ایراناینترنشنال
وزارت امور خارجه کانادا در پاسخی اختصاصی به ایراناینترنشنال، تهدیدهای اخیر ابوالفضل شکارچی، سخنگوی ارشد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، مبنی بر قرار دادن روزنامهنگاران رسانههای فارسیزبان خارج از کشور در «بانک اهداف نظامی» را بهشدت محکوم کرد.
وزارت امور خارجه کانادا همچنین بر تعهد تزلزلناپذیر خود در حمایت از آزادی بیان و مقابله با سرکوب فراملی تهران تاکید کرد.
وزارت امور خارجه کانادا در این موضعگیری رسمی اعلام کرد: «کانادا به عنوان یکی از اعضای بنیانگذار "ائتلاف آزادی رسانهها" (Media Freedom Coalition)، تهدیدهای حکومت ایران علیه روزنامهنگاران، چه در داخل و چه در خارج از کشور را به شدت محکوم میکند. روزنامهنگاران، فعالان و اهالی رسانه ستون اصلی جوامع عادل، مقتدر و پویا هستند و باید آزاد باشند تا بدون ترس از اقدامات تلافیجویانه، مداخلات سیاسی یا تهدید و ارعاب، وظایف حرفهای خود را انجام دهند.»
در پاسخ وزارت امور خارجه کانادا به ایراناینترنشنال همچنین تاکید شده است: «کانادا عمیقا بر این باور است که آزادی رسانهها بخش مهمی از جوامع دموکراتیک و لازمه حفاظت از حقوق بشر و آزادیهای بنیادین است. شهروندان به رسانههای آزاد نیاز دارند تا با دستیابی به اطلاعات دقیق و تحلیلهای آگاهانه، بتوانند حکومتها را پاسخگو نگه دارند. کانادا قاطعانه از حقوق روزنامهنگاران و رسانهها در سراسر جهان برای فعالیت در محیطی عاری از ارعاب و اذیت و آزار نهادهای حکومتی حمایت میکند.»
از شلیک به هواپیمای مسافربری تا اعلام جنگ علیه رسانهها
ابوالفضل شکارچی، چهارشنبه چهارم شهریور رسانههای فارسیزبان خارج از کشور از جمله ایراناینترنشنال، بیبیسی فارسی و رادیو فردا را به ارتباط مستقیم با سرویسهای اطلاعاتی متهم کرد و بدون ارائه هیچگونه سندی مدعی شد این مجموعهها «رسانه نیستند» و خبرنگاران آنها «میتوانند در بانک اهداف نظامی قرار بگیرند».
شکارچی پیش از این نیز نقشی پررنگ در پروندههای کلیدی امنیتی جمهوری اسلامی داشته است.
او از چهرههای اصلی بود که پس از سرنگونی پرواز پیاس۷۵۲ با موشکهای پدافند هوایی سپاه پاسداران در دی ۱۳۹۸، حقیقت ماجرا را «دروغ محض» و «مضحک» خواند. شکارچی علاوه بر این، در سرکوب اعتراضات سراسری و ارعاب زنان مخالف حجاب اجباری، پیوسته از ادبیات تند نظامی علیه منتقدان استفاده کرده است.
اکنون گسترش این تهدیدها به سطح «اهداف نظامی»، کارزار بینالمللی ارعاب و تلاش حکومت برای بستن مسیر گردش آزاد اطلاعات را آشکارتر کرده است.
پیگیری نقض حقوق بشر و اقدامات بازدارنده اتاوا
وزارت امور خارجه کانادا در پاسخ خود به ایراناینترنشنال با تاکید بر اینکه کارزار سرکوب حکومت ایران تنها به داخل مرزها ختم نمیشود، یادآور شد: «کانادا نقض گسترده و مداوم حقوق بشر از سوی رژیم ایران، ارعاب مردم این کشور و کارزار سرکوب فراملی آن را محکوم مینماید. ما در کنار مردم ایران که خواهان احترام به حقوق بنیادین خود هستند و صدایشان باید شنیده شود، میایستیم و با آنان اعلام همبستگی میکنیم.»
کانادا در همین چارچوب اعلام کرد که کمتر از سه هفته دیگر در هشتاد و یکمین مجمع عمومی سازمان ملل، کانادا برای بیست و چهارمین سال پیاپی رهبری قطعنامه وضعیت حقوق بشر در ایران را بر عهده خواهد داشت تا فشارهای بینالمللی بر تهران، بهویژه در زمینه محکومیت سرکوب مدافعان حقوق بشر و روزنامهنگاران، بدون وقفه حفظ شود.
