در پی تصمیم آمریکا برای اعمال محدودیتهایی بر حضور هیات حکومت ایران در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، اقدام واشینگتن را «تبلیغاتی ناشیانه و نخنما» خواند.
بقایی جمعه ۲۷ شهریور در شبکه اجتماعی ایکس نوشت «جلوگیری از خرید احتمالی مقامهای ایرانی از یک عمدهفروشی آمریکایی»، اقدامی «نمایشی» از سوی کاخ سفید است.
او با مقایسه تحریمهای آمریکا علیه جمهوری اسلامی و محدودیتهای تازه برای خرید مقامهای حکومت ایران در نیویورک افزود: «معیشت یک ملت را بهطور کامل تحریم میکنند، اما آن را نادیده میگیرند و سپس با لحنی جدی از تحریم کارت عضویت یک فروشگاه سخن میگویند.»
بقایی تاکید کرد ملتها «حافظه و تفکر انتقادی» دارند و روایت واشینگتن را «بیچونوچرا» نخواهند پذیرفت.
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی توضیح نداد تهران چه واکنشی به این محدودیتها نشان خواهد داد.
در سالهای گذشته، حضور مقامهای جمهوری اسلامی در مجمع عمومی سازمان ملل و گزارشها درباره خریدهای گسترده آنان در نیویورک، بارها واکنش شهروندان ایرانی را برانگیخته است.
وزارت امور خارجه ایالات متحده ۲۶ شهریور اعلام کرد به اعضای اصلی هیات جمهوری اسلامی، از جمله مسعود پزشکیان، رییس دولت و عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، اجازه میدهد هفته آینده در مجمع عمومی سازمان ملل شرکت کنند.
این وزارتخانه در عین حال خبر داد شمار اعضای هیات حکومت ایران در مقایسه با سال گذشته کاهش یافته و اعضای آن همچنان با محدودیتهای تردد و ممنوعیت خرید کالاهای لوکس و برخی دیگر از کالاها روبهرو خواهند بود.
با توجه به سابقه نقض گسترده حقوق بشر در ایران و سیاستهای تنشآفرین تهران در منطقه، صدور ویزا برای هیات جمهوری اسلامی بهمنظور شرکت در نشستهای سازمان ملل در سالهای گذشته نیز حساسیتبرانگیز بوده است.
شهریور سال گذشته، ۴۰ نماینده کنگره از رییسجمهوری آمریکا خواستند مانع ورود آزادانه مقامهای جمهوری اسلامی به ایالات متحده در جریان نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک شود.
در سوی دیگر، امیرسعید ایروانی، سفیر جمهوری اسلامی در سازمان ملل، مهر ۱۴۰۴ محدود کردن تردد پزشکیان، عراقچی و دیگر اعضای هیات حکومت ایران در نیویورک را «نقض فاحش تعهدات بینالمللی» و اقدامی در جهت «خدشهدار کردن حیثیت و کرامت» نمایندگان تهران خواند.
واشینگتن: مجمع عمومی فرصتی برای خرید تجملاتی نیست
تامی پیگوت، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، ۲۶ شهریور با اشاره به محدودیتهای اعمالشده بر مقامهای جمهوری اسلامی گفت واشینگتن اجازه نخواهد داد آنان همزمان با تشدید مشکلات اقتصادی مردم ایران، از حضور در مجمع عمومی سازمان ملل برای خریدهای تجملاتی بهره ببرند.
پیگوت در ایکس نوشت: «در حالی که مردم عادی ایران با سرکوب شدید، کمبود آب و برق و تورم فزاینده دستوپنجه نرم میکنند، مقامهای حکومت میخواهند در نیویورک به خریدهای تجملاتی بپردازند. در زمان ما چنین چیزی اتفاق نخواهد افتاد.»
