زوج بریتانیایی زندانی در اوین پس از حدود ۳ ماه به اعتصاب غذا پایان دادند
خانواده لیندزی و کریگ فورمن، زوج بریتانیایی محبوس در زندان اوین، اعلام کردند این دو پس از نزدیک به سه ماه، به اعتصاب غذای خود پایان دادند.
خانواده لیندزی و کریگ فورمن، زوج بریتانیایی محبوس در زندان اوین، اعلام کردند این دو پس از نزدیک به سه ماه، به اعتصاب غذای خود پایان دادند.
بر اساس بیانیه خانواده فورمن که دوشنبه ۱۹ مرداد منتشر شد، کریگ پس از ۹۳ روز و لیندزی پس از ۸۴ روز، یکشنبه ۱۸ مرداد اعتصاب غذای خود را شکستند.
این زوج در اعتراض به رفتار مقامهای جمهوری اسلامی با خود و دیگر زندانیان دست به اعتصاب غذا زده بودند.
به گفته خانواده فورمن، شرایط حبس در زندان اوین آسیبهای جسمی شدیدی به آنها وارد کرده است.
لیندزی و کریگ پنج روز پایانی اعتصاب غذای خود را به حرکتی با عنوان «روزه برای نیکی» اختصاص دادند؛ اقدامی با محوریت پنج ارزش حقیقت، عدالت، مهربانی، صلح و وحدت.
بر اساس بیانیه خانواده فورمن، شماری از زندانیان اوین و همچنین دوستان، بستگان و حامیان این زوج در نقاط مختلف جهان به این کارزار پیوستند.
پس از پایان این دوره، لیندزی و کریگ به اعتصاب غذای خود خاتمه دادند.
هدف از این اقدام، تبدیل مرحله پایانی اعتصاب غذا از اعتراضی فردی به حرکتی «سازنده و جمعی» بود که افزون بر بازداشت لیندزی و کریگ، توجه افکار عمومی را به حقوق و کرامت انسانی دیگر زندانیان در ایران جلب کند.
در ماههای اخیر و همزمان با ادامه تنشهای نظامی با آمریکا، جمهوری اسلامی بر شدت نقض حقوق بشر و سرکوب شهروندان در ایران افزوده است.
احضار گسترده شهروندان، صدور احکام سنگین حبس و افزایش صدور و اجرای احکام اعدام، از جمله اقدامات سرکوبگرانه حکومت در این دوره بوده است.
کنشگران بر این باورند که جمهوری اسلامی بهویژه پس از تنشهای نظامی اخیر قصد دارد با ایجاد فضای رعب و وحشت، مانع از فوران دوباره خشم عمومی علیه بحرانهای فزاینده معیشتی و سیاسی شود.
پایان اعتصاب، ادامه تلاش برای آزادی
جو بنت، پسر لیندزی، گفت: «مادرم و کریگ ماهها در اعتصاب غذا بودند و حتی هنگامی که تصمیم گرفتند به آن پایان دهند، میخواستند این حرکت را به موضوعی فراتر از خودشان تبدیل کنند.»
او تاکید کرد پایان اعتصاب غذا به معنای پایان تلاش خانواده برای آزادی این زوج نیست.
بنت افزود: «یکشنبه نخستین بار در سه ماه گذشته بود که مادرم و کریگ نشستند و غذا خوردند. تا زمانی که نتوانند در خانه و کنار ما غذا بخورند، از تلاش دست نخواهم کشید.»
این زوج گردشگر بهمن ۱۴۰۳ در جریان سفر خود به دور دنیا با موتورسیکلت، به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در کرمان بازداشت شدند.
جمهوری اسلامی یک ماه پس از بازداشت آنها اعلام کرد این زوج با «تظاهر به گردشگری»، برای «جمعآوری اطلاعات» وارد ایران شده بودند.
شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی بهمن ۱۴۰۴ لیندزی و کریگ را مجرم شناخت و هر یک را به اتهام «جاسوسی» به ۱۰ سال زندان محکوم کرد.
خانواده این زوج اتهام جاسوسی را «ساختگی» خواندند و گفتند این حکم از سوی قاضیای صادر شده که در فهرست تحریمهای بریتانیا، آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد.
اکنون بیش از ۱۸ ماه از بازداشت لیندزی و کریگ میگذرد.
درخواست از لندن برای اقدام عملی
در ادامه بیانیه خانواده فورمن آمده است تعطیلی دوباره سفارت بریتانیا در تهران از ۳۱ تیر و فعالیت آن از راه دور، پیگیری پرونده آنها را دشوارتر کرده است.
