یک هواپیمای مسافربری خطوط هوایی اوکراین به مقصد کی‌یف چهارشنبه ۱۸ دی ماه ۱۳۹۸ (۸ ژانویه ۲۰۲۰) ساعت ۶:۱۹ صبح، لحظاتی پس از برخاستن از فرودگاه بین‌المللی خمینی تهران به طور عمدی هدف دو موشک پدافند هوایی سپاه پاسداران قرار گرفت و ساقط شد.
این اتفاق چند ساعت بعد از موشک‌باران پایگاه آمریکایی‌ها در عین‌الاسد عراق از سوی سپاه پاسداران رخ داد. همان «انتقام سختی» بود که جمهوری اسلامی بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه، وعده داده بود.
دقایقی بعد، رسانه‌ها خبر حادثه را دادند و خیلی زود مشخص شد که همه سرنشین‌ها جانشان را از دست داده‌اند. یکی از مسئولان در همان ساعت ابتدایی «نقص فنی» را دلیل سقوط خواند.
سخنگوی وزارت راه و وزیر راه در همان روز سقوط، شایعه اصابت موشک را با قاطعیت رد کردند.
جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا در پیام تسلیتش خبر داد که ۶۳ نفر از مسافران پرواز کانادایی بودند. ۵۷ نفر از این قربانیان ایرانی-کانادایی بودند و ایران آنها را به‌عنوان قربانیان ایرانی حادثه معرفی کرد. تعدادی از قربانیان هم شهروندان دوتابعیتی افغانستان بودند.
اعتراف حکومت ایران به سرنگونی
گمانه‌زنی‌ها درباره اصابت موشک به هواپیما در میان کاربران مجازی، کارشناسان و رسانه‌ها ادامه داشت تا این که انتشار یک خبر فوری وضعیت را دگرگون کرد.
رسانه‌های آمریکایی به‌نقل از مقام‌های نظامی این کشور و بر اساس شواهد ماهواره‌ای از احتمال سقوط هواپیما به‌دلیل اصابت موشک ایرانی خبر دادند. دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا هم ماجرا را مشکوک خواند.
کمی بعد نخست وزیر کانادا در یک نشست خبری اعلام کرد هواپیمای اوکراینی با موشک ساقط شده است.
بعد از این سخنان رسانه‌های آمریکایی اصالت ویدیویی را تایید کردند که یک نفر در ایران از برخورد موشک به هواپیما و آتش گرفتن آن گرفته بود.
همه اینها در حالی اتفاق افتاد که مقامات ایرانی همچنان انهدام هواپیما را دروغی بزرگ می‌خواندند. در همین زمان، گزارش‌هایی از پاکسازی محل سقوط با بولدوزر منتشر می‌شد.
بالاخره ۷۲ ساعت بعد سرنگون کردن هواپیمای مسافربری، ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با انتشار بیانیهای تایید کرد که «هواپیمای مذکور مورد اصابت قرار گرفته».
امیرعلی حاجی‌زاده، فرمانده هوافضای سپاه پاسداران، که قبلا شلیک موشک به هواپیما را رد کرده بود، دوباره جلو دوربین آمد. او این بار برای خودش آرزوی مرگ کرد و گفت اپراتور پدافند هوایی سپاه، هواپیما را با موشک کروز اشتباه گرفته است.
فرمانده هوافضای سپاه «همه مسئولیت» این واقعه را بر عهده گرفت و گفت: «هر چه تقصیر هست بر عهده ماست. همه درست عمل کرده‌اند و اگر خطایی بوده یکی از عناصر ما خطا کرده است.»
رسیدگی قضایی در ایران و توهین به بازماندگان
کمتر از یک سال بعد، دادستان نظامی تهران از رسیدگی قضایی به شکایت خانواده‌های قربانیان در دادسرای نظامی خبر داد.
با وجود این، دولت‌های کانادا و اوکراین بارها تاکید کردند که جمهوری اسلامی تاکنون به وعده‌هایش در مورد پاسخگویی کامل و روشن شدن حقیقت عمل نکرده است.
رفتار مقام‌های جمهوری اسلامی با خانواده های قربانیان هم شبهه عمدی بودن شلیک به هواپیما را بیشتر می‌کرد؛ به گفته خانواده‌ها، وسایل شخصی قربانیان از جمله موبایل‌های آنها تحویل داده نشد.
گزارش‌هایی هم مبنی بر رفتار غیرانسانی مسئولان دادسرای نظامی با خانواده‌های داغدار منتشر شد. معاون دادستان به یکی از بازماندگان گفته بود؛ «کشتیم، خوب کردیم که کشتیم».