وزارت امور خارجه کانادا همچنین تاکید کرد که این کشور طی ماههای گذشته تحریمهای گستردهای را علیه مقامها و شبکههای مرتبط با اقدامات نظامی، تسلیحاتی و همچنین عاملان سرکوب فراملی جمهوری اسلامی اعمال کرده است و پس از قرار دادن رسمی سپاه پاسداران در فهرست سازمانهای تروریستی ذیل قانون کیفری کانادا در ژوئن ۲۰۲۴، اتاوا موضع خود مبنی بر شناختن جمهوری اسلامی به عنوان «دولت حامی تروریسم» را تثبیت کرده است.
نفوذ و سرکوب فراملی؛ زنگ خطر در خاک کانادا
موضع قاطع وزارت امور خارجه کانادا در قبال تهدیدهای فرامرزی جمهوری اسلامی بازتابدهنده بحرانی است که اکنون به یکی از دغدغههای امنیتی محوری در سیاست داخلی و خارجی این کشور بدل شده است.
در سالهای اخیر، «سرکوب فراملی» (Transnational Repression) از چارچوب یک نگرانی حقوق بشری فراتر رفته و بهعنوان تهدیدی مستقیم برای حاکمیت ملی کانادا شناسایی شده است.
جامعه بزرگ ایرانیان مقیم کانادا سالهاست که با ارسال پیامهای تهدیدآمیز، ارعاب اعضای خانواده در ایران و تلاش عوامل نفوذی برای رصد و پروندهسازی مواجه بودهاند. با این حال، گزارشهای مکرر نهادهای اطلاعاتی از جمله سازمان اطلاعات و امنیت کانادا (CSIS) و پلیس سوارهنظام سلطنتی (RCMP) نشان میدهد که نفوذ عناصر وابسته به جمهوری اسلامی و بهرهگیری آنها از ابزارهای بزهکاری فرامرزی، امروز به نگرانی مشترک تمام احزاب و شهروندان کانادایی تبدیل شده و ضرورت اقدامات بازدارنده ملموس در برابر تروریسم دولتی تهران را دوچندان کرده است.
براساس اعلام دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا (OFAC)، موسسه مالی سرمایهگذاری گلدن گلوبال و دو موسسه مالی وابسته به آن را که در ترکیه مستقر هستند، به فهرست تحریمهای خود افزوده شدهاند.
بهگفته وزارت خزانهداری آمریکا، این موسسات تراکنشهایی به ارزش دهها میلیون دلار را برای نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تسهیل و دسترسی کلیدی حکومت ایران به خدمات بانکداری کارگزاری را فراهم کردهاند و این دسترسی به جمهوری اسلامی امکان میدهد وجوه خود را در سطح بینالمللی جابهجا کند.
هفته گذشته، آمریکا فعالیتهای بانک مصر در امارات متحده عربی را هدف قرار داد و شعبههای این بانک در امارات متحده عربی را از انجام معاملات دلاری محروم کرد.
در همین حال تحقیقات ایراناینترنشنال نشان میدهد شبکه بانکداری سایه ایران بسیار عمیقتر و گستردهتر از شبکهای است که ماه گذشته هدف کارزار طرد اقتصادی برای فشار و تحریمهای بیشتر آمریکا قرار گرفت.
این تحقیقات نشان میدهد که تهران برای دسترسی به نظام مالی جهانی دستکم از ۱۵ بانک در چین و امارات متحده عربی استفاده کرده است.
ایراناینترنشنال همچنین دریافت که تحقیقات آمریکا درباره برخی بانکها سالها از فعالیتهای این شبکه عقب بوده است؛ شبکهای که فعالیت خود را در چندین کشور گسترش داده و با وجود تحریمها میلیاردها دلار برای جمهوری اسلامی جابهجا کرده است.
با این حال اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، پس از افزوده شدن بانک ترکیهای گلدن گلوبال گفت: «موسسات مالی همچنان به سختترین شکل ممکن متوجه میشوند که ما درباره عملیات طرد اقتصادی جدی هستیم. در حالی که امیدواریم دیگر نیازی به تحریم بانکهای بیشتری نباشد، این در نهایت بستگی دارد به اینکه جامعه بینالمللی با چه سرعتی سر عقل بیاید و حمایت از حکومت جنایتکار ایران را متوقف کند. ما میدانیم شما چه کسانی هستید، میدانیم کجا هستید و همراه با متحدان و شرکایمان به اقدامات خود ادامه خواهیم داد تا زمانی که سر مار ایرانی را دفن کنیم.»
