یک هواپیمای مسافربری خطوط هوایی اوکراین به مقصد کییف چهارشنبه ۱۸ دی ماه ۱۳۹۸ (۸ ژانویه ۲۰۲۰) ساعت ۶:۱۹ صبح، لحظاتی پس از برخاستن از فرودگاه بینالمللی خمینی تهران به طور عمدی هدف دو موشک پدافند هوایی سپاه پاسداران قرار گرفت و ساقط شد.
این اتفاق چند ساعت بعد از موشکباران پایگاه آمریکاییها در عینالاسد عراق از سوی سپاه پاسداران رخ داد. همان «انتقام سختی» بود که جمهوری اسلامی بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه، وعده داده بود.
دقایقی بعد، رسانهها خبر حادثه را دادند و خیلی زود مشخص شد که همه سرنشینها جانشان را از دست دادهاند. یکی از مسئولان در همان ساعت ابتدایی «نقص فنی» را دلیل سقوط خواند.
سخنگوی وزارت راه و وزیر راه در همان روز سقوط، شایعه اصابت موشک را با قاطعیت رد کردند.
جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا در پیام تسلیتش خبر داد که ۶۳ نفر از مسافران پرواز کانادایی بودند. ۵۷ نفر از این قربانیان ایرانی-کانادایی بودند و ایران آنها را بهعنوان قربانیان ایرانی حادثه معرفی کرد. تعدادی از قربانیان هم شهروندان دوتابعیتی افغانستان بودند.
اعتراف حکومت ایران به سرنگونی
گمانهزنیها درباره اصابت موشک به هواپیما در میان کاربران مجازی، کارشناسان و رسانهها ادامه داشت تا این که انتشار یک خبر فوری وضعیت را دگرگون کرد.
رسانههای آمریکایی بهنقل از مقامهای نظامی این کشور و بر اساس شواهد ماهوارهای از احتمال سقوط هواپیما بهدلیل اصابت موشک ایرانی خبر دادند. دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا هم ماجرا را مشکوک خواند.
کمی بعد نخست وزیر کانادا در یک نشست خبری اعلام کرد هواپیمای اوکراینی با موشک ساقط شده است.
بعد از این سخنان رسانههای آمریکایی اصالت ویدیویی را تایید کردند که یک نفر در ایران از برخورد موشک به هواپیما و آتش گرفتن آن گرفته بود.
همه اینها در حالی اتفاق افتاد که مقامات ایرانی همچنان انهدام هواپیما را دروغی بزرگ میخواندند. در همین زمان، گزارشهایی از پاکسازی محل سقوط با بولدوزر منتشر میشد.
بالاخره ۷۲ ساعت بعد سرنگون کردن هواپیمای مسافربری، ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با انتشار بیانیهای تایید کرد که «هواپیمای مذکور مورد اصابت قرار گرفته».
امیرعلی حاجیزاده، فرمانده هوافضای سپاه پاسداران، که قبلا شلیک موشک به هواپیما را رد کرده بود، دوباره جلو دوربین آمد. او این بار برای خودش آرزوی مرگ کرد و گفت اپراتور پدافند هوایی سپاه، هواپیما را با موشک کروز اشتباه گرفته است.
فرمانده هوافضای سپاه «همه مسئولیت» این واقعه را بر عهده گرفت و گفت: «هر چه تقصیر هست بر عهده ماست. همه درست عمل کردهاند و اگر خطایی بوده یکی از عناصر ما خطا کرده است.»
رسیدگی قضایی در ایران و توهین به بازماندگان
کمتر از یک سال بعد، دادستان نظامی تهران از رسیدگی قضایی به شکایت خانوادههای قربانیان در دادسرای نظامی خبر داد.
با وجود این، دولتهای کانادا و اوکراین بارها تاکید کردند که جمهوری اسلامی تاکنون به وعدههایش در مورد پاسخگویی کامل و روشن شدن حقیقت عمل نکرده است.
رفتار مقامهای جمهوری اسلامی با خانواده های قربانیان هم شبهه عمدی بودن شلیک به هواپیما را بیشتر میکرد؛ به گفته خانوادهها، وسایل شخصی قربانیان از جمله موبایلهای آنها تحویل داده نشد.