خسرو ملک، پدر مریم ملک از جانباختگان سرنگونی هواپیما گفته بود تمام تلاش دستگاه قضایی این بود که دادگاه همان برداشت حکومتی اعلام شده اول مبنی بر خطای انسانی چند مامور رده پایین در شلیک به هواپیما را به اثبات برسد.
او گفته بود:«عزم خود را جزم کرده‌اند که تا قبل از فرا رسیدن سومین سالگرد، یک پرونده بسیار پیچیده بزرگ در ابعاد ملی و بین‌المللی را جمع و جور کنند یا به اصطلاح، ماست‌مالی کنند. تمام ابزار دست آنها است و آنها هر چه را که در راستای رسیدن به حکم خطای انسانی بودن شلیک باشد، انجام می‌دهند.»
متهمانی که دادگاه نظامی معرفی کرده بود ۱۰ نفر از افراد رده پایین نظامی بودند که یکی از آنها، فرمانده سامانه پدافندی شلیک کننده به هواپیما بود.
عباس صادقی که پسر، دختر، عروس و نوه خود را در پرواز پیاس ۷۵۲ از دست داده و خود نیز وکیل دادگستری است، گفته بود:« پس از تخریب آثار جنایت و از بین بردن آثار جرم، ستاد کل مدعی شد که هواپیما بر اثر خطای انسانی غیرعمد ساقط شده و همین ادعا نیز که از سوی رهبر جمهوری اسلامی اعلام شد. به این ترتیب، خطای انسانی نقشه راه و خط مشی تحقیقات دادسرا قرار گرفت. آنها با قلب واقعیت، حقیقت را به مسلخ بردند»
مجموعه رفتار مقام‌های جمهوری اسلامی باعث شد که خانواده های قربانیان به این باور برسند که سپاه پاسداران از عزیزان آنها به‌عنوان سپر انسانی استفاده کرده تا مانع حمله نظامی آمریکا شود.
دو سال بعد از حادثه، محسن اسدی لاری و زهرا مجد، والدین محمدحسین و زینب اسدی‌لاری که در شلیک سپاه پاسداران به هواپیمای اوکراینی جان باختند فاش کردند که حسین سلامی، فرمانده وقت سپاه پاسداران به دیدار آنها رفته و اذعان کرده که اگر این حادثه رخ نمی‌داد، آمریکا به ایران حمله می‌کرد.این زوج در مصاحبه‌ای با وبسایت انصاف‌نیوز گفتند که معتقدند سپاه پاسداران هواپیمای اوکراینی را به عنوان سپر انسانی زده و می‌خواسته که آن را گردن آمریکا بیندازد.
شکایت در مراجع قضایی بین‌المللی و بسته شدن پرونده در ایران
همزمان با تشکیل دادگاه نظامی در تهران، شماری از خانواده‌های کشته‌شدگان هواپیمای اوکراینی که تابعیت آمریکایی دارند، شکایتی «از حکومت ایران به رهبری علی خامنه‌ای» و «سپاه پاسداران به فرماندهی حسین سلامی» در دادگاه فدرال شهر واشینگتن ثبت کردند.
سه سال بعد از سرنگونی هواپیما انجمن خانواده‌های قربانیان پرواز پیاس ۷۵۲ از جمهوری اسلامی به دیوان کیفری بین‌المللی شکایت کرده اند و دلیل آن را عدم اقدام حقوقی موثر از سوی دولت‌های ذی نفع در این پرونده خواندند.
آنها اعلام کردند که از حکومت ایران و سپاه‌پاسداران به دلیل ارتکاب «جنایت علیه بشریت» و «جنایت جنگی» به این نهاد قضایی بین‌المللی شکایت کرده‌اند.
همزمان تعدادی از شاکیان پرونده سرنگونی هواپیما اعلام کردند که شکایت خود را از دادسرای نظامی بعد از دو ماه رسیدگی پس گرفته‌اند. آنها در این مدت بارها اعلام کرده بودند که امیدی به کشف حقیقت و اجرای عدالت در این دادگاه ندارند اما تا اوایل بهمن ۱۴۰۱ و برگزاری سیزدهمین جلسه رسیدگی به پرونده، در جلسات آن شرکت کردند؛ جلساتی که شرکت در آنها چندان هم راحت نبود.
از اواخر آذر آن سال جلسات دادگاه به سرعت و پی در پی برگزار شدند اما آن‌گونه که خانواده‌های قربانیان گفتند، دادسرای نظامی تنها به دنبال پایان دادن به رسیدگی بود. آنها گفتند که دستگاه قضایی برای این که شرایط خود را تحمیل و جنایت را لاپوشانی کند، در فاصله چهار روز کاری، سه جلسه دادگاه پی در پی برگزار کرد.در طول دادرسی، با پافشاری خانواده‌های خشمگین و وکلا و سوالات مکرر آنها فاش می‌شود که استقرار سامانه پدافند موشکی تور در مسیر تردد هواپیماهای مسافربری، نتیجه مخفی‌کاری عامدانه سپاه پاسداران بوده و سپاه حتی سیستم یکپارچه پدافند هوایی کشور را هم، که زیر نظر ارتش عمل می‌کند، از تصمیم مرگبار خود مطلع نکرده بود. با این حال دادگاه از احضار آمران این تصمیم خودداری کرد.
