جمهوری اسلامی و از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران، رسول جلیلی، عضو شورای عالی فضای مجازی، محسن فتحیزاده، رییس سازمان حفاظت اطلاعات فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی، و روحالله مومننسب، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تهران و عضو کارگروههای شورای عالی فضای مجازی، هستند.
بر اساس بیانیه دولت کانادا، افراد و نهادهای تحریمشده در سرکوب دیجیتال و دیگر موارد «جدی و نظاممند» نقض حقوق بشر نقش داشتهاند و از طریق نظارت دیجیتال، سانسور، خشونت غیرقانونی، بازداشت خودسرانه و ارعاب در سرکوب مخالفان و محدود کردن آزادیهای اساسی مردم ایران مشارکت کردهاند.
دولت کانادا افزود جمهوری اسلامی همچنان جریان اطلاعات را کنترل و آزادی بیان، تشکلیابی و تجمع مسالمتآمیز را محدود میکند. بر اساس این بیانیه، حکومت همچنین زیرساختهای سایبری را برای نظارت بر ایرانیانی که دیدگاههای مخالف جمهوری اسلامی بیان میکنند و هدف قرار دادن آنها توسعه داده و به کار گرفته است.
وزارت امور جهانی کانادا اعلام کرد تحریمهای جدید با اقدامهای شرکای همسو هماهنگ است و بخشی از تلاشهای بینالمللی برای افزایش فشار بر جمهوری اسلامی در ارتباط با نقض حقوق بشر به شمار میرود.
این تحریمها همزمان با هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد وضع شد.
وزارت امنیت عمومی کانادا ۱۶ شهریور نیز در پاسخ به ایراناینترنشنال، تهدیدهای ابوالفضل شکارچی، سخنگوی ارشد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، علیه روزنامهنگاران فارسیزبان را «مصداق بارز تروریسم دولتی و سرکوب فراملی» خواند و اعلام کرد تمامی ابزارها برای مقابله با این تهدیدها به کار گرفته شده است.
وزارت امنیت عمومی کانادا در این موضعگیری صریح تاکید کرد حفاظت از امنیت تمامی افرادی که در خاک کانادا زندگی و فعالیت میکنند، از خطوط قرمز دولت فدرال است.
این وزارتخانه اعلام کرد آژانسهای امنیتی و مجری قانون کانادا، از جمله سازمان اطلاعات و امنیت (CSIS) و پلیس فدرال سوارکار (RCMP)، با رصد مداوم تهدیدهای سایبری، اطلاعاتی و تروریستی وابسته به جمهوری اسلامی، شبکه حفاظتی ویژهای را برای روزنامهنگاران و فعالان رسانهای مستقر در کانادا فعال کردهاند.
کانادا اعلام کرد از سال ۲۰۰۳ قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران را پیگیری کرده است.
آنیتا آناند گفت: «کانادا از همه ابزارهای در اختیار خود، از جمله تحریمهای هدفمند، برای واکنش به اقدامات جمهوری اسلامی، از تهدید صلح و امنیت بینالمللی تا نقض گسترده حقوق بشر، استفاده میکند.»
او افزود: «پیام من به مردم ایران روشن است: کانادا در تلاش شما برای دستیابی به حقوق بشر، کرامت و آیندهای بهتر، قاطعانه در کنارتان ایستاده است.»
بانک مرکزی امارات چهارشنبه یکم مهر اعلام کرد همه شعب بانک ملی در این کشور از انجام تراکنشهای مالی از مبداء ایران یا به مقصد آن، از جمله تامین مالی تجارت و انتقال وجه، منع میشوند.
در اطلاعیه این نهاد «رعایت نکردن قوانین مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم و تامین مالی اشاعه سلاحهای کشتار جمعی» از جمله تخلفات بانک ملی اعلام شده است.
این تصمیم پس از تحریم مدیر شعبه دبی بانک ملی در اوایل شهریور گرفته شد. وزارت خزانهداری آمریکا او و یک شرکت مستقر در هنگکنگ را به اتهام پولشویی برای یک صرافی ایرانی تحت تحریم، به فهرست تحریمها افزود.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، دوم شهریور هنگام اعلام آغاز کارزار «طرد اقتصادی»، بهطور مشخص خواستار تعطیلی همه شعب بانک ملی در جهان شده بود.
او هشدار داد نهادهای تسهیلکننده پولشویی برای جمهوری اسلامی از نظام مالی مبتنی بر دلار کنار گذاشته خواهند شد.
بر اساس اطلاعات وبسایت بانک ملی، این بانک فعالیت خود را در امارات از سال ۱۹۶۹ آغاز کرد و در امارتهای مختلف این کشور هفت شعبه دارد.