گزارشهایی هم مبنی بر رفتار غیرانسانی مسئولان دادسرای نظامی با خانوادههای داغدار منتشر شد. معاون دادستان به یکی از بازماندگان گفته بود؛ «کشتیم، خوب کردیم که کشتیم».
خسرو ملک، پدر مریم ملک از جانباختگان سرنگونی هواپیما گفته بود تمام تلاش دستگاه قضایی این بود که دادگاه همان برداشت حکومتی اعلام شده اول مبنی بر خطای انسانی چند مامور رده پایین در شلیک به هواپیما را به اثبات برسد.
او گفته بود:«عزم خود را جزم کردهاند که تا قبل از فرا رسیدن سومین سالگرد، یک پرونده بسیار پیچیده بزرگ در ابعاد ملی و بینالمللی را جمع و جور کنند یا به اصطلاح، ماستمالی کنند. تمام ابزار دست آنها است و آنها هر چه را که در راستای رسیدن به حکم خطای انسانی بودن شلیک باشد، انجام میدهند.»
متهمانی که دادگاه نظامی معرفی کرده بود ۱۰ نفر از افراد رده پایین نظامی بودند که یکی از آنها، فرمانده سامانه پدافندی شلیک کننده به هواپیما بود.
عباس صادقی که پسر، دختر، عروس و نوه خود را در پرواز پیاس ۷۵۲ از دست داده و خود نیز وکیل دادگستری است، گفته بود:« پس از تخریب آثار جنایت و از بین بردن آثار جرم، ستاد کل مدعی شد که هواپیما بر اثر خطای انسانی غیرعمد ساقط شده و همین ادعا نیز که از سوی رهبر جمهوری اسلامی اعلام شد. به این ترتیب، خطای انسانی نقشه راه و خط مشی تحقیقات دادسرا قرار گرفت. آنها با قلب واقعیت، حقیقت را به مسلخ بردند»
مجموعه رفتار مقامهای جمهوری اسلامی باعث شد که خانواده های قربانیان به این باور برسند که سپاه پاسداران از عزیزان آنها بهعنوان سپر انسانی استفاده کرده تا مانع حمله نظامی آمریکا شود.
دو سال بعد از حادثه، محسن اسدی لاری و زهرا مجد، والدین محمدحسین و زینب اسدیلاری که در شلیک سپاه پاسداران به هواپیمای اوکراینی جان باختند فاش کردند که حسین سلامی، فرمانده وقت سپاه پاسداران به دیدار آنها رفته و اذعان کرده که اگر این حادثه رخ نمیداد، آمریکا به ایران حمله میکرد.این زوج در مصاحبهای با وبسایت انصافنیوز گفتند که معتقدند سپاه پاسداران هواپیمای اوکراینی را به عنوان سپر انسانی زده و میخواسته که آن را گردن آمریکا بیندازد.
شکایت در مراجع قضایی بینالمللی و بسته شدن پرونده در ایران
همزمان با تشکیل دادگاه نظامی در تهران، شماری از خانوادههای کشتهشدگان هواپیمای اوکراینی که تابعیت آمریکایی دارند، شکایتی «از حکومت ایران به رهبری علی خامنهای» و «سپاه پاسداران به فرماندهی حسین سلامی» در دادگاه فدرال شهر واشینگتن ثبت کردند.
سه سال بعد از سرنگونی هواپیما انجمن خانوادههای قربانیان پرواز پیاس ۷۵۲ از جمهوری اسلامی به دیوان کیفری بینالمللی شکایت کرده اند و دلیل آن را عدم اقدام حقوقی موثر از سوی دولتهای ذی نفع در این پرونده خواندند.
آنها اعلام کردند که از حکومت ایران و سپاهپاسداران به دلیل ارتکاب «جنایت علیه بشریت» و «جنایت جنگی» به این نهاد قضایی بینالمللی شکایت کردهاند.
همزمان تعدادی از شاکیان پرونده سرنگونی هواپیما اعلام کردند که شکایت خود را از دادسرای نظامی بعد از دو ماه رسیدگی پس گرفتهاند. آنها در این مدت بارها اعلام کرده بودند که امیدی به کشف حقیقت و اجرای عدالت در این دادگاه ندارند اما تا اوایل بهمن ۱۴۰۱ و برگزاری سیزدهمین جلسه رسیدگی به پرونده، در جلسات آن شرکت کردند؛ جلساتی که شرکت در آنها چندان هم راحت نبود.
