متا، غول تکنولوژی و مالک فیسبوک، اینستاگرام و واتساپ، موافقت کرد برای پایان دادن به یک پرونده تاریخی درباره اعتیاد کودکان و نوجوانان به شبکههای اجتماعی، تا ۱۸ میلیارد دلار به ایالتها و قلمروهای آمریکا بپردازد و تدابیر محافظتی فیسبوک و اینستاگرام را تقویت کند.
این توافق چهارشنبه چهارم شهریور اعلام شد و برای اجرایی شدن باید به تایید دادگاه برسد. ایالتهای شاکی متا را متهم کرده بودند پلتفرمهایش را با هدف معتاد کردن کودکان و نوجوانان طراحی کرده و مصرفکنندگان را درباره ایمنی آنها گمراه کرده است. متا با پذیرش توافق، ارتکاب تخلف را رد کرد.
بر اساس مفاد توافق، متا در ۱۰ سال آینده مدت استفاده نوجوانان از فیسبوک و اینستاگرام را به دو ساعت در روز محدود خواهد کرد. دسترسی نوجوانان به این پلتفرمها نیز بدون رضایت والدین از ساعت ۱۲ شب تا ۶ صبح مسدود خواهد شد.
متا همچنین تدابیر خود برای جلوگیری از دسترسی کودکان به محتوای دارای محدودیت سنی را تقویت خواهد کرد.
با وجود این تغییرات، توافق به دگرگونی بنیادین در فعالیتهای متا منجر نخواهد شد. دامنه تغییرات عمدتا به محدودیتهای استفاده و تدابیر ایمنی برای نوجوانان محدود میشود. این شرکت ملزم نیست پیشنهادهای شخصیسازیشده یا تبلیغات هدفمند را کنار بگذارد.
جیمز اسپیتا، استاد حقوق دانشگاه نورثوسترن و متخصص سیاستگذاری اینترنت، به رویترز گفت این محدودیتها تجربه کاربران در فیسبوک و اینستاگرام را تغییر میدهند و با هدف کاهش میزان درگیری کاربران با این پلتفرمها طراحی شدهاند.
پرونده متا یکی از مهمترین آزمونهای قضایی برای بررسی نقش شرکتهای شبکههای اجتماعی در آسیب زدن به سلامت روان کودکان بود. این پرونده پس از آغاز محاکمهای فدرال با شکایت کالیفرنیا، کلرادو، کنتاکی و نیوجرسی به توافق انجامید.
فیل وایزر، دادستان کل کلرادو، در یک بیانیه رسمی گفت تدابیر پیشبینیشده در توافق «بسیار معنادار» و بسیار فراتر از اقداماتی است که دادگاهها تاکنون حکم دادهاند یا احتمالا حکم خواهند داد.
جمعآوری اطلاعات کودکان برای آموزش هوش مصنوعی
چهار ایالت متا را به نقض قوانین حمایت از مصرفکننده متهم کرده بودند. ۲۹ ایالت نیز گفتند این شرکت با جمعآوری آگاهانه اطلاعات شخصی کودکان بدون رضایت والدین و استفاده از این دادهها برای آموزش هوش مصنوعی مولد، قانون فدرال حفاظت از حریم خصوصی آنلاین کودکان را نقض کرده است.
متا مدتها استدلال میکرد که نمیتوانسته مصرفکنندگان را درباره خطر اعتیاد گمراه کرده باشد، زیرا «اعتیاد به شبکههای اجتماعی» یک اختلال روانپزشکی شناختهشده نیست.
بیش از ۱۷ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار از مجموع پرداختها به ۴۸ ایالت آمریکا، واشینگتن دیسی، پورتوریکو، ساموآی آمریکا و جزایر ماریانای شمالی اختصاص خواهد یافت.