گلدن گلوبال بانک
بهگفته وزارت خزارنهداری آمریکا، بانک گلدن گلوبال (Golden Global Yatirim Bankasi Anonim Sirketi) مستقر در ترکیه با هدف فراهم کردن امکان انتقال درآمدهای نفتی حکومت ایران از چین به ترکیه برای شبکه راهبر ایران تاسیس شد؛ جایی که این درآمدها سپس میتوانست توسط صرافهای راهبر به پول نقد و طلا تبدیل شود.
براساس این بیانیه گلدن گلوبال بانک آگاهانه پیشنهاد ارائه خدمات بانکداری کارگزاری به مؤسسات مالی ایرانی را داده و از این طریق امکان انجام تراکنش از طریق حسابهایی را فراهم کرده است که تحت کنترل نیروی قدس سپاه پاسداران و نیروهای نیابتی آن قرار دارند. از جمله این حسابها، حسابهای مرتبط با سیتکی آیان (Sitki Ayan)، بازرگان ترک، و شرکتهای او بوده است؛ شبکهای که اوفک در سال ۲۰۲۲ بهدلیل جابهجایی صدها میلیون دلار مرتبط با فروش نفت نیروی قدس سپاه پاسداران تحریم کرد.
گلدن گلوبال بانک دو شرکت تابعه مستقر در ترکیه را کنترل میکند که این دو شرکت نیز به فهرست تحریمهای آمریکا افزوده شدهاند: شرکت گلدن گلوبال وارلیک (Golden Global Varlik Kiralama Anonim Sirketi) و شرکت گلدن گلوبال پورتفوی (Golden Global Portfoy Yonetimi Anonim Sirketi).
«عملیات طرد اقتصادی در حال منزوی کردن حکومت ایران است»
در بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا تاکید شده است که «عملیات طرد اقتصادی» که اسکات بسنت آغاز آن را در دوم شهریور و با عنوان «روز دی اقتصادی» (Economic D-Day) اعلام کرد، در حال قطع کردن شریانهای اقتصادی باقیماندهای است که حکومت ایران را سرپا نگه میدارند.
در این بیانیه گفته شده است که وزارت خزانهداری شبکهها، تسهیلکنندگان و کانالهای مالی را که جمهوری اسلامی برای قاچاق نفت، دور زدن تحریمها و تامین مالی تروریسم استفاده میکند، شناسایی و نقشهبرداری کرده است. وزارت خزانهداری با همکاری شرکای خود در سراسر دولت آمریکا، اتحادیه اروپا، بریتانیا، شرکای حوزه خلیج فارس و دیگران، هر منبع درآمد غیرقانونی حکومت ایران و همچنین طرحهای آن برای دور زدن تحریمها و جابهجایی پول را هدف قرار میدهد.
در این بیانیه هشدار داده شده است که عملیات طرد اقتصادی، خطر تحریم برای کسانی را که همچنان انتخاب میکنند با ایران تجارت کنند، بهطور قابل توجهی افزایش داده است.
وزارت خزانهداری آمریکا همچنین هشدار داده است که هر نهادی که از طرف جمهوری اسلامی پولشویی یا دور زدن تحریمها را تسهیل کند، با خطر قطع دسترسی به نظام مالی آمریکا روبهرو خواهد شد و این وزارتخانه همچنین دامنه مواجهه با تحریمهای ثانویه را برای کسانی که همچنان با حکومت ایران تجارت میکنند گسترش داده و سرعت اقدامات اجرایی آمریکا را افزایش خواهد داد.
بر اساس این گزارش که جمعه ۱۳ شهریور منتشر شد، آمریکا به همراه فرانسه، بریتانیا و آلمان، موسوم به تروئیکای اروپایی، میکوشند اعضای شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی را برای تصویب قطعنامهای در نشست هفته آینده متقاعد کنند.
دیپلماتها گفتند پیشنویس این قطعنامه هنوز بهطور رسمی در اختیار شورای حکام قرار نگرفته و رایزنیها درباره متن دقیق آن ادامه دارد.
نشست دورهای شورای حکام قرار است از ۱۶ تا ۲۰ شهریور در وین، پایتخت اتریش، برگزار شود.
احتمال ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت پس از ۲۰ سال
قطعنامه مورد نظر آمریکا و تروئیکای اروپایی در ادامه مصوبه ۲۲ خرداد ۱۴۰۴ شورای حکام خواهد بود؛ قطعنامهای که یک روز پیش از آغاز جنگ ۱۲ روزه تصویب شد.
در جریان جنگ ۱۲ روزه، سه سایت هستهای نطنز، فردو و اصفهان هدف حملات آمریکا و اسرائیل قرار گرفتند.
