یلدا معیری، عکاس خبری، به ۱۵ سال حبس محکوم شد
یلدا معیری، عکاس خبری و عضو انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی ایران، در حکمی از سوی دادگاه انقلاب تهران بهصورت غیابی به ۱۵ سال حبس محکوم شد.
یلدا معیری، عکاس خبری و عضو انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی ایران، در حکمی از سوی دادگاه انقلاب تهران بهصورت غیابی به ۱۵ سال حبس محکوم شد.
معیری یکشنبه ۱۸ مرداد با انتشار مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس از صدور این حکم خبر داد و نوشت: «حکمم را گرفتم! ۱۵ سال حبس! بقیهاش هم بماند!»
این عکاس خبری در ادامه در یک استوری در اینستاگرام نوشت به اتهام فعالیت در راستای منافع اسرائیل و آمریکا به ۱۵ سال حبس، ضبط و توقیف دوربینها، وسایل عکاسی و تلفن همراه، ممنوعیت فعالیت فرهنگی و هنری و انفصال از هرگونه خدمات دولتی محکوم شده است. او افزود: «این هم هدیه روز خبرنگار من بود!»
معیری ۱۲ مرداد در شبکه اجتماعی ایکس نوشته بود که بهطور اتفاقی به شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران مراجعه کرده و آنجا متوجه شده است جلسه دادگاهش ۲۸ تیر برگزار شده است.
به گفته او، برای این جلسه ابلاغیهای دریافت نکرده و مقامهای دادگاه برای اطلاعرسانی با خط تلفنی او تماس گرفته بودند که پیشتر قطع شده بود. معیری افزود به دلیل حضور نداشتن در جلسه، دادگاه برای او حکم غیابی صادر کرده است.
دادبان، مرکز مشاوره و آموزش حقوقی ویژه کنشگران، در واکنش به حکم معیری نوشت صدور احکام کیفری باید با رعایت دادرسی عادلانه و حقوق دفاعی متهم انجام شود و محدود کردن فعالیت حرفهای روزنامهنگاران و عکاسان خبری با آزادی بیان در تعارض است.
معیری چهارم تیر در مطلبی درباره بازگشت خود به ایران نوشته بود که یک سال از بازگشتش میگذرد و در این مدت بیش از هر زمان دیگری از سوی نهادهای امنیتی تحت فشار قرار گرفته و با پروندهای «قطور» در انتظار برگزاری دادگاه است.
او ۳۰ خرداد نیز نوشته بود وزارت اطلاعات ماههاست خط تلفن همراهش را مسدود کرده و سازمان اطلاعات سپاه پروندهای برای او تشکیل داده و به دادگاه فرستاده است.
معیری همچنین ۱۴ خرداد اعلام کرده بود یکی از موارد اتهامی پروندهاش به مصاحبهای مربوط میشود که در آن گفته بود مردم ایران «بسیار خسته، غمگین و افسرده هستند».
ماموران امنیتی بهمن ۱۴۰۴ منزل معیری را تفتیش و شماری از وسایل الکترونیکی او را ضبط کردند.
معیری از عکاسان باسابقه خبری است و طی سالهای فعالیت خود رویدادهای سیاسی، اجتماعی و درگیریهای منطقهای را پوشش داده، آثارش در رسانههای بینالمللی منتشر شده و جوایزی نیز در حوزه عکاسی خبری و روزنامهنگاری دریافت کرده است.
او دیماه ۱۴۰۱ نیز از سوی دادگاه انقلاب تهران به شش سال حبس و مجازاتهای تکمیلی، از جمله دو سال منع خروج از کشور، منع استفاده از تلفن همراه و ابزار هوشمند، منع اقامت در تهران و شهرهای اطراف و دو ماه پاکبانی در پارک زنان محکوم شده بود.
ادامه فشار بر روزنامهنگاران در ایران
جمهوری اسلامی از آغاز روی کار آمدن خود همواره روزنامهنگاران، عکاسان خبری، نویسندگان و فعالان سیاسی و مدنی منتقد حکومت را با بازداشت، زندان و دیگر اشکال سرکوب تحت فشار قرار داده است.
سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات (DeFFI) همزمان با روز خبرنگار در ایران، با اشاره به حکم ۱۵ سال حبس غیابی معیری، گزارش داد شماری از روزنامهنگاران و عکاسان خبری همچنان با بازداشت طولانی، بلاتکلیفی قضایی، محرومیت از خدمات درمانی و احکام سنگین زندان روبهرو هستند.