متا همچنین ۴۵۹ میلیون دلار برای حلوفصل شکایتهای ایالتها درباره نقض حریم خصوصی در ارتباط با رسوایی کمبریج آنالیتیکا میپردازد. این شرکت مشاورهای بریتانیایی اطلاعات شخصی میلیونها کاربر فیسبوک را جمعآوری کرده بود.
مجموع مبلغ پرداختی معادل سود تقریبا ۳ تا ۴ ماه متاست و در مقایسه با درآمد ۲۰۱ میلیارد دلاری این شرکت در سال ۲۰۲۵، بخش کوچکی به شمار میرود.
متا مبلغ توافق را طی ۱۰ سال و بهشکل سالانه پرداخت خواهد کرد و ایالتها باید آن را صرف برنامههای محافظت از جوانان در فضای آنلاین کنند. با این حال، پرداخت ۳۰ درصد این مبلغ، معادل حدود ۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار، مشروط است.
متا این بخش از مبلغ را تنها در صورتی میپردازد که یوتیوب و تیکتاک تدابیر ایمنی مشابهی اجرا کنند؛ از جمله محدودیت یکساعته استفاده روزانه، مسدود کردن دسترسی در ساعات شب و ساز و کارهای احراز سن. این دو شرکت همچنین باید در مجموع مبلغی معادل ۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار بپردازند.
متا: استاندارد تازهای برای این صنعت تعیین کردیم
متا در مطلبی در وبسایت خود اعلام کرد این توافق «در ادامه تلاشهای دیرینه ما برای توانمندسازی والدین و حمایت از نوجوانان» انجام شده است.
این شرکت افزود: «اطمینان از اینکه نوجوانان تجربهای ایمن و سازنده در پلتفرمهای ما دارند، برای متا یک ضرورت مطلق است. میخواهیم این کار را برای والدین و نوجوانان بهدرستی انجام دهیم و به همین دلیل با دادستانهای کل ایالتها همکاری کردیم تا استاندارد تازهای برای این صنعت تعیین کنیم.»
با این حال، همه ایالتها به توافق نپیوستند. جیمز اوتمایر، دادستان کل فلوریدا، در بیانیهای گفت: «مبالغ پرداختی به ایالتها در مقایسه با آسیبهای عمیقی که قابلیتهای اعتیادآور و سودمحور متا به کودکان ما وارد کردهاند، پول خردی بیش نیست. در دادگاه با متا روبهرو خواهیم شد.»
ادامه پروندههای حقوقی متا
توافق با ایالتها به همه پروندههای حقوقی متا پایان نمیدهد. این شرکت همچنان با هزاران شکایت افراد، نواحی آموزش و پرورش و دولتهای محلی درباره آسیب شبکههای اجتماعی به کودکان روبهرو است و محاکمههای بعدی آن در ماه اکتبر در لسآنجلس برگزار میشوند. نیومکزیکو و فلوریدا نیز جزو توافق نیستند.
فشارهای حقوقی به فعالیتهای متا در حوزه هوش مصنوعی نیز گسترش یافته است. رویترز ۲۳ مرداد ۱۴۰۴ با استناد به سندی داخلی گزارش داد سیاستهای شرکت به چتباتها اجازه میداد با کودکان وارد گفتوگوهایی عاشقانه یا حسی شوند و اطلاعات پزشکی نادرست یا استدلالهای نژادپرستانه تولید کنند. متا اصالت سند را تایید کرد، اما گفت بخشهای مربوط به گفتوگوی چتباتها با کودکان را حذف کرده است.
خبرگزاری فرانسه ۲۴ تیر گزارش داد ۲۶ کارمند متا نیز با طرح شکایتی، شرکت را متهم کردند که برای امتیازدهی، رتبهبندی و انتخاب کارکنان در اخراجهای گسترده از هوش مصنوعی استفاده کرده است. شاکیان گفتند این فرآیند بهشکلی نامتناسب کارکنانی را هدف قرار داد که در مرخصی پزشکی یا خانوادگی بودند.