در قطعنامه پیشین، حکومت ایران بهدلیل عدم همکاری کامل با تحقیقات آژانس درباره کشف آثار اورانیوم در مکانهای اعلامنشده، ناقض تعهدات خود شناخته شده بود.
تصویب قطعنامه جدید میتواند به ارجاع دوباره پرونده هستهای جمهوری اسلامی به شورای امنیت پس از ۲۰ سال بینجامد.
پیشتر در بهمن ۱۳۸۴، شورای حکام پرونده هستهای حکومت ایران را به شورای امنیت ارجاع داده بود.
شورای امنیت در ماههای بعد با تصویب قطعنامه ۱۶۹۶، توقف غنیسازی اورانیوم را الزامی کرد و سپس در قطعنامه ۱۷۳۷ و چند قطعنامه دیگر، تحریمهایی علیه تهران اعمال کرد.
این تحریمها در روز اجرای توافق برجام، ۲۶ دی ۱۳۹۴، لغو شدند.
بنبست در پرونده هستهای تهران
ارجاع احتمالی پرونده جمهوری اسلامی به شورای امنیت با رای شورای حکام ۳۵ عضوی آژانس، نقطه اوج بنبستی خواهد بود که بر سر دسترسی بازرسان به تاسیسات اتمی بمبارانشده ایران شکل گرفته است.
تهران طی ماههای گذشته اجازه نداده است بازرسان آژانس به این تاسیسات بازگردند یا میزان باقیمانده ذخایر اورانیوم غنیشده را راستیآزمایی کنند.
شورای حکام طی یک سال گذشته دو قطعنامه تصویب کرده و در آنها از حکومت ایران خواسته است موجودی اورانیوم غنیشده خود را اعلام کند و دسترسی کامل آژانس برای راستیآزمایی این ذخایر را فراهم آورد.
ایران تنها کشوری است که بدون برخورداری از سلاح هستهای، اورانیوم را تا سطح ۶۰ درصد غنی میکند. آژانس این میزان غنیسازی را «مایه نگرانی جدی» میداند.
سرنوشت مبهم ذخایر اورانیوم غنیشده
رویترز ۱۰ شهریور با استناد به گزارشهای محرمانه آژانس بینالمللی انرژی اتمی خبر داد در روابط تهران و این نهاد پیشرفتی حاصل نشده و بازرسان همچنان نتوانستهاند به سایتهای هستهای بمبارانشده در جنگ ۱۲ روزه بازگردند.
پیش از این حملات، آژانس برآورد کرده بود حکومت ایران حدود ۴۴۰ کیلوگرم اورانیوم با غنای ۶۰ درصد در اختیار دارد؛ سطحی که با غنای حدود ۹۰ درصدی مورد نیاز برای تولید اورانیوم با درجه تسلیحاتی فاصله چندانی ندارد.
بر اساس معیارهای آژانس، این میزان مواد در صورت غنیسازی بیشتر میتواند برای ساخت ۱۰ سلاح هستهای کافی باشد. جمهوری اسلامی همچنین مقادیر دیگری اورانیوم با غنای پایینتر در اختیار داشت.
آژانس برآورد میکند بیش از ۲۰۰ کیلوگرم اورانیوم با غنای بالا از بمبارانها در امان مانده و در تونلهای مجتمع هستهای اصفهان و تاسیسات نطنز نگهداری میشود.
مقامهای جمهوری اسلامی در ماههای گذشته از مذاکره درباره برنامه هستهای خودداری کرده و بر ادامه غنیسازی اورانیوم پافشاری کردهاند.
اقدام آمریکا و سه کشور اروپایی بخشی از تلاشها برای افزایش فشار بر جمهوری اسلامی با هدف بازگرداندن تهران به میز مذاکره و یافتن راهحلی برای مناقشه هستهای، بحران تنگه هرمز و تنشهای منطقهای است.
در این بیانیه آمده است: «ماموریت به پایان رسید و تونلها از حضور تروریستها پاکسازی شدند.»
کاتز این عملیات را گامی مهم برای تثبیت حضور ارتش اسرائیل در جنوب لبنان خواند و تاکید کرد نیروهای این کشور تا خلع سلاح کامل حزبالله از منطقه عقبنشینی نخواهند کرد.
بهگفته او، تصمیم برای تصرف ارتفاعات علی الطاهر پس از دریافت اطلاعاتی درباره وجود «تونلهای فرماندهی و کنترل» حزبالله در این منطقه اتخاذ شد.
ارتش اسرائیل شامگاه ۱۲ شهریور اعلام کرد کنترل عملیاتی ارتفاعات علی الطاهر را به دست گرفته است. این نهاد نظامی افزود شماری از نیروهای حزبالله در جریان عملیات کشته شدند و تعدادی دیگر گریختند.