این سازمان به وضعیت رضا ولیزاده، روزنامهنگار ایرانی-آمریکایی زندانی در اوین، اشاره کرد که در پنج ماه گذشته از ملاقات با خانواده و در یک سال گذشته از دسترسی موثر به خدمات پزشکی محروم بوده است.
در این گزارش آمده است آرتین غضنفری، عکاس خبری و شهروند بهائی، در هفتمین ماه بازداشت و با وجود ابتلا به نارسایی قلبی، فشار خون بالا و آسم همچنان در زندان تهران بزرگ و در بلاتکلیفی به سر میبرد.
امیرحسین رضایی، روزنامهنگار و دانشجوی علوم سیاسی دانشگاه تهران، نیز پس از سه ماه همچنان در بازداشت موقت و بلاتکلیف است.
سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات نوشت فشار بر روزنامهنگاران و رسانهها همزمان با اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ و قطع اینترنت و اختلال گسترده ارتباطات تشدید شد.
بر اساس گزارش سالانه این سازمان، در سال ۲۰۲۵ دستکم ۲۲۵ روزنامهنگار یا رسانه با برخوردهای قضایی یا امنیتی روبهرو شدند، دستکم ۱۴۸ پرونده قضایی جدید تشکیل شد و هشت رسانه توقیف شدند.
همچنین ۲۵ روزنامهنگار یا مدیرمسئول رسانه در مجموع به بیش از ۳۰ سال زندان و ۲۹۳ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شدند.
در میان محکومان، احمد سیفی به پنج سال و سه ماه، میلاد اشکانی به چهار سال، پیمان درولیزاده، علی احمدی و عباس کوثری هر کدام به سه سال و شش ماه و تیمور غزنوی به سه سال حبس محکوم شدهاند.
همچنین یاشار صوفی، امیرمحمد زادهخاک، علیرضا حسینی، یاور فرحمند، مهرام آذرم، مسعود نوروزی، سینا فرزانهوش، امیرحسین حبیبی و فرشاد سلطانی، هر کدام دو سال، رضا نبیدوست، امیررضا شریفی و امیرحسین باقرملکی هر کدام یک سال و شش ماه و مهدی شیرانی، یک سال حبس گرفتهاند.
حسین نعمتی، اهورا جعفرزاده، فرید حمزهزاده، میلاد صبری، بهزاد ماجدی و مهران عباسی نیز هر کدام با حکم شش ماه حبس روبهرو شدهاند.
یک منبع مطلع به هرانا گفت جلال آفاقی، دادستان اردبیل، احکام ۱۰ تن از محکومان را «خفیف» دانسته و از دیوان عالی کشور خواستار تشدید مجازات آنها شده است.
جمهوری اسلامی از آغاز استقرار خود، فعالان مدنی و سیاسی منتقد حکومت را بازداشت، زندانی و در موارد متعدد شکنجه کرده است. از زمان آغاز اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ نیز سرکوب معترضان و فعالان مدنی و سیاسی شدت گرفته و همچنان ادامه دارد.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی طی هفت ماه گذشته برای هزاران تن از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه در شهرهای مختلف ایران احکامی از جمله اعدام، حبس، مصادره اموال و محرومیت از حقوق اجتماعی صادر کرده است.
کنشگران بر این باورند که جمهوری اسلامی، بهویژه پس از تنشهای نظامی اخیر، با ایجاد فضای رعب و وحشت میکوشد مانع از فوران دوباره خشم عمومی در واکنش به تشدید بحرانهای معیشتی و سیاسی شود.
۲۹ بازداشتشده همچنان بلاتکلیف ماندهاند
هرانا اسامی شماری از معترضان بازداشتشده بلاتکلیف در زندان اردبیل را فرهاد جعفری، رضا جاوید، محمدرضا اثری، آرمین ندیری، آرین حمیدی، سینا حسنزاده، علی بشارتی، محمد جلیلالقدر، فرامرز نشاط، کیوان برام، فرامرز تقیزاده، حشمت رسولی، عوض راستگویان، محمدرضا آگاه و رضا میرزاده اعلام کرد.