او اضافه کرد: «اجازه نخواهیم داد مسئولان حکومت ایران از مجمع عمومی سازمان ملل برای خریدهای تجملاتی و پرهزینه استفاده کنند؛ خریدهایی که هزینه آن از رنج مردم ایران تامین میشود، در حالی که حکومت ثروت ایران را صرف حمایت از نیروهای نیابتی تروریستی خود میکند.»
با وجود بحران شدید اقتصادی و افزایش فشارهای معیشتی بر مردم ایران، جمهوری اسلامی همچنان بر سیاست خارجی تنشآفرین خود، بهویژه رویارویی با آمریکا، تاکید دارد.
حملات سپاه پاسداران به کشتیهای تجاری در تنگه هرمز و اقدامات گروههای نیابتی تهران، از جمله حوثیهای یمن، به تشدید تنشها در منطقه دامن زده است.
در هفتههای اخیر، آمریکا کارزار فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی را شدت بخشیده است و میکوشد شریانهای مالی حکومت ایران را محدود کند.
محاصره دریایی، جلوگیری از فروش نفت ایران و مسدود کردن مسیرهای جابهجایی درآمدهای نفتی، از جمله محورهای این کارزار است.
وزارت خزانهداری آمریکا از زمان آغاز کارزار «طرد اقتصادی»، چند بسته تحریمی علیه جمهوری اسلامی وضع کرده است.
در تصاویر منتشرشده، نوجوانی را میبینیم که در جریان بازداشت با خشونت و رفتار تحقیرآمیز ماموران روبهرو میشود. ضربوجرح، توهین و رفتاری که در جریان آن لباس او پایین کشیده میشود و بدنش لمس میشود، نمیتواند بخشی عادی از فرآیند بازداشت یک کودک تلقی شود.
پس از انتشار این تصاویر، جمهوری اسلامی تلاش کرده با طرح اتهامهایی علیه این نوجوان، روایت دیگری از ماجرا ارائه کند.
اما این اتهامها مساله اصلی را تغییر نمیدهد. روایت رسمی حکومت، بهخودیخود نمیتواند جای تحقیق مستقل را بگیرد و مهمتر از آن، حتی اگر کودکی مرتکب خطا یا جرمی شده باشد، هیچ ماموری حق ندارد او را کتک بزند، تحقیر کند یا با بدنش چنین رفتاری داشته باشد.
کودک، حتی وقتی متهم است، همچنان کودک است.
قانون برای همین لحظههاست
در قوانین جمهوری اسلامی نیز برای کودکان و نوجوانان قواعد متفاوتی پیشبینی شده است.
عثمان سالاری، نایبرییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، درباره رسیدگی به جرایم نوجوانان گفته است افراد ۱۵ تا ۱۸ سال در دادگاه اطفال و نوجوانان محاکمه میشوند و مطابق ماده ۱۴۶ قانون مجازات اسلامی، افراد نابالغ مسئولیت کیفری ندارند.
درباره افراد زیر ۱۸ سال نیز اقدامات تامینی و تربیتی، از تحویل به والدین و تذکر و آموزش تا نگهداری در کانون اصلاح و تربیت، پیشبینی شده است.
این قواعد برای زمانی نوشته شدهاند که کودک دچار خطا میشود؛ نه برای زمانی که کودک بیخطا است. بنابراین اگر حتی فرض کنیم این نوجوان مرتکب خطایی شده باشد، پاسخ به آن باید در همین چارچوب صورت بگیرد.
پلیس قرار نیست در خیابان یا هنگام بازداشت، مجازات را اجرا کند.
مامور پلیس قاضی نیست. او اختیار ندارد متهم را به تشخیص خودش تنبیه کند. وظیفهاش اجرای قانون و تحویل فرد به فرآیند قانونی است. وقتی پای کودک در میان است، این مسئولیت سنگینتر هم میشود.
مشکل فقط رفتار چند مامور نیست
در چنین پروندهای، نمیتوان همه چیز را به چند مامور محدود کرد و با اعلام اینکه «با ماموران خاطی برخورد شد» پرونده را بست.