ارتفاعات علی الطاهر که بر بخشهایی از جنوب شرقی لبنان اشراف دارد، به یکی از مهمترین مناطق مورد مناقشه در جنگ اسرائیل و حزبالله تبدیل شده بود.
گمان میرفت این گروه نیابتی جمهوری اسلامی در این منطقه یک مرکز فرماندهی زیرزمینی و انبارهای تسلیحاتی احداث کرده باشد.
۱۲ شهریور، خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه گزارش داد تهران در پیامی به واشینگتن تهدید کرده است هرگونه حمله اسرائیل به محل استقرار نیروهای سپاه پاسداران و حزبالله در ارتفاعات علی الطاهر، با واکنش شدید حکومت ایران روبهرو خواهد شد.
بر پایه این گزارش، این پیام که اواخر مردادماه با میانجیگری عمان به واشینگتن منتقل شد، از حضور مستقیم نیروهای جمهوری اسلامی در نبردهای زمینی جنوب لبنان و آمادگی تهران برای تلافی حملات اسرائیل در این منطقه حکایت دارد.
اسرائیل ۵ شهروند لبنانی را آزاد کرد
مقامهای اسرائیلی ۱۳ شهریور چهار شهروند لبنانی بازداشتشده را از طریق کمیته بینالمللی صلیب سرخ به مقامهای لبنان تحویل دادند. یک مرد لبنانی نیز ۱۲ شهریور آزاد شده بود.
رویترز نوشت آزادی این افراد بخشی از «اقدامات اعتمادساز» مورد توافق در مذاکرات لبنان و اسرائیل با میانجیگری آمریکا است.
اسرائیل پیشتر اعلام کرده بود هیچیک از این پنج نفر با گروههای شبهنظامی ارتباط نداشتهاند.
بر اساس آمار یک کمیته لبنانی، نیروهای اسرائیلی در شش ماه گذشته دهها نفر را در خاک لبنان بازداشت کردهاند.
برخی از آنان پس از چند روز یا چند هفته آزاد شدهاند و شماری دیگر همچنان در بازداشت به سر میبرند.
کمیته بینالمللی صلیب سرخ ۱۳ شهریور اعلام کرد از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، به هیچیک از افرادی که در بازداشت اسرائیل هستند، دسترسی نداشته است.
این نهاد افزود: «بسیاری از خانوادهها در لبنان همچنان در انتظار روشن شدن سرنوشت عزیزانشان هستند؛ افرادی که ممکن است بازداشت شده یا جان باخته باشند یا به دلایل دیگری اطلاعی از سرنوشتشان در دست نباشد.»
جوزف عون، رییسجمهوری لبنان، افراد آزادشده را «گروه نخست» خواند؛ سخنی که میتواند از احتمال آزادی بازداشتشدگان بیشتری در آینده حکایت داشته باشد.
در سوی دیگر، بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، اعلام کرد لبنان بقایای پیکر یهودیان کشتهشده در این کشور در دهه ۱۹۸۰ را به اسرائیل تحویل خواهد داد.
او درباره هویت این افراد و زمان تحویل پیکرها توضیحی ارائه نداد.
عبور از خیابانها، بازارهای شهرهای بزرگ و کوچک، تماشای ویترینها و خریدهای روزمره، دیگر تصویر یک زندگی عادی را بازتاب نمیدهد. جامعه ایران در سالهای اخیر و در سایه سیاست «مقاومت اقتصادی» جمهوری اسلامی، نه برای ارتقای سطح زندگی، بلکه برای حفظ ابتداییترین نیازهای انسانی خود تلاش میکند؛ تلاشی نابرابر از رفتن و نرسیدن.
بازار پسماند ترهبار و «میوههای لکی»
تغییر محسوس سبک زندگی افراد اکنون در زندگی جاری و عادی شهروندان کاملا قابل لمس است. هر روز گزینههای بیشتری از سبد مصرفی خانوارها - از نظر اندازه و میزان مصرف - کاهش پیدا میکنند یا برای همیشه حذف میشوند.
یک فروشنده میوه و ترهبار در غرب تهران، در گفتوگو با ایراناینترنشنال از افزایش تقاضای شهروندان برای «جمعآوری» پسماندهای پیاز، سیبزمینی، گوجه و خیار خبر داد.
به گفته این فروشنده، دیدن افرادی که از سبدهای زباله یا کارتنهای پسماند مغازهها مشغول جمعآوری سبزی و صیفیجات هستند، «دیگر باعث تعجب نیست».