مهرداد زودفکر، مهیار پورابراهیم، علی عبداللهوند، محمد قلیزاده، میرمحمد محمدی، محمد رهبری، محسن نجفی، علی نوبخت، میثم عبداللهی، بهمن زهری، امید گنجه، علیرضا کریمی، احمد خدایی و میثم علیزاده نیز هنوز بدون برگزاری جلسه رسیدگی به پروندهشان در بازداشت به سر میبرند.
شماری از این افراد از تماس تلفنی و ملاقات با خانواده محروم ماندهاند و خانوادههایشان نیز برای پیگیری پرونده و درخواست آزادی موقت، با محدودیتهایی روبهرو هستند.
به نوشته هرانا، در جریان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ حدود ۸۰۰ نفر در استان اردبیل بازداشت شدند که حدود ۵۰۰ نفر در ۱۰ روز نخست و نزدیک به ۲۵۰ نفر دیگر در ادامه با تودیع قرار تامین آزاد شدند.
هنوز اطلاعات کاملی درباره اتهامهای مطرحشده علیه بازداشتشدگان، روند رسیدگی به پروندهها و مراجع صادرکننده احکام منتشر نشده است.
نهادهای حقوق بشری شمار بازداشتشدگان اعتراضات دیماه در ایران را بیش از ۶۰ هزار نفر برآورد کردهاند و برخی منابع مستقل از احضار، بازداشت یا بازجویی بیش از ۱۰۰ هزار نفر در ارتباط با این اعتراضات خبر دادهاند.
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، بهمن ۱۴۰۴ از صدور بیش از ۱۰ هزار قرار جلب به دادرسی و حدود ۹ هزار کیفرخواست برای معترضان بازداشتشده در جریان اعتراضات دیماه خبر داد.
در ماههای گذشته، گزارشگران ویژه سازمان ملل، کارشناسان حقوق بشر و سازمانهای بینالمللی، بارها درباره افزایش صدور، تایید و اجرای احکام اعدام در ایران، بهویژه علیه معترضان و زندانیان سیاسی، هشدار داده و خواستار توقف فوری این روند شدهاند.
کارشناسان سازمان ملل پنجشنبه ۱۵ مرداد در بیانیهای مشترک اعلام کردند اقلیتهای اتنیکی در ایران باید بتوانند بدون تبعیض و در امنیت و با کرامت زندگی کنند.
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، موریس تیدبالبینز، گزارشگر ویژه اعدامهای فراقضایی، شتابزده یا خودسرانه، نازیلا قانع، گزارشگر ویژه آزادی دین یا عقیده و نیکولا لورا، گزارشگر ویژه مسائل اقلیتها، از جمله امضاکنندگان این بیانیه هستند.
بر اساس این بیانیه، از آغاز اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ تاکنون، مقامهای جمهوری اسلامی هزاران نفر را بازداشت کردهاند. بنا بر گزارشهای دریافتی، بسیاری از بازداشتشدگان برای گرفتن اعتراف تحت شکنجه یا دیگر اشکال بدرفتاری قرار گرفتهاند.
کارشناسان گفتند در موارد متعدد، افرادی که در ارتباط با اعتراضات از آزادی محروم شدهاند، قربانی ناپدیدسازی قهری بودهاند؛ به این معنا که مقامها بازداشت یا محل نگهداری آنان را تایید نکردهاند و خانوادههایشان از سرنوشت آنها بیخبر ماندهاند.
در بیانیه آمده است گزارشها از افزایش چشمگیر بازداشتهای خودسرانه و صدور احکامی حکایت دارند که ظاهرا انگیزه سیاسی دارند. اعضای اقلیتهای اتنیکی نیز اغلب با استناد به اتهامهای امنیتی دارای تعریف گسترده بازداشت و محاکمه میشوند.
در ماههای اخیر، حکومت ایران موج جدیدی از سرکوب شهروندان را از طریق احضارها و بازداشتهای گسترده، صدور احکام سنگین حبس و افزایش چشمگیر اجرای احکام اعدام به راه انداخته است.
کنشگران بر این باورند که جمهوری اسلامی بهویژه پس از تنشهای نظامی اخیر قصد دارد با ایجاد فضای رعب و وحشت، مانع از فوران دوباره خشم عمومی علیه بحرانهای فزاینده معیشتی و سیاسی شود.