سالهاست گزارشهای فراوانی درباره نحوه برخورد نیروهای امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی با بازداشتشدگان منتشر میشود. عفو بینالملل در گزارشی در سال ۱۴۰۱ از مواردی چون شکنجه، ضربوشتم، شلاق، شوک الکتریکی، تجاوز و دیگر اشکال خشونت جنسی علیه بازداشتشدگان، از جمله نوجوانان کمسن، خبر داده است.
در گزارشها و روایتهای متعدد، از خشونت فیزیکی برای گرفتن اعتراف، توهین و تحقیر، تهدید، بازرسیهای بدنی تحقیرآمیز و آزار جنسی نیز سخن گفته شده است.
بخشی از این رفتارها نیز در همان ساعات و روزهای نخست بازداشت، در کلانتریها و مراکز تحت نظارت پلیس امنیت و آگاهی رخ میدهد؛ زمانی که فرد بیشترین آسیبپذیری را دارد و هنوز وارد روند رسمی دادرسی نشده است.
این سابقه باعث میشود ماجرای نوجوان تبریزی را نتوان فقط یک اتفاق جداافتاده دید. پرسش این است که چه سازوکاری قرار است جلو چنین رفتاری را بگیرد و چرا با وجود سالها هشدار درباره ضرورت برخورد تخصصی با کودکان، همچنان چنین برخوردهایی صورت میگیرد؟
پلیس اطفال؛ قانونی که هنوز روی کاغذ مانده است
سال ۱۳۹۲ بحث لایحه پلیس اطفال مطرح شد و سالهاست بر ضرورت وجود ساختاری تخصصی برای مواجهه پلیس با کودکان و نوجوانان تأکید میشود. اما این لایحه همچنان به سرانجام نرسیده است.
دلیل اهمیت چنین ساختاری روشن است. کودک را نمیتوان با همان منطق و همان روشهایی که درباره یک فرد بزرگسال به کار میرود، بازداشت و بازجویی کرد.
در نخستین برخورد، پلیس باید بداند با کودکی روبهروست که ممکن است ترسیده، مضطرب یا ناآگاه از حقوق خودش باشد. نحوه همین برخورد نخست میتواند آثار طولانی بر زندگی او بگذارد.
خشونت در کودکی فقط یک اتفاق گذرا نیست. تجربه خشونت میتواند بر رابطه کودک با خانواده، جامعه و نهادهای عمومی اثر بگذارد و نگاه او به قانون و امنیت را برای سالها تغییر دهد. در نتیجه، خشونت علیه کودک فقط آسیب به یک فرد نیست؛ پیامد آن میتواند به کل جامعه بازگردد.
مسئولیت فقط با مامور تمام نمیشود
اگر ماموری در جریان بازداشت یک کودک مرتکب خشونت شده باشد، مسئولیت مستقیم رفتار او روشن است. اما مسئولیت حکومت نیز با اعلام برخورد با چند مامور پایان نمییابد.
حکومتی که از کودک انتظار رعایت قانون دارد، پیش از هر چیز باید خودش قانون را رعایت کند.
کودک، حتی اگر متهم باشد، ابزار قدرت نیست. بدن او محل مجازات نیست و ترس او نباید ابزار اجرای قانون باشد. اگر قانون در برابر مامور مسلح از کودک حمایت نکند، دیگر سخن گفتن از «حقوق کودک» فقط تکرار چند کلمه روی کاغذ است.
این پرونده بیش از آنکه درباره اتهام یک کودک باشد، درباره مسئولیت حکومتی است که قدرت بازداشت او را در اختیار مامورانش گذاشته است. این مسئولیت با تکذیب، روایتسازی یا یک اعلامیه کوتاه درباره «برخورد با ماموران» تمام نمیشود؛ مسئولیت واقعی آنجاست که روشن شود چرا چنین رفتاری اساسا امکان وقوع پیدا کرده و چه تضمینی وجود دارد که دیگر هیچ کودکی، در هیچ کلانتری و هیچ بازداشتگاهی، قربانی آن نشود.