او با اشاره به متنوع بودن طبقه اجتماعی شهروندانی که سبزیجات و صیفیجات لکهدار یا حتی «نیمهکپزده» تقاضا میکنند، گفت: «فاجعه درباره آنچه رخ داده است را از بین آمارها و تورم اعلامشده یا حتی صحبت کسانی که در رسانههای اجتماعی از گرانی، فقر و از دست رفتن قدرت خرید شهروندان میگویند نمیتوانید بفهمید. زمانی میتوانید به روشنی درباره معیشت صحبت کنید که یک کارمند بانک هم برای خرید سیبزمینی و پیاز، کیسه خریدش را مقابل صندوق سبک میکند.»
این فروشنده که بیش از ۱۵ سال است در غرب تهران مشغول به کار است، در ادامه گفت: «حتی مشتریهای قدیمی که صاحب خانه و حقوق ثابت هم هستند، گاهی به دنبال سبزی و میوه لکی یا نیمه کپکزده میآیند تا هزینه کمتری برای تهیه آن پرداخت کنند.»
اعداد در برابر کرامت انسانی شهروندان
مرکز آمار ایران در گزارشی اعلام کرد در تیر ۱۴۰۵ تورم نقطهبهنقطه خانوارهای کشور، ۸۷.۹ درصد بوده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین، ۸۷.۹ درصد بیشتر از تیر ۱۴۰۴ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کردهاند.
گزارشهای رسمی مرکز آمار ایران از تورم مرداد ۱۴۰۵ و مقایسه آن با دورههای گذشته، تصویری هولناک از این فروپاشی ارائه میدهد.
تورم نقطه به نقطه و افزایش سرسامآور قیمتها نسبت به مرداد سال گذشته، دیگر تنها یک عدد در نمودارهای اقتصادی برای تحلیگران نیست. این آمارها در بطن زندگی شهروندان، به معنای حذف گزینههای حیاتی است.
از بین رفتن عادت خرید در میان بخش بزرگی از جامعه، نشاندهنده گسستی وحشتناک است. موضوعی که واژه مدیریت هزینه و کارکرد آن را برای میلیونها ایرانی در طبقات مختلف اجتماعی در سراسر ایران، از معنا تهی کرده است.
وقتی تورم ماهانه و نقطهبهنقطه هر بار رکورد تازهای ثبت میکند، در خیابانها و خانهها این اعداد به شکل کوچکتر شدن سفرهها با حذف انواع پروتئين، لبنیات و حالا حتی سادهترین صیفیجات ترجمه میشوند.
شهروندان با درآمدی که ارزش آن هر صبح کمتر از روز قبل میشود و با تعدیل نیروها و از بین رفتن کسبوکارهای کوچک به صفر میسد، در یک چرخه فرسایشی، تنها تلاش میکنند تا زنده بمانند.
شرمساری پشت پیشخوان؛ رواج حسابهای دفتری و خرید اقساطی پیاز
در پس این آمارها، گرانی ارز و موجهای پیاپی تعدیل نیرو که هزینههای زندگی را غیرقابل تحمل کرده، لایه عریانی از رنج وجود دارد: رواج پیدا کردن دوباره حسابهای دفتری، خرید اقساطی سیبزمینی و پیاز در کلانشهرها و درخواست از شهروندانی که توانایی بیشتری برای خرید میوه و ترهبار دارند.
فروشنده یک غرفه ترهبار محلی در شرق تهران، به تغییر محسوس سبد خرید شهروندان و حذف شدن تنوع آن اشاره کرد؛ در تابستانی که میوههای آن به ندرت فروش میرود و شهروندانی که برای تهیه مایحتاج زندگی، چشم به دست و کیسههای خرید دیگران دارند.
این فروشنده جوان گفت: «یک تصویر عجیب و دردناک، شهروندان سرگردانی است که گاهی تا دو ساعت در این سولهها میچرخند، دیگران و کیسههای خریدشان را نگاه میکنند تا شاید بتوانند با شرمساری از فردی که برای مثال در کیسه خریدش چند نوع میوه دارد، درخواست کنند تا یک کیلو پیاز یا سیبزمینی برای آنها بخرد.»
روایتی روزانه از سیاست جمهوری اسلامی که جایگاه یک شهروند صاحب حق را به پایینترین سطح از نیازهای بقا تنزل داده است.
سقوط آزاد؛ مرگ طبقه متوسط و ویرانی روان جامعه
جمهوری اسلامی با سیاستهای ویرانگر خود، طبقه متوسط را به معنای واقعی کلمه محو کرده است. طبقهای که روزگاری میتوانست دستکم نیازهای ابتدایی یک زندگی را تامین کند، امروز به ناچار نه پلهپله، بلکه شبیه به یک سقوط آزاد وحشتناک در حال از دست دادن همهچیز خود است.