بر اساس این بیانیه، خانواده فورمن با حمایت تونی وان، نماینده پارلمان بریتانیا، و تیم حقوقی خود، بهتازگی با آلیستر برت، نماینده ویژه بریتانیا در پروندههای پیچیده کنسولی و استیون دوتی، وزیر جدید امور خاورمیانه، دیدار کردند.
جو گفت: «این دیدارها مثبت و سازنده بود. اکنون زمان آن رسیده است که مقامها وعدههای امیدوارکننده خود را عملی کنند، برای جلب حمایت با کشورهای دیگر تماس بگیرند، با حکومت ایران وارد گفتوگو شوند و این پرونده را بهصراحت بازداشت خودسرانه بنامند.»
خانواده فورمن همچنین اعلام کردند درخواستهای رسمی مربوط به پرونده بازداشت این زوج به سازمان ملل متحد ارائه شده است.
در پایان بیانیه آمده است: «سازمان ملل اقدام کرده است و اکنون بریتانیا نیز باید دست به اقدام بزند.»
پیشتر در ۳۱ تیر، خانواده این زوج هشدار داده بودند وضعیت جسمانی لیندزی و کریگ پس از بیش از دو ماه اعتصاب غذا بهشدت رو به وخامت گذاشته و آنها در معرض آسیبهای «جبرانناپذیر» قرار گرفتهاند.
فعالان حقوق بشر بازداشت اتباع خارجی از سوی جمهوری اسلامی را مصداق «گروگانگیری حکومتی» میدانند و میگویند حکومت ایران از این افراد بهعنوان اهرم فشار بر دیگر کشورها برای کسب امتیاز استفاده میکند.
هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، یکشنبه ۱۸ مرداد با اعلام این خبر نوشت رضایی پیشتر به اتهام «محاربه» از سوی یکی از شعب دادگاه انقلاب مشهد به اعدام محکوم شده بود.
تا زمان تنظیم این گزارش، جزئیاتی درباره مصداق اتهام «محاربه» که مبنای صدور حکم اعدام رضایی قرار گرفته، منتشر نشده است.
تایید حکم اعدام رضایی در دیوان عالی کشور، نگرانیها درباره احتمال اجرای قریبالوقوع آن و سرنوشت دیگر بازداشتشدگان محکوم به اعدام را افزایش داده است.
در یک سال گذشته و بهویژه پس از اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ و جنگهای ۱۲ و ۴۰ روزه، روند صدور، تایید و اجرای احکام اعدام علیه زندانیان سیاسی در ایران شتاب گرفته است.
ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، ۱۴ مرداد اعلام کرد از ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ تاکنون دستکم ۵۶ زندانی سیاسی در ایران اعدام شدهاند که پرونده ۲۷ نفر از آنها به اعتراضات دیماه مربوط است و بیش از ۱۰۰ نفر دیگر نیز در خطر اعدام قرار دارند.
مرضیه محبی، حقوقدان مطلع از پرونده رضایی، به هرانا گفت او ۱۹ دی ۱۴۰۴ به دست نیروهای امنیتی در فریمان بازداشت شد و از آن زمان تاکنون از دسترسی به وکیل انتخابی و تماس و ملاقات با خانواده محروم بوده است.
رضایی ۲۸ ساله، اهل فریمان و پدر دو کودک دو و پنج ساله است. او پیش از بازداشت دستفروشی میکرد.
افزایش صدور، تایید و اجرای احکام اعدام در ماههای اخیر اعتراض گسترده نهادهای حقوقبشری، خانوادههای دادخواه، زندانیان و شماری از تشکلهای مدنی و صنفی را برانگیخته است.
در تازهترین واکنشها، کانون نویسندگان ایران، کارزار «سهشنبههای نه به اعدام»، مصطفی تاجزاده، ابوالفضل قدیانی، محمد نجفی و رضا ولیزاده، زندانیان سیاسی و آذر منصوری، رییس جبهه اصلاحات، در بیانیهها و مواضعی جداگانه افزایش اعدامها را محکوم و خواستار توقف یا بازنگری در اجرای این احکام شدهاند.
با گسترش اعتراضها به موج تازه اعدامها، کانال تلگرامی «خبرانهها»، متعلق به مهدی محمودیان، فعال مدنی، ۱۷ مرداد گزارش داد نزدیک به صد نفر از چهرههای شناختهشده، از جمله دهها هنرمند و سینماگر، به نهادهای امنیتی یا دادسراها احضار شدهاند.