این انجمن در بیانیهای که جمعه ۲۷ شهریور منتشر شد، اعلام کرد گزارش عفو بینالملل مسئولیت آمران، فرماندهان و تصمیمگیران جمهوری اسلامی در سطوح مختلف را مورد توجه قرار داده و خواستار تحقیق کیفری درباره مسئولیت احتمالی ۸۷ مقام شده است.
در این بیانیه آمده است گزارش عفو بینالملل بهطور مشخص به پرونده پرواز پیاس-۷۵۲ نمیپردازد، اما آنچه در آن مستند شده، از نگاه خانوادههای جانباختگان این پرواز، بخشی از «زنجیره گستردهتر» جنایتها علیه بشریت است.
عفو بینالملل ۲۵ شهریور در گزارشی ۱۱۴۹ صفحهای اعلام کرد مقامهای جمهوری اسلامی در سرکوب خیزش «زن، زندگی، آزادی» مرتکب «جنایات علیه بشریت» شدند.
این سازمان ۸۷ مقام جمهوری اسلامی، شامل ۶۲ فرمانده نیروهای امنیتی و ۲۵ مقام وزارت کشور را شناسایی کرد و خواستار تحقیق کیفری درباره مسئولیت احتمالی آنان شد.
از سرکوب اعتراضات تا سرنگونی پرواز پیاس-۷۵۲
بهگفته انجمن، این زنجیره در سرکوب اعتراضات آبان ۱۳۹۸، خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ و سرنگونی پرواز پیاس-۷۵۲ نمود یافته است.
انجمن خانوادههای جانباختگان پرواز پیاس-۷۵۲ اعلام کرد تحقیقاتش در این پرونده مجموعهای از تصمیمات در سطوح بالاتر، از باز نگه داشتن آگاهانه حریم هوایی در شرایط عملیاتی و استقرار پدافند در مسیر پروازهای غیرنظامی تا شلیک عامدانه دو موشک و پنهانکاری پس از آن را در مرکز دادخواهی قرار داده است.
این انجمن تاکید کرد شلیک به هواپیمای مسافربری را نمیتوان صرفا به «خطای انسانی» چند نیروی ردهپایین فروکاست.
بهگفته این انجمن، وجه مشترک این پروندهها فراتر رفتن مسئولیت از عاملان مستقیم و ضرورت بررسی نقش ساختارها و مقامهایی است که در طراحی، صدور دستور، تصمیمگیری، اجرا یا پنهانسازی این اقدامات نقش داشتهاند.
انجمن خانوادههای جانباختگان پرواز پیاس-۷۵۲ تاکید کرد کشف حقیقت درباره این زنجیره و پاسخگو کردن مسئولان، برای پایان دادن به «چرخه مصونیت از مجازات» و تضمین عدالت برای قربانیان ضروری است.
درخواست برای پاسخگویی بینالمللی
اگنس کالامار، دبیرکل عفو بینالملل، از شورای امنیت سازمان ملل خواست پرونده نقض حقوق بشر در ایران را به دیوان کیفری بینالمللی ارجاع دهد و تاکید کرد مسئولیت سرکوب به ماموران حاضر در صحنه محدود نمیشود.
دایانا الطحاوی، مشاور ارشد واکنش به بحران در عفو بینالملل، به ایراناینترنشنال گفت این گزارش شواهد گستردهای از قتل، شکنجه، تجاوز جنسی و دیگر موارد نقض حقوق بشر ارائه میکند و این جنایتها «سیستماتیک و سازمانیافته» بودهاند.
عفو بینالملل همچنین از دادستانهای سراسر جهان خواست درباره مقامهای دخیل در سرکوب معترضان تحقیق و در صورت وجود شواهد کافی، حکم بازداشت آنان را صادر کنند.