خانواده‌ها در نهایت در اعتراض به روند دادگاهی که به گفته آنها نه آمران شلیک به هواپیما را احضار کرد و نه شواهد مورد درخواست شاکیان را بررسی کرد، شکایت خود را پس گرفتند.
سرانجام در تیر ۱۴۰۲چهار کشور اوکراین، کانادا، بریتانیا و سوئد که شهروندانشان در سرنگونی هواپیما کشته شدند، به‌دلیل عدم پاسخگویی ایران در مورد حادثه، پرونده‌ای علیه جمهوری اسلامی در عالی‌ترین دادگاه سازمان ملل در لاهه تشکیل دادند.
این چهار کشور در دادخواست خود به «دادگاه لاهه» یا دیوان بین‌المللی دادگستری اعلام کردند که حکومت ایران «مجموعه‌ای از تعهدات» را در قبال کنوانسیون مونترال، با محوریت تأمین امنیت سفرهای هوایی غیر نظامی، نقض کرده است.
بر اساس متن این دادخواست که نسخه‌ای از آن توسط اکانت دادگاه لاهه منتشر شده، جمهوری اسلامی در اتخاذ اقدام‌های عملی برای جلوگیری از سرنگونی پرواز پیاس۷۵۲ کوتاهی کرده و در پیشبرد تحقیقات و پیگرد کیفری «بی‌طرفانه، شفاف و منصفانه» مرتکب قصور شده است.
بازی ایران با ایکائو
در پنجمین سالگرد سرنگونی هواپیما دولت کانادا در بیانیهای اعلام کرد این کشور همراه با سوئد، اوکراین و بریتانیا از مدتی پیش پرونده پیگرد ایران در سازمان بین‌المللی هوانوردی غیرنظامی (ایکائو) به‌دلیل نقض کنوانسیون هوانوردی بین‌المللی (معروف به کنوانسیون شیکاگو) را به جریان انداخته است.
بعد ازاین شکایت در هشتم ژانویه ۲۰۲۴ در شورای ایکائو، ایران موظف بود به جرایم خود در این واقعه پاسخ بدهد. اما جمهوری اسلامی به جای پاسخگویی به نقض عهدنامه شیکاگو که ضمانتی است برای پروازهای غیرنظامی، صلاحیت شورا را زیر سوال برد.
سرانجام ایکائو در ۱۷ مارس ۲۰۲۵ صلاحیت خود در این زمینه را به رأی گذاشت و اکثریت اعضا نیز صلاحیت لازم شورا برای رسیدگی به شکایت گروه هماهنگی و پاسخ بین‌المللی برای قربانیان پرواز پیاس ۷۵۲ را تأیید کردند.
۱۷ آوریل ۲۰۲۵ ایران نسبت به تصمیم صلاحیتی شورای ایکائو نزد دیوان بین‌المللی دادگستری درخواست تجدید نظر کرد. در نتیجه، رسیدگی ماهوی در ایکائو تا تصمیم دیوان متوقف شد.
حالا پرونده‌ای که دادگاه‌های جمهوری اسلامی کمکی به کشف حقایق آن نکردند، با پیگیری خانواده‌های قربانیان و ورود دولت‌های خارجی، به دادگاه‌های بین‌المللی راه یافته است؛ جایی که دیگر روایت رسمی جمهوری اسلامی تعیین‌کننده نیست.
جمهوری اسلامی در اقدامی تازه صفحه اینستاگرام برند پوشاک «جین وست» را در پی برگزاری جشنی مختلط، از دسترس خارج و یکی از شعبه‌های آن را در تهران پلمب کرد. چند کافه‌‌دار و شهروند به ایران‌اینترنشنال گفتند حکومت با سیاست پلمب درصدد کنترل شهروندان، اعمال فشار بر آنان و انتقام‌گیری است.
برخی رسانه‌ها در ایران گزارش دادند فروشگاه جین‌وست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، به‌دست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر می‌رسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگ‌تر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانه‌تر قوانین» است.
بسیاری از کسب‌وکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفته‌های اخیر فشار حکومت بر کسب‌وکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوه‌پارتی» در رسانه‌های اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافه‌داری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشن‌هایی را دارد به ایران‌اینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشت‌‌شده - بدون توجه به موقعیت مالی‌شان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کرده‌اند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوان‌ها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشن‌تر برخورد می‌کنند.