اعدام دستکم ۲۴ شهروند بلوچ و ۲۲ شهروند کرد در سال ۲۰۲۶
بر اساس بیانیه کارشناسان سازمان ملل، تنها در سال ۲۰۲۶، دستکم ۲۴ شهروند بلوچ و ۲۲ شهروند کرد اعدام شدهاند.
آنها هشدار دادند شمار بیشتری از اعضای این دو اقلیت با خطر قریبالوقوع اجرای حکم اعدام روبهرو هستند.
کارشناسان سازمان ملل به قانون مصوب سال ۱۴۰۴ درباره گسترش تعریف جاسوسی اشاره کردند و گفتند این قانون و اتهامهایی مانند «محاربه»، «افساد فیالارض» و «بغی»، به ابزاری برای سرکوب مخالفتها، بهویژه در مناطق کردنشین، تبدیل شدهاند.
آنها همچنین برای جلوگیری از اعدام پنج زندانی، شامل چهار شهروند کرد و یک شهروند بلوچ، درخواست اقدامی فوری کردند.
یوسف احمدی، رئوف شیخ معروفی، محمد فرجی و محسن اسلامخواه، چهار شهروند کرد، و فرهاد برانزهی، شهروند بلوچ، پس از رسیدگیهایی قضایی که بنا بر گزارشها با شکنجه و اعترافات اجباری همراه بوده است، در معرض خطر قریبالوقوع اعدام قرار دارند.
کارشناسان پرونده این افراد را بخشی از الگوی گستردهتر و سازمانیافته سرکوب اقلیتهای کرد و بلوچ دانستند. آنان همچنین به احکام اعدام صادرشده برای پخشان عزیزی و وریشه مرادی اشاره کردند.
در این بیانیه آمده است اعضای اقلیتهایی که هویت اتنیکی و مذهبی آنان با یکدیگر همپوشانی دارد، از جمله کردهای سنی و پیروان آیین یارسان، در دورههای ناآرامی سیاسی و اجتماعی بیشتر هدف قرار میگیرند.
به گفته کارشناسان، روایتهای رسمی این افراد را تهدیدی برای امنیت ملی معرفی میکنند و زمینه بازداشت، تعقیب قضایی و صدور احکام سنگین علیه آنان را فراهم میسازند.
کارشناسان سازمان ملل همچنین از افزایش بازداشتهای خودسرانه و ناپدیدسازی قهری اعضای دیگر اقلیتهای اتنیکی، از جمله آذربایجانیها، ابراز نگرانی کردند.
افراد زیر سن قانونی نیز بنا بر گزارشها در میان بازداشتشدگان بودهاند.
ائتلاف «ایمپکت ایران» پیشتر در بیانیهای از جامعه جهانی خواست مساله حقوق بشر را همزمان با مذاکرات امنیتی و هستهای با جمهوری اسلامی، در دستور کار قرار دهند.
سرکوب فرامرزی مخالفان جمهوری اسلامی
بر اساس بیانیه کارشناسان سازمان ملل، سرکوب اقلیتهای کرد و بلوچ به داخل مرزهای ایران محدود نمانده است.
مقامهای جمهوری اسلامی متهم شدهاند که از تهدید، نظارت و تعقیب افراد ساکن خارج از کشور بهعنوان ابزاری برای «سرکوب فرامرزی» استفاده میکنند.
کارشناسان گفتند مقامهای حکومت ایران اموال صدها ایرانی خارج از کشور را توقیف کردهاند.
آنان همچنین به انتشار فهرستی شامل نام ۳۷ رهبر و فعال کرد ساکن خارج از ایران اشاره کردند که با صدور احکام غیابی و درخواستهای استرداد همراه بوده است.
در بیانیه آمده است قوانین مبارزه با تروریسم در داخل ایران و در سطح فرامرزی بهشکلی نادرست علیه اقلیتها مورد استفاده قرار میگیرند.
کارشناسان تعهدات جمهوری اسلامی بر اساس قوانین بینالمللی حقوق بشر از جمله ممنوعیت مطلق شکنجه، ناپدیدسازی قهری و رفتارها یا مجازاتهای بیرحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز را یادآوری کردند.
آنان همچنین بر حق آزادی و امنیت فردی، تضمین دادرسی قانونی و محاکمه عادلانه، حفاظت در برابر سلب خودسرانه حق حیات و برخورداری از رفتار برابر و بدون تبعیض تاکید کردند.