انجمن خانوادههای جانباختگان پرواز اوکراینی همچنین از درخواست عفو بینالملل برای ایجاد یک سازوکار بینالمللی عدالت کیفری برای ایران و استفاده از صلاحیت جهانی و دیگر ظرفیتهای حقوق بینالملل برای پاسخگو کردن مسئولان جنایتهای مشمول حقوق بینالملل حمایت کرد.
عفو بینالملل همزمان با انتشار این گزارش، طوماری منتشر کرد و از کشورهای عضو سازمان ملل خواست یک سازوکار بینالمللی عدالت کیفری برای رسیدگی به جنایتها علیه بشریت در ایران ایجاد کنند.
انجمن خانوادههای جانباختگان پرواز پیاس-۷۵۲ نیز از کسانی که از دادخواهی جانباختگان و بازماندگان این جنایتها حمایت میکنند، خواست این طومار را امضا کنند.
این انجمن در پایان بیانیه تاکید کرد: «ما قاتلین فرزندان ایران را نه میبخشیم، نه فراموش میکنیم.»
این اقدامات از استفاده از پلاکهای شناسایی مشابه پلاکهای جنگی تا گسترش فعالیتهای بسیج دانشآموزی در مدارس را در بر میگیرد.
منابع آگاه به ایراناینترنشنال گفتند مسئولان برخی مدارس در بندرعباس به خانوادهها اعلام کردهاند دانشآموزان باید در سال تحصیلی جدید با «پلاک شناسایی جنگ»، مشابه پلاکهای مورد استفاده در جبهههای جنگ، در مدرسه حاضر شوند.
همزمان، سازمان بسیج دانشآموزی که زیر نظر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی فعالیت میکند، کارزاری با عنوان «یاوران ولایت» به اجرا گذاشته است.
مقامهای این سازمان هدف از اجرای این طرح را تربیت دهها هزار «فرمانده دانشآموزی» برای پیشبرد «نبرد فرهنگی» اعلام کردهاند.
سپاه پاسداران و بسیج نیز جمعه ۲۷ شهریور رزمایش نظامی و امنیتی «جانفدایان ایران» را در تهران برگزار کردند که بر اساس تصاویر منتشرشده، کودکان و نوجوانان سازماندهیشده از سوی بسیج در آن حضور داشتند.
پیش از این نیز آموزش نظامی به کودکان با اعتراض تشکلهای صنفی معلمان روبهرو شده بود.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران چهارم مرداد، آموزش نظامی به کودکان در مدارس و خیابانها را محکوم کرد و ترویج خشونت و تعصبات ایدئولوژیک در میان کودکان را در خدمت اهداف جنگطلبانه دانست.
این شورا تاکید کرد کودکان نباید برای «قدرتآفرینی، سرسپاری و فرمانبری» آموزش ببینند و از حق زندگی و تحصیل بدون خشونت و جنگ، برخوردارند.
گسترش برنامههای نظامی و ایدئولوژیک در مدارس
ویدیویی که به تازگی از مدرسهای در اصفهان به ایراناینترنشنال رسیده است، نشان میدهد پس از اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، یک معلم با لباس نظامی بسیج در کلاس درس حاضر شده و مواضع حکومت علیه مخالفان را برای دانشآموزان بیان میکند.
در ماههای گذشته نیز گزارشهای متعددی درباره اجرای برنامههای آموزش کار با سلاح به کودکان و نوجوانان در برخی مدارس منتشر شده است.
علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، ۲۷ مرداد ۱۴۰۴ از اجباری شدن آموزشهای نظامی برای دانشآموزان خبر داد و گفت این آموزشها میتواند در دورهای حدود دو هفته به آنان ارائه شود.
او گفت دانشآموزانی که در آینده مشمول خدمت سربازی میشوند، باید پیش از آن با آموزشهای اولیه نظامی آشنا شوند.