مقام‌های جمهوری اسلامی همواره چنین جشن‌هایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر می‌رسد نگران الگوبرداری کسب‌وکارها از یکدیگر در این زمینه‌اند.
در ماه‌های اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت می‌کنند یا از مشتریان خود می‌خواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایران‌اینترنشنال گفت مقام‌های جمهوری اسلامی تلاش می‌کنند با فشار بر صاحبان کسب‌وکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیله‌ای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارش‌های رسیده حاکی است حکومت از بستن کسب‌وکارها برای انتقام‌گیری از مخالفانش هم استفاده می‌کند.
اطلاعات و گزارش‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهند دست‌کم در دو مورد، کسب‌وکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شده‌اند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبه‌ای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایران‌اینترنشنال گفت حکومت فکر می‌کند با پلمب و بازداشت، باقی رستوران‌ها و کافه‌ها را «از برگزاری ایونت» بازمی‌دارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر می‌شود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در می‌رود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه می‌گویند؟
رسانه‌های اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسب‌وکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباری‌اند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستوران‌ها و جریمه‌های موجود، بر این باورند تنها زمانی می‌توان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، می‌گویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت به‌دلیل شجاعت زن‌ها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم به‌خاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوه‌‌خانه‌داری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادی‌های اجتماعی، کافه‌ها جزو معدود مکان‌های مورد علاقه جوان‌ها برای جمع شدن و تنفس‌اند.
فشار بر کافه‌ها و رستوران‌ها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیت‌های فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال می‌کند اما به نظر می‌رسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تن‌فروشی بدل شده است.
تن‌فروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکه‌های مجازی تبلیغ می‌شود و پربازدید شده است، از تناقض‌های اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف می‌شود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش می‌گذارد.
به نظر می‌رسد بسیاری از این صفحه‌ها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسی‌های دقیق‌تر ایران‌اینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار می‌کند: شبکه‌ای مخفی از تن‌فروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت می‌کنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره می‌شود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بین‌المللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی می‌کند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایران‌اینترنشنال نمی‌تواند به‌طور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر می‌رسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کرده‌اند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکس‌هایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم می‌خورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را می‌دهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینک‌های موجود در یکی از این صفحه‌ها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی می‌کند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر می‌کشد.
محتویات این کانال تگرام نشان می‌دهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان می‌گذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سه‌نفره یا گروهی و رابطه با لزبین‌ها و افراد تراجنسیتی می‌شود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقه‌ای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تن‌فروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت می‌کنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته می‌شود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و هم‌جنس‌گرایی می‌تواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران می‌گویند علی‌رغم قوانین تنبیهی بی‌رحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن می‌زند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهم‌ترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار می‌دهد و می‌تواند شماری از آنان را وادار به تن‌فروشی کند.
وقتی ایران‌اینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روش‌های پرداخت را توضیح می‌داد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینه‌ها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیش‌پرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت می‌گرفت و این موضوع می‌تواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگران‌کننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر می‌کشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تن‌فروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تن‌فروشی کنند.
ادامه بررسی های ایران‌اینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمین‌های ایرانی اداره می‌شوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی می‌پردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن می‌گویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایران‌اینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری می‌کند.
«آ» که می‌گوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهی‌های تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده می‌شود.
آن‌چنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر می‌دهد که خطر ابتلا به بیماری‌های مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکس‌هایی با لباس‌های مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه می‌کند و با آنان به سفر نیز می‌رود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجی‌شده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکس‌هایی در سواحل، باشگاه‌های ورزشی و سایر مکان‌ها در اختیار مشتریان بالقوه خود می‌گذارد و به نظر می‌رسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که می‌گوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بین‌المللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده می‌شود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود می‌کند.
مقام‌های جمهوری اسلامی در مواجهه با تن‌فروشی به صورت گزینشی عمل می‌کنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیت‌های موجود می‌بندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بی‌رحمانه افراد دخیل در تن‌فروشی را سرکوب می‌کنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوه‌گیری اتخاذ می‌شود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تن‌فروشی، تحت تاثیر ارزش‌های محافظه‌کارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا می‌کنند.
همزمان، تلاش‌ها برای مبارزه با تن‌فروشی در ایران به دلیل محدودیت‌های قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبه‌رو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمان‌های غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تن‌فروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشه‌ای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیب‌شناسانه به این معضل امکان‌پذیر است.
به‌علاوه، آگاهی‌بخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفه‌ای و مراقبت‌های پزشکی از دیگر شاخصه‌های مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تن‌فروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تن‌فروشی بیداد می‌کند و زنان آسیب‌پذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار می‌دهد.