این احضارها پس از اعتراض شماری از هنرمندان، فعالان مدنی و دیگر چهرههای شناختهشده به اعدام معترضان، بهویژه اعدام علنی در اصفهان و انتشار مطالبی با هشتگ «نه به اعدام» صورت گرفت.
۹ مرداد نیز خبرگزاری میزان، رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی، گزارش داد دادستانی تهران علیه شماری از شهروندان به دلیل مخالفت با اعدام بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ و محکومان پروندههای مرتبط با جنگ ۴۰ روزه اعلام جرم کرد.
معیری یکشنبه ۱۸ مرداد با انتشار مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس از صدور این حکم خبر داد و نوشت: «حکمم را گرفتم! ۱۵ سال حبس! بقیهاش هم بماند!»
این عکاس خبری در ادامه در یک استوری در اینستاگرام نوشت به اتهام فعالیت در راستای منافع اسرائیل و آمریکا به ۱۵ سال حبس، ضبط و توقیف دوربینها، وسایل عکاسی و تلفن همراه، ممنوعیت فعالیت فرهنگی و هنری و انفصال از هرگونه خدمات دولتی محکوم شده است. او افزود: «این هم هدیه روز خبرنگار من بود!»
معیری ۱۲ مرداد در شبکه اجتماعی ایکس نوشته بود که بهطور اتفاقی به شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران مراجعه کرده و آنجا متوجه شده است جلسه دادگاهش ۲۸ تیر برگزار شده است.
به گفته او، برای این جلسه ابلاغیهای دریافت نکرده و مقامهای دادگاه برای اطلاعرسانی با خط تلفنی او تماس گرفته بودند که پیشتر قطع شده بود. معیری افزود به دلیل حضور نداشتن در جلسه، دادگاه برای او حکم غیابی صادر کرده است.
دادبان، مرکز مشاوره و آموزش حقوقی ویژه کنشگران، در واکنش به حکم معیری نوشت صدور احکام کیفری باید با رعایت دادرسی عادلانه و حقوق دفاعی متهم انجام شود و محدود کردن فعالیت حرفهای روزنامهنگاران و عکاسان خبری با آزادی بیان در تعارض است.
معیری چهارم تیر در مطلبی درباره بازگشت خود به ایران نوشته بود که یک سال از بازگشتش میگذرد و در این مدت بیش از هر زمان دیگری از سوی نهادهای امنیتی تحت فشار قرار گرفته و با پروندهای «قطور» در انتظار برگزاری دادگاه است.
او ۳۰ خرداد نیز نوشته بود وزارت اطلاعات ماههاست خط تلفن همراهش را مسدود کرده و سازمان اطلاعات سپاه پروندهای برای او تشکیل داده و به دادگاه فرستاده است.
معیری همچنین ۱۴ خرداد اعلام کرده بود یکی از موارد اتهامی پروندهاش به مصاحبهای مربوط میشود که در آن گفته بود مردم ایران «بسیار خسته، غمگین و افسرده هستند».
ماموران امنیتی بهمن ۱۴۰۴ منزل معیری را تفتیش و شماری از وسایل الکترونیکی او را ضبط کردند.
معیری از عکاسان باسابقه خبری است و طی سالهای فعالیت خود رویدادهای سیاسی، اجتماعی و درگیریهای منطقهای را پوشش داده، آثارش در رسانههای بینالمللی منتشر شده و جوایزی نیز در حوزه عکاسی خبری و روزنامهنگاری دریافت کرده است.
او دیماه ۱۴۰۱ نیز از سوی دادگاه انقلاب تهران به شش سال حبس و مجازاتهای تکمیلی، از جمله دو سال منع خروج از کشور، منع استفاده از تلفن همراه و ابزار هوشمند، منع اقامت در تهران و شهرهای اطراف و دو ماه پاکبانی در پارک زنان محکوم شده بود.
ادامه فشار بر روزنامهنگاران در ایران
جمهوری اسلامی از آغاز روی کار آمدن خود همواره روزنامهنگاران، عکاسان خبری، نویسندگان و فعالان سیاسی و مدنی منتقد حکومت را با بازداشت، زندان و دیگر اشکال سرکوب تحت فشار قرار داده است.
سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات (DeFFI) همزمان با روز خبرنگار در ایران، با اشاره به حکم ۱۵ سال حبس غیابی معیری، گزارش داد شماری از روزنامهنگاران و عکاسان خبری همچنان با بازداشت طولانی، بلاتکلیفی قضایی، محرومیت از خدمات درمانی و احکام سنگین زندان روبهرو هستند.
این سازمان به وضعیت رضا ولیزاده، روزنامهنگار ایرانی-آمریکایی زندانی در اوین، اشاره کرد که در پنج ماه گذشته از ملاقات با خانواده و در یک سال گذشته از دسترسی موثر به خدمات پزشکی محروم بوده است.
در این گزارش آمده است آرتین غضنفری، عکاس خبری و شهروند بهائی، در هفتمین ماه بازداشت و با وجود ابتلا به نارسایی قلبی، فشار خون بالا و آسم همچنان در زندان تهران بزرگ و در بلاتکلیفی به سر میبرد.
امیرحسین رضایی، روزنامهنگار و دانشجوی علوم سیاسی دانشگاه تهران، نیز پس از سه ماه همچنان در بازداشت موقت و بلاتکلیف است.
سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات نوشت فشار بر روزنامهنگاران و رسانهها همزمان با اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ و قطع اینترنت و اختلال گسترده ارتباطات تشدید شد.
بر اساس گزارش سالانه این سازمان، در سال ۲۰۲۵ دستکم ۲۲۵ روزنامهنگار یا رسانه با برخوردهای قضایی یا امنیتی روبهرو شدند، دستکم ۱۴۸ پرونده قضایی جدید تشکیل شد و هشت رسانه توقیف شدند.
همچنین ۲۵ روزنامهنگار یا مدیرمسئول رسانه در مجموع به بیش از ۳۰ سال زندان و ۲۹۳ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شدند.
در میان محکومان، احمد سیفی به پنج سال و سه ماه، میلاد اشکانی به چهار سال، پیمان درولیزاده، علی احمدی و عباس کوثری هر کدام به سه سال و شش ماه و تیمور غزنوی به سه سال حبس محکوم شدهاند.
همچنین یاشار صوفی، امیرمحمد زادهخاک، علیرضا حسینی، یاور فرحمند، مهرام آذرم، مسعود نوروزی، سینا فرزانهوش، امیرحسین حبیبی و فرشاد سلطانی، هر کدام دو سال، رضا نبیدوست، امیررضا شریفی و امیرحسین باقرملکی هر کدام یک سال و شش ماه و مهدی شیرانی، یک سال حبس گرفتهاند.
حسین نعمتی، اهورا جعفرزاده، فرید حمزهزاده، میلاد صبری، بهزاد ماجدی و مهران عباسی نیز هر کدام با حکم شش ماه حبس روبهرو شدهاند.
یک منبع مطلع به هرانا گفت جلال آفاقی، دادستان اردبیل، احکام ۱۰ تن از محکومان را «خفیف» دانسته و از دیوان عالی کشور خواستار تشدید مجازات آنها شده است.
جمهوری اسلامی از آغاز استقرار خود، فعالان مدنی و سیاسی منتقد حکومت را بازداشت، زندانی و در موارد متعدد شکنجه کرده است. از زمان آغاز اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ نیز سرکوب معترضان و فعالان مدنی و سیاسی شدت گرفته و همچنان ادامه دارد.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی طی هفت ماه گذشته برای هزاران تن از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه در شهرهای مختلف ایران احکامی از جمله اعدام، حبس، مصادره اموال و محرومیت از حقوق اجتماعی صادر کرده است.
کنشگران بر این باورند که جمهوری اسلامی، بهویژه پس از تنشهای نظامی اخیر، با ایجاد فضای رعب و وحشت میکوشد مانع از فوران دوباره خشم عمومی در واکنش به تشدید بحرانهای معیشتی و سیاسی شود.
۲۹ بازداشتشده همچنان بلاتکلیف ماندهاند
هرانا اسامی شماری از معترضان بازداشتشده بلاتکلیف در زندان اردبیل را فرهاد جعفری، رضا جاوید، محمدرضا اثری، آرمین ندیری، آرین حمیدی، سینا حسنزاده، علی بشارتی، محمد جلیلالقدر، فرامرز نشاط، کیوان برام، فرامرز تقیزاده، حشمت رسولی، عوض راستگویان، محمدرضا آگاه و رضا میرزاده اعلام کرد.