نهادهای حقوق بشری آموزش نظامی و کار با سلاح به کودکان را مغایر تعهدات بینالمللی جمهوری اسلامی در زمینه حقوق کودک میدانند.
ایران از سال ۱۳۷۳ به پیماننامه حقوق کودک پیوسته است.
وبسایت حقوق بشری هرانا در گزارشهای متعددی، از جمله درباره آموزش کار با سلاح به کودکان و اعزام دانشآموزان به اردوهای «راهیان نور»، این اقدامات را مصداق استفاده ابزاری از کودکان در راستای اهداف نظامیگرایانه دانسته است.
گسترش فعالیتهای ایدئولوژیک در مدارس نیز سابقهای طولانی دارد.
پس از اعتراضات «زن، زندگی، آزادی»، حکومت حضور طلاب در مدارس را از طریق برنامههایی مانند «طرح امین» گسترش داد.
تازهترین آمار رسمی که ۲۶ شهریور منتشر شد، نشان میدهد بیش از ۲۰ هزار «مبلغ امین» در مدارس فعالیت میکنند.
مقامهای حوزههای علمیه هدف بعدی را گسترش این طرح به ۶۰ هزار مدرسه اعلام کردهاند.
تحلیل فضای دانشگاه، همچون بررسی وضعیت کلی جامعه، آسان نیست. سرعت تحولات در ایران چنان بالاست که هر لحظه ممکن است حادثهای بزرگ، معادلات موجود را تغییر دهد.
با وجود این بیثباتی و پیشبینیناپذیری، میتوان با اطمینان گفت خیزش مهسا نقطه عطفی در تاریخ معاصر ایران بود. این خیزش هیمنه جمهوری اسلامی را که بخش مهمی از آن بر کنترل بدن زنان و تحمیل حجاب اجباری استوار بوده است، در هم شکست.
پس از خیزش مهسا، فضای دانشگاهها بهشدت امنیتی شد. حکومت دیگر ابایی از علنی کردن پروژه «خالصسازی» نداشت و آشکارا به اخراج، تعلیق و تصفیه استادان و دانشجویان روی آورد.
تحولات مربوط به جنگ ۱۲ روزه ضربه دیگری به اقتدار جمهوری اسلامی وارد کرد. حکومتی که رهبر آن، علی خامنهای، حتی یک گام عقبنشینی در برابر مطالبات مردم را مجاز نمیدانست، زیر فشار تحولات نظامی و تداوم مقاومت روزمره شهروندان، بهویژه زنان شجاع ایران، ناچار شد در برخی حوزههای اجتماعی عقب بنشیند.
یکی از استادان دانشگاه در همین رابطه گفت: «دیدن نوع پوشش دانشجویان امروز گاهی مرا به وجد میآورد. با خودم میگویم تا چند سال پیش حتی نمیتوانستم تصور کنم شجاعت مردم چنین فضایی از آزادی را برای ما به ارمغان بیاورد.»
او افزود برخلاف کسانی که میکوشند حرکتهای اعتراضی شهروندان، از خیزش مهسا تا اعتراضات دیماه، را بیحاصل جلوه دهند، این جنبشها تغییراتی واقعی و ملموس پدید آوردهاند.
یکی دیگر از اعضای هیات علمی نیز گفت در گذشته دانشجو هنگام ورود به دانشگاه ناچار بود زندگی شخصی و سبک پوشش خود را پشت در بگذارد و با هویتی از پیش تعیینشده وارد محیط آموزشی شود.
به گفته او، تحولات چهار سال گذشته ورق را برگردانده است و اکنون شمار بیشتری از دانشجویان با «خود واقعیشان» وارد دانشگاه میشوند.
این تغییر هرچند به معنای پایان فشارهای امنیتی نیست، نشان میدهد حکومت دیگر مانند گذشته توان تحمیل کامل الگوهای مطلوب خود را ندارد.