اعضای کارگروه بازداشتهای خودسرانه و کارگروه ناپدیدسازیهای قهری یا غیرارادی سازمان ملل در میان امضاکنندگان این بیانیه هستند.
کارشناسان اعلام کردند همچنان درباره پروندههای مطرحشده در این بیانیه با مقامهای جمهوری اسلامی در تماس هستند.
جمهوری اسلامی ششم مرداد ابوالفضل سپاهی بادجانی و امیرحسین صفری حسینآبادی را در خیابانهای اصفهان اعدام کرد.
ایراناینترنشنال در آن زمان به نقل از شاهدان عینی گزارش داد نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی با شهروندانی که در اعتراض به اعدامها در محل تجمع کرده بودند، درگیر شدند.
فرایبورگ، شهری دانشگاهی در ایالت بادن-وورتمبرگ، تنها شهر آلمان است که همچنان با یک شهر ایرانی قرارداد خواهرخواندگی دارد.
ایرانیان ساکن آلمان سالهاست میگویند این رابطه به جمهوری اسلامی و نقض گسترده حقوق بشر از سوی آن مشروعیت میبخشد.
مینا احدی فعال حقوق بشر ساکن آلمان و مخالف جمهوری اسلامی است که پیشتر در کارزار جهانی لغو سنگسار در ملا عام در ایران نقش برجستهای ایفا کرد.
احدی در مصاحبه با ایراناینترنشنال گفت: «من مدتهاست علیه پیمان خواهرخواندگی بین فرایبورگ و اصفهان اعتراض کردهام، زیرا این رابطه در واقع ارتباط با ساختارهای حکومتی جمهوری اسلامی است. از این رو، من از اعتراضات و درخواستهای متعدد برای خاتمه دادن به این شراکت حمایت میکنم؛ بهویژه با توجه به فاجعه اخیر در اصفهان: اعدام دو فرد جوان در ملا عام و خطر اعدام افراد دیگری در این شهر.»
او افزود: «اگر فرایبورگ و مارتین هورن، شهردار این شهر، در برابر این جنایتها سکوت کنند، یک شکست اخلاقی جدی خواهد بود و لکه ننگی است که برای همیشه با نام آنها گره خواهد خورد. یک رابطه خواهرخواندگی هرگز نباید به ابزاری برای نادیده گرفتن یا عادیسازی جنایتهای یک حکومت تبدیل شود. چنین رابطهای باید بر ارزشهای مشترکی مانند حقوق بشر، آزادی و کرامت انسانی استوار باشد.»
فرایبورگ در سال ۲۰۰۰ با اصفهان پیمان خواهرخواندگی امضا کرد.
این در حالی است که دولت آلمان در سالهای اخیر شماری از نهادهای وابسته به جمهوری اسلامی، از جمله مرکز اسلامی هامبورگ، را تعطیل کرده است.
پیشتر در سال ۲۰۱۰، شهر وایمار در پی خودداری مقامهای جمهوری اسلامی از بازدید از یادمان اردوگاه کار اجباری بوخنوالد، رابطه خواهرخواندگی خود با شیراز را قطع کرد.
احدی در ادامه گفت: «آقای هورن باید مسئولیت بپذیرد و خود برای خاتمه دادن به این رابطه پیشقدم شود. این تصمیم نه علیه مردم اصفهان است و نه علیه فرهنگ و تاریخ غنی ایران. برعکس، چنین اقدامی نشانهای از حمایت از مردم ایران خواهد بود؛ مردمی که خود قربانی سیاستهای جمهوری اسلامی هستند.»
او همچنین از اعضای شورای شهر فرایبورگ خواست ارزشهایی چون حقوق بشر، آزادی و کرامت انسانی را جدی بگیرند، زیرا روابط خواهرخواندگی «باید بر احترام متقابل و ارزشهای مشترک استوار باشد و نباید به پوششی برای سکوت در برابر جنایتهای حکومتی تبدیل شود».
هورن به پرسشهای ایراناینترنشنال درباره این موضوع پاسخی نداد. ایراناینترنشنال همچنین پرسشهایی را برای همه احزاب و اعضای شورای شهر فرایبورگ ارسال کرده است.
مواضع میشائیل بلومه در قبال خواهرخواندگی اصفهان و فرایبورگ
میشائیل بلومه، کمیسر مبارزه با یهودستیزی در ایالت بادن-وورتمبرگ، بهدلیل حمایت از ادامه خواهرخواندگی فرایبورگ و اصفهان با انتقادهایی روبهرو شده است.