مهرداد زودفکر، مهیار پورابراهیم، علی عبداللهوند، محمد قلیزاده، میرمحمد محمدی، محمد رهبری، محسن نجفی، علی نوبخت، میثم عبداللهی، بهمن زهری، امید گنجه، علیرضا کریمی، احمد خدایی و میثم علیزاده نیز هنوز بدون برگزاری جلسه رسیدگی به پروندهشان در بازداشت به سر میبرند.
شماری از این افراد از تماس تلفنی و ملاقات با خانواده محروم ماندهاند و خانوادههایشان نیز برای پیگیری پرونده و درخواست آزادی موقت، با محدودیتهایی روبهرو هستند.
به نوشته هرانا، در جریان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ حدود ۸۰۰ نفر در استان اردبیل بازداشت شدند که حدود ۵۰۰ نفر در ۱۰ روز نخست و نزدیک به ۲۵۰ نفر دیگر در ادامه با تودیع قرار تامین آزاد شدند.
هنوز اطلاعات کاملی درباره اتهامهای مطرحشده علیه بازداشتشدگان، روند رسیدگی به پروندهها و مراجع صادرکننده احکام منتشر نشده است.
نهادهای حقوق بشری شمار بازداشتشدگان اعتراضات دیماه در ایران را بیش از ۶۰ هزار نفر برآورد کردهاند و برخی منابع مستقل از احضار، بازداشت یا بازجویی بیش از ۱۰۰ هزار نفر در ارتباط با این اعتراضات خبر دادهاند.
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، بهمن ۱۴۰۴ از صدور بیش از ۱۰ هزار قرار جلب به دادرسی و حدود ۹ هزار کیفرخواست برای معترضان بازداشتشده در جریان اعتراضات دیماه خبر داد.
در ماههای گذشته، گزارشگران ویژه سازمان ملل، کارشناسان حقوق بشر و سازمانهای بینالمللی، بارها درباره افزایش صدور، تایید و اجرای احکام اعدام در ایران، بهویژه علیه معترضان و زندانیان سیاسی، هشدار داده و خواستار توقف فوری این روند شدهاند.
کارشناسان سازمان ملل پنجشنبه ۱۵ مرداد در بیانیهای مشترک اعلام کردند اقلیتهای اتنیکی در ایران باید بتوانند بدون تبعیض و در امنیت و با کرامت زندگی کنند.
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، موریس تیدبالبینز، گزارشگر ویژه اعدامهای فراقضایی، شتابزده یا خودسرانه، نازیلا قانع، گزارشگر ویژه آزادی دین یا عقیده و نیکولا لورا، گزارشگر ویژه مسائل اقلیتها، از جمله امضاکنندگان این بیانیه هستند.
بر اساس این بیانیه، از آغاز اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ تاکنون، مقامهای جمهوری اسلامی هزاران نفر را بازداشت کردهاند. بنا بر گزارشهای دریافتی، بسیاری از بازداشتشدگان برای گرفتن اعتراف تحت شکنجه یا دیگر اشکال بدرفتاری قرار گرفتهاند.
کارشناسان گفتند در موارد متعدد، افرادی که در ارتباط با اعتراضات از آزادی محروم شدهاند، قربانی ناپدیدسازی قهری بودهاند؛ به این معنا که مقامها بازداشت یا محل نگهداری آنان را تایید نکردهاند و خانوادههایشان از سرنوشت آنها بیخبر ماندهاند.
در بیانیه آمده است گزارشها از افزایش چشمگیر بازداشتهای خودسرانه و صدور احکامی حکایت دارند که ظاهرا انگیزه سیاسی دارند. اعضای اقلیتهای اتنیکی نیز اغلب با استناد به اتهامهای امنیتی دارای تعریف گسترده بازداشت و محاکمه میشوند.
در ماههای اخیر، حکومت ایران موج جدیدی از سرکوب شهروندان را از طریق احضارها و بازداشتهای گسترده، صدور احکام سنگین حبس و افزایش چشمگیر اجرای احکام اعدام به راه انداخته است.
کنشگران بر این باورند که جمهوری اسلامی بهویژه پس از تنشهای نظامی اخیر قصد دارد با ایجاد فضای رعب و وحشت، مانع از فوران دوباره خشم عمومی علیه بحرانهای فزاینده معیشتی و سیاسی شود.
اعدام دستکم ۲۴ شهروند بلوچ و ۲۲ شهروند کرد در سال ۲۰۲۶
بر اساس بیانیه کارشناسان سازمان ملل، تنها در سال ۲۰۲۶، دستکم ۲۴ شهروند بلوچ و ۲۲ شهروند کرد اعدام شدهاند.