کنشگری در دانشگاههای نیمهتعطیل
دانشگاهها در یک سال گذشته، بهدلیل بحران انرژی، آلودگی هوا، اعتراضات دیماه و در نهایت جنگ، بخش چشمگیری از سال تحصیلی را تعطیل یا نیمهتعطیل بودند.
در چنین شرایطی، انجمنها و تشکلهای صنفی دانشجویی تا حد زیادی از چرخه اثرگذاری رسمی کنار رفتهاند.
وزارت علوم که تجربه همهگیری کرونا را پشت سر گذاشته است، در مقاطع مختلف این چهار سال برگزاری کلاسهای مجازی را ابزاری برای کاهش حضور جمعی دانشجویان و «مهار» خشم و میل آزادیخواهی آنان دیده است.
وقتی شیوه آموزش در یک نظام دانشگاهی تابع سیاست سرکوب و امنیتیسازی باشد، نمیتوان انتظار داشت کیفیت آموزش آسیب نبیند.
با این همه، تلاش برای کنترل دانشجویان از طریق کاهش حضور آنان در محیط دانشگاه همیشه به نتیجه مطلوب حکومت منجر نشده و حتی در مواردی نتیجه معکوس داشته است.
ارتباط دانشجویان بیش از گذشته شبکهای، سیال، افقی و متکی بر فضای مجازی شده است.
این شیوه ارتباط امکان نظارت متمرکز را کاهش داده و آزادی عمل بیشتری در اختیار دانشجویان گذاشته است.
به بیان دیگر، شبکههای غیررسمی دانشجویی در بسیاری از موارد از تشکلهای رسمی و تجویزی نهادهای بالادستی قدرتمندتر شدهاند.
البته درباره ماندگاری این نوع کنشگری و توان آن برای سازماندهی اعتراضات گسترده همچنان تردیدهایی وجود دارد.
تعطیلیهای پیدرپی، پراکندگی دانشجویان و نبود ساختارهای پایدار میتواند تداوم فعالیتهای جمعی را دشوار کند.
با این حال، جمهوری اسلامی دیگر یکهتاز مطلق فضای دانشگاه نیست و ناچار شده بخشی از میدان را به روابط و شبکههایی واگذار کند که کنترل کامل آنها برایش ممکن نیست.
دانشگاه زیر سایه پوچی و بیانگیزگی
در کنار تغییر سبک زندگی و شکلهای تازه کنشگری، دانشگاه با چالشی عمیقتر دستوپنجه نرم میکند؛ بحران امید و معنا.
یکی از استادان دانشگاه هشدار داد بیانگیزگی در میان استادان و دانشجویان به «بالاترین حد» رسیده است.
او اضافه کرد: «وقتی به دانشجویان تکلیفی میدهم، چه سخت باشد و چه آسان، گاهی حس پوچی به سراغم میآید. از خودم میپرسم با وضعیتی که بر جامعه حاکم است، این روند قرار است به کجا برسد؟»
به گفته این استاد، او تلاش میکند چنین احساسی را به دانشجویان منتقل نکند، اما نمیتواند این پرسش را نادیده بگیرد که آموختن بسیاری از مطالب دانشگاهی در شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کنونی چه معنایی دارد؛ شرایطی که امید به آینده را در دل بخش بزرگی از نسل جوان از میان برده است.
این بیانگیزگی البته به دانشگاه محدود نیست و نشانههای آن را میتوان در زندگی روزمره مردم نیز مشاهده کرد.
اهمیت وضعیت دانشگاه از آن روست که این نهاد محل حضور جمع بزرگی از جوانان است و قاعدتا باید کانون نشاط، امید به آینده، برنامهریزی و پویایی فکری باشد.
اکنون اما خمودگی، خشم و سرخوردگی بر بخش بزرگی از فضای آن سایه انداخته است.
دانشجوی امروز تنها با فشار سیاسی روبهرو نیست. بحران اقتصادی، نبود چشمانداز شغلی، کاهش اعتبار مدرک دانشگاهی و احتمال مهاجرت نیز بر تصمیمها و نگرش او اثر میگذارد.