از اواخر آذر آن سال جلسات دادگاه به سرعت و پی در پی برگزار شدند اما آنگونه که خانوادههای قربانیان گفتند، دادسرای نظامی تنها به دنبال پایان دادن به رسیدگی بود. آنها گفتند که دستگاه قضایی برای این که شرایط خود را تحمیل و جنایت را لاپوشانی کند، در فاصله چهار روز کاری، سه جلسه دادگاه پی در پی برگزار کرد.در طول دادرسی، با پافشاری خانوادههای خشمگین و وکلا و سوالات مکرر آنها فاش میشود که استقرار سامانه پدافند موشکی تور در مسیر تردد هواپیماهای مسافربری، نتیجه مخفیکاری عامدانه سپاه پاسداران بوده و سپاه حتی سیستم یکپارچه پدافند هوایی کشور را هم، که زیر نظر ارتش عمل میکند، از تصمیم مرگبار خود مطلع نکرده بود. با این حال دادگاه از احضار آمران این تصمیم خودداری کرد.
خانوادهها در نهایت در اعتراض به روند دادگاهی که به گفته آنها نه آمران شلیک به هواپیما را احضار کرد و نه شواهد مورد درخواست شاکیان را بررسی کرد، شکایت خود را پس گرفتند.
سرانجام در تیر ۱۴۰۲چهار کشور اوکراین، کانادا، بریتانیا و سوئد که شهروندانشان در سرنگونی هواپیما کشته شدند، بهدلیل عدم پاسخگویی ایران در مورد حادثه، پروندهای علیه جمهوری اسلامی در عالیترین دادگاه سازمان ملل در لاهه تشکیل دادند.
این چهار کشور در دادخواست خود به «دادگاه لاهه» یا دیوان بینالمللی دادگستری اعلام کردند که حکومت ایران «مجموعهای از تعهدات» را در قبال کنوانسیون مونترال، با محوریت تأمین امنیت سفرهای هوایی غیر نظامی، نقض کرده است.
بر اساس متن این دادخواست که نسخهای از آن توسط اکانت دادگاه لاهه منتشر شده، جمهوری اسلامی در اتخاذ اقدامهای عملی برای جلوگیری از سرنگونی پرواز پیاس۷۵۲ کوتاهی کرده و در پیشبرد تحقیقات و پیگرد کیفری «بیطرفانه، شفاف و منصفانه» مرتکب قصور شده است.
بازی ایران با ایکائو
در پنجمین سالگرد سرنگونی هواپیما دولت کانادا در بیانیهای اعلام کرد این کشور همراه با سوئد، اوکراین و بریتانیا از مدتی پیش پرونده پیگرد ایران در سازمان بینالمللی هوانوردی غیرنظامی (ایکائو) بهدلیل نقض کنوانسیون هوانوردی بینالمللی (معروف به کنوانسیون شیکاگو) را به جریان انداخته است.
بعد ازاین شکایت در هشتم ژانویه ۲۰۲۴ در شورای ایکائو، ایران موظف بود به جرایم خود در این واقعه پاسخ بدهد. اما جمهوری اسلامی به جای پاسخگویی به نقض عهدنامه شیکاگو که ضمانتی است برای پروازهای غیرنظامی، صلاحیت شورا را زیر سوال برد.
سرانجام ایکائو در ۱۷ مارس ۲۰۲۵ صلاحیت خود در این زمینه را به رأی گذاشت و اکثریت اعضا نیز صلاحیت لازم شورا برای رسیدگی به شکایت گروه هماهنگی و پاسخ بینالمللی برای قربانیان پرواز پیاس ۷۵۲ را تأیید کردند.
۱۷ آوریل ۲۰۲۵ ایران نسبت به تصمیم صلاحیتی شورای ایکائو نزد دیوان بینالمللی دادگستری درخواست تجدید نظر کرد. در نتیجه، رسیدگی ماهوی در ایکائو تا تصمیم دیوان متوقف شد.
حالا پروندهای که دادگاههای جمهوری اسلامی کمکی به کشف حقایق آن نکردند، با پیگیری خانوادههای قربانیان و ورود دولتهای خارجی، به دادگاههای بینالمللی راه یافته است؛ جایی که دیگر روایت رسمی جمهوری اسلامی تعیینکننده نیست.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