یک غرفهدار در بازار مرکزی میوه و ترهبار تهران، از گستره دامنه این بحران میگوید؛ بحرانی که نهتنها مصرفکنندگان را، بلکه فروشندهها و مغازهدارهای بزرگ میوه و ترهبار را نیز تحتتاثیر قرار داده است. زمانی که خریداران عمده میوه، سبزیجات و صیفیجات قدرت خریدشان به یک دهم کاهش پیدا میکند، آیینهای تمامنما از بحران در زندگی شهروندی است.
این غرفهدار میگوید: «زمانی که یک فروشنده با مغازهای بسیار بزرگ که فاکتور خرید آن ۲ تن بود، توانایی خریدش به ۲۰۰ کیلو کاهش پیدا میکند، یعنی نه تقاضایی برای خرید در محلات وجود دارد و نه مسیر گردش پول در بازار راه خودش را میرود.»
این غرفهدار گفت بهدنبال رکود بازار، حجرهدارها شبیه نوجوانانی هستند که تنها سرگرمی آنها وقت گذراندن در تلفن همراه است.
او کاهش چشمگیر خریدهای عمده و حتی تولید کشاورزان را ناشی از افزایش هزینههای بستهبندی و ارسال دانست که در نهایت در قیمت تمامشده میوه و ترهبار تا رسیدن به دست مشتریان تاثیر میگذارد.
هویت ملت به تاراج میرود
زمانی که ابتداییترین نیازهای زنده ماندن با شرمساری، التماس پنهان و از دست دادن کرامت انسانی گره میخورد، آنچه ویران میشود تنها اقتصاد یک خانوار نیست؛ بلکه بنیانهای روانی و هویتی یک ملت است.
اقتصاد ایران در چنبره سیاستهای جمهوری اسلامی، به ماشینی بیتوقف برای تولید فقر و تحقیر تبدیل شده است.
در زیر پوست شهرها، میلیونها انسان در حال تجربهای ویرانگر از زندگی هستند و سیستمی بر حکمرانی پای میفشارد که تمام این سالها نه تنها سفرههای مردم، که شرافت و کرامت انسانی آنها را گروگان گرفته است.
در این تاریکی ممتد، شهروندان هر روز با این واقعیت گزنده روبهرو میشوند که در این ساختار، نه راهی برای یک زندگی محترمانه باقی مانده است و نه پناهگاهی برای حفظ حداقل کرامت. مرثیهای برای انسانهایی که در تقلای بقا، منزلتشان در گوشه و کنار خیابانها لگدمال میشود.
امامان جمعه در ایران، ۱۳ شهریور بر ضروت توجه به دستور رهبر غایب درباره «انسجام اجتماعی» تاکید کردند.
روزنامه کیهان هم در صفحه دوم شماره ۱۲ شهریور خود، پیام مجتبی را «مانیفست حکمرانی» خواند و «پیوست انسجام اجتماعی» آن را «قاعده عملیاتی» دانست.
در ستونی دیگر از همین صفحه، درباره حسین مرعشی، فعال سیاسی اصلاحطلب، نوشته شد که ماجرای او فراتر از «یک دروغ ساده» و نشانه «خط خیانت» است و مرعشی در نقش «جادهصافکن سیاستهای کاخ سفید» ظاهر شده است.
به این ترتیب فرمان انسجام در همان صفحهای که ستایش شد، نقض شد.
کیهان ۹ شهریور نیز بخش رسانهای دولت را متهم کرد که در «پازل آمریکا» بازی میکند.
این روزنامه از مسعود پزشکیان خواست «زاویهدارها و بدسابقهها» را از دولت بیرون بیندازد و نوشت: «دولت جای پادوهای دشمن نیست.»
از سوی دیگر، پزشکیان چند ساعت پس از انتشار پیام هفته دولت مجتبی خامنهای، در تلویزیون از افت صادرات، کمبود ارز، بنزین و انرژی و ناتوانی دولت در اجرای برخی وعدهها گفت و بابت افزایش نیافتن کالابرگ عذر خواست.
این توصیف بحرانها کموبیش با هشدار مجتبی همزمان شد که گفت حتی بیان صادقانه ضعفها ممکن است به دشمن کمک کند.
انسجام برای چه کسانی؟
وقتی دولت از بحرانها میگوید و کیهان که مدیرمسئول آن منصوب رهبر جمهوری اسلامی است، سخن یک چهره جناح رقیب را «دروغ» و نشانه «خط خیانت» میخواند، پس چه کسی به فرمان انسجام اجتماعی گوش میکند؟
مخاطب مستقیم پیام مجتبی، دولت و دیگر اجزای حکومت هستند. با این حال، نام «انسجام اجتماعی» بر خواستهای گذاشته شده که در عمل به انسجام ارکان قدرت و توقف افشاگری متقابل آنان مربوط است.