مراسم رسمی اهدای جایزه چهارشنبه چهارم شهریور برگزار میشود و مدنی به دلیل فعالیتهایش در زمینه مدیریت منابع آب، سیاستگذاری و دیپلماسی آب، برای دریافت آن برگزیده شده است.
در این مراسم ویکتوریا، ولیعهد سوئد، نیز حضور خواهد داشت و نشستی با حضور مدنی و شماری از مقامها و چهرههای علمی بینالمللی برگزار میشود.
تشیلیدزی ماروالا، رییس دانشگاه سازمان ملل متحد و معاون دبیرکل سازمان ملل، جسیکا روسوال، کمیسر محیط زیست و تابآوری آبی اتحادیه اروپا، الن مونس، دبیرکل آکادمی سلطنتی علوم سوئد و لارس ترانویک، رییس کمیته جایزه آب استکهلم، از دیگر شرکتکنندگان این نشست هستند.
مدنی در این برنامه درباره فعالیتها و دستاوردهای خود در حوزه آب گفتوگو خواهد کرد.
این نشست یکی از برنامههای هفته جهانی آب استکهلم است و امکان شرکت آنلاین در آن نیز فراهم شده است.
جوانترین برنده جایزه آب استکهلم
نام مدنی ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ در مراسمی در مقر یونسکو در پاریس بهعنوان برنده جایزه آب استکهلم ۲۰۲۶ اعلام شد.
مدنی ۴۴ ساله، جوانترین دریافتکننده در تاریخ این جایزه و نخستین مقام سازمان ملل متحد است که جایزه آب استکهلم را دریافت میکند.
بر اساس اطلاعات دانشگاه سازمان ملل متحد، او همچنین نخستین «سیاستمدار سابق» در تاریخ این جایزه است که به این عنوان دست مییابد.
مدنی در دوره فعالیت در ایران، ریاست مرکز امور بینالملل و کنوانسیونهای سازمان حفاظت محیط زیست و کمیته ملی مذاکرات بینالمللی تغییرات اقلیمی را بر عهده داشت و هیات ایران را در نشستهایی از جمله کاپ۲۳ (COP23) هدایت کرد.
کمیته جایزه آب استکهلم، ۲۷ اسفند و هنگام معرفی مدنی بهعنوان برنده، اعلام کرد او بهدلیل «ترکیب منحصربهفردی از پژوهشهای پیشگامانه در مدیریت منابع آب با سیاستگذاری، دیپلماسی و ارتباطات جهانی، آن هم اغلب در شرایط خطر شخصی و پیچیدگیهای سیاسی» برای دریافت این جایزه انتخاب شده است.
از ایران تا دانشگاه سازمان ملل متحد
مدنی سال ۱۳۹۶ به ایران بازگشت و بهعنوان معاون سازمان حفاظت محیط زیست فعالیت کرد. او در این دوره بر اصلاح مدیریت منابع آب و سیاستهای محیط زیستی تمرکز داشت، اما پس از مواجهه با فشارهای امنیتی، بازداشت و بازجویی، سال ۱۳۹۷ ایران را ترک کرد.
او پس از خروج از ایران فعالیت دانشگاهی خود را ادامه داد و در دانشگاه ییل مشغول به کار شد.
مدنی از سال ۲۰۲۳ ریاست موسسه آب، محیط زیست و سلامت دانشگاه سازمان ملل متحد را بر عهده دارد و همزمان استاد پژوهشی موسسه کانتی-کرست (CUNY-CREST) در سیتی کالج نیویورک است.
بخشی از پژوهشهای مدنی بر نقش رفتار انسانی، منافع متعارض و محدودیتهای نهادی در مدیریت منابع آب و دلایل موفقیت یا شکست راهحلهای پیشنهادی در این حوزه متمرکز بوده است.
مدنی بهویژه با معرفی مفهوم «ورشکستگی آبی» شناخته میشود؛ وضعیتی که در آن کمبود آب دیگر بحرانی موقت نیست و برداشت و تخریب منابع آبی از توان طبیعی آنها برای بازیابی فراتر رفته است.