در سال ۲۰۲۱، مرکز سایمون ویزنتال، مستقر در لسآنجلس، بلومه را بهخاطر ناتوانی در مقابله با پیامدهای این همکاری و نقش آن در دامن زدن به یهودستیزی، در فهرست «تحریککنندگان یهودستیزی» قرار داد.
این در حالی است که شهرداری اصفهان بارها خواستار نابودی اسرائیل شده است.
احدی با اشاره به «عادیسازی» جمهوری اسلامی از سوی بلومه گفت: «هر کسی که مدافع دموکراسی، حقوق بشر و مبارزه با افراطگرایی است، باید در برابر نقض حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی موضعی روشن اتخاذ کند. مبارزه با یهودستیزی و دفاع از حقوق بشر از یکدیگر جداییناپذیرند. حکومتهایی که نفرت، سرکوب و تبعیض را ترویج میکنند، باید با موضعی روشن، اخلاقی و سیاسی روبهرو شوند.»
دو دادگاه در آلمان حکم دادهاند که میتوان از بلومه با عنوان «یهودستیز» یاد کرد.
او همچنین در شبکههای اجتماعی مطالبی علیه کارزار نظامی مشترک آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی منتشر کرده است؛ موضوعی که منتقدان آن را همسویی با مواضع حکومت ایران میدانند.
بلومه به پرسشها درباره مواضع خود پاسخی نداد.
خواهرخواندگی اصفهان و فرایبورگ در خدمت تبلیغات جمهوری اسلامی است
بهروز اسدی، فعال حقوق بشر ایرانی-آلمانی و سخنگوی سازمان «زن، زندگی، آزادی آلمان»، به ایراناینترنشنال گفت تجربه سالهای اخیر نشان داده رابطه خواهرخواندگی فرایبورگ و اصفهان صرفا یک تبادل فرهنگی نیست و تا زمانی که جمهوری اسلامی آن را مدیریت میکند، بیش از آنکه به سود مردم اصفهان باشد، در خدمت تبلیغات حکومت و مشروعیتبخشی به شبکههای آن قرار دارد.
او ادامه داد: «در حالی که همچنان از تبادل فرهنگی سخن گفته میشود، مردم اصفهان و سراسر ایران بهدلیل باورهایشان تحت پیگرد قرار میگیرند، زنان بهایی به احکام سنگین زندان محکوم میشوند، جوانان اعدام میشوند و زندانیانی که درباره شکنجه و شرایط زندان اطلاعرسانی میکنند، با مجازاتهای شدید روبهرو هستند.»
اسدی افزود: «این واقعیتی است که هرگونه بحث درباره این رابطه خواهرخواندگی باید با آن مواجه شود. مردم اصفهان برای آزادی، دموکراسی و کرامت انسانی به خیابان آمدهاند و بسیاری از آنان به همین دلیل زندانی، شکنجه یا حتی کشته شدهاند. در برابر این مردم، ادامه نوعی از همکاری که این تصور را ایجاد کند که برقراری روابط فرهنگی عادی با این حکومت ممکن است، قابل توجیه نیست.»
شهردار فرایبورگ پیشتر در مصاحبه با روزنامه آلمانی فرانکفورتر روندشاو تاکید کرده بود: «ما بهعنوان یک شهر، سیاست خارجی را تعیین نمیکنیم.»
او گفته بود: «مردم ایران به سوی غرب دست دراز کردهاند و ما نباید در را به روی آنان ببندیم.»
اسدی در واکنش به این اظهارات گفت: «فاصلهگیری صرف در کلام دیگر کافی نیست. هر کسی که حقوق بشر را جدی میگیرد، باید پیامدهای عملی آن را نیز بپذیرد. به همین دلیل، من خواهان پایان دادن به رابطه خواهرخواندگی با اصفهان هستم.»
او اضافه کرد: «چنین تصمیمی پیام روشنی خواهد داشت: اینکه فرایبورگ نه از نظر فرهنگی و نه بهصورت نمادین به حکومتی که قدرت خود را با سرکوب، اعدام و ایجاد رعب و وحشت حفظ میکند، مشروعیت نمیبخشد، بلکه در کنار مردمی میایستد که برای آزادی و دموکراسی مبارزه میکنند.»