آنها هشدار دادند شمار بیشتری از اعضای این دو اقلیت با خطر قریبالوقوع اجرای حکم اعدام روبهرو هستند.
کارشناسان سازمان ملل به قانون مصوب سال ۱۴۰۴ درباره گسترش تعریف جاسوسی اشاره کردند و گفتند این قانون و اتهامهایی مانند «محاربه»، «افساد فیالارض» و «بغی»، به ابزاری برای سرکوب مخالفتها، بهویژه در مناطق کردنشین، تبدیل شدهاند.
آنها همچنین برای جلوگیری از اعدام پنج زندانی، شامل چهار شهروند کرد و یک شهروند بلوچ، درخواست اقدامی فوری کردند.
یوسف احمدی، رئوف شیخ معروفی، محمد فرجی و محسن اسلامخواه، چهار شهروند کرد، و فرهاد برانزهی، شهروند بلوچ، پس از رسیدگیهایی قضایی که بنا بر گزارشها با شکنجه و اعترافات اجباری همراه بوده است، در معرض خطر قریبالوقوع اعدام قرار دارند.
کارشناسان پرونده این افراد را بخشی از الگوی گستردهتر و سازمانیافته سرکوب اقلیتهای کرد و بلوچ دانستند. آنان همچنین به احکام اعدام صادرشده برای پخشان عزیزی و وریشه مرادی اشاره کردند.
در این بیانیه آمده است اعضای اقلیتهایی که هویت اتنیکی و مذهبی آنان با یکدیگر همپوشانی دارد، از جمله کردهای سنی و پیروان آیین یارسان، در دورههای ناآرامی سیاسی و اجتماعی بیشتر هدف قرار میگیرند.
به گفته کارشناسان، روایتهای رسمی این افراد را تهدیدی برای امنیت ملی معرفی میکنند و زمینه بازداشت، تعقیب قضایی و صدور احکام سنگین علیه آنان را فراهم میسازند.
کارشناسان سازمان ملل همچنین از افزایش بازداشتهای خودسرانه و ناپدیدسازی قهری اعضای دیگر اقلیتهای اتنیکی، از جمله آذربایجانیها، ابراز نگرانی کردند.
افراد زیر سن قانونی نیز بنا بر گزارشها در میان بازداشتشدگان بودهاند.
ائتلاف «ایمپکت ایران» پیشتر در بیانیهای از جامعه جهانی خواست مساله حقوق بشر را همزمان با مذاکرات امنیتی و هستهای با جمهوری اسلامی، در دستور کار قرار دهند.
سرکوب فرامرزی مخالفان جمهوری اسلامی
بر اساس بیانیه کارشناسان سازمان ملل، سرکوب اقلیتهای کرد و بلوچ به داخل مرزهای ایران محدود نمانده است.
مقامهای جمهوری اسلامی متهم شدهاند که از تهدید، نظارت و تعقیب افراد ساکن خارج از کشور بهعنوان ابزاری برای «سرکوب فرامرزی» استفاده میکنند.
کارشناسان گفتند مقامهای حکومت ایران اموال صدها ایرانی خارج از کشور را توقیف کردهاند.
آنان همچنین به انتشار فهرستی شامل نام ۳۷ رهبر و فعال کرد ساکن خارج از ایران اشاره کردند که با صدور احکام غیابی و درخواستهای استرداد همراه بوده است.
در بیانیه آمده است قوانین مبارزه با تروریسم در داخل ایران و در سطح فرامرزی بهشکلی نادرست علیه اقلیتها مورد استفاده قرار میگیرند.
کارشناسان تعهدات جمهوری اسلامی بر اساس قوانین بینالمللی حقوق بشر از جمله ممنوعیت مطلق شکنجه، ناپدیدسازی قهری و رفتارها یا مجازاتهای بیرحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز را یادآوری کردند.
آنان همچنین بر حق آزادی و امنیت فردی، تضمین دادرسی قانونی و محاکمه عادلانه، حفاظت در برابر سلب خودسرانه حق حیات و برخورداری از رفتار برابر و بدون تبعیض تاکید کردند.
اعضای کارگروه بازداشتهای خودسرانه و کارگروه ناپدیدسازیهای قهری یا غیرارادی سازمان ملل در میان امضاکنندگان این بیانیه هستند.
کارشناسان اعلام کردند همچنان درباره پروندههای مطرحشده در این بیانیه با مقامهای جمهوری اسلامی در تماس هستند.