او در ژانویه ۲۰۲۶ در گزارشی هشدار داد جهان وارد دوره «ورشکستگی جهانی آب» شده و بسیاری از حوضههای آبریز و سفرههای زیرزمینی دیگر قادر نیستند به سطح تاریخی خود بازگردند.
مدنی سال ۱۳۶۰ در تهران متولد شد و پس از تحصیل در ایران، سوئد و آمریکا، در دانشگاههای آمریکا و بریتانیا، از جمله امپریال کالج لندن، تدریس کرد.
او همچنین در حوزه دیپلماسی بینالمللی محیط زیست فعالیت داشته و معاون دفتر مجمع محیط زیست سازمان ملل متحد بوده است.
جایزه آب استکهلم از سال ۱۹۹۱ به افراد و سازمانهایی اهدا میشود که دستاوردهای برجستهای در زمینه آب داشتهاند.
این جایزه بهدلیل اعتبار بینالمللی آن به «نوبل آب» شهرت دارد.
شرکت فرودگاههای دبی چهارشنبه چهارم شهریور اعلام کرد فرودگاه بینالمللی دبی (DXB) در سهماهه دوم سال ۱۳ میلیون مسافر را جابهجا کرد و مجموع شمار مسافران آن در شش ماه نخست سال به ۳۱.۵ میلیون نفر رسید. این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۴۶ میلیون نفر بود.
با وجود ادامه محدودیتهای حریم هوایی منطقه، شمار مسافران در سهماهه دوم بهتدریج افزایش یافت و از ۳.۵ میلیون نفر در آوریل به ۴.۵ میلیون نفر در مه و پنج میلیون نفر در ژوئن رسید.
تا پایان نیمه نخست سال ۲۰۲۶، نزدیک به ۵۰ شرکت هواپیمایی بینالمللی در فرودگاه دبی فعالیت داشتند و این فرودگاه به ۲۱۷ مقصد در ۹۹ کشور متصل بود.
مجموع پروازهای ورودی و خروجی نیز در نیمه نخست سال به ۱۵۰ هزار و ۶۰۰ مورد رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۲.۱ درصد کاهش نشان میدهد.
از این تعداد، ۶۲ هزار و ۵۰۰ پرواز در سهماهه دوم انجام شد.
حجم بار جابهجاشده نیز در نیمه نخست سال با کاهش ۲۸.۷ درصدی به ۷۵۱ هزار و ۳۴۰ تن رسید که ۳۵۱ هزار و ۷۱۶ تن آن مربوط به سهماهه دوم بود.
اختلال گسترده در پروازها پس از آغاز جنگ
جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی که نهم اسفند ۱۴۰۴ آغاز شد، صنعت هوانوردی را با اختلال گستردهای روبهرو کرد و باعث لغو، تغییر زمان و تغییر مسیر شمار زیادی از پروازها شد.
پیامدهای جنگ به منطقه خلیج فارس محدود نماند و افزایش شدید قیمت سوخت جت، شرکتهای هواپیمایی در سراسر جهان را تحت فشار گذاشت.
شبکه پروازی شرکتهای هواپیمایی خاورمیانه، از جمله برخی از بزرگترین شرکتهای جهان، به شدت تحت تاثیر جنگ قرار گرفت؛ هرچند این شرکتها به تدریج فعالیتهای خود را از سر گرفتهاند.
تیم کلارک، رییس شرکت هواپیمایی امارات، ماه گذشته گفت این شرکت با ۹۰ درصد ظرفیت خود پرواز میکند.
با وجود ازسرگیری تدریجی پروازها در خاورمیانه، شرکتهای بزرگی از جمله لوفتهانزا، بریتیش ایرویز و سنگاپور ایرلاینز همچنان محتاطانه عمل میکنند و تعلیق برخی مسیرهای خود در منطقه را تمدید کردهاند.