خود پیام مجتبی از دوگانههای «جنگ یا مذاکره»، «وفاق یا تندروی» و «سازش یا جنگطلبی» نام میبرد. یعنی شکاف وجود دارد و فرمان تازه میخواهد این شکاف به صفبندی تازه و روایت علنی شکست تبدیل نشود.
اما کیهان نشان میدهد چرا فرمان کار نمیکند.
این روزنامه پیام رهبر را «قاعده عملیاتی» میداند، ولی خود تعیین میکند چه کسی انسجام را شکسته است. در این منطق، حمله به رقیب تفرقهافکنی نیست، بلکه دفاع از نظام در برابر «نفوذ» و «خیانت» است.
پس فرمانی که قرار بود نزاع را متوقف کند، به زبان تازه همان نزاع بدل میشود.
دولت از محدودیت منابع میگوید و کیهان، بخش رسانهای آن را به دادن اطلاعات به دشمن متهم میکند.
هر طرف با روایت ضعف دیگری، مسئولیت را از دوش خود برمیدارد.
در این ساختار، افشاگری لغزش کلامی نیست، بلکه ابزار بقاست.
خاموش کردن این نزاع به معنای کنار گذاشتن اسلحهای است که کسی حاضر نیست پیش از دیگری زمین بگذارد.
فرمان بدون ضمانت
اجرای فرمان به حاکمی نیاز دارد که هزینه سرپیچی را بالا ببرد. علی خامنهای، دیکتاتور کشتهشده ایران، بیش از سه دهه در مرکز ساختار قدرت ایستاد و مقامهای ارشد نظامی، قضایی و رسانهای را منصوب کرد. با این حال، نفوذ او نیز باعث توقف نزاع و پایان آن نبود.
او ۱۴ خرداد ۱۴۰۳ از نامزدهای انتخابات ریاستجمهوری خواست از «بدگویی، تهمتزنی و لجنپراکنی» بپرهیزند، اما حملات جناحی ادامه یافت.
اکنون مجتبی همان ساختار را بدون سابقه و سرمایه سیاسی پدر تحویل گرفته است. از زمان انتخاب او، تصویر یا صدایی هم که حضور تازهاش را در مقام رهبر نشان دهد، منتشر نشده است.
همزمان، روایتها از دسترسی محدود مقامها به او حکایت دارند. در یک نمونه، گزارش شده است که پزشکیان پس از درخواستهای مکرر، مجتبی را برای چند دقیقه در خودرویی با شیشههای دودی و در مکانی نامعلوم ملاقات کرده است.
این در حالی است که فرماندهی روزمره، به ارتباط سریع نیاز دارد و دسترسی محدود، فاصله میان سرپیچی و واکنش را طولانی میکند.
تا واکنش رهبر برسد، مراکز قدرت روایت خود را منتشر و مواضعشان را تثبیت کردهاند.
واقعیتی که ساکت نمیشود
مانع دیگر انسجام، واقعیتی است که با دستور از میان نمیرود. تورم، سقوط ریال، کمبود انرژی، جنگ و فشار اقتصادی، بدون اجازه حکومت روایت خود را میسازند.
جلوگیری از بیان این موارد اعتماد اجتماعی ایجاد نمیکند، بلکه فاصله میان تبلیغات رسمی و تجربه روزمره مردم را افزایش میدهد.
جمهوری اسلامی همزمان با دو شکاف روبهروست: شکاف میان جناحهای قدرت و شکاف میان حکومت و جامعه. پیام مجتبی میکوشد اولی را از گفتار رسمی حذف کند تا دومی کمتر دیده شود. اما ممنوع کردن روایت اختلاف، علت آن را از میان نمیبرد.
واکنش محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی و محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، نشان میدهد مقامهای ارشد «پیام» را «دستور» فهمیدهاند: یکی آن را راهبرد امنیت ملی خواند و دیگری آسیب زدن به انسجام را «حرام ملی و شرعی» دانست.
با وجود این، مساله نفهمیدن فرمان نیست، بلکه سود سرپیچی از هزینه آن بیشتر است.
حکومتی که بر سر تقسیم قدرت و مسئولیت شکست توافق ندارد، با فرمان رهبر به انسجام نمیرسد؛ بهویژه اگر رهبر نتواند به سرعت نشان دهد نادیده گرفتن فرمانش میتواند هزینهزا باشد.