به همین دلیل، دانشگاه همزمان محل شکلگیری مقاومت و بازتابدهنده فرسودگی عمیقی است که سراسر جامعه را در بر گرفته است.
«ریزش پنهان» استادان و فرسایش آینده دانشگاه
یکی از اعضای هیات علمی شرایط مالی دانشگاهها را «وحشتناک» توصیف کرد و هشدار داد با خزانه خالی کشور نمیتوان در کوتاهمدت به بهبود وضعیت دانشگاهها، چه از نظر زیرساختها و چه از نظر کیفیت آموزش، امید چندانی داشت.
به گفته او، دانشگاههای ایران اکنون علاوه بر مهاجرت استادان با پدیده دیگری روبهرو هستند که میتوان آن را «ریزش پنهان» نامید؛ پدیدهای که شاید زیان آن برای دانشگاه حتی از مهاجرت نیز بیشتر باشد.
او گفت: «استاد در دانشگاه حضور دارد و تدریس میکند، اما عملا دیگر در دانشگاه نیست، زیرا مهمترین دغدغهاش معیشت است، نه آموزش و پژوهش.»
این عضو هیات علمی افزود بسیاری از استادان ناچار شدهاند به شغل دوم روی بیاورند، زیرا در ساختار حاکم، جایگاه و اعتبار پیشین خود را از دست دادهاند و حتی از امنیت شغلی کافی برخوردار نیستند.
پیامد این وضعیت تنها افت کیفیت کلاسها یا کاهش تولیدات پژوهشی نیست. استادی که بخش بزرگی از وقت و انرژی خود را صرف تامین هزینههای زندگی میکند، فرصت و انگیزه کمتری برای گفتوگو با دانشجویان، هدایت پژوهشها و مشارکت در حیات فکری دانشگاه خواهد داشت.
در نتیجه، رابطه آموزشی به فرایندی اداری و کمرمق فروکاسته میشود.
این استاد تاکید کرد حکومت، استادان و دانشجویان را نیروهایی کارآمد برای ساختن حال و آینده کشور نمیبیند، بلکه آنان را «سوژههایی بالقوه تهدیدآمیز» تلقی میکند که باید پیوسته زیر نظر باشند و هرگونه تغییر رفتارشان کنترل شود.
دانشگاه در ایران اکنون در موقعیتی متناقض قرار گرفته است. از یک سو، خیزش «زن، زندگی، آزادی» و تحولات پس از آن دیوارهای کنترل اجتماعی را تَرَک داده و به دانشجویان امکان داده است با «هویت واقعیتر» و آزادی بیشتری در فضای دانشگاه حضور یابند.
از سوی دیگر، سرکوب، تعطیلیهای مکرر، بحران اقتصادی و فرسایش نیروی انسانی، توان آموزش و کنشگری جمعی را بهشدت کاهش داده است.
با این همه، دانشگاه را نمیتوان فضایی کاملا خاموش و شکستخورده دانست. تغییرات چهار سال گذشته نشان داده است آنچه در ظاهر رفتارهای روزمره و فردی به نظر میرسد، میتواند بخشی از مقاومتی گستردهتر باشد.
پوشش، شیوه ارتباط، شبکههای غیررسمی و پافشاری بر حفظ هویت فردی، همگی نشانههایی از عقبنشینی حکومت در برابر جامعه هستند.
چشمانداز دانشگاه بیش از هر چیز به سرنوشت کلی جامعه ایران گره خورده است. دانشگاه امروز نه بیرون از بحران، بلکه در متن آن قرار دارد؛ زخمی، فرسوده و خشمگین، اما همچنان برخوردار از ظرفیتی که میتواند در بزنگاههای آینده بار دیگر به نیرویی اثرگذار در تحولات سیاسی و اجتماعی ایران تبدیل شود.