پیشبینی ۱۰۰ میلیون مسافر پیش از جنگ
شرکت فرودگاههای دبی اعلام کرد این فرودگاه با وجود اختلالهای ناشی از جنگ، عملکرد باثباتی داشته و همزمان با بازگشت ظرفیت پروازی، سرمایهگذاریها نیز ادامه یافته است.
پل گریفیث، مدیرعامل شرکت فرودگاههای دبی، گفت افزایش ظرفیت با بازگشت سریع تقاضا همراه شده است و مسافران ترانزیتی بینالمللی سهم قابل توجهی از ترافیک این فرودگاه دارند.
این شرکت افزود: «بازگشت پیوسته شرکتهای هواپیمایی بینالمللی، بهبود ارتباطات پروازی و افزایش ضریب اشغال صندلیها نشان میدهد تقاضا در بازارهای اصلی همچنان قوی است و در آستانه نیمه دوم سال، که معمولا دوره شلوغتری برای فرودگاه بینالمللی دبی است، اعتماد در حال افزایش است.»
شرکت فرودگاههای دبی انتظار دارد با بازگشت پروازها، افزایش مسافران ترانزیتی و کاهش هشدارهای مسافرتی در بازارهای اصلی، روند بهبود در نیمه دوم سال شتاب بگیرد.
شبکه ARN به نقل از گریفیث گزارش داد فرودگاه بینالمللی دبی اکنون قصد دارد شمار مسافران خود را تا پایان سال به ۷۰ میلیون نفر برساند.
پیش از آغاز جنگ ایران، شرکت فرودگاههای دبی شمار مسافران سال جاری را نزدیک به ۱۰۰ میلیون نفر پیشبینی کرده بود.
نتانیاهو در سخنرانی خود در مراسم سالانه شورای بنیامین گفت به ترامپ گفته است اسرائیل با یک «توافق خوب» مخالفتی ندارد، اما به نظر او دستیابی به توافق با حکومت کنونی ایران، امکانپذیر نیست.
او درباره گزینه دوم گفت: «ما از خود دفاع خواهیم کرد. اجازه نمیدهیم ایران به ما حمله کند و اگر حمله کند، ضربهای خواهد خورد که تصورش را هم نمیکند؛ بسیار شدیدتر از آنچه تاکنون متحمل شده است.»
نخستوزیر اسرائیل گفت گزینه سوم، تشدید محاصره جمهوری اسلامی است و افزود ترامپ روز گذشته با افزایش فشار بر کسانی که به حکومت ایران کمک میکنند، این مسیر را تقویت کرده است.
نتانیاهو توضیح داد اقدام ترامپ به معنای تشدید مستقیم محاصره ایران نبود، بلکه با افزایش فشار بر کسانی انجام شد که به حکومت جمهوری اسلامی کمک میکنند.
او حکومت ایران را «دیکتاتوری وحشتناک» توصیف کرد و این اقدام ترامپ را «بسیار مهم» خواند.
نتانیاهو و ترامپ ششم مرداد در کاخ سفید دیدار کردند. این نخستین دیدار حضوری دو طرف از زمان آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی در نهم اسفند ۱۴۰۴ و هشتمین دیدار آنها از زمان آغاز دور دوم ریاستجمهوری ترامپ بود.
ترامپ یک روز بعد با انتشار تصاویری از دیدار خود با نتانیاهو و اعضای مجلس نمایندگان آمریکا در کاخ سفید، این نشست را «افتخاری بزرگ» و «بسیار خوب» توصیف کرد و نوشت: «بدیهی است که درباره موضوعات مهم بسیاری گفتوگو شد.»
نخستوزیر اسرائیل در بخش دیگری از سخنانش گفت محوری که اسرائیل در جریان جنگ به آن ضربه زده، «هنوز از بین نرفته» است.