با این حال، بهگزارش رویترز هنوز روشن نیست تصمیم تازه امارات بخشی از تشدید گستردهتر محدودیتها در پی تحریمهای آمریکا باشد.
وزارت امور خارجه امارات متحده عربی ۲۹ مرداد از تصمیم این کشور برای تعلیق تمام مبادلات تجاری و مالی با جمهوری اسلامی تا اطلاع ثانوی خبر داد.
این کشور اعلام کرد این تصمیم «با توجه به تشدید تنشهای منطقهای که صلح و امنیت منطقهای و بینالمللی را تضعیف میکند» اتخاذ شده است.
تصمیم ابوظبی اندکی پس از آن اعلام شد که وزارت دفاع امارات متحده عربی، حکومت ایران را به شلیک دو موشک بالستیک به سوی این کشور متهم کرد.
پیش از تعلیق روابط تجاری و مالی امارات متحده عربی با جمهوری اسلامی، این کشور فعالیت مدرسهها و مراکز آموزشی وابسته به جمهوری اسلامی را نیز متوقف کرده بود.
ایراناینترنشنال اسفند ۱۴۰۴ از دستور تعطیلی مدارس ایرانی و دانشگاه آزاد در دبی خبر داد. پلیس دبی ۲۶ اسفند همان سال «بیمارستان ایرانیان» را نیز تعطیل و بیماران بستری را به مراکز دیگر منتقل کرد.
گسترش محدودیتهای بانکی از امارات تا ترکیه و بریتانیا
بانک ملی، با هفت شعبه و دفتر اصلی در دبی، در کشوری فعالیت میکرد که از مهمترین مجراهای ارتباط اقتصادی ایران با جهان خارج بود. فشار آمریکا بر این مجرا، بانکهای خارجی طرف معامله با جمهوری اسلامی را نیز در بر گرفته است.
وزارت خزانهداری آمریکا ششم شهریور، شعب اماراتی بانک مصر را به پردازش تراکنشهای مرتبط با شبکه بانکداری سایه جمهوری اسلامی متهم کرد و پیشنهاد قطع دسترسی این شعب به نظام بانکی آمریکا را ارائه داد.
در ترکیه نیز نهاد ناظر بانکی ۲۵ شهریور اعمال حقوق سهامداران اصلی بانک گلدن گلوبال، بهجز دریافت سود، را به صندوق بیمه سپردهها واگذار کرد. آمریکا پیشتر این بانک را به تسهیل تراکنشهای نیروی قدس سپاه و انتقال درآمد نفتی ایران متهم و تحریم کرده بود. گلدن گلوبال این اتهامها را رد کرده است.
در بریتانیا نیز بانک ملی پیالسی، زیرمجموعه بریتانیایی بانک ملی ایران، با محدودیتهای گسترده روبهروست. بر اساس گزارش پیشین ایراناینترنشنال، این بانک با مجوز عمومی خزانهداری بریتانیا تنها اجازه پرداخت برخی هزینهها، از جمله حقوق و بازنشستگی کارکنان بریتانیایی، خدمات فناوری اطلاعات و دستمزد حسابدار را دارد. اعتبار این مجوز ۳۰ مهر ۱۴۰۵ پایان مییابد و تصمیم درباره تمدید آن با خزانهداری بریتانیاست.
صنعت هوایی در کنار شبکه بانکی، هدف فشار آمریکا
در کنار محدود کردن دسترسی بانکی، آمریکا خدماترسانی به صنعت هوایی ایران را نیز هدف کارزار طرد اقتصادی قرار داده است. وزارت خزانهداری ۱۷ شهریور، ۲۷ شرکت هواپیمایی ایرانی و شماری از شرکتها و واسطههای خارجی را تحریم کرد و به ارائهدهندگان خدمات درباره خطر قطع دسترسی به نظام مالی جهانی هشدار داد.
در پی این فشارها، شرکت هواپیمایی ماهان اعلام کرد بنا بر تصمیم مراجع هوانوردی عمان و ترکیه، پروازهایش به مسقط از ۲۶ شهریور و به استانبول و آنکارا از ۳۰ شهریور متوقف میشود. گرجستان نیز از توقف پرواز شرکتهای هواپیمایی ایرانی از ۳۰ شهریور خبر داد.
دو منبع دولتی عراق هم به خبرگزاری فرانسه گفتند بغداد پرواز شرکتهای ایرانی را از بامداد ۳۱ شهریور، در راستای تصمیم وزارت خزانهداری آمریکا، تعلیق میکند. این محدودیتها همزمان مسیرهای ارتباط هوایی ایران با کشورهای اطراف و امکان دسترسی جمهوری اسلامی به خدمات مالی بینالمللی را کاهش دادهاند.