او افزود اسرائیل مصمم است تهدیدها از غزه، لبنان، سوریه و ایران را از میان بردارد و گفت اسرائیل اکنون در لبنان و سوریه «مناطق امنیتی» دارد.
نتانیاهو گفت: «چالش ایران هنوز پایان نیافته است و باید آن را به پایان برسانیم.»
او افزود اسرائیل همچنان با چالشهایی در غزه، لبنان و «جبهههای دیگر» نیز روبهرو است و مصمم است به آنها رسیدگی کند.
فرماندهان ارتش اسرائیل و نیروی هوایی آمریکا درباره وضعیت منطقه گفتوگو کردند
ارتش اسرائیل اعلام کرد ایال زمیر، رییس ستاد کل ارتش، به همراه عومر تیشلر، فرمانده نیروی هوایی اسرائیل، با کنت ویلسباخ، فرمانده نیروی هوایی آمریکا، دیدار کرد.
بر اساس اعلام ارتش اسرائیل، دو طرف در این دیدار ارزیابی خود از وضعیت منطقه را بررسی کردند و درباره درسهای بهدستآمده از نبرد مشترک و زمینههای همکاری در آینده گفتوگو کردند.
اسرائیل اعلام کرد این دیدار نشاندهنده اهمیت روابط راهبردی اسرائیل و آمریکا و همکاری نزدیک میان دو کشور است.
این دیدار در حالی انجام شد که همکاری نظامی آمریکا و اسرائیل پس از آغاز جنگ ایران و عملیات مشترک دو کشور علیه جمهوری اسلامی، به یکی از محورهای اصلی هماهنگیهای امنیتی ایالات متحده و اسرائیل تبدیل شده است.
خبرگزاری رویترز چهارشنبه چهارم شهریور نوشت که واشینگتن پیشتر شماری از بانکهای عراقی را بهدلیل معامله با جمهوری اسلامی تحریم کرده، اما از اقداماتی که میتواند ضربه شدیدی به اقتصاد عراق وارد کند، خودداری کرده است.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، هشدار داده هر کشوری که به جمهوری اسلامی امکان ادامه فعالیت اقتصادی بدهد با پیامدهای شدیدی روبهرو خواهد شد.
این هشدار میتواند متوجه مهمترین شرکای تجاری ایران، از جمله چین، امارات متحده عربی، ترکیه، هند، پاکستان و عمان، باشد.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، سوم شهریور در شبکه ایکس نوشت اظهارات مقامهای جمهوری اسلامی نشان میدهد فشار اقتصادی بر تهران «در حال اثرگذاری» است.
او دوم شهریور نیز هنگام اعلام «عملیات طرد اقتصادی» علیه جمهوری اسلامی گفت شرکای تجاری تهران نیز هدف تحریم قرار خواهند گرفت، هرچند نامی از کشورهای مشخصی نبرد.
ابزارهای اعمال فشار اقتصادی آمریکا بر عراق چیست؟
آمریکا از زمان حمله سال ۲۰۰۳ به عراق، عملا کنترل درآمدهای نفتی این کشور به دلار را عمدتا از طریق بانک فدرال رزرو نیویورک در اختیار داشته است؛ موضوعی که اهرم قابل توجهی به واشینگتن در برابر بغداد میدهد.
عراق بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار ذخایر خود را در آمریکا نگهداری میکند و برای تداوم دسترسی به درآمدهای نفتی و منابع مالی خود، وابستگی زیادی به همراهی واشینگتن دارد.
خبرگزاری رویترز اواخر سال ۲۰۲۴ از شبکهای برای قاچاق نفت کوره در عراق خبر داد که سالانه دستکم یک میلیارد دلار برای جمهوری اسلامی و گروههای نیابتیاش در عراق درآمد ایجاد میکرد.
آمریکا در سالهای اخیر شماری از بانکهای عراقی را تحریم کرده است. واشینگتن در اردیبهشتماه انتقال حدود ۵۰۰ میلیون دلار پول نقد به عراق را متوقف و بخشی از همکاریهای امنیتی را با بغداد تعلیق کرد تا دولت عراق را در ارتباط با شبهنظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی تحت فشار قرار دهد.
واشینگتن سوم بهمن ۱۴۰۴ نیز به سیاستمداران ارشد عراقی هشدار داد اگر گروههای مسلح مورد حمایت جمهوری اسلامی در دولت بعدی حضور داشته باشند، ممکن است تحریمهایی از جمله علیه درآمدهای نفتی عراق اعمال کند.
نیل کویلیام، پژوهشگر اندیشکده چتم هاوس، به رویترز گفت فشار آمریکا هزینه و خطر مبادلات اقتصادی با جمهوری اسلامی را افزایش داده و موسسات عراقی را به رعایت بیشتر مقررات مالی واداشته است، اما روابط اقتصادی ایران و عراق را قطع نکرده است.
او افزود چین و ترکیه اقتصادهای بزرگتری هستند و توان بیشتری برای تحمل فشار دارند، در حالی که آسیبپذیری عراق بیش از حجم تجارت با ایران، ناشی از وابستگی این کشور به دسترسی به ساختار مالی تحت رهبری آمریکاست.
روابط تجاری عراق و ایران چقدر گسترده است؟
بر اساس آمارهای رسمی، تجارت عراق و ایران در سال ۲۰۲۵ از ۱۰ میلیارد دلار فراتر رفت که بخش عمده آن مربوط به صادرات مواد غذایی و کالاهای مصرفی ایران به عراق بود.
این تجارت در سال ۲۰۲۶ پس از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی کاهش یافت؛ جنگی که خطرات امنیتی را افزایش داد، گذرگاههای مرزی را مختل کرد و هزینه حملونقل را بالا برد.
جمهوری اسلامی مدتهاست عراق را یکی از مسیرهای حیاتی اقتصادی خود میداند و از طریق شبهنظامیان قدرتمند شیعه و احزاب سیاسی مورد حمایتش، نفوذ قابل توجهی در عرصههای نظامی، سیاسی و اقتصادی این کشور دارد.
تهران همچنین از طریق صادرات به عراق، ارز خارجی به دست آورده و از نظام بانکی این کشور برای دور زدن تحریمهای آمریکا استفاده کرده است.
انرژی نیز بخش مهمی از این روابط است. مقامهای عراقی میگویند بغداد سالانه چهار تا پنج میلیارد دلار بابت واردات گاز از ایران برای تولید برق پرداخت میکند و هشدار دادهاند اقدامات تازه آمریکا میتواند این پرداختها را به خطر بیندازد.
فشار بیشتر آمریکا تا چه اندازه موثر خواهد بود؟
تام کیتینگ، مدیر مرکز امور مالی و امنیت در موسسه خدمات متحد سلطنتی بریتانیا، گفت عراق مدتهاست یکی از مسیرهای جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریمها بوده است.
به گفته او، هرچه ارتباط تهران با نظام مالی بینالمللی محدودتر شود، مسیرهای موجود برای دور زدن تحریمها بیشتر مورد استفاده قرار میگیرند و نظام بانکی و بخش مالی غیررسمی عراق با چالشهای بیشتری روبهرو خواهند شد.
کیتینگ در عین حال استفاده از مشوقها را موثرتر از اقدامات تنبیهی دانست و گفت آمریکا میتواند، برای نمونه، به بانک مرکزی و دولت عراق کمک فنی ارائه دهد.
واشینگتن همزمان نگران پیامدهای فشار گسترده بر نظام مالی جهانی است.
بسنت در پاسخ به این پرسش که چرا از اعمال مجازات مستقیم علیه جمهوری اسلامی یا نام بردن از کشورهای هدف خودداری کرده است، گفت: «چرا باید بخواهم نظام مالی جهانی را منفجر کنم؟»
